دولت با دست خودش مدال مهار تورم را از سینه بیرون نکشد
احتمال طغیان تورم جدی است
ساعت ۲۴- دو گزارش گوناگون از بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی درباره احتمال برگشت تورم در روزهای گذشته داستان طغیان تورم را جدی کرده است. مردان بانفوذ و لابی‌گران حرفه‌ای در درون دولت وجود دارند که می‌توانند بازی رسانه‌ای راه انداخته و با نوعی پوپولیسم مخفی حتی رییس دولت را در منگنه قرار دهند.
ساعت ۲۴ با دو اقتصاددان ایرانی گفت‌وگو کرد و نتیجه تحلیل آنها این بود که ادمه مسیر فعلی عرضه پول و ایجاد رونق از طریق توزیع پول همان کاری است که دولت قبل انجام داد و درسال ۱۳۷۴ نیز شاهد آن بودیم و نرخ تورم به ۴۰ درصد رسید. اقتصاددانان می‌گویند اگر نرخ تورم به سمت بالا برگردد تضمینی وجود ندارد که بتوان آن را مهار کرد و دستور داد که در ۱۵ درصد باقی بماند. تورم انتظاری که در جامعه پدیدار می شود می‌تواند اسب سرکش تورم را چنان در میدان به تاخت و تاز درآورد که مهار دوباره ان با خسارت بالا ممکن خواهد شد. دولت محترم به جای اینکه زیر فشار دوستان غافل و منتقدان سرسخت سرکیسه را شکل کند تا رونق ایجاد شود بهتر است به فکر باز کردن راه‌های جذب سرمایه خارجی باشد و عرضه پول خارجی را رونق دهد.
از دست دادن افتخار
کاهش شتاب نرخ تورم از ۱۳۹۲ به این طرف محسوس بوده است و این روند تا امروز ادامه داشته است و بر اساس آنچه که بیان می‌شود به زیر ۹ درصد رسیده است. در باره دلایل کاهش شتاب نرخ تورم چند دیدگاه وجود دارد. اعضای کابینه و به ویژه گروه اقتصادی دولت اعتقاد دارند که سیاست‌های معطوف به کنترل حجم پول در جامعه را با دقت اجرا کرده‌اند و از این مسیر موفق به کاهش شتاب تورم شده‌اند. کابینه معتقد است که انضباط پولی و جلوگیری از توزیع پول به شکل ارادی دلیل اصلی مهار تورم است.
در مقابل این استدلال اما گروهی از اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و به ویژه منتقدان دولت معتقدند کاهش تقاضای کل جامعه به ویژه کاهش قدرت خرید شهروندان و ناتوانی در خرید دلیل اصلی مهار تورم بوده است و هر دولتی که بر سر کار می‌آمد شاهد این وضع بودیم. اما اینکه آیا کاهش شتاب تورم بر زندگی، کسب و کار و معیشت شهروندان ایرانی موثر بوده و آیا مردم این کاهش را احساس کرده‌اند یا نه، محل منازعه است.
واقعیت این است که شهروندان ایرانی اکنون و پس از گذشت ۳ سال روند مهار تورم این معنا را می‌فهمند که دیگر همانند سال‌های ۹۱ و ۹۲ قیمت کالاها هر هفته افزایش نمی‌یابد. این موضوع به ویژه درباره نرخ ارزهای معتبر به ویژه دلار برای مردم قابل لمس است و آنها در گفت‌وگوهای روزمرده این مساله را بازتاب می‌دهند.
از طرف دیگر منتقدان دولت می‌گویند کاهش شتاب تورم به دلیل تعمیق رکود اقتصادی رخ داده است و این اتفاق یعنی مهار تورم با حفظ رکود کار بزرگی نیست. دولت اما می‌گوید اولا رکود موجود بسیار کمتر از رکود دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ است، یعنی میانگین رشد رکود ۲ سال یادشده حدود ۴ درصد منفی بوده است، در حالی که در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شاهد رشد ۳ درصدی و یک درصدی بوده‌ایم و ثانیا ادامه رکود به دلیل کاهش تقاضای کل شامل کاهش مصرف بخش خصوصی، کاهش مصرف دولت و کاهش سرمایه‌گذاری بوده و هست. کاهش مصرف دولت و یا همان سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی از ۱۳۹۳ به دلیل سقوط قیمت نفت رخ داده است و کاهش سرمایه‌گذاری نیز به دلیل ابهام در شرایط سیاست داخلی و خارجی است که اجازه ورود سرمایه‌گذاران را نمی‌دهد و بنابراین مساله مهار تورم در این مساله چندان نقش پررنگی ندارد.
اگر تقاضای مسکن به طور موثر پایین است و شهروندان تقاضای چندانی برای خرید مسکن ندارند تا قیمت‌ها تکان خورده و رونق خرید و فروش به این بخش برگردد به دلیل کاهش ۲۰ درصدی قدرت خرید مردم به دلیل سقوط رشد تولید ناخالص داخلی در ۲ سال اخیر دولت دهم است.
نکته مهم در موضوع کاهش تورم این است که آیا می‌توان این نرخ‌های مهار شده را تداوم بخشید یا نه. واقعیت این است که فشارهای فوق‌العاده‌ای بر دولت یازدهم می‌آید تا دست از انضباط پولی بردارد و در این ماه‌های آخر فعالیت خود به توزیع پول نقد در جامعه بپردازد و نشانه‌های آن نیز آشکار شده است. فشار برای دادن وام‌های ارزان به صنعت، فشار برای دادن وام‌های پرشمار و متنوع به خریداران مسکن، فشار به دادن وام‌های خرد مثل وام ازدواج، وام خرید و... می‌تواند به رشد نقدینگی منجر شود که این اتفاق افتاده است.
به گزارش ساعت ۲۴، اقتصاددانان معتقدند اگر وضع به همین ترتیب پیش برود و دولت در این مساله کوتاه بیاید هر آنچه افتخار در مهار تورم پیدا کرده است را از دست می‌دهد و چیزی برای کارنامه‌اش باقی نمی‌گذارد. هشدار اقتصاددانان را باید جدی گرفت و راه‌های تزریق پول منجر به تورم را مسدود کرد. مهار تورم دستاوردهای مثبت فوق‌العاده‌ای داشته است که آرامش مردم، کاهش قیمت تمام شده تولید، افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی و تمایل به سرمایه‌گذاری از جمله این مزیت‌هاست و دولت نباید زیر فشارهای سیاسی سیاست ضدتورمی را رها کند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.