نعمت زاده:
مهار تورم رکود را بیشتر کرد
سایت خبری تحلیلی ساعت24-وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: مبارزه با تورم نتایج مثبتی به بار آورده است، اما مشکل دیگری به نام «رکود» نمود پیدا کرده است که البته با تدابیر لازم و برنامهریزی این موضوع با تشکیل کارگروهی بنابه دستور رییس محترم جمهور و معاون اول ایشان که مرکب از صاحبنظران اقتصادی میباشد بر روی موضوع فعالیت میکنند.
به گزارش ساعت 24 به نقل از شاتا؛ «مهندس محمدرضا نعمتزاده» طي نشست خبري در آستانه سالروز گراميداشت روز ملي صنعت و معدن با اشاره به اینکه كشور هنوز در شرايط ركود بسر ميبرد،اما ضمن توقف كاهش توليد، شاهد رشد توليد در برخي از رشتههاي صنعتي ميباشيم.، گفت: طي سه ماهه منتهي به خرداد ماه سال جاري آمار توليدات صنعتي به خصوص در صنايع مادر كشور به طور متوسط روند افزايشي پيدا كرده، به طوري كه در توليد فولاد شاهد رشد 9 درصدي، محصولات پتروشيمي رشد 6 درصدي، خودروي سبك رشد 90 درصدي و توليد انواع لوازم خانگي رشد 30 درصدي را نسبت به سه ماهه نخست سال 92 را شاهد بودهايم.
به گفته مهندس نعمتزاده صاحبان حرفهها و رشتههاي صنعتي مختلف در شرايط ركود اميد خود را از دست نداده و عليرغم اينكه مساعدتهاي مالي زيادي دريافت نكردهاند، با توليدات خود پيشتازانه عمل ميكنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد: سال گذشته تمامي هم و غم دولت و دستاندركاران اقتصادي كشور به موضوع مهار «تورم» بوده كه به حال توليدكننده و مصرفكننده زيانآور بوده و خوشبختانه طي 7 الي 10 ماهه گذشته روند افزايشي تورم متوقف شده است..
وي با اشاره به اينكه طي سه ماهه نخست امسال با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها با افزايش قيمت حاملهاي انرژي روبرو بودهايم، روند كاهشي تورم نيز به خوبي مشهود بوده است. به طوري كه در خرداد ماه اين روند 8 دهم درصد، در ارديبهشت ماه 7 دهم درصد و از حيث تورم نقطه به نقطه به مرز 14.5 درصد در خردادماه، و در ارديبهشت 17 درصد و فروردين ماه 16 درصد را نمايانگر بوده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به مشكل «ركود» در كشور خاطرنشان كرد: شايد به خاطر مبارزه با تورم كه نتايج مثبتي به بار آورده است، مشكل ديگري به نام «ركود» نمود پيدا كرده است كه البته با تدابير لازم و برنامهريزي اين موضوع با تشكيل كارگروهي بنابه دستور رييس محترم جمهور و معاون اول ايشان كه مركب از صاحبنظران اقتصادي ميباشد بر روي موضوع فعاليت ميكنند.
وي افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز با استمداد از تشكلهاي صنعتي، معدني و تجاري و همراهي معاونين برنامهريزي و صنايع كارگروههاي ويژهاي تشكيل شده است و جمعبندي نظرات اين كارگروهها به وزراي اقتصادي دولت براي اعلام نظر ارسال شده است.
مهندس نعمتزاده افزود: پيشنهادت اين وزارتخانه شامل 5 محور در موضوعات : تأمين مالي و رفع كمبود مالي واحدهاي صنعتي، اصلاح مقررات دستوپاگير، چگونگي پشتيباني از توليد در راستاي رونق گرفتن صنعتي، ايجاد تحرك در بازارهاي داخلي و ايجاد تحرك در بازارهاي خارجي و توسعه صادرات بوده است.
