وزیر دادگستری اعلام کرد:
امتیازات بورسیه های غیرقانونی لغو شد
سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴- پس از آنکه معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد تغییر وزیر علوم روند رسیدگی به ماجرای بورسیه ها را مختل نخواهد کرد، وزیر دادگستری هم از لغو امتیاز استخدام و تدریس بورسیه شده های متخلف خبر داد و گفت: تلاش دولت برای برخورد با جرائم کوچک و بزرگ جدی است.
مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه اجازه ندادن بروز تخلف و فساد، گام بزرگی بود که در دولت تعقیب کرده ایم، افزود: دولت دقت کافی دارد که در خانواده خود تخلف، فساد و جرم را به حداقل برساند و اجازه ورود آنها را به دولت ندهد.حرکت دیگر دولت، پیگیری پرونده های سابق فساد و بازگرداندن حقوق مردم است.
پورمحمدی به اعطای بورسیه از سوی وزارت علوم در دولت قبل اشاره کرد و گفت: در پرونده تخلفی که در وزارت علوم برای اعطای بورسیه انجام شد، دولت کمیته ای تشکیل داد تا اولا مواردی که تخلف نشده از حمایت لازم برخوردار باشند و بعد از آن به پرونده هایی که تخلف شده رسیدگی کند.آنهایی که در این پرونده با تخلف بورسیه گرفتند می توانند ادامه تحصیل دهند اما مانند یک دانشگاه خصوصی هزینه تحصیلی را باید خود پرداخت کنند و از امتیازاتی که نصیب شان شده مانند استخدام و تدریس، سلب شده اند.
وزیر دادگستری تاکید کرد: اگر تخلفی از سوی مسوولان و عاملان ذیربط اتفاق افتاده باشد، قابل تعقیب است و به این مورد رسیدگی می شود چون پای حقوق جوانان در میان است و دولت با ملاحظه کامل به این موضوع رسیدگی می کند.
پورمحمدی درمورد دلالی در بازارها از جمله بازار میوه و تره بار و مسکن هم گفت: سالم سازی محیط کسب وکار و ایجاد فضای کار اسلامی، کاری بزرگ است و به کمک دستگاه های بسیاری نیاز دارد.دولت برای بهبود فضای کسب وکار و شفافیت فعالیت ها، بسته خارج از رکود را تدارک دیده است. بخشی از کار مانند گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و غیره در حوزه سازمان تعزیرات است و از این سازمان خواسته ایم تا از ظرفیت قانونی خود استفاده کرده و وارد مراحل ابتدایی و پیشگیری نیز بشود.
وی ادامه داد: خوشبختانه طی یکسال گذشته نتایج خوبی داشته ایم بگونه ای که در ابتدای شهریور سال ۱۳۹۲ تعداد ۹۷۰ هزار پرونده به تعزیرات در کل کشور وارد شد اما در دولت یازدهم ورودی ما ۷۸۲ هزار پرونده بوده که با کاهش ۲۰ درصدی پرونده ها مواجه شدیم و این بیانگر رضایتمندی مردم است. این تعداد در پنج ماه گذشته نیز ۲۵ درصد کاهش یافته و این برای ما موفقیت است.خوشبختانه در اجرای احکام، ۵۸ درصد وصولی جرایم نیز افزایش یافته است.
پورمحمدی به اعطای بورسیه از سوی وزارت علوم در دولت قبل اشاره کرد و گفت: در پرونده تخلفی که در وزارت علوم برای اعطای بورسیه انجام شد، دولت کمیته ای تشکیل داد تا اولا مواردی که تخلف نشده از حمایت لازم برخوردار باشند و بعد از آن به پرونده هایی که تخلف شده رسیدگی کند.آنهایی که در این پرونده با تخلف بورسیه گرفتند می توانند ادامه تحصیل دهند اما مانند یک دانشگاه خصوصی هزینه تحصیلی را باید خود پرداخت کنند و از امتیازاتی که نصیب شان شده مانند استخدام و تدریس، سلب شده اند.
وزیر دادگستری تاکید کرد: اگر تخلفی از سوی مسوولان و عاملان ذیربط اتفاق افتاده باشد، قابل تعقیب است و به این مورد رسیدگی می شود چون پای حقوق جوانان در میان است و دولت با ملاحظه کامل به این موضوع رسیدگی می کند.
پورمحمدی درمورد دلالی در بازارها از جمله بازار میوه و تره بار و مسکن هم گفت: سالم سازی محیط کسب وکار و ایجاد فضای کار اسلامی، کاری بزرگ است و به کمک دستگاه های بسیاری نیاز دارد.دولت برای بهبود فضای کسب وکار و شفافیت فعالیت ها، بسته خارج از رکود را تدارک دیده است. بخشی از کار مانند گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و غیره در حوزه سازمان تعزیرات است و از این سازمان خواسته ایم تا از ظرفیت قانونی خود استفاده کرده و وارد مراحل ابتدایی و پیشگیری نیز بشود.
وی ادامه داد: خوشبختانه طی یکسال گذشته نتایج خوبی داشته ایم بگونه ای که در ابتدای شهریور سال ۱۳۹۲ تعداد ۹۷۰ هزار پرونده به تعزیرات در کل کشور وارد شد اما در دولت یازدهم ورودی ما ۷۸۲ هزار پرونده بوده که با کاهش ۲۰ درصدی پرونده ها مواجه شدیم و این بیانگر رضایتمندی مردم است. این تعداد در پنج ماه گذشته نیز ۲۵ درصد کاهش یافته و این برای ما موفقیت است.خوشبختانه در اجرای احکام، ۵۸ درصد وصولی جرایم نیز افزایش یافته است.
