روزنامه تعادل
بیقراری صاحبان کسب و کار
بیقراری صاحبان کسب و کار
r />ارتقاي توان توليد و ثروتآفريني هدف اصلي كشور
علي طيبنيا در همايش تبيين سند راهبردي وزارت اقتصاد
وزير اموراقتصادي و دارايي با بيان اينكه مردم و صاحبان كسب وكار از ركود بيقرار شدهاند و انتظار دارند نشانههاي خروج از ركود و رونق را واضحتر ببينند، گفت: زندگي و معيشت مردم درحال حاضر در وضعيت خطيري قرار دارد. مردم در مشهد با كلام و دعايشان همچنين طرح مطالباتشان درعين اينكه از دولت حمايت ميكردند اما مطالبه خود را نيز بهوضوح بيان ميكردند. مردم انتظار دارند ما به سرعت اقتصاد را از وضعيت فعلي عبور دهيم و اقتصاد را به ثبات برسانيم، اين خواست مردم، مقام معظم رهبري و دولت است.
طيبنيا ضمن اشاره به اينكه وزارت اقتصاد بدون برنامه منسجم و رو به آينده و معطوف به عمل نميتواند كاري را پيش ببرد، افزود: با حضور در وزارت اقتصاد كار تبيين برنامه راهبردي وزارتخانه را شروع كردم و نامههاي مربوطه را نيز همان موقع به معاونان خود زدم.
وي درادامه به استفاده نادرست از درآمدهاي نفتي طي سالهاي گذشته اشاره و تصريح كرد: اين درآمدها فينفسه نقمت نيست بلكه نعمت است؛ اما درگذشته از اين درآمدها بهشكل ناصحيح استفاده و اقتصاد كشور وابسته به اين درآمد نفتي شد و بهدنبال آن رشد اقتصادي كاهش يافت.
اين عضو كابينه دولت يازدهم ضمن بيان اينكه هدف سياستهاي اقتصاد مقاومتي اين است كه رشد اقتصادي را مقاوم كند، تصريح كرد: وزارت اقتصاد بهتبع از اين سياست برنامههاي راهبردي خود را تنظيم كرده است ضمن اينكه بايد وابستگي بودجه به منابع نفتي كاهش يابد و سهم درآمدهاي پاك مالياتي دربودجه دولت بالا برود تا اقتصاد آسيبپذير نباشد.
وزير اقتصاد با بيان اهميت و خاص بودن وزارت اقتصاد نياز به تنظيم برنامههاي راهبردي براساس اسناد بالادستي را از ملزومات اساسي اين وازرتخانه اعلام كرد و افزود: خوشبختانه وزارت اقتصاد نخستين وزارتخانهيي بوده كه سال ۹۳ را با برنامهريزي مدون و نگاه به اولويتهاي راهبردي درتمام سطوح وزارتخانه و سازمانهاي تابعه آغاز كرده است. طيبنيا با اشاره به اينكه ركود، مردم و صاحبان كسب و كار را بيقرار كرده است، گفت: مردم انتظار دارند نشانههاي خروج از ركود را واضحتر ببينند.
به گزارش «تعادل» علي طيبنيا صبح ديروز درمراسم تبيين سند راهبردي وزارت اقتصاد، اظهاركرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي يك وزارتخانه عادي و معمولي نيست بلكه داراي ويژگيهاي خاصي است كه آن را از ساير وزارتخانهها متمايز ميكند؛ براساس قانون تاسيس اين وزارتخانه، وزارت اقتصاد مسوول تنظيم سياستهاي اقتصادي كشور است.
وي با بيان اينكه وزارت اقتصاد تنها نهاد مسوول در قبال مجلس شوراي اسلامي است كه وظيفه تنظيم سياستهاي كلان اقتصادي را بهعهده دارد، افزود: به همين خاطر است كه طي يك سال گذشته شاهد سوالات مكرر از وزيراقتصاد در مجلس بوديم هرچند شايد اين سوالات بهطور مستقيم ارتباطي به وزارت اقتصاد و سازمانهاي تابعه ندارد اما بهخاطر اينكه وزارتخانه مسوول تنظيم سياستهاي كلان اقتصاد است مجلس اين سوالات را از ما ميپرسد.
