نگاهی به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با صرافی ها
ابهام در قوانین یا عدم مدیریت
سایت خبری تحلیلی ساعت 24-دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در روزهای گذشته به بررسی آسیبها و ابهامات فعالیت صرافیها پرداخته است. در این گزارش اعلام شده است که تا پیش از تحریمهای بانکی علیه ایران، بخش عمده عملیات ارزی مربوط به تجارت خارجی توسط نظام بانکی صورت میگرفته است. همچنین در این گزارش توضیحاتی در رابطه با عدم کنترل سیستم ارزی توسط مسوولان مربوطه در سالهای گذشته مطرح شده است.
عدم ساماندهي مناسب بازار ارز و فقدان زيرساختهاي مديريت نظام ارزي طي سهدهه گذشته باعث شده، هنگام بروز تكانههاي كوچك و بزرگ در بازار ارز، سياستگذاران و مديران نظام ارزي عملا در كنترل آثار اين تكانهها ناتوان باشند. وقوع تكانه ارزي سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ گواهي بر اين مدعاست. يكي از مهمترين علل تعميق آثار تكانههاي در سالهاي اخير را ميتوان در نواقص، ابهامات و پراكندگيهاي موجود در نظام قانوني حاكم بر بازار ارز دانست كه منجر به عدم شفافيت شديد در بازار ارز شده است.
پس از تشديد تحريمهاي مالي و بانكي در سالهاي اخير نيز، سهم نظام بانكي از معاملات ارزي مربوط به تجارت خارجي كاهش و سهم صرافيها افزايش يافت. در شرايط جديد عدم شفافيت و پراكندگي قوانين و مقررات حاكم بر صرافيها نيز بر ابهامات موجود در نظام قانوني حاكم بر بازار ارز افزوده است.
بهدليل ضابطهمندي نسبي نظام بانكي و شفافيت نسبي قواعد حاكم بر بانكها، نظارت و كنترل بازار ارز تا حد قابلقبولي براي بانك مركزي ميسر بود، لكن پس از تشديد تحريمهاي مالي و بانكي در سالهاي اخير و افزودهشدن تدريجي نام بانكهاي ايراني به ليست تحريمهاي امريكا و اتحاديه اروپا، سهم نظام بانكي از معاملات ارزي مربوط به تجارت خارجي كاهش و سهم صرافيها افزايش يافت.
در شرايط جديد، تحت تاثير عدم شفافيت و پراكندگي قوانين و مقررات حاكم بر صرافيها نيز به ابهامات موجود در نظام قانوني حاكم بر بازار ارز افزوده شد.
همچنين بستر قانوني نامناسب در كنار عدم شفافيت شديد در بخش بزرگي از بازار غيرمتشكل ارزي (صرافيها)، يكي از مهمترين علل تعميق آثار شوكهاي سالهاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بوده است.
در اين گزارش آمده است: در شرايط خاصي نظير تحريم، شفافيت اطلاعات در يك بازار (بهمعناي روشن بودن هويت معاملهگران، حجم معاملات و...) يكي از الزامات اساسي كنترل و مديريت بازار توسط دولتهاست.
شرايط تحريم بانكي كه موجب دشواري در دسترسي به منابع ارزي ميشود، فرصت مناسبي براي انواع رفتارهاي سوداگرانه و مخل نظم بازار ارز است. درصورتيكه مقام پولي كشور عهدهدار مديريت و نظمبخشي به بازار ارز است.
درنهايت اينطور بيان شده كه اطلاعات صحيح و بههنگام از معلامات بازار ارز، امكان مقابله با چنين رفتارهايي را خواهد داشت و ميتواند مانع وقوع بحران ارزي شود، اما شرايط بازار ارز ايران درسالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ بهدليل فقدان سامانههاي مورد نياز، خصوصا در بخش صرافيها، عملا امكان هرگونه كنترل موثر را از بانك مركزي سلب كرد.
