روزنامه جهان صنعت
رشد اقتصادی ایران چند درصد است
رشد اقتصادی ایران چند درصد است
r />آمارهای متفاوت از شاخصهای اقتصادی ۹۳
گروه اقتصادی- در دو هفته اخیر سه مسوول دولت درباره رشد مثبت اقتصادی در سالجاری صحبت کرده و برآورد خود را در اینباره اعلام کردهاند اما ارقام اعلام شده نهتنها با یکدیگر برابر نیست که با رقم برآوردی مرکز آمار نیز مطابقت ندارد.
اولینبار علی طیبنیا، وزیر اقتصاد بود که از برآورد اولیه رشد مثبت اقتصادی در فصل بهار خبر داد و گفت: اولین برآوردهای مقدماتی حکایت از مثبت شدن رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال ۹۳ دارد که هر چند این نرخ رشد کوچک است اما نشانههای خوبی از سیر خروج از رکود را نشان میدهد.
اما برآورهای اولیه تنها به صحبت وزیر محدود نشد و محمدبافر نوبخت هم ضمن اشاره به گزارش اولیه مرکز آمار مبنی بر رشد اقتصادی نیم درصد در سه ماهه نخست امسال اظهار داشت: پیشبینی ما این است که تا پایان شش ماهه نخست سال بیش از یک درصد رشد اقتصادی و تا پایان سال این رشد به دو درصد برسد.
در فاصله کوتاهی از این اظهارنظر، محمد نهاوندیان مسوول دفتر ریاستجمهوری روز گذشته در جشنواره تعاونیهای برتر گفت: پس از یکسال توفیق در مهار تورم، خروج غیرتورمی در دستور کار قرار گرفت و برآورد چهار ماهه نخست امسال هم نشان میدهد که نرخ رشد بالای دو درصد در اقتصاد ایران در حال تحقق است و تا پایان سال هم بهتر میشود.
سیاستهای توسعهای دولت
نهاوندیان با تاکید بر اینکه روی روح تعاون باید کار بیشتری صورت گیرد، گفت: در جایگاهی از تاریخ اقتصادی کشور قرار گرفتهایم که با عزم ملی حرکت یکساله و تصمیم درست اقتصادی، تورم که به هر فعالیت اقتصادی سالمی لطمه میزد، مهار شده و روند نزولی آن به طور مرتب ادامه دارد و امیدواریم ظرف یک تا دو سال آینده به تورم یک رقمی برسیم، ثبات لازم در اقتصاد کلان ایجاد شود، بنگاهها قدرت برنامهریزیشان را بازیابند و سیاستهای توسعهای بتوانند عملکرد خود را داشته باشند.
رییس دفتر رییسجمهوری درباره برنامه خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی نیز اظهار کرد: قرار نیست دوباره خطاهای گذشته را تکرار کرده و با اعتبارات نداشته، تعهدات آنچنانی ایجاد کنیم و پایه پولی را بالا ببریم اما قرار است از رکود اقتصادی بدون اینکه تورمی ایجاد شود، خارج شویم. خروج از رکود تصمیمی نیست که یک جمعی در دولت یا در بانک مرکزی بنشینند و درباره آن تصمیم بگیرند بلکه تصمیم خروج از رکود باید در همه جامعه اقتصادی گرفته شود و تعاونیها میتوانند در آن نقش داشته باشند.
وی افزود: با توجه به آمار چهار ماه نخست سال ۹۳ میشود گفت که نرخ رشد بالای دو درصد در اقتصاد ایران شروع به تحقق کرده و تا پایان سال بهتر هم میشود.
تعاونیها دنبال خط اعتباری بانکی نباشند
رییس دفتر رییسجمهور با تاکید بر اینکه تعاونیها بهدنبال بانکها برای اختصاص خط اعتباری نباشند، گفت: باید به دنبال ایجاد فکر مثبت در اقتصاد کشور بود؛ نگاه مثبت نسبت به آینده میتواند آینده مثبت را بیافریند که این همان خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی میشود و تعاونیها با اعتبار دادن به یکدیگر میتوانند پیشقدم ایجاد نگاه مثبت به آینده شوند.