خطا و ناكارآمدي دروزارت اقتصاد
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: وزارت اقتصاد درساير وزارتخانهها و دستگاهها نماينده و سفير دارد بنابراين كاركرد و عملكرد صحيح اين وزارتخانه ميتواند بر عملكرد صحيح ساير دستگاهها نقش خوبي داشته باشد.
طيبنيا ضمن تاكيد بر اينكه اشتباه و خطا و ناكارآمدي در وزارت اقتصاد ميتواند آثار سويي در جامعه داشته باشد و اعتبار دولت را در اذهان عمومي مخدوش كند، افزود: بزرگترين سرمايه دولتها سرمايه اجتماعي است كه بزرگترين ركن اين سرمايه اعتماد به دولت است. عملكرد وزارت اقتصاد نقش مهمي در ايجاد اين سرمايه اجتماعي ميتواند داشته باشد.
وي ويژگي ديگر وزارت اقتصاد را گستره فعاليتهاي اقتصادي اين وزارتخانه دانست و گفت: حدود ۲۲ دستگاه و سازمان زيرمجموعه وزارت اقتصاد هستند كه برخي از آنها خودشان درحد و قواره يك وزارتخانه هستند؛ به همين خاطر از وزارت اقتصاد به عنوان ابر وزارتخانه نام ميبرم.
اين عضو كابينه دولت يازدهم ادامه داد: اگر نظام بانكي بهنحو موثر و كارآمد به مشتريان خدمات دهد و در خدمت توليد قرارگيرد و بازار سرمايه نيز نقش موثري درتامين مالي پروژههاي اقتصادي ايفا كند و گمرك و صنعت بيمه نيز نقش خود را بهدرستي انجام دهند و ساير دستگاهها هم نقش موثر خود را ايفا كنند مشكلات اقتصادي كشور خود به خود حل خواهد شد.
ارتقاي توان توليد هدف اصلي كشور
طيبنيا همچنين اين را گفت كه افزايش سهم درآمدهاي مالياتي با بالابردن توان توليد امكانپذير است و تصريح كرد: اگر در شرايط تحريم زمينه خروج از ركود را فراهم كنيم و به رشد اقتصادي شايسته برسيم كار تيم مذاكرهكننده هستهيي را راحتتر كردهايم.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه ارتقاي توان توليد و ثروتآفريني دركشور اولويت اصلي دولت است، گفت: اگر توان توليد افزايش يابد رفاه عمومي نيز بالا ميرود و زمينههاي رفاه و پسانداز و... نيز تقويت ميشود؛ اگر توليد بالا برود فقر هم ريشهكن ميشود. افزايش شفافيت و انضباط پولي از ديگر برنامههايي است كه طيبنيا از آنها به عنوان برنامههاي راهبردي وزارت اقتصاد و دولت يازدهم نام برد و ادامه داد: يكي از تحليلهاي عمده در تبيين دلايل نرخ رشد اقتصادي پايين معطوف به همين است، دركشورهاي نفتي نقش اصلي دولتها توزيع رانتهاي نفتي است و كسي موفق است كه به اين منابع دسترسي داشته باشد.
وزير اموراقتصادي و دارايي تكميل سامانههاي اطلاعاتي مالياتي را از مهمترين نكاتي دانست كه در اين وزارتخانه انجام شده و افزود: الان دسترسي به اطلاعات درآمدي مردم نداريم و همين باعث شده با چشمان كور از مردم ماليات بگيريم و همين موضوع باعث شده از كساني كه بايد ماليات بگيريم، چيزي نگيريم و بالعكس؛ بنابراين اگر به اطلاعات موديان دسترسي داشته باشيم ماليات را بهدرستي اخذ خواهيم كرد.
