تکذیب تخلف ۲۲۰۰ میلیاردی در واگذاری ۲ میلیون متر مربع زمین
این پروندهها از سالهای گذشته مطرح بوده و ارتباطی به زمینخواری ندارند؛ ماجرا اینگونه است که ما براساس قراردادی زمینهایی را به اشخاص واگذار میکنیم به این شرط که در آن طرح و پروژهای را اجرا کنند. در واقع زمین میدهیم که سرمایهگذار در آن واحد تولیدی یا طرح گردشگری و... ایجاد کند اما اگر طرح اجرا نشود، طبق قرارداد این زمینها باید به سازمان منطقه آزاد کیش برگردد. ما پای این ماجرا ایستادیم و زمینهایی را که طرح در آنها انجام نشده بود پس گرفتیم. احکام زمینهایی را هم که در سالهای گذشته قراردادشان فسخ شده بود و باید حکم دادگاه برای آن گرفته میشد، با پیگیری واحد حقوقی سازمان گرفتیم. دادگستری هم حقیقا همکاری خوبی داشت و منجر به بازپسگیری سههزارو ٣٠٠ میلیارد تومان از اراضی کیش شد. در آینده هم امکان دارد قراردادهایی را ما واگذار کنیم و سرمایهگذار نسازد و سازمان مجبور به پسگرفتن آنها شود. بنابراین این موضوع ربطی به زمینخواری ندارد.
وی در پاسخ سوال روزنامه شرق که پرسیده بود:" بههرحال نوعی تخلف محسوب میشود. زمین برای کاری گرفته شده اما انجام نشده است. " افزود:بله. یک سرمایهگذار ممکن است به دلایل مختلف موفق به اجرای طرح خود نشود در این صورت سازمان طبق قرارداد زمین را پس میگیرد. چیزی که در دوره فعلی انجام میشود این است که در واگذاریها دقت کنیم طرف واقعا سرمایهگذار باشد. بنابراین آییننامه را سخت کردیم. مثلا وقتی سرمایهگذاری به سازمان مراجعه میکند ما گردش مالی و صورت اموال او اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و... را بررسی میکنیم تا ثابت شود این فرد واقعا سرمایهگذار است و همچنین سرمایه موردنیاز را دارد. وقتی این مسئله مسجل شد، زمین را به متقاضی واگذار میکنیم که درصد خطا پایین بیاید و در آینده با مشکل کمتری در زمینه واگذاری زمین برای سرمایهگذاری مواجه شویم.
بعضا ما زمین را به بخش خصوصی برای سرمایهگذاری واگذار کردیم. او دوباره زمین را بدون هماهنگی با سازمان به شخص دیگری فروخته است. اینها را هم اگر متوجه شویم فسخ میکنیم چراکه طبق قرارداد، کسی حق ندارد زمین را بفروشد.
مونسان در مورد زمان این واگذاری ها گفت: واقعیت این است که تاریخ آنها را به یاد ندارم. باید تفکیک تاریخی کنیم و بگوییم از هر دوره چقدر زمین بوده اما مثلا اگر بخواهیم موارد هشت سال دولت احمدینژاد را بررسی کنیم، عدد قابل توجه است. مثلا یک مورد در این دوره ٢٠٠هکتار زمین بوده است که بهتنهایی دو میلیون متر مربع است.اگر همین یک مورد را در نظر بگیریم، دوسوم کل زمینهای برگشتی را شامل میشود.این سرمایه گذاران عمدتا بخش خصوصی بودهاند.همچنین آن مورد ۲۰۰ هکتاری هم بخش خصوصی بوده است.بعضا ما زمین را به بخش خصوصی برای سرمایهگذاری واگذار کردیم. او دوباره زمین را بدون هماهنگی با سازمان به شخص دیگری فروخته است. اینها را هم اگر متوجه شویم فسخ میکنیم چراکه طبق قرارداد، کسی حق ندارد زمین را بفروشد.