اما از سوي ديگر با انتشار اين گزارش بار ديگر بسياري مشكلات ارزي كشور را در سالهاي گذشته بهعهده جامعه صرافان انداختهاند. اين درحالي است كه يكي از بزرگترين انتقادها به عملكرد بانك مركزي در دولت قبل مقصردانستن قشرهاي مختلف جامعه در رابطه با بازار ارز بيان شده است.
تعادل در گفتوگو با ارسلان فتحيپور رييس كميسيون اقتصادي مجلس به بررسي اين گزارش و حاشيههاي اطراف عملكرد صرافيها پرداخته است.
فتحيپور در پاسخ به گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در رابطه با عملكرد صرافيها و تاثير فعاليت اين صنف بر نرخ دلار بازار اين طور بيان كرد: شماري از تنگناهاي ارزي در كشور ما، مربوط به مبادلات يا نحوه خريدو فروش و ميزان عرضه و تقاضا در بازار ارز بوده است. غيبت و عدم حضور مثبت و متعادل بانك مركزي در بازار باعث شد فرصت سوءاستفادههاي زيادي در بازار پيش بيايد كه بنا بر گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شاهد بوديم برخي صرافان خودشان عامل عرضه و تقاضا بودهاند، يعني در بازار يك نوع عرضه و تقاضاي غير واقعي بهوجود آورده بودند بدين صورت كه خودشان تعيينكننده نرخ بودند و خريدوفروش انجام ميدادند.
بههمينخاطر قرار بر اين شد كه فعاليت صرافيها بهصورت نظاممند مورد بررسي قرار گيرد و بر مبناي گزارشها رسيده و پژوهشهاي انجامشده، مجلس دولت را مكلف كرد كه بهصورت دقيقتر اين مساله را بررسي كند.
وي همچنين در پاسخ به سوالي مبني براينكه صرافان در هيچ مقطعي نميتوانستند در بازار دخالت كنند حال باز اين شايعات مطرح شده و گلايههاي اين قشر را زياد كرده است، گفت: به صورت كلي صرافيها در سال۸۲ يا سال۸۳ هم فعاليت ميكردهاند.
من به اين اظهارات اعتقاد ندارم. چرا ما در آن زمانها اين مشكلات را نداشتيم. اما زمانيكه بانك مركزي بهواسطه نوسانات بازار ارز براساس روال معمولي عمل نكرد اتفاقات متفاوتي در بازار افتاد.
بانك مركزي وظيفه داشت براساس قانون برنامه، نرخ ارز را در نظام تكنرخي از منفي۲ تا مثبت۲درصد در محدوده اين نوسان حفظ كند و در مواقعي كه احساس ميكند ارز گرانتر شده است ارز به بازار تزريق كند البته اين با شرايط خاصي بود، كه قيمت ارز نسبت به روز قبلاش بيشتر از مثبت۲ يا منفي۲درصد تغيير نكند.
همچنين كشور در مقطعي بهواسطه تحريمهاي ظالمانه و در زمينه ارزي محدوديت پيدا كرد و در اين محدوديت بانك مركزي نتوانست ميزان عرضه و تقاضا را تنظيم كند و دچار مشكل در ميزان عرضه شد، از طرفي ديگر وقتي ما دچار تحريم بوديم مبادلات ارزي بينالمللي نميتوانست خوب عمل كند درنتيجه اين مبادلات طبيعتا از سوي صرافيها صورت ميگرفت. در سالهاي پيش متاسفانه بسياري از اين صرافيها درآن زمان سوءاستفادههاي زيادي كردند. طبق گزارش مركز پژوهشها تعدادي از اين صرافان پول را از مشتري دريافت ميكردند و ارز را روزي حواله ميكردند كه نرخ آن در بازار كمتر از حد فروختهشده باشد.
بنابراين ما نميتوانيم بگوييم تمام صرافيها اين كار را انجام ندادهاند، اگر بانك مركزي ميتوانست توازن را برقرار كند بحث صرافيها و خطاي آنها تا حد زيادي محدود ميشد.