طيبنيا در ادامه به بيان گزارشي از اقدامات انجام شده در گمركات كشور پرداخت و از الكترونيكي شدن پرداختها، كوتاه شدن فرآيند ترخيص كالا براي واردات و صادرات، دوراظهاري و... سخن گفت.
وي با بيان اينكه هزينههاي بخش خصوصي در راستاي اقدامات انجام شده در گمرك ۲۸هزار ميليارد تومان كاهش يافته ، تصريح كرد: طي يك سال گذشته واردات كالاهاي اساسي از ۸ روز به ۴ روز كاهش يافته است. دوراظهاري نيز در ۱۲گمرك عملياتي شده، پرداخت الكترونيك در ۱۰ گمرك اصلي اجرايي شده، فرآيند ترخيص كالا براي صادرات از ۷ روز به يك روز و براي واردات از ۲۶ روز به ۳ روز كاهش يافته است.
وزير اقتصاد ضمن اشاره به اينكه ۳۰درصد واگذاريهاي سال ۸۰ تاكنون مربوط به يك سال گذشته است، افزود: اكثر اين واگذاريها در بورس انجام شده است.
طيبنيا درخاتمه تاكيد كرد: تمام مراكز مسوول شامل سازمانها، بانكها و بيمهها در قبال اين سامانه پاسخگو هستند و بايد نسبت به اجراي اين برنامه راهبردي عمل كنند از اين به بعد نيز تمام امتيازها، پاداشها و... براساس سند راهبردي خواهد بود چراكه اين سند صرفا براي نمايش و مشروعيت بخشيدن به وزارتخانه نيست بلكه براي عمل كردن تنظيم شده است.
علي طيبنيا درحاشيه مراسم تبيين سند راهبردي وزارت اقتصاد با حضور درجمع خبرنگاران درباره علت نوسانات بازار ارز طي روزهاي اخير اظهاركرد: نوسان در بازار ارز طبيعي، عادي و روزمره است. وي با بيان اينكه نوسان در بازار ارز در برخي مواقع منشأ خارجي داشته يا ناشي از نوسانات گذراست به مردم اطمينان داد كه مانند يك سال گذشته تغيير و تحول جدي در بازار ارز نخواهيم داشت.
علي طيبنيا در همايش تبيين سند راهبردي وزارت اقتصاد
وزير اموراقتصادي و دارايي با بيان اينكه مردم و صاحبان كسب وكار از ركود بيقرار شدهاند و انتظار دارند نشانههاي خروج از ركود و رونق را واضحتر ببينند، گفت: زندگي و معيشت مردم درحال حاضر در وضعيت خطيري قرار دارد. مردم در مشهد با كلام و دعايشان همچنين طرح مطالباتشان درعين اينكه از دولت حمايت ميكردند اما مطالبه خود را نيز بهوضوح بيان ميكردند. مردم انتظار دارند ما به سرعت اقتصاد را از وضعيت فعلي عبور دهيم و اقتصاد را به ثبات برسانيم، اين خواست مردم، مقام معظم رهبري و دولت است.
طيبنيا ضمن اشاره به اينكه وزارت اقتصاد بدون برنامه منسجم و رو به آينده و معطوف به عمل نميتواند كاري را پيش ببرد، افزود: با حضور در وزارت اقتصاد كار تبيين برنامه راهبردي وزارتخانه را شروع كردم و نامههاي مربوطه را نيز همان موقع به معاونان خود زدم.
وي درادامه به استفاده نادرست از درآمدهاي نفتي طي سالهاي گذشته اشاره و تصريح كرد: اين درآمدها فينفسه نقمت نيست بلكه نعمت است؛ اما درگذشته از اين درآمدها بهشكل ناصحيح استفاده و اقتصاد كشور وابسته به اين درآمد نفتي شد و بهدنبال آن رشد اقتصادي كاهش يافت.
اين عضو كابينه دولت يازدهم ضمن بيان اينكه هدف سياستهاي اقتصاد مقاومتي اين است كه رشد اقتصادي را مقاوم كند، تصريح كرد: وزارت اقتصاد بهتبع از اين سياست برنامههاي راهبردي خود را تنظيم كرده است ضمن اينكه بايد وابستگي بودجه به منابع نفتي كاهش يابد و سهم درآمدهاي پاك مالياتي دربودجه دولت بالا برود تا اقتصاد آسيبپذير نباشد.