نهاوندیان گفت: اصلیترین موضوعی که در بحث نقش تعاون در حیات اجتماعی وجود دارد، این است که بخش تعاونی در عین داشتن عملکرد اقتصادی بیتوجه به جنبههای اجتماعی اقتصاد نیست.
رییس دفتر رییسجمهور افزود: به جای نگاهی که گمان میکند باید اول تولید اقتصادی به هر شکل و به هر صورت داشته باشیم و پس از تولید به شکل بازتوزیع درآمد با مداخله دولت برخی شکافها یا نابرابریهای اجتماعی را پس از فرآیند تولید حل کنیم، اما نگاه اجتماعی به اقتصاد که در نگاه اسلامی نیز مورد تاکید است، میگوید که در جریان و فرآیند تولید و در فرآیند حرکت اقتصادی باید ملاحظات اجتماعی را در نظر گرفت که بخش تعاون از این جهت دارای مزیت و پیشگامی نسبت به شکلبندیهای دیگر اقتصادی است.
وی مزیت و پیشگامی بخش تعاونی از لحاظ نگاه اجتماعی به اقتصاد را نه به معنای عدم توجه بخشهای خصوصی و دولتی به مسایل اجتماعی بلکه به منزله این دانست که نقطه آغاز نگاه اجتماعی به اقتصاد در بخش تعاون بیش از سایر بخشهاست.
نهاوندیان تصریح کرد: توقع از شرکتهای تعاونی این است که بیشترین مشارکت را تامین کنند و تبلور روح تعاون را بیش از سایر بخشها در بخش تعاونی شاهد باشیم.
رییس دفتر رییسجمهوری با انتقاد از نگاههایی که «تعاونی» را وسیلهای برای جذب امکانات از اینسو و آن سو میدانند، خاطرنشان کرد: اینکه از عنوان تعاونی به عنوان بهانه رانت استفاده شود و در داخل آن، واقعیت مشارکت اجتماعی به آن صورت که باید وجود نداشته باشد از موارد قابل پیگیری است.
نهاوندیان گفت: در تجربه تعاونیهای سهام عدالت و در پاسخ این سوال که میزان مشارکتی که مردم و صاحبان سهام در مدیریت تعاونیها دارند کجاست، هنوز خیلی پاسخ قانعکنندهای از عملکرد گذشته دریافت نکردهایم.
وی جهتگیری اصلی دولت تدبیر و امید و سرمایه حرکت این دولت را مشارکتجویی دانست و تصریح کرد: دولت تدبیر و امید عنوان تدبیر و امید را انتخاب کرد نه از این بابت که ۲۰ یا ۳۰ نفر اعضای کابینه تدبیر میکنند یا امیدوارند بلکه دولت تدبیر و امید متکی بر ملت تدبیر و امید است و جهتگیری اصلی دولت یازدهم، تبلور مشارکت اجتماعی است.
رییس دفتر رییسجمهور در تشریح انتظاری که از تعاونیها برای شکوفایی اقتصادی کشور میرود، تاکید کرد: تعاونیها اگر روحیه مشارکت را در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری و تحقق تصمیمات تجلی دهند، آن وقت است که نقش خود را در پیشبردن کشور و جبران کاستیها و عقبماندگیها ایفا کردهاند.
معجزه تعاونیها در اقتصاد
نهاوندیان روح تعاون را مهمتر از شکل تعاونی دانست و خاطرنشان کرد: «تعاونی» شکلی است که اگر روح تعاون در آن متجلیتر از جای دیگر باشد، آنگاه مصداق بهتری برای این مفهوم پیدا میکند؛ یک تعاونی که در آن روح تعاون نباشد به درد نمیخورد.رییس دفتر رییسجمهور افزود: اینکه تعاونی تبدیل به ابزار مداخله دولت شود و واقعیت روح تعاونی در آن نباشد، مقصود و مطلوب نیست. وی با اشاره به معجزههایی که تعاونی میتواند در اقتصاد کشور بروز دهد به آنچه تحت عنوان «معجزه عدد» نام برد، اشاره کرد و گفت: تعاونیها به سرعت و جامعیت میتوانند پساندازهای بسیار کوچک را جمع کنند.
