بانکداری بدون ربا به مجلس نهم نمیرسد
به همین دلیل این نیاز اساسی احساس میشود که نسبت به اصلاح این سیستم اقدامات جدی صورت گیرد. بانکها باید روند سودگیری خود را اصلاح کرده و بر اساس قانون بانکداری بدون ربا آن را مشخص کنند. اصلاح این قانون نیاز به نظرات کارشناسی داشته و نمیتوان در مدت زمان کوتاه مجلس نهم آن را اصلاح کرد، اما نمایندگان کنونی مجلس سعی در تصویب این قانون مادر در نظام بانکداری دارند. طهماسب مظاهری از روسای پیشین بانک مرکزی در گفت و گو با «آرمان» در این زمینه توضیحاتی میدهد.
قانون بانکداری بدون ربا یکی از قوانینی است که از ابتدای پیروزی انقلاب مطرح شد و همواره محل بحث و مناقشه قرار گرفته است. در حال حاضر نمایندگان مجلس نهم قصد دارند این قانون را در مدت زمان کوتاهی که در اختیار دارند به تصویب برسانند. این مساله را چطور ارزیابی میکنید؟
مجلس کنونی نمیتواند چنین قانون پر اهمیتی را در مدت زمان باقیمانده که کمتر از یک ماه است به تصویب برساند. در بسیاری از کشورها برای چنین قوانینی که جزو قوانین مادر به شمار میرود، فرصت زیادی در نظر گرفته میشود. به عنوان مثال، باید برای تصویب این قوانین از سیستمهای کارشناسی و اظهارات صاحبان تجربه استفاده کنیم تا تصویب آن به صورت پخته و کارآمد صورت گیرد. در حال حاضر یک قانون پولی و بانکی به عنوان قانون پایه در اختیار داریم و یک قانون دومی هم بعد از پیروزی انقلاب تحت عنوان بانکداری بدون ربا مطرح شده است و قانون دیگری نیز وجود دارد که شورای انقلاب به عنوان اداره امور بانکهای دولتی تصویب کرده است. این سه قانون با یکدیگر تضاد دارند و ابهامات مختلفی در آنهاست که باید برطرف شود. در هر سه قانون بندهایی وجود دارد که به همان زمانی که تصویب شده است، مربوط میشود و در حال حاضر کاربرد و موضوعیت گذشته را ندارند. به عنوان مثال، واحد پول ریالی که در قانون پولی بانکی یک سوم طلا محاسبه میشد، امروز موضوعیت ندارد. ربا در زمانی موضوعیت پیدا میکند که قرارداد قرض وجود داشته باشد و پول به فردی قرض داده شود و بیشتر از مبلغ پایه بازگردانده شود.
شورای پول و اعتبار تا چه اندازه با قانون بانکداری بدون ربا در ارتباط است؟
یکی از نکات نظام سیاستگذاری پولی و بانکی شورای پول و اعتبار است که در قانون بانکی به آن پرداخته شده است. البته در طول این چند سال تغییراتی در این قانون داده شده و در حال حاضر ترتیب نسبتا قابل قبولی داده شده است. در دوران آقای احمدی نژاد شورای پول و اعتبار منحل شد و در یک اقدام بی سابقه و تاسفبار کمیسیون اقتصاد دولت را جایگزین شورای پول اعتبار کردند. این اقدام به سیستم بانکی و سیاستهای پولی کشور صدمات بسیاری وارد کرد. یکی از اقداماتی که در قانون مادر پولی بانکی باید تعیین تکلیف شود، فعالیت در شورای سیاستگذاری پولی است. تجربه ای که درباره این مساله در تمام دنیا وجود دارد این است که افرادی در مسائل تخصصی پولی و بانکی صاحب نظر باشند و به صورت ثابت و تمام وقت در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشند. باید توجه داشت که مسئولیت عضویت در شورای پول و اعتبار از حضور در کابینه نظام بانکی سبک تر نیست. اهمیت شورای سیاستگذاری در قانون پولی بانکی ایجاب میکند که انتظار داشته باشیم کسانی که در آن حضور دارند افرادی باشند که تمرکز روی این فعالیت را به عنوان وظیفه خود قبول کنند و به صورت تمام وقت و بدون اشتغال به کار دیگری آن را انجام دهند. متاسفانه اکثر اعضای شورای پول و اعتبار فعلی مسئولیتهای متنوع دیگری دارند که نمیتوانند به خوبی مسئولیت عضویت در شورای پول و اعتبار را انجام دهند.