وزير اقتصاد با بيان اهميت و خاص بودن وزارت اقتصاد نياز به تنظيم برنامههاي راهبردي براساس اسناد بالادستي را از ملزومات اساسي اين وازرتخانه اعلام كرد و افزود: خوشبختانه وزارت اقتصاد نخستين وزارتخانهيي بوده كه سال ۹۳ را با برنامهريزي مدون و نگاه به اولويتهاي راهبردي درتمام سطوح وزارتخانه و سازمانهاي تابعه آغاز كرده است. طيبنيا با اشاره به اينكه ركود، مردم و صاحبان كسب و كار را بيقرار كرده است، گفت: مردم انتظار دارند نشانههاي خروج از ركود را واضحتر ببينند.
به گزارش «تعادل» علي طيبنيا صبح ديروز درمراسم تبيين سند راهبردي وزارت اقتصاد، اظهاركرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي يك وزارتخانه عادي و معمولي نيست بلكه داراي ويژگيهاي خاصي است كه آن را از ساير وزارتخانهها متمايز ميكند؛ براساس قانون تاسيس اين وزارتخانه، وزارت اقتصاد مسوول تنظيم سياستهاي اقتصادي كشور است.
وي با بيان اينكه وزارت اقتصاد تنها نهاد مسوول در قبال مجلس شوراي اسلامي است كه وظيفه تنظيم سياستهاي كلان اقتصادي را بهعهده دارد، افزود: به همين خاطر است كه طي يك سال گذشته شاهد سوالات مكرر از وزيراقتصاد در مجلس بوديم هرچند شايد اين سوالات بهطور مستقيم ارتباطي به وزارت اقتصاد و سازمانهاي تابعه ندارد اما بهخاطر اينكه وزارتخانه مسوول تنظيم سياستهاي كلان اقتصاد است مجلس اين سوالات را از ما ميپرسد.
خطا و ناكارآمدي دروزارت اقتصاد
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: وزارت اقتصاد درساير وزارتخانهها و دستگاهها نماينده و سفير دارد بنابراين كاركرد و عملكرد صحيح اين وزارتخانه ميتواند بر عملكرد صحيح ساير دستگاهها نقش خوبي داشته باشد.
طيبنيا ضمن تاكيد بر اينكه اشتباه و خطا و ناكارآمدي در وزارت اقتصاد ميتواند آثار سويي در جامعه داشته باشد و اعتبار دولت را در اذهان عمومي مخدوش كند، افزود: بزرگترين سرمايه دولتها سرمايه اجتماعي است كه بزرگترين ركن اين سرمايه اعتماد به دولت است. عملكرد وزارت اقتصاد نقش مهمي در ايجاد اين سرمايه اجتماعي ميتواند داشته باشد.
وي ويژگي ديگر وزارت اقتصاد را گستره فعاليتهاي اقتصادي اين وزارتخانه دانست و گفت: حدود ۲۲ دستگاه و سازمان زيرمجموعه وزارت اقتصاد هستند كه برخي از آنها خودشان درحد و قواره يك وزارتخانه هستند؛ به همين خاطر از وزارت اقتصاد به عنوان ابر وزارتخانه نام ميبرم.
اين عضو كابينه دولت يازدهم ادامه داد: اگر نظام بانكي بهنحو موثر و كارآمد به مشتريان خدمات دهد و در خدمت توليد قرارگيرد و بازار سرمايه نيز نقش موثري درتامين مالي پروژههاي اقتصادي ايفا كند و گمرك و صنعت بيمه نيز نقش خود را بهدرستي انجام دهند و ساير دستگاهها هم نقش موثر خود را ايفا كنند مشكلات اقتصادي كشور خود به خود حل خواهد شد.