رییس دفتر رییسجمهور در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر به همپیوستگی واقعی در تشکلهای تعاونی و همچنین همکاری بین بخشخصوصی و تعاونی خاطرنشان کرد: بر تقویت اتاق تعاون و تکیه اتاق به درون خود (نه به برون) تاکید داریم.
نهاوندیان با بیان اینکه ما میراثدار یک پیشینه دولتی شدن مستمر در اقتصاد ایران هستیم این پیشینه را منجر به دولتسالاری در اقتصاد ایران نامید و گفت: نظام با ابلاغ سیاستهای کلی اصل «۴۴» عزم کرده تا از این دولتسالاری خارج شویم ولی این سیاستها در اجرا آنچنان که باید پیش نرفت و به ایجاد و رشد بخش عمومی غیردولتی منجر شد، این در حالی است که اگر این انتقال تاریخی بخواهد به درستی صورت گیرد باید بین دو بخش خصوصی و تعاونی انجام شود که در این راه بخش خصوصی نباید تعاونی را به عنوان یک مزاحم تلقی کند و بخش تعاونی نیز نباید گمان کند که برای رشد خود باید بخش خصوصی کوچک شود چراکه واقعیت اقتصاد ایران متورم بودن بخش دولتی است.
رییس دفتر رییسجمهور، لازمه توانمند شدن بخش تعاونی را توانمندسازی اعضای این بخش دانست و با یادآوری اهمیت توانمندسازی در سیاستهای اصل «۴۴» و برنامه پنجم توسعه خاطرنشان کرد: توانمندسازی بخش تعاونی که تکیهاش بر سرمایه اجتماعی و انسانی است، مبتنی بر آموزش در بخش تعاونی است؛ آموزشی کاربردی و هدفمند که بتوان از آن نوآوری، شبکهای کار کردن و حضور در بازارهای جهانی را استخراج کرد.
نهاوندیان با اعلام عزم جدی دولت یازدهم برای حمایت از فرآیند انتقال تصدیها از دولت به بخش غیردولتی گفت: نگاه بخش تعاونی در حوزههای مختلف جایگاه ممتازی است و دولت حمایت از بخش تعاونی و توانمندسازی این بخش را وظیفه خود میداند البته این حمایت درباره تعاونیهای دانشبنیان مضاعف خواهد بود.
رییس دفتر رییسجمهور در پایان بر یادآوری مستمر اهداف بخش تعاونی و سرمایه انسانی و اجتماعی در این بخش، تاکید و خاطرنشان کرد: شاخصهای برتری تعاونیها را باید به طور سالانه بازنگری کنیم و مواردی مانند روح تعاون را با شاخصهایی اندازهگیری کرده و تعاونیهای برتر را با این شاخصها تجلی دهیم. بومیکردن تعاونیها، توجه به عناصر اجتماعی و فرهنگی در تعاونیها و روح تعاون باید در شاخصهای تعاونیهای برتر بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی:
احتمال تکنرخی شدن ارز در سال آینده
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در یکسال گذشته توانستهایم نوسانات نرخ ارز را به حداقل برسانیم، گفت که متوسط نرخ ارز در ۱۲ ماهه منتهی به مردادماه سالجاری حدود ۶/۵ درصد کاهش یافته است.
ابوالفضل اکرمی درباره وضعیت بازار ارز افزود: هماکنون واریانس(سنجش پراکندگی) نرخ ارز حدود ۷۰ درصد کاهش یافته برهمین اساس بانک مرکزی توانسته است تلاطمات بازار ارز را کنترل کند.
