اقتصاد ترکیه در مسیر دره مرگ قرار دارد؟
رهبران تركیه قول دادهاند كه كشور از دموكراسی فاصله نگرفته و به سمت حكومت نظامی حركت نخواهد كرد. با این حال پاكسازی گسترده نیروهای مسلح و دیگر نهادهای دولتی پس از كودتای شكست خورده اخیر در بین متحدان تركیه این نگرانی را ایجاد كرده كه عملكرد دولت، منجر به اقدامات تلافی جویانه بسیار شدید شود. چنین اتفاقی، تركیه را كه پیشاپیش در جنگ با جدایی طلبان كرد و در كشمكش با پیامدهای جنگ در سوریه به سر میبرد، به سمت بیثباتی بیشتر هدایت خواهد كرد.
اردوغان، پس از مقالات با ژنرالهای بلندپایه شورای امنیت ملی در روز چهارشنبه گفت تركیه تحت حكومت نظامی قرار نخواهد گرفت و واحدهای ارتش از استاندارها فرمان میگیرند. او افزود هیچ وقفهای در اصلاحات اقتصادی شكل نخواهد گرفت، حتی در حین پاكسازی «ویروسی كه توسط طراحان كودتا ایجاد شده است.»
اردوغان كه از دو سال پیش روی قدرت اجرایی و قانونی ریاستجمهوری متمركز شده است، تاكید كرد دولت در راستای منافع دموكراسی حكومت خواهد كرد و «هیچ محدودیتی برای حقوق و آزادیها ایجاد نمیكند.»
اگرچه از ساعت یك بامداد روز پنجشنبه (به وقت محلی) در تركیه اعلام وضعیت فوقالعاده شد، اما پارلمان این كشور طبق آنچه در قانون اساسی آمده ظهر همان روز تشكیل جلسه داد تا درباره این تصمیم دولت بحث و رایگیری كند.
در پی شكست كودتای هفته گذشته نیروهای مسلح، هزاران نفر از افسران ارتش، قضات و دادستانها بازداشت شدهاند. پاكسازی هواداران كودتا، شمار زیادی از دانشگاهها، مدارس و نهادهای ارائهدهنده خدمات عمومی را تحت تاثیر قرار داده است.
اردوغان، انگشت اصلی اتهام را متوجه فتحالله گولن كرده و از دولت اباما خواسته است وی را از خاك امریكا به تركیه استرداد كند. گولن البته هرگونه نقش داشتن در كودتا را رد كرده است.
وضعیت فوقالعاده كه طی یك دهه گذشته بارها و بارها در مناطق كرد نشین جنوب شرق تركیه اِعمال شده است، به دولت اجازه میدهد با توسل به زور احكام خود را اجرا و حقوق عادی شهروندان را تعلیق كند.
در این میان، سرمایهگذاران داخلی و خارجی تركیه بهشدت نگران سركوبهای پس از كودتا هستند. روز چهارشنبه گذشته ارزش لیره به ركورد بیسابقه ۳.۰۹۷۳ به ازای هر دلار رسید. اگرچه در مبادلات اولیه صبح پنجشنبه این رقم تا ۳.۰۸۹۰ بالا رفت اما رقم مذكور ۷ درصد ضعیفتر از یك روز پیش از كودتاست. شاخص مبنای بورس استانبول نیز ۳.۵ درصد سقوط كرد تا بورس استانبول ضعیفترین هفته خود از نوامبر ۲۰۰۸ به این سو را تجربه كند.
مایا سنوسی، اقتصاددان موسسه «روبینی گلوبال اكونومیكس» در گزارشی نوشته است: «به نظر میرسد كودتای شكست خورده در تركیه، تاثیری منفی بر اعتبار اقتصادی این كشور گذاشته و فعالیتهای اقتصادی را در كوتاه و میان مدت مخدوش سازد. واكنش دولت به این كودتا نیز بر شدت ریسكهای سیاسی و اقتصادی تركیه خواهد افزود و چالشهای بیشتری را پیش روی كشوری خواهد گذاشت كه در تقلا برای اصلاحات اقتصادی است.»
معاون نخستوزیر تركیه البته تاكید كرده كه سرمایهگذاران نباید نگران باشند. وی در توییتر خود چنین نوشته است: «فضای كسب و كار و تجارت طبق روال معمول خواهد بود و زندگی روزمره مردم مختل نخواهد شد. ما به اقتصاد بازار متعهد هستیم.»
اردوغان نیز گفته است دولت انضباط مالی را متوقف نخواهد كرد و به سرمایهگذاریهای برنامهریزی شده ادامه خواهد داد.
به گزارش ساعت ۲۴، تركیه از دهه ۱۹۶۰، دو كودتای تمام عیار را تجربه كرده و ارتش، به جز كودتا، روشهای دیگری را نیز آزموده تا دولتهای منتخب از طریق انتخابات را از قدرت كنار براند. بازداشتهای گسترده افسران بلندپایه ارتش، میتواند كارآمدی ارتش را در دو جبهه كاهش دهد: یكی نبرد ائتلاف علیه داعش در خارج از خاك تركیه و دیگری منازعه فزاینده با شورشیان كرد در داخل.
اردوغان از زمان به قدرت رسیدن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲، همواره تلاش كرده تا از نفوذ سیاسی ارتشی كه به شكل سنتی و تاریخی ماهیت سكولار داشته، بكاهد. اما اینبار، پاكسازیهای پس از كودتا بیشتر از آنكه متوجه رهروان جان سخت مصطفی كمال آتاترك باشد، هواداران فتحالله گولن را نشانه گرفته است. با گذشت زمان، شاید اردوغان به این نتیجه رسیده است كه بزرگترین تهدید علیه حكومت او، نه ارتشیهای سكولار، بلكه هواداران یك واعظ اسلامگرای دیگر به نام فتحالله گولن هستند.
منبع: خبرگزاری بلومبرگ
