کلاهبرداری در اسقاط خودرو
سایت خبری تحلیلی ساعت 24 - یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: به دلیل بروز تخلف برخی شرکتهای واردکننده خودرو در قیمت فروش و مدت زمان تحویل خودروهای فروش فوری وارداتی لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان حمایت کنند.
حسین گروسی گفت: وزارت صنایع باید مدل قراردادهای فیمابین مشتریان و این شرکتها را مشخص و به واردکنندگان خودرو ابلاغ کند.
گروسی افزود: بر اساس گزارشهای دریافتی برخی از شرکتهای واردکننده خودرو در قیمت و زمان تحویل خودروهای وارداتی به ضرر مشتریانشان عمل کردهاند.
نماینده مردم شهریار افزود: سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دستگاههای نظارتی باید بر متون قراردادهای واردکنندگان خودرو نظارت دقیقتری کنند تا خودروساز مشتریان را مجبور به پرداخت مبالغی بیشتر از قرارداد نکند.
وی با اشاره به تخلفات برخی از شرکتهای واردکننده خودرو، گفت: به دلیل کافی نبودن نظارت دستگاههای قضایی و ناظر قیمت خودروهای وارداتی و زمان تحویل آنها به ویژه در فروش فوری از سوی شرکتهای واردکننده دچار نوسان شده و باعث سردرگمی و ضرر و زیان مشتریانشان می شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: این اقدام شرکتهای خودروساز موجب نارضایتی مشتریان و افزایش برخی مشکلات شده است.
وی مسئول رسیدگی به تخلف شرکتهای واردکننده خودرو را وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: این وزارتخانه باید از طریق سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بر متون قراردادهای شرکتهای خودروساز واردکننده نظارت جدی داشته باشد، البته در صورت ارسال مستندات و قراردادها از سوی مشتریان این شرکتها کمیسیون صنایع آمادگی دارد تا موضوع را به صورت کلی در کمیسیون بررسی کند.
گروسی در عین حال دریافت وجه از مشتریان به بهانه اسقاط خودرو برای واردات خودروهای خارجی را کلاهبرداری دانست.
گروسی افزود: بر اساس گزارشهای دریافتی برخی از شرکتهای واردکننده خودرو در قیمت و زمان تحویل خودروهای وارداتی به ضرر مشتریانشان عمل کردهاند.
نماینده مردم شهریار افزود: سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دستگاههای نظارتی باید بر متون قراردادهای واردکنندگان خودرو نظارت دقیقتری کنند تا خودروساز مشتریان را مجبور به پرداخت مبالغی بیشتر از قرارداد نکند.
وی با اشاره به تخلفات برخی از شرکتهای واردکننده خودرو، گفت: به دلیل کافی نبودن نظارت دستگاههای قضایی و ناظر قیمت خودروهای وارداتی و زمان تحویل آنها به ویژه در فروش فوری از سوی شرکتهای واردکننده دچار نوسان شده و باعث سردرگمی و ضرر و زیان مشتریانشان می شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: این اقدام شرکتهای خودروساز موجب نارضایتی مشتریان و افزایش برخی مشکلات شده است.
وی مسئول رسیدگی به تخلف شرکتهای واردکننده خودرو را وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: این وزارتخانه باید از طریق سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بر متون قراردادهای شرکتهای خودروساز واردکننده نظارت جدی داشته باشد، البته در صورت ارسال مستندات و قراردادها از سوی مشتریان این شرکتها کمیسیون صنایع آمادگی دارد تا موضوع را به صورت کلی در کمیسیون بررسی کند.
گروسی در عین حال دریافت وجه از مشتریان به بهانه اسقاط خودرو برای واردات خودروهای خارجی را کلاهبرداری دانست.