به گفته وی، کاهش تلاطمات بازار ارز نهتنها با مداخله در بازار ارز انجام بلکه بدون تزریق منابع آن چنانی ارز محقق شده که البته میتوان گفت کاهش نرخ تورم یکی از نتایج آن است.اکرمی درباره دلایل وجود نرخ دلار یکهزار تومانی در دهه ۸۰ در بازار اظهار داشت: این نرخ با تزریق منابع ارزی تعیین شده بود.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه، این بانک از سال گذشته کاهش نوسانات نرخ ارز را جزو برنامههای خود قرار داده بود به ایرنا گفت: برهمین اساس بانک مرکزی خواستار کاهش نوسانات نرخ ارز و معقول و منطقی کردن آن بود تا تولیدکنندگان بتوانند در این شرایط به فعالیت خود ادامه دهند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا تکنرخی شدن براساس برنامهها در نیمه دوم سالجاری اجرایی میشود یا خیر تصریح کرد: یکسانسازی نرخ ارز به معنای آن است که نرخی واحد و به صورت یکسان در اقتصاد ساری و جاری میشود تا تفاوت نرخ در بازار آزاد و رسمی بیشتر از بهعلاوه و منهای دو درصد نباشد.
وی ادامه داد: باید شرایطی مهیا شود تا نرخی را که بانک مرکزی برای ارز اعلام میکند بتواند با همان نرخ نیاز اقتصاد کشور را جواب دهد که البته این امر در سال ۸۱ اتفاق افتاد و در آن زمان وقتی نرخ ارز حدود ۷۹۰ تومان اعلام شد بانک مرکزی حاضر بود با همین نرخ هم ارز را خریداری و هم به فروش برساند.
اکرمی تصریح کرد: برای تکنرخی کردن ارز باید به سمتی حرکت کنیم که پرتفوی مناسبی از ذخایر را داشته و به ثبات نسبی رسیده باشیم ضمن آنکه موارد مربوط به مذاکرات هسته ای نیز باید به سرانجام رسیده باشد و در آن زمان به سمت نرخ تعادلی حرکت کرده و نرخ ثابت و یکسان را اعلام کنیم.
وی تاکید کرد: هرچند بانک مرکزی تکنرخی شدن ارز را تعقیب میکند اما اجرای آن در سالجاری بعید به نظر میرسد ولی احتمالا این امر در سال آتی اجرایی خواهد شود.
گروه اقتصادی- در دو هفته اخیر سه مسوول دولت درباره رشد مثبت اقتصادی در سالجاری صحبت کرده و برآورد خود را در اینباره اعلام کردهاند اما ارقام اعلام شده نهتنها با یکدیگر برابر نیست که با رقم برآوردی مرکز آمار نیز مطابقت ندارد.
اولینبار علی طیبنیا، وزیر اقتصاد بود که از برآورد اولیه رشد مثبت اقتصادی در فصل بهار خبر داد و گفت: اولین برآوردهای مقدماتی حکایت از مثبت شدن رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال ۹۳ دارد که هر چند این نرخ رشد کوچک است اما نشانههای خوبی از سیر خروج از رکود را نشان میدهد.
اما برآورهای اولیه تنها به صحبت وزیر محدود نشد و محمدبافر نوبخت هم ضمن اشاره به گزارش اولیه مرکز آمار مبنی بر رشد اقتصادی نیم درصد در سه ماهه نخست امسال اظهار داشت: پیشبینی ما این است که تا پایان شش ماهه نخست سال بیش از یک درصد رشد اقتصادی و تا پایان سال این رشد به دو درصد برسد.
در فاصله کوتاهی از این اظهارنظر، محمد نهاوندیان مسوول دفتر ریاستجمهوری روز گذشته در جشنواره تعاونیهای برتر گفت: پس از یکسال توفیق در مهار تورم، خروج غیرتورمی در دستور کار قرار گرفت و برآورد چهار ماهه نخست امسال هم نشان میدهد که نرخ رشد بالای دو درصد در اقتصاد ایران در حال تحقق است و تا پایان سال هم بهتر میشود.