موقتي بودن بزرگترين ايراد قانون تجارت فعلی نعمت زاده در پاسخ به سئوالات خبرنگاران با اشاره وضعيت صنعت خودرو افزود: در طي ماههاي اخير اين صنعت با فرا و فرودهايي همراه بوده است كه مي توان به کاهش تولید، تفاوت قیمت بازار و کارخانه، دخالت دستگاه های مختلف ، محدودیت تولید و تنوع به خاطر تحریم ها، محدودیت های مالی، قطع روابط بانکی با خارج اشاره كرد كه موجب شد بازار را با شرايط غيرعادي مواجه كند. وي تصريح كرد: در اين بين افزایش تولید و بهبود کیفیت خودروهاي داخلی در دستور كار قرار گرفت كه اين دو از محورهايي است كه در راستاي اصلاح امور مي توانندكمك كننده باشند ضمن اينكه تلاش كرديم در كنار اين موضوعات به دیپلماسی سیاسی هم توجه داشته باشيم از اين رو در جلسات گروه 5+1 معاون امور صنايع وزارتخانه نيز حضور داشت تا تعاملات با ديگر كشورها گسترش پيدا كند. وزیر صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: از آغاز مذاكرات تا كنون با برگزاري همايش ها و انجام برخي مبادلات توانستيم خيلي از موانع پيش روي اين صنعت را برداريم به طوري كه در حال حاضر توليد خودروهاي سبك نسبت با سال گذشته 2 برابر افزايش پيدا كرده است كه اين روند در خصوص خودروهاي سنگين نيز در حال پيگيري است. وي با بيان اينكه شرايط در صنعت خودرو رو به بهبود است همچنين اظهار كرد: ما در گذشته خوروهاي ناقص بسياري در كارخانجات داشتيم كه خوشبختانه صد در صد تكميل و به بازار عرضه شده است ضمن اينكه تاكيد مي كنيم اجازه نخواهيم داد خودرویی ناقص تولید شود و در صورتي كه توليد خودرويي با كمبود قطعات روبرو باشد به جاي توليد خودروي ناقص ميزان توليد را كاهش خواهيم داد. مهندس نعمت زاده در ادامه با اشاره به وضعيت قیمت کالاهای اساسی با توجه به كاهش روند تورم افزود: هدف ما این است که این روند تا حد معقول کاهش یابد اما تا حدی که اثر منفی در رکود نداشته باشد. وي با بيان اينكه نبايد نگرانی درخصوص افزایش قیمت ها وجود داشته باشد تصريح كرد: در حال حاضر اثر افزایش نرخ حامل های انرژی و ميزان افزايش حقوق و دستمزد مشخص شده و این موضوع را پشت سر گذاشتیم از اين رو پيش بيني مي كنيم روند شاهد روند طبيعي در اين راستا باشيم. وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به موضوع حمايت از توليد در راستاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها اشاره كرد و گفت: عمده منابع حاصل از فاز دوم هدفمندي به كمك بودجه عمومي براي پرداخت نقدي هدفمندي يارانه ها تعلق پيدا كرد و رقم ناچیزی برای حمایت از تولید باقی ماند علي رغم اينكه 10 هزار ميليارد تومان براي حمايت از بخش توليد مشخص شده بود. وی افزود: تصميم گرفته شد تا حمايتها در دو بخش صورت بگيرد یکی اینکه واحدهايي كه در پروژه هاي خود كاهش شدت انرژي را داشته باشند بخشي از آن پول را در بانک ها سپرده گذاری کنیم و از اين محل به صورت تسهيلات با نرخ پايين در اختيار واحدها بگذاريم تا كمكي در راستاي تامين سرمایه در گردش واحدها انجام دهيم البته دراين زمينه هنوز وجهی را دریافت نکرده ایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به ایرادات قانون فعلی تجارت ایران اشاره كرد و گفت: بزرگترين ايراد اين قانون 4 ساله بودن و در كل موقت بودن آن است چرا كه در اين قانون 80 ساله به جنبه هاي مختلف قانون تجارت پرداخته شده بود و تنها با انجام اصلاحاتي ميشد اين قانون را اجرا كرد . وي افزود: براي توسعه و برنامه ريزي در زمينه بهبود فضاي كسب و كار نمي توان از قانوني استفاده كرد كه موقتي و 4 ساله است از همين رو مجلس و شوراي نگهبان نيز ايراداتي وارد كرده اند كه اميدواريم به زودي نتيجه اعلام شود.
به گفته مهندس نعمتزاده صاحبان حرفهها و رشتههاي صنعتي مختلف در شرايط ركود اميد خود را از دست نداده و عليرغم اينكه مساعدتهاي مالي زيادي دريافت نكردهاند، با توليدات خود پيشتازانه عمل ميكنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد: سال گذشته تمامي هم و غم دولت و دستاندركاران اقتصادي كشور به موضوع مهار «تورم» بوده كه به حال توليدكننده و مصرفكننده زيانآور بوده و خوشبختانه طي 7 الي 10 ماهه گذشته روند افزايشي تورم متوقف شده است..
وي با اشاره به اينكه طي سه ماهه نخست امسال با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها با افزايش قيمت حاملهاي انرژي روبرو بودهايم، روند كاهشي تورم نيز به خوبي مشهود بوده است. به طوري كه در خرداد ماه اين روند 8 دهم درصد، در ارديبهشت ماه 7 دهم درصد و از حيث تورم نقطه به نقطه به مرز 14.5 درصد در خردادماه، و در ارديبهشت 17 درصد و فروردين ماه 16 درصد را نمايانگر بوده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به مشكل «ركود» در كشور خاطرنشان كرد: شايد به خاطر مبارزه با تورم كه نتايج مثبتي به بار آورده است، مشكل ديگري به نام «ركود» نمود پيدا كرده است كه البته با تدابير لازم و برنامهريزي اين موضوع با تشكيل كارگروهي بنابه دستور رييس محترم جمهور و معاون اول ايشان كه مركب از صاحبنظران اقتصادي ميباشد بر روي موضوع فعاليت ميكنند.
وي افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز با استمداد از تشكلهاي صنعتي، معدني و تجاري و همراهي معاونين برنامهريزي و صنايع كارگروههاي ويژهاي تشكيل شده است و جمعبندي نظرات اين كارگروهها به وزراي اقتصادي دولت براي اعلام نظر ارسال شده است.
