تکرارممنوعیت ها درمشهد
روایت معاون سیاسی فرماندار مشهد
دسترسی به هیچ کدام از مسوولان استان امکانپذیر نیست. شماره هر کدام را که میگیرم یا محافظشان جواب میدهد یا رانندهشان و میگویند برای شرکت در مراسم اربعین به حرم امام رضا(ع) رفتهاند و تماس با آنها مقدور نیست. پس از تلاشهای فراوان بالاخره توانستم با حیدر خوش نیت، معاون سیاسی فرماندار مشهد صحبت کنم. وقتی گفتم خبرنگارم و درباره اتفاقات مشهد سوال دارم با محافظهکاری گفت: «آقای فرماندار بیشتر در جریان است و بهتر است با او صحبت کنید». به نظر میرسید توقع داشت تلفن را قطع کنم اما با سماجت ادامه دادم: «اما دسترسی به ایشان الان امکان ندارد و هرچه باشد شما معاون سیاسی فرماندار هستید مگر میشود در جریان نباشید، من میخواهم بدانم آیا این برنامه با وجود تغییر مکان باز هم مجوز فرمانداری را داشت؟» کمی مکث کرد، به نظر میرسید که گارد خود را شکسته است و صدایش از چند لحظه پیش بلندتر شد و گفت: «این برنامه تمام مجوزها و موافقت شخص فرماندار را داشت و هیچ مانع قانونی برای برگزاری آن وجود نداشت». از او پرسیدم: «پس دلیل این کار از سوی دادستانی چه بود» و او بدون مکث گفت: «نمیدانم!» بلافاصله سوال کردم مگر شما این موضوع را پیگیری نکردید؟ گویی این سوال من کمی برایش سنگین بود که با لحنی اعتراضی گفت: «مگر میشود ما این موضوع را پیگیری نکرده باشیم، از همان لحظات اول با دادستانی تماس گرفتیم اما به هیچ عنوان پاسخگوی ما نیستند و هیچ دلیل قانعکننده و قانونی را بیان نمیکنند و فقط میگویند دادستان اختیار این کار را دارد و از اختیاراتش برای لغو این سخنرانی استفاده کرده است.» از آن سوی خط سروصدای بلندی میآید و به خوبی مشخص است معاون سیاسی فرماندار مشهد در جای شلوغی قرار دارد و امکان گفتوگوی طولانی برایش میسر نیست، عذرخواهی میکند که بیشتر از این امکان پاسخگویی ندارد و خداحافظی میکند. به خوبی مشخص است که مسوولان مشهد هم مانند مردمی که برای سخنرانی رفتهاند بهتزده شدهاند اما نه از لغو سخنرانی بلکه از عدم پاسخگویی دادستانی و اینکه در برابر پرسشهایشان تنها با یک جمله روبهرو شدهاند «دادستان اختیار دارد و از اختیاراتش استفاده کرده.»
