صبر ایوب نزد نروژیهاست
محمدصادق جنان صفت
ايجاد ثبات اقتصادي، رفع اثر نوسان قيمت، ايجاد توسعه و افزايش درآمد ملي، حفظ ارزش درآمدها براي نسل آينده و سرمايهگذاري در بنگاههاي خارجي از مهمترين اهداف تاسيس صندوقهاي ثروت ملياند. براي پيگيري اين اهداف بوده كه رهبران كشورهايي مثل روسيه، شيلي، سنگاپور، اماراتمتحدهعربي، نروژ، آلاسكا و كويت اقدام به تاسيس صندوق توسعه ثروت ملي كردهاند. در پايان دهه 70 بود كه ايران نيز مطابق قانون برنامه سوم توسعه، اقدام به تاسيس حساب ذخيره ارزي كرد. اين حساب ارزي قرار بود بخشي از هدفهاي ياد شده در سطور بالا به اضافه پرداخت منابع ارزي به بخش خصوصي براي توسعه را محقق سازد، اما هرگز از طمعورزي دولتها و البته گروهي از اعضاي مجلس قانونگذاري دور نبود. دستاندازي حتي با اهداف و نيات خوب به منابع اين حساب راه را براي ايجاد صندوق توسعه ملي هموار كرد كه مقررات و قانونهاي سفت و سختتري دارد. در حالي كه انتقال منابع ارزي حاصل از فروش نفت به ايران با دشواري انجام ميشود و درآمد صادراتي نيز ديگر رونق سالهاي قبل را ندارد، اما هنوز برخي مسوولان دولت و اعضاي مجلس قانونگذاري از اين صندوق انتظار معجزه دارند. برخي افراد از منابع صندوق ميخواهند وام ازدواج دهند، برخي ميخواهند منابع به توسعه كشاورزي اختصاص يابد، برخي ميخواهند اين منابع به ساختمان و راهآهن داده شود و...
در حالي كه دولت قصد داشت ۴۰هزارميليارد تومان منابع تازه براي بانكها از مسير افزايش داراييهاي ارزي بانك مركزي دست و پا كند، اما نمايندگان مجلس اين خواست را در نطفه خاموش كردند و البته راه تازهيي پيشنهاد دادند: سهم صندوق توسعه ملي از منابع ارزي كه مطابق قانون ۲۰درصد است كاهش يابد تا دست دولت براي خرج باز باشد. اين آرزو و تمنا در حالي است كه منابع ارزي ايران اولا محدود و لاغر شده و ثانيا انتقال منابع آن از جهان با سختترين شرايط همراه شده است. اين شتاب براي برداشت از منابع صندوق توسعه در حالي انجام ميشود كه براساس اطلاعات در دسترس؛ ثروت ملي موجود در صندوق نروژي ۸۳۸ ميليارد دلار، اماراتعربيمتحده ۷۷۳ميليارد دلار، چين ۵۷۵ميليارد دلار، كويت ۴۱۰ميليارد دلار، سنگاپور ۳۲۰ميليارد دلار و استراليايي كه نفت ندارد ۹۰ميليارد دلار است. اگر مسوولان دولتي ايران جاي مسوولان دولتي نروژ بودند چه ميكردند؟ چرا قانون را فداي مصلحت ميكنيم؟ نگهباني از صندوق ارزي بايد سفت و سخت و عمومي باشد. صبر ايوب را نروژيها دارند و ما بايد از آنها درس بگيريم.
در حالي كه دولت قصد داشت ۴۰هزارميليارد تومان منابع تازه براي بانكها از مسير افزايش داراييهاي ارزي بانك مركزي دست و پا كند، اما نمايندگان مجلس اين خواست را در نطفه خاموش كردند و البته راه تازهيي پيشنهاد دادند: سهم صندوق توسعه ملي از منابع ارزي كه مطابق قانون ۲۰درصد است كاهش يابد تا دست دولت براي خرج باز باشد. اين آرزو و تمنا در حالي است كه منابع ارزي ايران اولا محدود و لاغر شده و ثانيا انتقال منابع آن از جهان با سختترين شرايط همراه شده است. اين شتاب براي برداشت از منابع صندوق توسعه در حالي انجام ميشود كه براساس اطلاعات در دسترس؛ ثروت ملي موجود در صندوق نروژي ۸۳۸ ميليارد دلار، اماراتعربيمتحده ۷۷۳ميليارد دلار، چين ۵۷۵ميليارد دلار، كويت ۴۱۰ميليارد دلار، سنگاپور ۳۲۰ميليارد دلار و استراليايي كه نفت ندارد ۹۰ميليارد دلار است. اگر مسوولان دولتي ايران جاي مسوولان دولتي نروژ بودند چه ميكردند؟ چرا قانون را فداي مصلحت ميكنيم؟ نگهباني از صندوق ارزي بايد سفت و سخت و عمومي باشد. صبر ايوب را نروژيها دارند و ما بايد از آنها درس بگيريم.
