۱۲ میلیارد دلار وام ارزی بلاتکلیف
نماینده دولت که از کمیسیون اقتصادی دولت در این نشست حاضر بود گفت: ۷ میلیارد دلار وام ارزی از طرف بانکهای دولتی و ۵ میلیارد دلار نیز از طرف بانکهای تخصصی مثل بانک صنعت و معدن به ۳ هزار نفر پرداخت شده است که در میان آنها شرکتهای کوچک و متوسط و شرکتهای بزرگ دولتی نیز وجود دارد.
نماینده دولت در این نشست گفت از زمانی که موعد پرداخت اقساط رسید تا امروز بر سر اینکه پرداختهای ارزی با چه نرخی استرداد شود مجادله شده است و میلیاردها دلار وام و استقراض پرداخت شده بلاتکلیف است و باید برای آن فکری شود. او گفت به طور خلاصه بگویم اگر آنچه که نمایندگان بخش خصوصی میگویند را انجام دهیم بار مالی بزرگی بر دوش دولت میافتد که محل تامین آن معلوم نیست.
پیش از وی اما مهدی رییسزاده شرح مفید و مفصلی از تاریخچه پیدایش این مشکل را برای انصاری و حاضران بیان کرد. او گفت از سال ۱۳۸۱ به بعد که نوعی گشایش ارزی داشتیم هیات امنای حساب ذخیره ارزی تصویب کردند که بخش خصوصی میتواند از وامهای این حساب استفاده کند. از روزی که قرار بر استرداد اصل و سود وامها شد مجادله آغاز شد.
افزایش شدید نرخ ارزهای معتبر به ریال ایران که بدهیهای ریالی دریافتکنندگان وام را به شدت افزایش داده بود موجب شده است که پرداختها در ابهام فرو رود. در دهه ۱۳۹۰ و پس از آنکه نرخ تبدیل هر دلار امریکا به ریال ایران ۳ برابر شد این مساله حادتر شده است.
تلاشهای آقای نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برای حل مساله و پیشنهادهای ایشان نیز به جایی نرسیده است. این موضوع به قانون رفع موانع تولید نیز کشیده شد و ماده ۲۰ این قانون راههایی برای حل مساله پیشنهاد کرد که البته با آییننامهها و تبصرهها به تناقض رسیدهاند.
وی گفت: در ۱۳۹۱.۷.۴یک فرمول مشخص برای حل مساله پیشنهاد شد که آن هم به جایی نرسید. الان نیز تا پایان اسفندماه امسال فرصت است که بخشی از مساله حل شود که بدهکاران ارزی خواستار تمدید این مهلت تا پایان شهریور ۱۳۹۶ هستند.
به گزارش ساعت ۲۴، جمال رازقی جهرمی رییس اتاق شیراز که خود یکی از بدهکاران ارزی است و در نشست کمیسیون ماده ۷۶ حاضر بود با اعتراض به روند رسیدگی به این پروندهها و اینکه بانکها او را در لیست سیاه بانکی قرار دادهاند گفت: آیا قرار است تولید راه بیفتد؟ اگر قرار بر این است که باید باشد چون راه نجات اقتصاد کشور است چرا مسایل را حل نمیکنیم. وقتی من در لیست سیاه هستم و برایم محدودیت کارهای بانکی وجود دارد چگونه میتوانم کار کنم.
۳ پیشنهاد برای خروج خصوصیها از لیست سیاه بانکی
فعالان اقتصادی که از تسهیلات بانکی بهرهمند شده و نتوانستهاند در مرحله اول بدهیهای خود را پرداخت کنند، حتی در صورت تسویه پیشپرداخت تسهیلات دریافت شده، همچنان در فهرست سیاه بانکها بهعنوان مشتریان بدحساب قرار میگیرند. این موضوع برای بخش خصوصی چالشساز بوده و در همین راستا، پیشنهاد اعضای دبیرخانه کمیته موضوع ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه در جلسه اخیر این کمیته در اتاق ایران، برای رفع مشکلات ایجاد شده بر اثر موضوع فوق در ۳ قالب مطرح شد.