واکنش جدی وزارت کشور
این نخستینبار نیست که وزارت کشور حسن روحانی در برابر چنین اتفاقاتی قرار میگیرد اما بیشک این نخستینبار است که چنین موضع صریح و قاطعی را به این روشنی بیان میکنند. بر خلاف دفعات گذشته اینبار وزارت کشور سریعتر از همیشه وارد عمل شد و واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت کشور که خود نیز اهل مشهد است در واکنشش به این ماجرا خبر از این داده که از شب قبل پیگیر این ماجرا بودهاند، پیگیریهایی که به ثمر ننشست تا سید سلمان سامانی در موضعی صریح بگوید: اقدام دادستان مشهد ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره امور استان بالاخص تداخل در مسوولیت و ماموریت شورای تامین و نماینده عالی دولت است. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، سخنگوی وزارت کشور در خصوص روند لغو سخنرانی نایب رییس مجلس شورای اسلامی در مشهد گفت: یک تشکل سیاسی که دارای پروانه رسمی فعالیت میباشد از ایشان برای سخنرانی با موضوع اربعین حسینی دعوت به عمل میآورد. سید سلمان سامانی افزود: موضوع به فرمانداری مشهد و دفتر سیاسی استانداری منعکس و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ میشود، روز گذشته دادستانی مشهد طی مکاتبهای بدون اشاره به محتوای برنامه و سخنران آن، اجرای هرگونه جلسهای در تالار رازی مشهد را از ساعت ٩ تا ١٢ امروز ممنوع اعلام میدارد، سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: پس از مواجهه با این تصمیم دادستان، با هماهنگی استانداری خراسان رضوی محل دیگری به عنوان محل برگزاری سخنرانی پیشبینی میشود که مجددا محل جدید هم با دستور دادستانی پلمب میگردد، در این رابطه از روز گذشته پیگیری و رایزنیهای مستمری از سوی وزیر محترم کشور و استاندار خراسان رضوی با رییس محترم قوه قضاییه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و دادستان محترم کل کشور انجام میشود، متاسفانه با وجود مکاتبات متعدد با دادستانی و اعلام نظر نیروی انتظامی و دستگاههای امنیتی مبنی بر عدم وجود هرگونه چالش و تاکید بر رعایت چارچوبهای قانونی در برگزاری مراسم فوق و پیگیریهای مکرر، دادستانی مشهد به این مکاتبات پاسخی نداده و در عمل بیاعتنا بوده است. وی افزود: با عنایت به تدابیر اتخاذ شده از سوی استانداری خراسان رضوی در این رابطه، هیچگونه نقض قوانین و مقررات از سوی سخنران، برگزارکنندگان و حتی شرکتکنندگان در جلسه متصور نبوده و اقدام یکجانبه دادستانی مشهد و عدم پاسخگویی به مکاتبات و تماسهای مکرر مسوولان استان به هیچوجه قابل قبول نیست. قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها خاطرنشان کرد: باتوجه به حساسیت مساله و سوابق قبلی مشابه در این استان، اقدام دادستان مشهد ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره اموراستان بالاخص تداخل در مسوولیت و ماموریت شورای تامین و نماینده عالی دولت است و وزارت کشور برای روشن شدن تمامی زوایا و پایان دادن به برخوردهای سلیقهای با اینگونه امور، اقدامات قانونی خود را از طریق سران قوای سهگانه و در صورت نیاز ارایه لایحه به مجلس شورای اسلامی برای شفافسازی صلاحیت نهادها در نحوه اداره امور کشور و برخورد با اینگونه امور به عمل میآورد. این در حالی است که مدیرکل سیاسی استانداری خراسان رضوی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه تا روز گذشته مشکل خاصی برای برگزاری این مراسم نبود و آقای مطهری شب گذشته به مشهد آمدند، میگوید: اما مقام قضایی شب گذشته ابلاغ میکنند تا این مراسم انجام نشود، نیروی انتظامی نیز به فرماندار و رییس شورای تامین استان اعلام میکنند که دستور رسیده این برنامه برگزار نشود. محولاتی افزود: برگزارکنندگان این مراسم به دنبال این بودند تا محل برگزاری مراسم را تغییر دهند تا شاید مشکل برطرف شود اما ظاهرا اعلام شد که مراسم باید بهطور کلی لغو شود. وی با تاکید بر اینکه باید تابع نظر قضایی باشیم، افزود: ما مکاتبه کردیم و اعلام کردیم این برنامه مشکل خاصی ندارد، سخنران هم قرار است در رابطه با اربعین سخنرانی کند اما موافقت نشد. محولاتی با بیان اینکه با دادستان مشهد در رابطه با اینکه سخنران قرار نیست در این برنامه مطلب خاصی بگوید هم مکاتبه شده و هم مذاکره، گفت: اما در نهایت با برگزاری این مراسم موافقت نشد، پیگیریهای لازم از سوی استانداری انجام شد تا دادستان از نظرشان برگردند اما بنا به دلایلی که خودشان میدانند موافقت نشد.
مستندات مربوط به لغو
سخنرانی مطهری به ما ارایه نشده
وقتی معاون سیاسی فرماندار میگوید دادستانی هیچ دلیلی را برای لغو این سخنرانی به فرمانداری ارایه نکرده است و تنها به این جمله بسنده میکنند که دادستان از اختیاراتش استفاده کرده است بیشک نمیتوان انتظار داشت که این دلایل را به دبیرکل مجمع مشورتی اصلاحطلبان خراسان ارایه کنند. از همین رو بتول گندمی میگوید: مستندات مربوط به لغو این سخنرانی را به ما ارایه نکردهاند. او روایت کامل و مفصلی را در این زمینه ارایه کرده است. به گزارش ایلنا، بتول گندمی با اشاره به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد گفت: قبل از مراسم عاشورا و تاسوعا با آقای مطهری صحبت کردیم تا دهه اول محرم به مشهد بیایند و در مورد قیام امام حسین(ع) سخنرانی کنند. این برنامه کاملا مذهبی بود اما به دلیل مشغلههای آقای مطهری به اربعین موکول شد. او افزود: در همین راستا از ۱۰ روز قبل مکاتبات خود را با مسوولان مربوطه آغاز کردیم و با مدیرکل امنیتی استانداری و معاون سیاسی-اجتماعی استانداری صحبت کردیم و حتی امکانات لازم برای اسکان نایبرییس مجلس هم بررسی شد. دبیرکل مجمع مشورتی اصلاحطلبان مشهد با اشاره به اینکه سخنرانی آقای مطهری در مشهد کاملا مذهبی بود، گفت: تدارک هیچ بحث سیاسی در این سخنرانی دیده نشده بود. متاسفانه مجموعه اصلاحطلبان همواره از سوی رقبا به این موضوع متهم هستند که به مسائل مذهبی نمیپردازند، اما امروز شاهد هستیم که در همین رابطه نیز همکاریهای لازم با جریانهای اصلاحطلب صورت نمیگیرد. گندمی با اشاره به اینکه روز گذشته از طریق حراست دانشگاه بهداشت مشهد مطلع شدیم که مراسم سخنرانی آقای مطهری لغو شده است، گفت: برای همین بعدازظهر دیروز به استانداری مراجعه کردیم و علت لغو برنامه را جویا شدیم. مسوولان استانداری به ما گفتند که دادستان مشهد خطاب به فرمانده نیروی انتظامی این شهر دستور لغو سخنرانی آقای مطهری را صادر کرده است منتها استنباط مسوولان استانداری این بود که مشکل در مورد محل برگزاری مراسم است. برای همین بار دیگر به مسوولان استانداری نامه نوشتیم که این مراسم در سالن ساپکو برگزار شود. در همین راستا موافقت فرمانداری را دریافت کردیم و مشغول آمادهسازی مقدمات مراسم شدیم. او خاطرنشان کرد: مدعوین این مراسم از میان اصلاحطلبان بودند، اطلاعرسانی عمومی هم انجام نشده بود. به عبارت دیگر این مراسم یک همایش درونجبههای اصلاحطلبان بود، اما امروز پیش از آغاز برنامه برخی مسوولان نیروی انتظامی مشهد در محل برگزاری برنامه حاضر شدند و گفتند که برنامه لغو شده است. متاسفانه با وجود درخواست ما برای ارایه نامه کتبی در این مورد، هیچ یک از مستندات مربوط به لغو سخنرانی آقای مطهری از سوی ماموران نیروی انتظامی به ما ارایه نشد. دبیرکل مجمع مشورتی اصلاحطلبان مشهد با بیان اینکه ما خود را ملزم به رعایت قانون میدانیم، گفت: با توجه به اینکه صحبتهای اعضای تشکل ما با ماموران نیروی انتظامی به نتیجه نرسید، محل برگزاری این مراسم بسته شد و نیروهای حاضر در این برنامه نیز متفرق شدند. با این وجود ما اعلام