سیاستهای توسعهای دولت
نهاوندیان با تاکید بر اینکه روی روح تعاون باید کار بیشتری صورت گیرد، گفت: در جایگاهی از تاریخ اقتصادی کشور قرار گرفتهایم که با عزم ملی حرکت یکساله و تصمیم درست اقتصادی، تورم که به هر فعالیت اقتصادی سالمی لطمه میزد، مهار شده و روند نزولی آن به طور مرتب ادامه دارد و امیدواریم ظرف یک تا دو سال آینده به تورم یک رقمی برسیم، ثبات لازم در اقتصاد کلان ایجاد شود، بنگاهها قدرت برنامهریزیشان را بازیابند و سیاستهای توسعهای بتوانند عملکرد خود را داشته باشند.
رییس دفتر رییسجمهوری درباره برنامه خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی نیز اظهار کرد: قرار نیست دوباره خطاهای گذشته را تکرار کرده و با اعتبارات نداشته، تعهدات آنچنانی ایجاد کنیم و پایه پولی را بالا ببریم اما قرار است از رکود اقتصادی بدون اینکه تورمی ایجاد شود، خارج شویم. خروج از رکود تصمیمی نیست که یک جمعی در دولت یا در بانک مرکزی بنشینند و درباره آن تصمیم بگیرند بلکه تصمیم خروج از رکود باید در همه جامعه اقتصادی گرفته شود و تعاونیها میتوانند در آن نقش داشته باشند.
وی افزود: با توجه به آمار چهار ماه نخست سال ۹۳ میشود گفت که نرخ رشد بالای دو درصد در اقتصاد ایران شروع به تحقق کرده و تا پایان سال بهتر هم میشود.
تعاونیها دنبال خط اعتباری بانکی نباشند
رییس دفتر رییسجمهور با تاکید بر اینکه تعاونیها بهدنبال بانکها برای اختصاص خط اعتباری نباشند، گفت: باید به دنبال ایجاد فکر مثبت در اقتصاد کشور بود؛ نگاه مثبت نسبت به آینده میتواند آینده مثبت را بیافریند که این همان خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی میشود و تعاونیها با اعتبار دادن به یکدیگر میتوانند پیشقدم ایجاد نگاه مثبت به آینده شوند.
نهاوندیان گفت: اصلیترین موضوعی که در بحث نقش تعاون در حیات اجتماعی وجود دارد، این است که بخش تعاونی در عین داشتن عملکرد اقتصادی بیتوجه به جنبههای اجتماعی اقتصاد نیست.
رییس دفتر رییسجمهور افزود: به جای نگاهی که گمان میکند باید اول تولید اقتصادی به هر شکل و به هر صورت داشته باشیم و پس از تولید به شکل بازتوزیع درآمد با مداخله دولت برخی شکافها یا نابرابریهای اجتماعی را پس از فرآیند تولید حل کنیم، اما نگاه اجتماعی به اقتصاد که در نگاه اسلامی نیز مورد تاکید است، میگوید که در جریان و فرآیند تولید و در فرآیند حرکت اقتصادی باید ملاحظات اجتماعی را در نظر گرفت که بخش تعاون از این جهت دارای مزیت و پیشگامی نسبت به شکلبندیهای دیگر اقتصادی است.
وی مزیت و پیشگامی بخش تعاونی از لحاظ نگاه اجتماعی به اقتصاد را نه به معنای عدم توجه بخشهای خصوصی و دولتی به مسایل اجتماعی بلکه به منزله این دانست که نقطه آغاز نگاه اجتماعی به اقتصاد در بخش تعاون بیش از سایر بخشهاست.
نهاوندیان تصریح کرد: توقع از شرکتهای تعاونی این است که بیشترین مشارکت را تامین کنند و تبلور روح تعاون را بیش از سایر بخشها در بخش تعاونی شاهد باشیم.
رییس دفتر رییسجمهوری با انتقاد از نگاههایی که «تعاونی» را وسیلهای برای جذب امکانات از اینسو و آن سو میدانند، خاطرنشان کرد: اینکه از عنوان تعاونی به عنوان بهانه رانت استفاده شود و در داخل آن، واقعیت مشارکت اجتماعی به آن صورت که باید وجود نداشته باشد از موارد قابل پیگیری است.