۲ پیشنهاد از این مجموعه؛ یعنی «تعیین تکلیف این بدهکاران» و «کاهش مبلغ پیشپرداخت این بدهیها» پیش از این مورد تایید وزیر صنعت و وزیر اقتصاد قرار گرفته بود که در نشست روز گذشته کمیته ماده ۷۶ بررسی و مقرر شد بررسی پیشنهاد سوم در جلسه بعدی در دستور کار قرار گیرد.
براساس این گزارش پیشنهادات مطرح شده در جلسه کمیته ماده ۷۶ اتاق ایران با حضور معاون رییسجمهور به شرح زیر است:
۱- نرخ روز گشایش اعتبار برای تادیه بدهی بدهکاران ارزی با بانک عامل بر اساس مفاد تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مبنا قرار گیرد.
۲- فرصت تعیین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی تا پایان شهریور سال ۱۳۹۶ تمدید گردد.
۳- پیشپرداخت تعیین تکلیف بدهیهای ارزی از ۲۵درصد اقساط سررسید شده (موضوع ماده ۲ آییننامه) به ۵ درصد اقساط سررسید شده، کاهش یابد.
براساس این گزارش از سال ۱۳۸۱ منابعی در قالب تسهیلات ارزی از محل صندوق ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی جهت اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعادلی تخصیص داده شد و لذا وامهای ارزی از محل این صندوق به فعالین بخش خصوصی و تعاونی اعطا گردید؛ لیکن طی سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴، نرخ ارز دچار نوسانات چشمگیری شد و یک جهش قیمتی در سال ۱۳۹۱ در نرخ ارز صورت پذیرفت.
این نوسانات شدید باعث شد تا وامگیرندگان با یک افزایش پهنای تقریباً سه برابری مواجه شوند و بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات برای ایشان دشوار شد و همچنین مطالبات معوقی نیز برای بانکهای عامل ایجاد گشت. بنابراین با توجه به این شرایط، برای بازپرداخت بدهیهای ارزی فعالان بخش خصوصی، در اردیبهشتماه سال ۱۳۹۴، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در ماده (۲۰) به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی پرداخت.
ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور براین اساس است که «دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران از محل حساب ذخیره ارزی به دولت بهنحویکه زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطهیی یا سرمایهیی) وجود یا نبود محدودیتهای قیمتگذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمتگذاری و عرضه توسط دریافتکننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت ۶ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
پیشنهاد کاهش پیش پرداخت ۲۵ درصدی
به گفته مشاور حقوقی رییسجمهور تنها کسانی میتوانند برای تعیین تکلیف خود اقدام کنند که طبق مصوبه طی سه ماه از ابلاغ آن به بانک عامل رفته و تعیین و تکلیف کردهاند. مجید انصاری با بیان اینکه اگر در اجرای این ماده مشکلاتی وجود دارد باید حل شود، گفت: از پیشنهادهای مطرح شده توسط کمیته موضوع ماده ۷۶ دو مورد تمدید زمان تعیین تکلیف و کاهش مبلغ پیش پرداخت، پذیرفته شده و مورد تایید دولت است. وی با بیان اینکه در کاهش پیش پرداخت ۲۵درصدی توافق وجود دارد، افزود: پیشنهاد کمیته کاهش میزان این پیش پرداخت از ۲۵درصد به به ۵ یا ۱۰درصد است که به هیات دولت اعلام و در صورت پذیرش ابلاغ میشود.
سه پیشنهاد برای کاهش نرخ محاسبات بدهی
در همین راستا، حسین سلاحورزی، دبیر کمیته ماده۷۶ نیز با اشاره به جلسه تعیین تکلیف بدهی ارزی استفادهکنندگان از صندوق ذخیره ارزی گفت: در انتهای این جلسه ۳ پیشنهاد نتیجهگیری شد که به هیات دولت اعلام شود. وی افزود: این ۳ پیشنهاد در مورد تمدید زمان تعیین تکلیف است که امکان تسویه حساب برای این شرکتها به وجود بیاید، دوم اینکه مبلغ اولیه برای پیش پرداخت کاهش پیدا کند، سوم اینکه در رابطه با نرخ محاسباتی این تسهیلات پیشنهاد شود به کمیته فنی که در کمیسیون اقتصاد دولت است در صورت امکان با توجه به کاهش تورم و کاهش نرخ بهره بانکی، این نرخ محاسباتی هم کاهش پیدا کند.