کردیم که با توجه به تدارکی که دیده شده است، مراسم ناهار برای میهمانان ما برقرار است. اما آنجا هم گفتند امکان پذیرایی از میهمانان وجود ندارد. علاوه بر این از برخی اعضای مجمع مشورتی اصلاحطلبان مشهد که در دفتر حزب حضور داشتند، خواسته شده بود که این محل را ترک کنند. گندمی خاطرنشان کرد: ما پیگیریهای مربوطه را ۱۰ روز قبل انجام دادیم و با استانداری نیز هماهنگ کردیم. مسوولان استانداری نیز ضمن موافقت با درخواستهای ما، روی نامههای مجمع مشورتی اصلاحطلبان مشهد، دستور همکاری دادهاند. گلایه ما این است که اگر قرار بر حساسیتی است؛ میتوان آن را با تعامل برطرف کرد. برای ما حرمت اربعین از همهچیز مهمتر است. ما میخواستیم به عنوان یک تشکل سیاسی اصلاحطلب، مراسم عزاداری امام حسین(ع) را برپا کنیم. اما شنیدیم که به این مساله متهم شدهایم که قرار بوده در این مراسم در خصوص مسائلی از جمله محصوران صحبت شود، در حالی که بنده ضمن تکذیب این خبر تاکید میکنم که از ابتدا نیز قرار بود در مورد عاشورا و قیام امام حسین(ع) در این مراسم صحبت شود.
واکنش انجمن اسلامی مشهد
علی مطهری پیش از این بارها مهمان دانشجویان مشهد بوده است و در دانشگاههای این شهر سخنرانی کرده است. او تمام مواضع سیاسی خود را از حوادث سال ٨٨ تا مساله حصر رهبران معترضان انتخابات آن سال بارها در دانشگاههای مشهد بیان کرده است اما این نخستینبار بود که سخنرانی او در مشهد اینگونه لغو میشد. همین مساله واکنش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد را نیز در پی داشت و آنها را واداشت تا بیانیهای در این زمینه منتشر کنند. به گزارش ایسنا در بخشهایی از متن این بیانیه با انتقاد از عملکرد بخشی از دستگاه قضایی آمده است: این نخستین بار نیست که در این شهر به بهانههای مختلف تصمیماتی بدون پشتوانههای قانونی و مستثنی از سایر کشور انجام شده و به شیوه جزایر خودمختار عمل میشود! این زنگ خطری جدی از سوی دلسوزان این انقلاب عدالتخواهانه است... در مقابل اما انفعال و سکوت مسوولان اجرایی وزارت کشور و مسوولان اجرایی استان، که مستقیما باید پاسخگوی اینگونه اعمال باشند، نا امیدی از اصلاح این رویههای ناصواب را فزونتر میکند. وزارت کشور و مسوولان اجرایی استان باید پاسخگوی این خودمختاری خودخوانده در شهر مقدس مشهد باشند .
تنها چهار روز پس از ابلاغ یک قانون
گروه سیاسی| لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد که به دعوت مجمع مشورتی اصلاحطلبان خراسان رضوی صورت گرفته بود با یک موضوع همزمان شده بود. تنها چهار روز پیش از این رخداد، رییسجمهور در نامهای به وزارت کشور، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را برای اجرا ابلاغ کرده بود و تنها یک روز پیش از این اتفاق نیز متن این ابلاغیه در روزنامه رسمی کشور منتشر شده بود. قانونی که در همان روزهای ابتدایی ابلاغ از سوی یک نهاد دیگر نقض شد. در ماده ١٣ این قانون آمده است: «برگزاری راهپیماییها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و مجوز وزارت کشور و استانداری یکی از حقوق احزاب و تشکلهای سیاسی است»
اعتماد
