چانه زنی مبنای سیستم بودجه‌ریزی کشور

سایت خبری تحلیلی ساعت24-رییس دیوان محاسبات کشور گفت: سیستم بودجه ریزی کشور بر مبنای چانه‌زنی است و در زمان بسته شدن هرکس با توجه به میزان روابط و نفوذ و چانه‌زنی می‌تواند آن را تغییر دهد.امین‌حسین رحیمی رییس کل دیوان محاسبات کشور در جلسه شورای اداری استان قزوین که با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در سالن اجتماعات استانداری برگزارشد، اظهار کرد: امسال که به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده همه باید تلاش کنند تا با شکوفایی اقتصاد و فرهنگ، رشد و توسعه کشور محقق شود.مردم همواره نقش خود را در عرصه‌های مختلف بخوبی ایفا کرده‌اند و امروز برای تحقق منویات رهبری نیازمند مدیریت جهادی هستیم تا برنامه‌ها عملیاتی شود. در حال حاضر اقتصاد کشور مناسب نیست و باید با کمک مسئولان و مدیریتی جهادی اصلاح شود. اگر بخواهیم اقتصاد از شرایط کنونی خارج شده و کارآمدی مدیریت‌ها بالا برود نیازمند مدیریت جهادی هستیم که این کار با تعامل و همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی بدست می‌آید. اگر نظارت را جدی بگیریم می‌توانیم از هدر رفت هزینه جلوگیری کنیم زیرا در شرایط کنونی بودجه‌های زیادی در کشور هزینه می‌شود اما توسعه متناسب با این هزینه‌ها نیست و ساختار کنونی اقتصادی کشور و ضعف سیستم بودجه ریزی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روست.
وی خاطرنشان کرد: وقتی با این مشکلات روبرو هستیم باید نحوه خرج کردن مدیران حساب شده و با دقت باشد زیرا در حال حاضر سیستم بودجه ریزی کشور برنامه‌ای و بر مبنای صفر است در حالیکه باید عملیاتی باشد. امروز سیستم بودجه ریزی کشور بر مبنای چانه‌زنی است و در زمان بسته شدن هرکس با توجه به میزان روابط و نفوذ و چانه‌زنی می‌تواند آن را تغییر دهد در حالی که هم در قانون مدیریت خدمات کشوری، برنامه‌ها چهارم، سیاست‌های ابلاغی رهبری و برنامه پنجم تکلیف شده تا بودجه‌ریزی عملیاتی و بر اساس هزینه تمام شده کالا و خدمات صورت گیرد که اینگونه نیست. بیش از 80 درصد بودجه کشور در امور جاری هزینه می‌شود لذا توسعه متوازن رخ نمی‌دهد و دستگاه‌های اجرایی بیش از قیمت کالا و خدمات هزینه می کنند و با مشکل مواجه می‌شوند.
وی گفت: مجلس برای اصلاح ساختار اقتصادی کلان کشور نقش مهمی دارد اما در شرایط کنونی هم باید با همین قوانین و مقررات و ساختار موجود که ایراد دارد تعامل کنیم تا دستگاه‌های اجرایی کارشان را خوب انجام دهند. در دیوان به هیچ عنوان دنبال تشکیل پرونده و مچ گیری از مدیران نیستیم زیرا مسئولان را سرمایه نظام می‌دانیم اما چون راهکارهای فعلی جوابگو نیست باید تغییر رویه دهیم و با روش‌های دیگری مشکلات را کاهش دهیم. دستگاه‌های اجرایی خرج می کنند و دیوان برای محاسبه سراغ مدیران می‌رود و اگر ایرادی دید با تشکیل پرونده آن را به دادسرا ارجاع می‌دهد تا تخلف در هیئت‌های مستشاری رسیدگی و حکم صادر شود که احکام نیز قابل تجدید نظر است. به نظر ما این روند تاکنون نتوانسته موجب پاسداری از بیت المال شود و بیشترین آسیب را به مدیران زده و فایده‌ای هم برای بیت المال و مردم نداشته است لذا نیازمند اصلاح روش‌ها هستیم. البته این که قوانین رعایت نشده دلیلی بر اختلاس نیست بلکه هزینه شدن در فصل‌های دیگری است که مدیران صدها دلیل برای آن دارند هر چند شاید با حسن نیت هم باشد تخلف محسوب می شود و از توبیخ، انفصال دائم و رد بیت المال مجازات دارد که معمولا بخش استرداد اموال صورت نمی‌گیرد زیرا هم مدیران کنار رفته و دیگر اختیار ندارند و هم گاهی اموالی برای جریمه وجود ندارد.
رییس کل دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: مدیران با این روش‌ها استرس دارند و همیشه نگران هستند تا به علت تخلف این‌گونه مواخذه شوند و خروجی کار زیاد پسندیده نیست و باید تغییر یابد. دیوان آمادگی کامل دارد ضمن همکاری کامل با دستگاه‌های اجرایی برای رفع ایرادات کنونی اقدام کند و با راهنمایی و مشاوره لازم از تخلف احتمالی پیشگیری کند. امکانات و شرایط حضور دیوان محاسبات قبل از خرج کردن اعتبارات و بودجه‌ها و حین آن ناکارآمد است و اجازه دخالت در امور دستگاه‌های اجرایی را نداریم و معمولا پس از خرج کردن وارد کار می شویم اما تنها با همکاری و تعامل دستگاه‌های می‌توانیم از وقوع تخلف جلوگیری کنیم که در این زمینه آماده همکاری کامل با استانداری ها و ادارات هستیم. در آسیب شناسی مسائل مشخص شده که بیشتر مدیران به دلیل عدم آشنایی با مسائل مالی در این زمینه دچار مشکل می‌شوند لذا آموزش تخصصی در حوزه بودجه بسیار ضروری و مهم است. پیشگیری فقط با سخنرانی محقق نمی شود بلکه سیستم‌های کنترل داخلی بسیار مهم است تا از تخلف پیشگیری شود لذا بزودی با همکاری وزارتخانه‌ها نسبت به استقرار سیستم کنترلی در ادارات و راه اندازی سامانه نظارت الکترونیک دیوان محاسبات برای حذف روش‌های سنتی و کاغذی اقدام خواهیم کرد. شفافیت مالی و تشخیص بموقع تخلف و اشتباه بهترین راهکار ممانعت از تخلف است و ما با هدف نظارت و دقت بیشتر در کارها و نه مچ گیری در کنار مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواهیم بود تا کمک کنیم از بیت المال صیانت شود و کارها با روال بهتری به اجرا درآید. قوانین پیچیده‌ای داریم که باید اصلاح شوند و حذف برخی قوانین و بندها الزامی است تا بتوانیم چالش‌های موجود را کم کنیم لذا از مسئولان اجرایی انتظار داریم دیوان محاسبات را مشاوری امین برای خود بدانند و برای پیشبرد بهتر امور از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: