بازداشت دو نفر در پرونده پلاسکو
سخنگوی قوهقضاییه با بیان اینکه در رابطه با این پرونده دو پرونده بازداشت هستند،ادامه داد: این افراد کسانی هستند که در جریان آتش سوزی اتهاماتی متوجه آنها بوده است. در مورد سایر علل و عواملی که منجر به آتش سوزی و گسترش و فروریختن ساختمان شده است هیاتی مرکب از کارشناسان مختلف تشکیل شده تا ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنند. قرار است در این بررسی ها هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ آتش گرفتن و توسعه آتش و تجهیزاتی که باید می بوده و نبوده یا اقدامات بعدی که می توانست باعث کاهش ضایعات شود و یا اینکه آیا میتوانست هزینه کمتری به بار بیاید یا خیر، گزارشی تهیه شود.
او با بیان اینکه هنوز گزارشی ارائه نشده تا دادستان بداند باید با چه کسی به عنوان متهم برخورد کند، اظهار کرد: در حال حاضر هنوز از سوی هیات گزارشی ارسال نداده و تا هیات گزارش ندهد، به عنوان متهم کسی احضار نمی شود. البته ممکن است از افراد مختلف سوال پرسیده شود.
تمدید مرخصی هاشمی غیرقانونی نیست
محسنیاژهای در پاسخ به این پرسش که چرا مرخصی مهدی هاشمی تا ۲۵ بهمن تمدید شده و آیا او مورد استثنا قرار گرفته است، اظهار کرد: خیر، مهدی هاشمی جزو استثنائات قرار نگرفته و براساس قانون دادستان میتواند با دلایلی که محکومعلیه و یا خانواده آن اعلام میکنند، مدت مرخصی را تمدید کند. قاضی پرونده این امر را تشخیص میدهد.
او خاطرنشان کرد: در گذشته نیز چنین مشابهاتی وجود داشته و افرادی از این قانون استفاده کردهاند.
محسنیاژهای با بیان اینکه در موارد مالی افراد از مدت زمان مرخصی خود بیشتر میتوانند استفاده کنند گفت: در گذشته مواردی وجود داشته مخصوصاً در پروندههای مالی افراد حتی دو الی سه ماه مرخصی خود را تمدید کرده و از زندان بیرون ماندهاند تا بتوانند رضایت شاکی خود را جلب کنند.
گلایه دادستان از پرونده بانک سرمایه موضوع غیرمتعارفی نیست/ احضار بیش از ۱۸۰ نفر در پرونده واگذاری املاک
سخنگوی دستگاه قضایی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران توضیحاتی ارائه کرد.
حجتالاسلام محسنیاژهای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی راجع به لزوم اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این ماده و تبصره آن به شکل فعلی پیشنهاد قوه قضائیه نبوده است. در هر حال ما ملتزم به قانون هستیم و باید به آن عمل کنیم.
معاون اول قوهقضاییه گفت: در خود قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که بعد از گذشت یک سال از اجرا قابلیت اصلاح را دارد. پیرو همین امر در معاونت حقوقی قوه تیم کارشناسی مسئول شده تا با نگاه حقوقی این قانون را بررسی کند و در حال حاضر مشغول به این کار است و اگر ایراد و اصلاحی احتیاج داشته باشد از طریق طرح یا لایحه به مجلس فرستاده شود. یکی از این موارد اصلاحی همین ماده ۴۸ و تبصره آن است اما تاکنون طرح و لایحهای در این رابطه به مجلس فرستاده نشده است.
او در پاسخ به سوالی درباره گلایه دادستان تهران در رابطه با پرونده بانک سرمایه گفت: این مطلب که بازپرس نظری بدهد و دادگاه یا دادستان با آن مخالفت کند یک امر متعارف است. بارها شده است که بازپرس نظری بدهد و دادگاه با آن مخالفت کند و این مسئله موضوع غیر متعارف و خاصی نیست.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی که با توجه به تصویب آییننامه رسیدگی به اموال مسئولان تصویب شده، چه سازوکاری برای اجرای این آییننامه وجود دارد و چه زمان اجرا میشود گفت: این آییننامه به طور نهایی به تصویب نرسیده است و ۲۴ ماده از ۲۷ ماده آن به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. برخی از مواد آن یک اشکال فنی و اساسی دارد که در حال بررسی و رسیدگی است و باید مسیر خود را طی کند.
او ادامه داد: این آییننامه مربوط به ماده ۱۴۲ قبلی است که مقام رهبری، روسای قوای سهگانه و سایر مسئولانی که در قانون اساسی پیشبینی شده است را دربرمیگیرد و مورد رسیدگی قرار میدهد. در این قانون افرادی را که قانون اساسی به آنها اشاره کرده را مشمول رسیدگی دانسته که این رسیدگی احتیاج به یک مکانیزم دارد اما سایر مسئولانی که در قانون به آنها اشاره نشده است را از طریق خوداظهاری تحت نظارت دارد که این مسئله خوداظهاری هم احتیاج به یک مکانیزم خاص خود دارد.
این مقام ارشد قضایی افزود: برای اجرای این قانون احتیاج به زیرساختهایی است که امیدواریم دولت و مجلس بودجه را برای تهیه این زیرساختها درنظر بگیرند تا ما بتوانیم در سال ۹۶ بعد از تصویب همه قسمتهای آن این قانون را اجرا کنیم.
محسنی اژهای در رابطه با پرونده شهرداری و املاک نجومی گفت: تاکنون بیش از ۱۸۰ نفر در این پرونده احضار شدند و از آنها تحقیق به عمل آمده و این به آن معنا نیست که همه این افراد متهم هستند. ممکن است مجرم باشند یا فقط یک تخلف انجام داده باشند یا اصلاً بی گناه باشند.