فتحيپور در ادامه بيان كرد: انتظار از صرافي و صرافها اين است در زمانيكه دولت محدوديت مبادلات و دريافت ارزي دارد به دولت كمك كنند. بدين صورت كه در مقاطعي كه كشور دچار مشكل شده و دشمنان ظلم در حق اقتصاد كشور ما انجام ميدهند، صرافان متعهدتر از هميشه عمل كرده و به آرامش بازار و اقتصاد كشور كمك كنند.
اما آخرين سخنان با فتحيپور در رابطه با مصوبه جديد شوراي صرافان و ميزان سرمايه اوليه آنها بود. وي در رابطه با ادامه اعتراض تعدادي از صرافان به مبلغ ميزان سرمايه اظهار داشت: صرافها خودشان تشخيص ميدهند راه درست كدام است.
اگر توجيه اقتصادي ندارد وارد ميدان نميشوند، بزرگترين مزيت مقدار سرمايه تعيينشده اين است كه ميتواند تا حد زيادي از پراكندگي صرافيها دركشور جلوگيري كند و صرافان ميتوانند بهصورت گروهي با تشكيل شركتهاي تضامني به فعاليت بپردازند.
اما عطاالله حكيمي يكي ديگر از اعضاي كميسيون اقتصادي در رابطه با اظهارنظرهاي اخير در رابطه با صرافيها بيان كرد: صر افيها بهعنوان يك قدرت بزرگ در بازار معاملاتي و بينالمللي ايران بهشمار ميروند، من با اين نظر موافق نيستم كه اين صنف نميتواند در بازار ارز كشور تاثيرگذار باشد بلكه بالعكس ميتواند تاثير مستقيم و غيرمستقيم بر اين بازار داشته باشد.
وي همچنين بيان كرد: فعاليت صرافها تا اين هنگام زير ذرهبين قرار نگرفته است. حاشيهها و مشكلات اطراف اين صنف بهدليل عدم نظارت دقيق بانك مركزي بر اين صنف بوده است.
به نظر بنده بانك مركزي در وهله اول بايد تلاش كند مستقل عمل كند و در ادامه بتواند بر دستگاههاي ذيربط خود نظارت كند.
بهطور كلي مسوولان دولتي علاوه بر عدم مديريت صحيح بانك مركزي در سالهاي گذشته عملكرد صرافيها را ابهامانگيز ميدانند. اين درصورتي است كه صرافان فعاليت خود را كاملا شفاف و روشن ميدانند و از شرايط جديد كاملا راضي نيستند.
در روزهاي آينده به بررسي اظهارنظرهاي اين قشر از جامعه و عكسالعمل اعضاي كانون صرافان نسبت به گزارش مركز پژوهشها ميپردازيم.
پس از تشديد تحريمهاي مالي و بانكي در سالهاي اخير نيز، سهم نظام بانكي از معاملات ارزي مربوط به تجارت خارجي كاهش و سهم صرافيها افزايش يافت. در شرايط جديد عدم شفافيت و پراكندگي قوانين و مقررات حاكم بر صرافيها نيز بر ابهامات موجود در نظام قانوني حاكم بر بازار ارز افزوده است.
بهدليل ضابطهمندي نسبي نظام بانكي و شفافيت نسبي قواعد حاكم بر بانكها، نظارت و كنترل بازار ارز تا حد قابلقبولي براي بانك مركزي ميسر بود، لكن پس از تشديد تحريمهاي مالي و بانكي در سالهاي اخير و افزودهشدن تدريجي نام بانكهاي ايراني به ليست تحريمهاي امريكا و اتحاديه اروپا، سهم نظام بانكي از معاملات ارزي مربوط به تجارت خارجي كاهش و سهم صرافيها افزايش يافت.
در شرايط جديد، تحت تاثير عدم شفافيت و پراكندگي قوانين و مقررات حاكم بر صرافيها نيز به ابهامات موجود در نظام قانوني حاكم بر بازار ارز افزوده شد.
همچنين بستر قانوني نامناسب در كنار عدم شفافيت شديد در بخش بزرگي از بازار غيرمتشكل ارزي (صرافيها)، يكي از مهمترين علل تعميق آثار شوكهاي سالهاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بوده است.
در اين گزارش آمده است: در شرايط خاصي نظير تحريم، شفافيت اطلاعات در يك بازار (بهمعناي روشن بودن هويت معاملهگران، حجم معاملات و...) يكي از الزامات اساسي كنترل و مديريت بازار توسط دولتهاست.
شرايط تحريم بانكي كه موجب دشواري در دسترسي به منابع ارزي ميشود، فرصت مناسبي براي انواع رفتارهاي سوداگرانه و مخل نظم بازار ارز است. درصورتيكه مقام پولي كشور عهدهدار مديريت و نظمبخشي به بازار ارز است.
درنهايت اينطور بيان شده كه اطلاعات صحيح و بههنگام از معلامات بازار ارز، امكان مقابله با چنين رفتارهايي را خواهد داشت و ميتواند مانع وقوع بحران ارزي شود، اما شرايط بازار ارز ايران درسالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ بهدليل فقدان سامانههاي مورد نياز، خصوصا در بخش صرافيها، عملا امكان هرگونه كنترل موثر را از بانك مركزي سلب كرد.
اما از سوي ديگر با انتشار اين گزارش بار ديگر بسياري مشكلات ارزي كشور را در سالهاي گذشته بهعهده جامعه صرافان انداختهاند. اين درحالي است كه يكي از بزرگترين انتقادها به عملكرد بانك مركزي در دولت قبل مقصردانستن قشرهاي مختلف جامعه در رابطه با بازار ارز بيان شده است.
تعادل در گفتوگو با ارسلان فتحيپور رييس كميسيون اقتصادي مجلس به بررسي اين گزارش و حاشيههاي اطراف عملكرد صرافيها پرداخته است.
فتحيپور در پاسخ به گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در رابطه با عملكرد صرافيها و تاثير فعاليت اين صنف بر نرخ دلار بازار اين طور بيان كرد: شماري از تنگناهاي ارزي در كشور ما، مربوط به مبادلات يا نحوه خريدو فروش و ميزان عرضه و تقاضا در بازار ارز بوده است. غيبت و عدم حضور مثبت و متعادل بانك مركزي در بازار باعث شد فرصت سوءاستفادههاي زيادي در بازار پيش بيايد كه بنا بر گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شاهد بوديم برخي صرافان خودشان عامل عرضه و تقاضا بودهاند، يعني در بازار يك نوع عرضه و تقاضاي غير واقعي بهوجود آورده بودند بدين صورت كه خودشان تعيينكننده نرخ بودند و خريدوفروش انجام ميدادند.
بههمينخاطر قرار بر اين شد كه فعاليت صرافيها بهصورت نظاممند مورد بررسي قرار گيرد و بر مبناي گزارشها رسيده و پژوهشهاي انجامشده، مجلس دولت را مكلف كرد كه بهصورت دقيقتر اين مساله را بررسي كند.
وي همچنين در پاسخ به سوالي مبني براينكه صرافان در هيچ مقطعي نميتوانستند در بازار دخالت كنند حال باز اين شايعات مطرح شده و گلايههاي اين قشر را زياد كرده است، گفت: به صورت كلي صرافيها در سال۸۲ يا سال۸۳ هم فعاليت ميكردهاند.
من به اين اظهارات اعتقاد ندارم. چرا ما در آن زمانها اين مشكلات را نداشتيم. اما زمانيكه بانك مركزي بهواسطه نوسانات بازار ارز براساس روال معمولي عمل نكرد اتفاقات متفاوتي در بازار افتاد.
بانك مركزي وظيفه داشت براساس قانون برنامه، نرخ ارز را در نظام تكنرخي از منفي۲ تا مثبت۲درصد در محدوده اين نوسان حفظ كند و در مواقعي كه احساس ميكند ارز گرانتر شده است ارز به بازار تزريق كند البته اين با شرايط خاصي بود، كه قيمت ارز نسبت به روز قبلاش بيشتر از مثبت۲ يا منفي۲درصد تغيير نكند.
همچنين كشور در مقطعي بهواسطه تحريمهاي ظالمانه و در زمينه ارزي محدوديت پيدا كرد و در اين محدوديت بانك مركزي نتوانست ميزان عرضه و تقاضا را تنظيم كند و دچار مشكل در ميزان عرضه شد، از طرفي ديگر وقتي ما دچار تحريم بوديم مبادلات ارزي بينالمللي نميتوانست خوب عمل كند درنتيجه اين مبادلات طبيعتا از سوي صرافيها صورت ميگرفت. در سالهاي پيش متاسفانه بسياري از اين صرافيها درآن زمان سوءاستفادههاي زيادي كردند. طبق گزارش مركز پژوهشها تعدادي از اين صرافان پول را از مشتري دريافت ميكردند و ارز را روزي حواله ميكردند كه نرخ آن در بازار كمتر از حد فروختهشده باشد.
بنابراين ما نميتوانيم بگوييم تمام صرافيها اين كار را انجام ندادهاند، اگر بانك مركزي ميتوانست توازن را برقرار كند بحث صرافيها و خطاي آنها تا حد زيادي محدود ميشد.
فتحيپور در ادامه بيان كرد: انتظار از صرافي و صرافها اين است در زمانيكه دولت محدوديت مبادلات و دريافت ارزي دارد به دولت كمك كنند. بدين صورت كه در مقاطعي كه كشور دچار مشكل شده و دشمنان ظلم در حق اقتصاد كشور ما انجام ميدهند، صرافان متعهدتر از هميشه عمل كرده و به آرامش بازار و اقتصاد كشور كمك كنند.
اما آخرين سخنان با فتحيپور در رابطه با مصوبه جديد شوراي صرافان و ميزان سرمايه اوليه آنها بود. وي در رابطه با ادامه اعتراض تعدادي از صرافان به مبلغ ميزان سرمايه اظهار داشت: صرافها خودشان تشخيص ميدهند راه درست كدام است.
اگر توجيه اقتصادي ندارد وارد ميدان نميشوند، بزرگترين مزيت مقدار سرمايه تعيينشده اين است كه ميتواند تا حد زيادي از پراكندگي صرافيها دركشور جلوگيري كند و صرافان ميتوانند بهصورت گروهي با تشكيل شركتهاي تضامني به فعاليت بپردازند.
اما عطاالله حكيمي يكي ديگر از اعضاي كميسيون اقتصادي در رابطه با اظهارنظرهاي اخير در رابطه با صرافيها بيان كرد: صر افيها بهعنوان يك قدرت بزرگ در بازار معاملاتي و بينالمللي ايران بهشمار ميروند، من با اين نظر موافق نيستم كه اين صنف نميتواند در بازار ارز كشور تاثيرگذار باشد بلكه بالعكس ميتواند تاثير مستقيم و غيرمستقيم بر اين بازار داشته باشد.
وي همچنين بيان كرد: فعاليت صرافها تا اين هنگام زير ذرهبين قرار نگرفته است. حاشيهها و مشكلات اطراف اين صنف بهدليل عدم نظارت دقيق بانك مركزي بر اين صنف بوده است.
به نظر بنده بانك مركزي در وهله اول بايد تلاش كند مستقل عمل كند و در ادامه بتواند بر دستگاههاي ذيربط خود نظارت كند.
بهطور كلي مسوولان دولتي علاوه بر عدم مديريت صحيح بانك مركزي در سالهاي گذشته عملكرد صرافيها را ابهامانگيز ميدانند. اين درصورتي است كه صرافان فعاليت خود را كاملا شفاف و روشن ميدانند و از شرايط جديد كاملا راضي نيستند.
در روزهاي آينده به بررسي اظهارنظرهاي اين قشر از جامعه و عكسالعمل اعضاي كانون صرافان نسبت به گزارش مركز پژوهشها ميپردازيم.
