فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شکر آفریقا

سایت خبری تحلیلی ساعت 24- جهان در حال حركت است. هيچ سرزمين و جامعه‌اي در اين دنياي پر از حركت و فعاليت نيست كه برنامه آينده‌اش دست‌كم در ميان‌مدت مشخص نباشد. برنامه‌ريزان اقتصادي و سياسي در قاره‌ها، كشورها و سرزمين‌هاي دور و نزديك از آسيا گرفته تا اقيانوسيه و آفريقا، معادلات گوناگون را در كنار يكديگر قرار مي‌دهند تا به چند هدف برسند: اشتغال بيشتر، توليد بيشتر و به دست آوردن مقامي بالاتر در رده‌بندي كشورها. شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف صنعت، خدمات و كشاورزي كار برنامه‌ريزي است. كتاب در بازار جهاني شكر، 10 سال آينده كه توسط موسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان ترجمه شده است، صفحه‌هايي به «سرمايه‌گذاري شكر در آفريقا» داده شده است كه خواندن آن جذاب خواهد بود. اين جذابيت از يك طرف براي مديران دولتي ايران است كه با چشم‌هايي باز به تحولات جهاني شكر در جاي جاي دنيا نگاه كنند از سوي ديگر براي مديران و صاحبان واحدهاي توليد شكر در ايران جذابيت دارد كه مسايل را با نگاهي ژرف و دورانديشانه بازكاوي كنند.

كسب و كار مربوط به شكر، يك وسيله ايده‌آل براي توسعه اقتصاد روستايي به شمار مي‌رود چرا كه اين فعاليت، تركيبي از فعاليت‌هاي كشاورزي و صنعتي است. توليد نيشكر مزاياي بسياري در زمينه اشتغال‌زايي دارد در حالي كه فرآوري نيشكر و استخراج شكر كريستالي از شربت مستلزم درك پايه و پيشرفته از علوم مكانيك و شيمي است. در نهايت، توزيع محصول نهايي با درجه خلوص بالا نيازمند استفاده از يك سيستم توزيع پيچيده است.
البته ايجاد يك بخش شكر موفق، شرط كافي براي تبديل شدن به يك كشور صنعتي رقابتي نيست ليكن نمونه‌هاي بسياري وجود دارند كه نشان مي‌دهند اين كشور پنتاسيل انتقال اقتصاد روستايي به يك اقتصاد صنعتي را دارد.
با توجه به اين مورد، قاره آفريقا تنها روند محدودي در زمينه اين انتقال در طول چند دهه گذشته داشته است. در زمينه توليد شكر، سهم اين قاره در توليد جهاني از 4/7 درصد سال 98-1977 به 4/6 درصد در سال 11-2010 سقوط كرد. به رغم ان كه رشد متوسط تركيبي آن 1/1 درصد بوده است. به طور مشابه، سهم اين قاره در بازار صادرات شكر جهاني از 4/9 به 5/7 درصد در طول اين دوره كاهش يافته است. در سال 11-2010، كشورهاي آفريقايي 7/9 درصد از مصرف جهاني را تشكيل مي‌دهند كه اين عدد در 15 سال گذشته معادل 8/8 درصد بوده است.
به نظر مي‌رسد پروژه‌هاي اخير سرمايه‌گذاري، نشان‌دهنده تغييراتي در اينده نزديك به ويژه در زيربخش‌هاي صحرايي آفريقا مي‌باشند. اصلاح قانون بازار شكر اتحاديه اروپا مشكلي را براي اقتصاددانان پديد آورده است كه تكيه زيادي را بر روي قيمت‌هاي ترجيحي داشته‌اند تا از صنايع غيررقابتي خود پشتيباني نمايند. با اين حال، به نظر مي‌رسد اين مجموعه به عنوان يك تامين‌كننده شكر سفيد ضعيف، از بين برود و به يك واردكننده با مقياس بالا در رابطه با شيرين‌كننده تبديل شود.