در حال حاضر سه قانون در نظام بانکداری کشورمان وجود دارد که بسیاری از کارشناسان عنوان میکنند مشکلاتی بین آنها وجود دارد: قانون پولی بانکی به عنوان قانون پایه و قانون بانکداری بدون ربا و دیگری قانونی که به اداره امور بانکداری دولتی مربوط میشود. نظر شما درباره معضلات این سه قانون چیست؟
یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه شود این است که تعارضات و تناقضهایی بین این سه قانون مادر وجود دارد که باید اصلاح شود. ابتدا باید نکات مثبت در هر سه قانون حفظ شود و فقط بندهایی که موضوعیت گذشته را ندارند اصلاح شود. اگر قانون جدیدی در کنار سه قانون کنونی تصویب کنند، مشکلات زیادی برای نظام بانکداری کشور به وجود میآید، اما اگر بحثهای اخیر بر سر این است که این سه قانون حذف شود و یک قانون کلی تصویب شود، باید بررسیهای کارشناسی شده و منطقی صورت گیرد. به طور کلی باید این قانون به صورت نظرسنجی به مردم ارائه شود. یکی از خطاهای جدی چنین قوانینی این است که متن آنها به صورت کامل منتشر نمیشود. باید متنی در اختیار شهروندان و کارشناسان قرار داده شود تا بتوانند نظرات خود را درباره آن قانون اظهار کنند. متن این قانون کلیدی که سرنوشت نظام پولی کشور و سرنوشت اقتصاد و تولید کشور را مشخص میکند باید در اختیار سطح وسیعی از کارشناسان پولی و بانکی کشور و کسانی که در این باره میتوانند نظر کارشناسی دهند قرار بگیرد.
قانون بانکداری بدون ربا از ابتدا چگونه بود و روند آن تا امروز به چه صورت پیش رفته است؟
بعد از پیروزی انقلاب بر این مساله که نظام بانکداری کشور از ربا پاک شود تاکید جدی میشد. با حضور فقهای شورای نگهبان و اعضای شورای پول و اعتبار قانون بانکداری بدون ربا بررسی شد و در نهایت در مجلس وقت به تصویب رسید. در آن زمان بازار سرمایه در ایران به شکل کنونی رایج نبود و تقریبا بازار بورس ایران تعطیل بود یا فعالیت بسیار کمی داشت. به طور کلی، ابزارهای بازار سرمایه که امروز متنوع و متکثر است در آن زمان وجود نداشت و فقط سیستم بانکی سنتی قبل از انقلاب بود که باید ربا از آن حذف میشد. در نتیجه ساختاری برای آن تصویب شد که بانک و سپرده گذار آن را انجام دهند و به شکلی اسلامی ربا را حذف کنند. اما در حال حاضر شاهد بازار سرمایه خوب و پر رونقی هستیم و ابزار هایی که در بازار سرمایه وجود دارد جای خالی نظام بانکی را پر کرده است. بدون شک دولت و شورای پول و اعتبار در این زمینه میتوانند اقدامات مفیدی داشته باشند. البته شورای پول و اعتبار در چند مورد سودهایی را تعیین و ابلاغ کرده و بانکها نیز بهدلیل آنکه این نرخها را قابل قبول تصور نمیکردند با روشهای مختلف نرخهای دیگری را مبنای کار قرار دادند. اصلاح وضعیت کنونی نیاز به یک عزم جدی، اساسی و ملی دارد. تا زمانی که بانکها، دولت و حتی مردم نسبت به تبعات و آثار منفی بانک محوری اقتصاد آگاه نشوند و نسبت به اصلاح آن اقدام نکنند، نهادهایی مانند شورای پول و اعتبار بهتنهایی راه به جایی نمیبرند.
روزنامه ارمان