نهاوندیان گفت: در تجربه تعاونیهای سهام عدالت و در پاسخ این سوال که میزان مشارکتی که مردم و صاحبان سهام در مدیریت تعاونیها دارند کجاست، هنوز خیلی پاسخ قانعکنندهای از عملکرد گذشته دریافت نکردهایم.
وی جهتگیری اصلی دولت تدبیر و امید و سرمایه حرکت این دولت را مشارکتجویی دانست و تصریح کرد: دولت تدبیر و امید عنوان تدبیر و امید را انتخاب کرد نه از این بابت که ۲۰ یا ۳۰ نفر اعضای کابینه تدبیر میکنند یا امیدوارند بلکه دولت تدبیر و امید متکی بر ملت تدبیر و امید است و جهتگیری اصلی دولت یازدهم، تبلور مشارکت اجتماعی است.
رییس دفتر رییسجمهور در تشریح انتظاری که از تعاونیها برای شکوفایی اقتصادی کشور میرود، تاکید کرد: تعاونیها اگر روحیه مشارکت را در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری و تحقق تصمیمات تجلی دهند، آن وقت است که نقش خود را در پیشبردن کشور و جبران کاستیها و عقبماندگیها ایفا کردهاند.
معجزه تعاونیها در اقتصاد
نهاوندیان روح تعاون را مهمتر از شکل تعاونی دانست و خاطرنشان کرد: «تعاونی» شکلی است که اگر روح تعاون در آن متجلیتر از جای دیگر باشد، آنگاه مصداق بهتری برای این مفهوم پیدا میکند؛ یک تعاونی که در آن روح تعاون نباشد به درد نمیخورد.رییس دفتر رییسجمهور افزود: اینکه تعاونی تبدیل به ابزار مداخله دولت شود و واقعیت روح تعاونی در آن نباشد، مقصود و مطلوب نیست. وی با اشاره به معجزههایی که تعاونی میتواند در اقتصاد کشور بروز دهد به آنچه تحت عنوان «معجزه عدد» نام برد، اشاره کرد و گفت: تعاونیها به سرعت و جامعیت میتوانند پساندازهای بسیار کوچک را جمع کنند.
رییس دفتر رییسجمهور در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر به همپیوستگی واقعی در تشکلهای تعاونی و همچنین همکاری بین بخشخصوصی و تعاونی خاطرنشان کرد: بر تقویت اتاق تعاون و تکیه اتاق به درون خود (نه به برون) تاکید داریم.
نهاوندیان با بیان اینکه ما میراثدار یک پیشینه دولتی شدن مستمر در اقتصاد ایران هستیم این پیشینه را منجر به دولتسالاری در اقتصاد ایران نامید و گفت: نظام با ابلاغ سیاستهای کلی اصل «۴۴» عزم کرده تا از این دولتسالاری خارج شویم ولی این سیاستها در اجرا آنچنان که باید پیش نرفت و به ایجاد و رشد بخش عمومی غیردولتی منجر شد، این در حالی است که اگر این انتقال تاریخی بخواهد به درستی صورت گیرد باید بین دو بخش خصوصی و تعاونی انجام شود که در این راه بخش خصوصی نباید تعاونی را به عنوان یک مزاحم تلقی کند و بخش تعاونی نیز نباید گمان کند که برای رشد خود باید بخش خصوصی کوچک شود چراکه واقعیت اقتصاد ایران متورم بودن بخش دولتی است.
رییس دفتر رییسجمهور، لازمه توانمند شدن بخش تعاونی را توانمندسازی اعضای این بخش دانست و با یادآوری اهمیت توانمندسازی در سیاستهای اصل «۴۴» و برنامه پنجم توسعه خاطرنشان کرد: توانمندسازی بخش تعاونی که تکیهاش بر سرمایه اجتماعی و انسانی است، مبتنی بر آموزش در بخش تعاونی است؛ آموزشی کاربردی و هدفمند که بتوان از آن نوآوری، شبکهای کار کردن و حضور در بازارهای جهانی را استخراج کرد.
