بانکها زیر فشار دوباره رییس کل بانک مرکزی
در صورتی كه كل تسهیلات پرداخت شده سال ۱۳۹۴، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شود (۷۶۳ هزار میلیارد تومان تا بهمن ۱۳۹۳ پرداخت شده است) باید ۸۰ هزار میلیارد تومان به بنگاههای كوچك و متوسط داده شود كه معلوم نیست آنها این پول را چه خواهند كرد؟
بانكهای ایرانی همانطور كه بارها از زبان رییس كل بانك مركزی هم شنیدهایم در حال حاضر با انبوهی از مطالبات معوقه مرقوط به دولت و شركتهای كمبازده مواجه هستند و اگر قرار باشد این میزان پول از كیسه آنها به جیب گروههای ناشناخته برود بنیه ضعیفتری پیدا میكنند. كار بانكها ایجاد اشتغال نیست و آنها همانند بنگاههای اقتصادی باید دخل و خرج كنند و سرپا بمانند و اقتصادی عمل كنند.
دستورات بانکی به روش قبل
به گزارش ساعت ۲۴، محمود احمدینژاد در همان ماههای نخست فعالیت خود در دولت نگاهش به مجموعه بانکی را برملا کرد و خواستار تقسیم پول مردم بر پایه خواسته سیاسی خویش شد. احمدینژاد استانداران را جمع کرد و در حضور رئیس کل بانک مرکزی وقت و وزیر کشور آن دوره زمام امور بانکداری را به دست آنها سپرد. در حالی که آن روزها این اقدام احمدینژاد با نکوهش مواجه شد که چرا منابع بانکها را به شکل دستوری توزیع میکند، بهنظر میرسد ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران به هر دلیل که میتواند ناگزیری سیاسی باشد همان راه را در آستانه سومین سال فعالیت دولت چارهکار دانسته است.
دستور اکید وی مبنی بر اینکه «حداقل ۱۰درصد تسهیلات بانکها باید به بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص یابد و تصریح وی مبنی بر اینکه «مدیریت و توزیع منابع در استانهای مختلف به نحوی صورت گیرد تا کمبود منابع برخی استانها از طریق منابع مازاد سایر استانها تامین شود» یادآور همان روش پیشین است. در حالی که به گفته وزیر اقتصاد در فروردین ماه فقط ۳۰درصد از تسهیلات داده شده به بنگاهها در سال ۱۳۹۴ تسهیلات تازه بوده است و ۷۰درصد آنها استمهال بوده است و با توجه به اینکه قرار است ۱۶هزار میلیارد تومان نیز مطابق خواسته وزیر صنعت به بنگاههای بحرانزده داده شود معلوم نیست که این ۱۰درصد چقدر خواهد بود و بانکها براساس کدام معیارها و روشهای اقتصادی باید ۱۰درصد از منابع خود را به شرکتهای کوچک و متوسط بدهند و آن را با کدام نرخ به شرکتها دهند و اولویت این پرداختها چیست؟
اگر بانکهای خصوصی که از نظر قانون باید پیرو دستورهای اداری بانک مرکزی باشند نخواهند منابع خود را به این کار اختصاص دهند، بانک مرکزی چه خواهد کرد؟ آیا جا بهجا کردن منابع بانکها از یک استان به استان دیگر که در دستور سیف آمده همان دستورات قبلی را تداعی نمیکند؟ بانکها و سپردهگذاران بانکها را باید به صرف اینکه پسانداز خود را به جایی دادهاند که سود نسبی بالاتری دارند باید جریمه کرد؟ این دستورهای پیدرپی باقیمانده قدرت بانکها را نیز تنزل داده و آنها را در بدترین موقعیت قرار خواهد داد و خطر بزرگی بر اقتصاد حاکم خواهد شد.