ارتقاي توان توليد هدف اصلي كشور
طيبنيا همچنين اين را گفت كه افزايش سهم درآمدهاي مالياتي با بالابردن توان توليد امكانپذير است و تصريح كرد: اگر در شرايط تحريم زمينه خروج از ركود را فراهم كنيم و به رشد اقتصادي شايسته برسيم كار تيم مذاكرهكننده هستهيي را راحتتر كردهايم.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه ارتقاي توان توليد و ثروتآفريني دركشور اولويت اصلي دولت است، گفت: اگر توان توليد افزايش يابد رفاه عمومي نيز بالا ميرود و زمينههاي رفاه و پسانداز و... نيز تقويت ميشود؛ اگر توليد بالا برود فقر هم ريشهكن ميشود. افزايش شفافيت و انضباط پولي از ديگر برنامههايي است كه طيبنيا از آنها به عنوان برنامههاي راهبردي وزارت اقتصاد و دولت يازدهم نام برد و ادامه داد: يكي از تحليلهاي عمده در تبيين دلايل نرخ رشد اقتصادي پايين معطوف به همين است، دركشورهاي نفتي نقش اصلي دولتها توزيع رانتهاي نفتي است و كسي موفق است كه به اين منابع دسترسي داشته باشد.
وزير اموراقتصادي و دارايي تكميل سامانههاي اطلاعاتي مالياتي را از مهمترين نكاتي دانست كه در اين وزارتخانه انجام شده و افزود: الان دسترسي به اطلاعات درآمدي مردم نداريم و همين باعث شده با چشمان كور از مردم ماليات بگيريم و همين موضوع باعث شده از كساني كه بايد ماليات بگيريم، چيزي نگيريم و بالعكس؛ بنابراين اگر به اطلاعات موديان دسترسي داشته باشيم ماليات را بهدرستي اخذ خواهيم كرد.
طيبنيا در ادامه به بيان گزارشي از اقدامات انجام شده در گمركات كشور پرداخت و از الكترونيكي شدن پرداختها، كوتاه شدن فرآيند ترخيص كالا براي واردات و صادرات، دوراظهاري و... سخن گفت.
وي با بيان اينكه هزينههاي بخش خصوصي در راستاي اقدامات انجام شده در گمرك ۲۸هزار ميليارد تومان كاهش يافته ، تصريح كرد: طي يك سال گذشته واردات كالاهاي اساسي از ۸ روز به ۴ روز كاهش يافته است. دوراظهاري نيز در ۱۲گمرك عملياتي شده، پرداخت الكترونيك در ۱۰ گمرك اصلي اجرايي شده، فرآيند ترخيص كالا براي صادرات از ۷ روز به يك روز و براي واردات از ۲۶ روز به ۳ روز كاهش يافته است.
وزير اقتصاد ضمن اشاره به اينكه ۳۰درصد واگذاريهاي سال ۸۰ تاكنون مربوط به يك سال گذشته است، افزود: اكثر اين واگذاريها در بورس انجام شده است.
طيبنيا درخاتمه تاكيد كرد: تمام مراكز مسوول شامل سازمانها، بانكها و بيمهها در قبال اين سامانه پاسخگو هستند و بايد نسبت به اجراي اين برنامه راهبردي عمل كنند از اين به بعد نيز تمام امتيازها، پاداشها و... براساس سند راهبردي خواهد بود چراكه اين سند صرفا براي نمايش و مشروعيت بخشيدن به وزارتخانه نيست بلكه براي عمل كردن تنظيم شده است.
علي طيبنيا درحاشيه مراسم تبيين سند راهبردي وزارت اقتصاد با حضور درجمع خبرنگاران درباره علت نوسانات بازار ارز طي روزهاي اخير اظهاركرد: نوسان در بازار ارز طبيعي، عادي و روزمره است. وي با بيان اينكه نوسان در بازار ارز در برخي مواقع منشأ خارجي داشته يا ناشي از نوسانات گذراست به مردم اطمينان داد كه مانند يك سال گذشته تغيير و تحول جدي در بازار ارز نخواهيم داشت.