مهندس نعمتزاده افزود: پيشنهادت اين وزارتخانه شامل 5 محور در موضوعات : تأمين مالي و رفع كمبود مالي واحدهاي صنعتي، اصلاح مقررات دستوپاگير، چگونگي پشتيباني از توليد در راستاي رونق گرفتن صنعتي، ايجاد تحرك در بازارهاي داخلي و ايجاد تحرك در بازارهاي خارجي و توسعه صادرات بوده است.
موقتي بودن بزرگترين ايراد قانون تجارت فعلی نعمت زاده در پاسخ به سئوالات خبرنگاران با اشاره وضعيت صنعت خودرو افزود: در طي ماههاي اخير اين صنعت با فرا و فرودهايي همراه بوده است كه مي توان به کاهش تولید، تفاوت قیمت بازار و کارخانه، دخالت دستگاه های مختلف ، محدودیت تولید و تنوع به خاطر تحریم ها، محدودیت های مالی، قطع روابط بانکی با خارج اشاره كرد كه موجب شد بازار را با شرايط غيرعادي مواجه كند. وي تصريح كرد: در اين بين افزایش تولید و بهبود کیفیت خودروهاي داخلی در دستور كار قرار گرفت كه اين دو از محورهايي است كه در راستاي اصلاح امور مي توانندكمك كننده باشند ضمن اينكه تلاش كرديم در كنار اين موضوعات به دیپلماسی سیاسی هم توجه داشته باشيم از اين رو در جلسات گروه 5+1 معاون امور صنايع وزارتخانه نيز حضور داشت تا تعاملات با ديگر كشورها گسترش پيدا كند. وزیر صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: از آغاز مذاكرات تا كنون با برگزاري همايش ها و انجام برخي مبادلات توانستيم خيلي از موانع پيش روي اين صنعت را برداريم به طوري كه در حال حاضر توليد خودروهاي سبك نسبت با سال گذشته 2 برابر افزايش پيدا كرده است كه اين روند در خصوص خودروهاي سنگين نيز در حال پيگيري است. وي با بيان اينكه شرايط در صنعت خودرو رو به بهبود است همچنين اظهار كرد: ما در گذشته خوروهاي ناقص بسياري در كارخانجات داشتيم كه خوشبختانه صد در صد تكميل و به بازار عرضه شده است ضمن اينكه تاكيد مي كنيم اجازه نخواهيم داد خودرویی ناقص تولید شود و در صورتي كه توليد خودرويي با كمبود قطعات روبرو باشد به جاي توليد خودروي ناقص ميزان توليد را كاهش خواهيم داد. مهندس نعمت زاده در ادامه با اشاره به وضعيت قیمت کالاهای اساسی با توجه به كاهش روند تورم افزود: هدف ما این است که این روند تا حد معقول کاهش یابد اما تا حدی که اثر منفی در رکود نداشته باشد. وي با بيان اينكه نبايد نگرانی درخصوص افزایش قیمت ها وجود داشته باشد تصريح كرد: در حال حاضر اثر افزایش نرخ حامل های انرژی و ميزان افزايش حقوق و دستمزد مشخص شده و این موضوع را پشت سر گذاشتیم از اين رو پيش بيني مي كنيم روند شاهد روند طبيعي در اين راستا باشيم. وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به موضوع حمايت از توليد در راستاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها اشاره كرد و گفت: عمده منابع حاصل از فاز دوم هدفمندي به كمك بودجه عمومي براي پرداخت نقدي هدفمندي يارانه ها تعلق پيدا كرد و رقم ناچیزی برای حمایت از تولید باقی ماند علي رغم اينكه 10 هزار ميليارد تومان براي حمايت از بخش توليد مشخص شده بود. وی افزود: تصميم گرفته شد تا حمايتها در دو بخش صورت بگيرد یکی اینکه واحدهايي كه در پروژه هاي خود كاهش شدت انرژي را داشته باشند بخشي از آن پول را در بانک ها سپرده گذاری کنیم و از اين محل به صورت تسهيلات با نرخ پايين در اختيار واحدها بگذاريم تا كمكي در راستاي تامين سرمایه در گردش واحدها انجام دهيم البته دراين زمينه هنوز وجهی را دریافت نکرده ایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به ایرادات قانون فعلی تجارت ایران اشاره كرد و گفت: بزرگترين ايراد اين قانون 4 ساله بودن و در كل موقت بودن آن است چرا كه در اين قانون 80 ساله به جنبه هاي مختلف قانون تجارت پرداخته شده بود و تنها با انجام اصلاحاتي ميشد اين قانون را اجرا كرد . وي افزود: براي توسعه و برنامه ريزي در زمينه بهبود فضاي كسب و كار نمي توان از قانوني استفاده كرد كه موقتي و 4 ساله است از همين رو مجلس و شوراي نگهبان نيز ايراداتي وارد كرده اند كه اميدواريم به زودي نتيجه اعلام شود.
