کد خبر 177158
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۱:۴۹

وام ۱۰میلیونی ازدواج برای همه متقاضیان

ساعت24-در روزی که رئیس بانک مرکزی دلایل افت وام دهی بانک‌ها را تشریح کرد، این بانک ابلاغیه‌ای به همه بانک‌ها داد که مبتنی بر آن وام ۱۰ میلیونی ازدواج شامل همه متقاضیان می‌شود. وام ازدواج با تصویب مجلس قبل از سه میلیون تومان برای هر یک از زوج‌ها به ۱۰ میلیون تومان افزایش داشته است.
این مساله باعث شده این بحث تکرار شود که بانک‌ها در پرداخت وام سه میلیون تومانی هم ناتوان بودند و حالا چگونه می‌خواهند ۱۰ میلیون تومان وام بدهند؟ با وجود این، مسئولان بانک مرکزی تاکید دارند که بانک‌ها حتما باید این وام را پرداخت کنند. روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد: تمام متقاضیان وام ازدواج مشمول تسهیلات ۱۰ میلیونی هستند. براساس مصوبه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، افراد در صف سامانه قرض الحسنه ازدواج که از سنوات گذشته (در مهلت مقرر ثبت نام کرده‌اند) در انتظار دریافت تسهیلات هستند، مشمول سقف های فردی قرض‌الحسنه ازدواج ۱۰۰ میلیون ریالی می‌شوند. با توجه به مفاد ماده ۵۰ قانون جامع ایثارگران، افراد مندرج در قانون مذکور، مشمول اخذ قرض‌الحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی هستند. همچنین بانک‌ها مکلف هستند حداکثر ظرف مدت یک هفته موضوع را به واحدهای ذیربط در سراسر کشور ابلاغ کرده و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه را به بانک مرکزی ارسال کنند.

دلایل افت توان وام‌دهی بانک‌ها

روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی گفت: ۴۵ درصد از دارایی های ترازنامه بانک‌ها منجمد شده است. به گزارش مهر، ولی‌ا... سیف عنوان کرد: دارایی‌های منجمد ۴۵ درصد از دارایی ها و ترازنامه بانک‌ها را تشکیل می‌دهد و این امر سبب شده است بانک‌ها توان کافی برای اعطای تسهیلات نداشته باشند. رئیس کل بانک مرکزی افزود: علاوه بر مشکل قفل بودن منابع نظام بانکی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نیز بسیار پایین است. در تبصره ۳۵ لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کند، به نحوی که اجرای آن منجر به افزایش پایه پولی نشود. او ادامه داد: همچنین در تبصره ۳۶ این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند. سیف تاکید کرد: در صورتی که لایحه اصلاح قانون بودجه مورد تایید مجلس قرار گیرد، دست دولت برای انجام اصلاحات در نظام بانکی باز می شود. وی ادامه داد: با مصوب شدن این لایحه، نظام بانکی با شفافیت کامل تر این امکان را پیدا می‌کند تمام توان خود را در اختیار حمایت از تولید قرار دهد و دولت نیز می‌تواند با ورود به بازار سرمایه و تامین مالی از این بازار، آن هم از طریق بازار اوراق بهاداری که ایجاد کرده است، نیازهای خود را تامین کند. او خاطر نشان کرد: در صورت تصویب تبصره‌های ۳۵ و ۳۶ این لایحه، دولت می‌تواند بدهی خود را به نظام بانکی تسویه و بانک‌ها را به سمت حمایت از بخش خصوصی هدایت کند. سیف مشکلات موجود در نظام بانکی را با معضلات اقتصادی مرتبط دانست و گفت: تبصره های ۳۵ و ۳۶ این لایحه با توجه به جهتگیری دولت برای خروج از رکود و اصلاح نظام بانکی تهیه شده است.

افزایش یا کاهش وام‌دهی

اردیبهشت امسال گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد بانک‌ها در سال ۹۴ رکورد پرداخت وام را شکسته اند. بر اساس این گزارش شبکه بانکی در عملکردی بی سابقه، در سال گذشته بالغ بر ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت، این در حالی است که انتظار بانک مرکزی با توجه به خطرهای تورمی رقمی دور از ۳۴۰ هزار میلیارد تومان نبود. بانک مرکزی اعلام کرد که شبکه بانکی در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۴ حدود ۴۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخته است. این رقم با رشد ۲۲ درصدی در قیاس با سال قبل همراه بود. این عملکرد نشان می‌دهد که بانک‌ها حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان نسبت به ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ بیشتر تسهیلات پرداخته‌اند. این رقم بالغ بر پیش بینی بانک مرکزی برای تسهیلات‌دهی است، چراکه به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی قرار بود در سال قبل بانک‌ها حدود ۲۰ درصد بیش از پیش بینی سال قبل تسهیلات ارائه کنند. در سال ۱۳۹۳ بانک مرکزی اعلام کرده بود که با توجه به منابع موجود بانک‌ها، پیش‌بینی می‌شود که حداکثر حدود ۲۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کنند اما روند به گونه ای پیش رفت که انتهای سال بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان وام بانکی داده شده بود. این عملکرد شبکه بانکی البته با واکنش منفی بانک مرکزی مواجه بود، چرا که موجب شد تا بانک‌ها برای تامین این ۳۴۰ هزار میلیارد، به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش بدهی آنها به این بانک حرکت کنند که خود عامل افزایش نقدینگی و تورم بود. از این رو بانک مرکزی اعلام کرد که این روند می‌تواند زنگ خطری برای تحت تاثیر قرار دادن سیاست کنترل تورم باشد. با وجود این، برخی کارشناسان بانکی معتقدند وام دهی بانک‌ها افزایش نداشته بلکه افزایش تسهیلات به دلیل افزایش سپرده‌ها صورت گرفته و اگر نسبت این دو را در نظر بگیریم حتی بانک‌ها کمتر وام داده اند.

آرمان

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.

ویترین

سام
چینی زرین

ویژه
تریبون

تازه ترین اخبار
بیشتر

تبلیغات متنی

بانک