طرحهای نیمهتمام ایران ۱۱۴ میلیارد دلار پول میخواهد
هرچند رکود این روزها مانع از برجسته شدن بحرانهایی چون طرحهای عمرانی نیمهتمام و... شده است اما بررسیها نشان از آن دارد که اقتصاد ایران با ٤٠٠ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمهتمام روبهرو است.
این پروژههای عمرانی که به سیاهچالههای بلع بودجه ایران تبدیل شدهاند، از آن رو در حال حاضر به بحرانی جدی برای اقتصاد و سیاست و اجتماعی ایران تبدیل شدهاند که فارغ از قدرت اقتصادی و توانایی مالی، در گوشهگوشه کشور راهاندازی شدهاند.
شاید برآورد ٤٠٠ هزار میلیارد تومانی برای پروژههای عمرانی نیمهتمام را بتوان کمی خوشبینانه تلقی کرد وقتی برخی از ارزیابیها نشان میداد که پروژههای نیمهتمام کشور در حدود ٥٠٠ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند.
اگر مبنای قیمت دلار ٣٥٠٠ تومان گرفته شود، ایران به اعتباری بیش از ١١٤ میلیارد دلار برای تکمیل اعتبارات عمرانی خود نیازمند است. در حالی این اعتبار عظیم موردنیاز ایران است که درآمد نفتی ایران در سال گذشته در حدود ٣٣ میلیارد دلار بود. به این ترتیب ایران با تزریق کنونی اعتبارات عمرانی باید در انتظار آن باشد که اگر هیچ پروژه عمرانی تازهای آغاز نشود، بیش از دو دهه صرف تکمیل این پروژهها شود. این دوره طولانی زمانی در حقیقت بسیاری از پروژههای عمرانی ایران را فاقد توجیه فنی و اقتصادی میکند و زمانی پروژه به پایان میرسد که دیگر توجیهی برای فعالیتش نیست. از سوی دیگر طولانی شدن دوره ساخت، هزینههای مترتب بر این پروژهها را بهشدت دستخوش افزایش میکند که این امر نیز باید مد نظر قرار گیرد.
پای اقتصاد در چاله طرحهای نیمهتمام
آخرین برآوردها نشان میدهد بیش از ٧٧ هزار پروژه عمرانی نیمهتمام در ایران وجود دارد از این تعداد ٧٦٥٠ پروژه ملی و بقیه استانی تعریف میشوند. این پروژهها همانطور که از نامشان برمیآید نیمهتمام هستند و این بدان معناست که بخشی از اعتبارات هزینه شده زیر سنگ بزرگ آنها گیر کرده است. برخی برآوردها حاکی از آن است که این پروژههای نیمهتمام بخشی از اعتبارات مالی ایران را بلعیدهاند.
بر اساس این گزارش برخی پروژههای نیمهتمام حتی عمری بیش از بیست سال دارند. برخی محاسبات نشان میدهد این پروژهها محلی برای بلوکه شدن ١٤٧ میلیارد دلار اعتباری است که تاکنون برای تکمیل آنها هزینه شده است. این رقم بر اساس اعتبارات ریالی هزینهشده در این محل و تبدیل آن به متوسط دلاری استخراج شده است.
به این ترتیب مشخص میشود اعتباری که در این حوزه مورد نیاز است اندکی کمتر از اعتباری است که برای تکمیل آنها لازم است.
پای لنگ اعتبارات عمرانی
بررسیها نشان میدهد اعتبارات عمرانی ایران در ایران هیچگاه به طور کامل محقق نشده است. همواره کسری بودجه دولتها گریبان اعتبارات عمرانی را میگیرد و تکمیل نشدن پروژههای عمرانی نیز بحرانهایی مضاعف را متوجه اقتصاد و سیاست ایران میکند. نبود فرصتهای شغلی لازم و کافی در ایران که یکی از بحرانهای جدی اقتصادی تلقی میشود ناشی از عدم تکمیل پروژههای عمرانی در موعد مقرر است. حالا بررسیهای صورت گرفته در اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد اگر تنها بین ١٠٠ تا١٥٠ هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی ایران برای تکمیل، به بخش خصوصی واگذار شود، سالانه ٨٠٠ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد و این به معنای بهبود قابل توجه وضعیت در این حوزه است.
اقتصاد ایران در این صورت میتواند همزمان از دو تنگنای مهم عبور کند اول اینکه از پروژههای عمرانی نیمهتمامی که به مامنی برای مکیدن اعتبارات عمرانی تبدیل شدهاند، خلاصی مییابد و همزمان میتواند امیدوار باشد که نسبت به حل بحران اشتغال اقدام شده است. ایجاد فرصتهای شغلی یکی از مهمترین دغدغههای سیاستمداران ایرانی در سالهای اخیر است.
در این حوزه اما رییس اتاق ایران، شرط و شروطی دارد و مهمترین آن نبود نگاهی برای سودآوری و کسب سود از این محل است. ایران تجربه شکستخورده واگذاری داراییهای دولت به بخش خصوصی را نیز در کارنامه دارد. اقدامی که در عمل نهتنها منجر به افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد نشد بلکه بزرگ شدن بخش شبهدولتی و ایجاد رقیبی قدرتمند همپای دولت برای بخش خصوصی را در اقتصاد رقم زد.
مبنای واگذاریها
مبنای واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی مصوبه مجلس است. براساس قانون به دولت اجازه داده شده است که در واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید و نیمهتمام و تکمیلشده و آماده بهرهبرداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تامین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینههای بهرهبرداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی، اقدام کند.
رییس اتاق تهران در رابطه با واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخش غیردولتی، گفت: یکی از چالشهای اصلی این بخش، همواره این بوده است که دولت با نگاه اقتصادی و کسب درآمد در این زمینه برخورد کرده است حال آنکه تجربه موفق کشورهای دیگر نشان میدهد که دولتها بدون چشمداشت مالی و انتفاعی، پروژههای نیمهتمام خود را به کسانی که اهلیت و صلاحیت اجرای آن را دارند، واگذار کرده و نتیجه مطلوب را نیز کسب کردهاند.
خوانساری افزود: در اتاق تهران، در این زمینه مطالعه دقیقی روی کشور آلمان صورت گرفت و مشخص شد که در زمان یکپارچهسازی آلمان متحد، طرحها و پروژههای نیمهتمام آلمان شرقی به قیمت یک مارک به کسانی که صلاحیت آن را داشتند، واگذار شد و امروز شاهد آن هستیم که همان پروژههای صنعتی، شاکله اقتصاد و صنعت آلمان را ساختهاند.
اعتماد