او یادآور شد: ممکن است بعضی از افراد املاکی که به آنها داده شده است از طریق تعاونی گرفته باشند و ممکن است تخفیفهایی که به آنها داده شده است قانونی باشد. باید بررسی شود که آیا این افراد که ملکها را گرفتهاند مستحق دریافت آن بودهاند و یا قیمت املاک به صورت کارشناسی تعیین شده است یا خیر و اگر واگذار شده آیا به قیمت کارشناسی عمل شده یا خیر که همه این موارد باید بررسی شود.
سخنگوی قوهقضاییه دربعضی از موارد ممکن است گیرنده مجرم نباشد و دهنده مجرم باشد، اظهار کرد: ما در مسئله حقوقهای نجومی هم همین بحث را داریم. ممکن است فردی که املاک را در اختیار اینها گذاشته است به اختیارات خود واقف بوده است و میدانسته که فراتر از اختیارات خود عمل میکند اما گیرنده به این موضوع آگاهی نداشته است و فقط یک درخواست داده که اجرا شده است.
او گفت: این پرونده در حال رسیدگی است. توضیحات شهرداری شنیده شده است و اگر توضیح بیشتری لازم باشد باز هم از آن دعوت میشود.
زمان اجرای حکم اعدام بابک زنجانی مشخص نیست/ صرف هیاهوهای بینالمللی نباید جلوی اعدام را گرفت
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: هنوز زمان اجرای حکم اعدام زنجانی مشخص نیست زیرا پرونده ابعاد گسترده دارد.
حجتالاسلام محسنیاژهای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه در شبکههای اجتماعی مطرح شده حکم اعدام بابک زنجانی تا قبل از عید اجرا میشود، آیا این خبر صحت دارد؟، گفت: این حکم به صورت کلی در حال اجرا است، چراکه حکم یک بخش ندارد. بخشی از حکم نیز که مربوط به سلب حیات است در زمان خودش اجرا میشود.
سخنگوی قوهقضاییه ادامه داد: مرتب جلساتی با مجرم این پرونده برای شناسایی اموال که در خارج و داخل کشور دارد،برگزار میشود. نیاز است که این اموال شناسایی و کارشناسی شوند و اگر او اعتراضی داشته باید رسیدگی شود و صرف اینکه مجرم است نباید حقوقش زیر پا گذاشته شود.
او افزود: از سوی دیگر همچنان وجوه موجود او هنوز شناسایی نشده و مشخص نیست این فرد نقدینگی در خارج از کشور دارد یا خیر. ما مطمئن نیستم و نه می توانیم بگوییم این وجوه وجود دارد یا خیر.
محسنیاژهای با بیان اینکه وزارت اطلاعات نیز اخیرا وارد پرونده شده است، ادامه داد: نسبت به متهم جدید پرونده نفتی که بازداشت شده، اقدامات قضایی در حال پیگیری است. حکم دوتن از متهمان این پرونده نیز حکمشان نقض شده و هنوز متهمانی هستند که کیفرخواست آنها صادر نشده و چه بسا هنوز نیاز به وجود زنجانی است و باید او حضور داشته باشد.
او تاکید کرد: هنوز زمان اجرای حکم اعدام زنجانی مشخص نیست زیرا پرونده ابعاد گسترده دارد. همانطور که گفتم کلیت حکم در حال اجرا است ، اما حکم سلب حیات خیر.
معاون اول قوهقضاییه درباره محدودیت جذب وکیل در جامعه و اینکه دستگاه قضایی مخالف این انحصار نیست؟ اظهار کرد: آیا می دانید در دنیا به ازای هر نفر چند وکیل لازم است؟، درست است که بعضی از وکلا سرشان شلوغ است اما بسیاری از وکلا هم هستند که پروندهای در اختیار ندارند. من معتقدم محدودیت نباید باشد،زیرا عده کم، کار مردم را به تعویق میاندازند و قیمت را بالا میبرد.
سخنگوی قوهقضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا حقوقهای نجومی از طریق دیوان محاسبات به خزانه بازگشته است، گفت: دیوان محاسبات از منظر خودش تشخیص داده که این حقوق جرم نیست و پرونده ای به قوه قضائیه ارجاع نداده است. اگر در این پرونده فرد مرتکب جرم شده باید تعیین مجازات شده و پول را بگرداند. البته باید بگویم افرادی هستند که مجرم نیستند اما باید پول را بگردانند.
او درباره آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی که متهم به قتل اعضای خانواده خود است، اظهار کرد: اکنون از آخرین اقدامات در این پرونده بی اطلاع هستم.
محسنیاژهای در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده باند تروریستی که اخیرا دستگیر شدهاند به قوه قضائیه ارجاع شده گفت: این پرونده در مراجع قضایی تشکیل شده و تاکنون ۸نفر در استان البرز و برخی استان های دیگر دستگیر شدهاند. این پرونده در مرحله مقدماتی است و ممکن است تعداد بازداشتیها زیاد شوند.
او گفت:هنوز استعلامی صورت نگرفته که تا مشخص شود تمامی این افراد ایرانی هستند یا خیر.
معاون اول قوهقضاییه درباره طرح مجلس در مورد اعدام قاچاقچیان مواد مخدر اظهار کرد: این طرح هنوز نهایی نشده و نمیتوان پیرامون آن صحبت کرد. مواد مخدر یک معضل بزرگ برای کشور ما است و نباید طرحی به تصویب برسد که قاچاقچی مواد به راه خودش بدون اینکه احساس خطر کند، ادامه دهد. نباید به صرف هیاهوهای بین المللی از مجازات اعدام جلوگیری کرد.
ایلنا