نهاوندیان با اعلام عزم جدی دولت یازدهم برای حمایت از فرآیند انتقال تصدیها از دولت به بخش غیردولتی گفت: نگاه بخش تعاونی در حوزههای مختلف جایگاه ممتازی است و دولت حمایت از بخش تعاونی و توانمندسازی این بخش را وظیفه خود میداند البته این حمایت درباره تعاونیهای دانشبنیان مضاعف خواهد بود.
رییس دفتر رییسجمهور در پایان بر یادآوری مستمر اهداف بخش تعاونی و سرمایه انسانی و اجتماعی در این بخش، تاکید و خاطرنشان کرد: شاخصهای برتری تعاونیها را باید به طور سالانه بازنگری کنیم و مواردی مانند روح تعاون را با شاخصهایی اندازهگیری کرده و تعاونیهای برتر را با این شاخصها تجلی دهیم. بومیکردن تعاونیها، توجه به عناصر اجتماعی و فرهنگی در تعاونیها و روح تعاون باید در شاخصهای تعاونیهای برتر بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی:
احتمال تکنرخی شدن ارز در سال آینده
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در یکسال گذشته توانستهایم نوسانات نرخ ارز را به حداقل برسانیم، گفت که متوسط نرخ ارز در ۱۲ ماهه منتهی به مردادماه سالجاری حدود ۶/۵ درصد کاهش یافته است.
ابوالفضل اکرمی درباره وضعیت بازار ارز افزود: هماکنون واریانس(سنجش پراکندگی) نرخ ارز حدود ۷۰ درصد کاهش یافته برهمین اساس بانک مرکزی توانسته است تلاطمات بازار ارز را کنترل کند.
به گفته وی، کاهش تلاطمات بازار ارز نهتنها با مداخله در بازار ارز انجام بلکه بدون تزریق منابع آن چنانی ارز محقق شده که البته میتوان گفت کاهش نرخ تورم یکی از نتایج آن است.اکرمی درباره دلایل وجود نرخ دلار یکهزار تومانی در دهه ۸۰ در بازار اظهار داشت: این نرخ با تزریق منابع ارزی تعیین شده بود.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه، این بانک از سال گذشته کاهش نوسانات نرخ ارز را جزو برنامههای خود قرار داده بود به ایرنا گفت: برهمین اساس بانک مرکزی خواستار کاهش نوسانات نرخ ارز و معقول و منطقی کردن آن بود تا تولیدکنندگان بتوانند در این شرایط به فعالیت خود ادامه دهند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا تکنرخی شدن براساس برنامهها در نیمه دوم سالجاری اجرایی میشود یا خیر تصریح کرد: یکسانسازی نرخ ارز به معنای آن است که نرخی واحد و به صورت یکسان در اقتصاد ساری و جاری میشود تا تفاوت نرخ در بازار آزاد و رسمی بیشتر از بهعلاوه و منهای دو درصد نباشد.
وی ادامه داد: باید شرایطی مهیا شود تا نرخی را که بانک مرکزی برای ارز اعلام میکند بتواند با همان نرخ نیاز اقتصاد کشور را جواب دهد که البته این امر در سال ۸۱ اتفاق افتاد و در آن زمان وقتی نرخ ارز حدود ۷۹۰ تومان اعلام شد بانک مرکزی حاضر بود با همین نرخ هم ارز را خریداری و هم به فروش برساند.
اکرمی تصریح کرد: برای تکنرخی کردن ارز باید به سمتی حرکت کنیم که پرتفوی مناسبی از ذخایر را داشته و به ثبات نسبی رسیده باشیم ضمن آنکه موارد مربوط به مذاکرات هسته ای نیز باید به سرانجام رسیده باشد و در آن زمان به سمت نرخ تعادلی حرکت کرده و نرخ ثابت و یکسان را اعلام کنیم.
وی تاکید کرد: هرچند بانک مرکزی تکنرخی شدن ارز را تعقیب میکند اما اجرای آن در سالجاری بعید به نظر میرسد ولی احتمالا این امر در سال آتی اجرایی خواهد شود.