در كنار اين موضوع، اقتصاد شكر آفريقا در طول سال‌هاي اخير شاهد تحركات افزايش خصوصي‌سازي بوده است كه ممكن است بخشي از روند جهاني به سوي آزادسازي اقتصادي باشد. در بسياري از موارد، قيمت‌هاي يارانه‌اي و ساختارهاي توليدي غيركارا، بار مسووليت دولت براي ادامه پشتيباني را سنگين‌تر نموده‌اند.
افزايش حضور بخش خصوصي در صنعت شكر مي‌تواند همچنين نتيجه دو عامل باشد:
* تداوم اهميت استراتژيك شكر به عنوان يك كالا در بسياري از كشورهاي آفريقايي
* پتانسيل قابل ملاحظه آزاد نشده در توليد داخلي و ساختارهاي فرآوري شكر در اين قاره
همان طور كه در بخش‌هاي قبل اشاره شد، آفريقا در صحنه بين‌المللي غيرعادي به نظر مي‌رسد. به رغم اين حقيقت كه اين قاره داراي تعداد زيادي از كشورهاي توليدكننده شكر است و داراي يكي از بزرگ‌ترين و سريع‌ترين رشدهاي جمعيتي در جهان است، نقش مهمي را در اقتصاد بين‌المللي شكر بازي نمي‌كند. اين امر تعجب‌انگيزتر است كه اكثر كشورهاي اين منطقه داراي سطح پاييني از مصرف سرانه در دو دهه گذشته تا سال 2000 مي‌باشن. با اين حال، موضوع مورد بحث اين نيست. در اواسط دهه 80، مصرف سرانه 6/15 كيلوگرم بود ليكن در اواخر قرن گذشته، اين عدد به 6/14 كيلوگرم كاهش يافت. تنها در طول قرن جديد، مصرف سرانه آفريقا در سال 12-2011 نشانه‌هايي از بهبود را نشان مي‌دهد كه برآورد مي‌گردد اين رقم برابر با 3/15 كيلوگرم باشد و به رغم ركود نسبي اقتصادهاي كلان، نبايد فراموش گردد كه پتانسيل رشد جمعيت و توسعه اقتصادي در آفريقا بسيار زياد است.
بنابراين اصلا عجيب نيست كه آفريقا در مبحث اقتصاد شكر جهاني، حداقل در زمينه پروژه‌هاي جديد فرآوري، موضوع داغ روز باشد. هيچ قاره‌اي به اندازه قسمت‌هاي صحرايي آفريقا قابليت جذب سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي را نداشته است. اغلب پروژه‌ها از نظر مقياسي كوچك و داراي سرمايه‌گذاران خارجي بوده‌اند. اگرچه برخلاف گذشته اين سرمايه‌گذاري‌ها از سوي كشورهايي نظير هندوستان و چين صورت گرفته است و نه از طريق اروپا و آفريقاي جنوبي. به نظر مي‌رسد كه سرمايه‌گذاران اين كشورها تمايل بيشتري نسبت به همتايان غربي خود در زمينه پذيرفتن ريسك دارند.
لازم به ذكر است كه مفهوم ريسك حالت چند جانبه دارد. با اين وجود كه مهم‌ترين ريسك حفاظت و گسترش حقوق مالكيت است، جنبه ديگري از ريسك در طول سال‌هاي اخير شكل گرفته است. يكي از نمونه‌هاي آن، اعمال تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي در مقابل كشورهاست. در اين راستا، خطر حقوق مالكيت، نتيجه تغييرات سياسي داخلي نيست بلكه نتيجه رشد جهاني شدن است. وجه ديگر آنچه در طول سال‌هاي اخير اهميت شاياني يافته است، نگراني‌هاي اخلاقي است كه به تصرف زمين مربوط مي‌گردد. اين مفهوم بسيار بي‌ربط، خريدههاي مقياس بالاي زمين در كشورهاي در حال توسعه توسط شركت‌ها، دولت‌ها يا افراد داخلي يا چند مليتي را توضيح مي‌دهد. شركت‌هاي درگير در اين ‌گونه فعاليت‌ها با مسايل مربوط به روابط عمومي داخلي و خارجي كشور مواجه مي‌باشند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: