ضرورت شکست آمارگیری دولتی
محمد صادق جنانصفت
رفتار دولتهاي نهم و دهم با آمار و اطلاعات مرتبط با شاخصهاي كلان شگفتانگيز بود. مديران ارشد دولتهاي يادشده، در شروع كار هر آنچه آمار مثبت بود را مصادره و آنها را در ابعاد گسترده منتشر ميكردند. اما كمي بعد براي رها شدن از دست منتقدان راه ديگري در پيش گرفتند. كندكردن مسير اطلاعرساني و انتشار آمار و اطلاعات مرتبط با شاخصهاي كلان و برخي مسايل مثل آمار حساب ذخيره ارزي (صندوق توسعه ملي بعدي) نرخ رشد اقتصادي، نرخ رشد سرمايهگذاري و... از ابداعات دولت نهم و دهم بود. كار پنهانسازي آمار و اطلاعات به جايي رسيد كه بانك مركزي بهمثابه نهاد قانوني براي انتشار آمار شاخصهاي كلان ملزم به ندادن آمار شد. عدم انتشار نماگرها بهعنوان يك ابزار اطلاعرساني و خالي نگهداشتن آمار برخي اطلاعات يك رويه شده بود. دولت يازدهم كه آمد اما تلاش كرد راه را براي انتشار آمار و اطلاعات هموار كرده و سنگهاي گذاشته شده بر سر راه توليد و انتشار آمار را بردارد. با اين همه، اما نظام اطلاعرساني و توليد و توزيع آمار از ناتواني ساختاري رنج ميبرد. سازمانها و نهادهاي غير از بانك مركزي و مركز آمار ايران عموما و با توجه به نگاه بخشي كه دارند علاوه بر تاخير در ارايه آمار احتمالا رفتار غيرحرفهيي را شايد بر اثر سهو بروز ميدهند. به نظر ميرسد براي عبور از آشفتگي آماري كه پس از اعمال نظرات مديران دولتهاي قبلي به آن دچار شديم چند كار بايد صورت پذيرد؛ يك راه و مسير مهم، تحول و فعال شدن شوراي عالي آمار است. اين شورا بايد از حالت انحصاري دولتي خارج شده و نظارت دقيقتر بر كار توليد و توزيع اطلاعات توسط دستگاهها و نهاد اصلي آمار را در دستوركار قرار دهد. يك اقدام ضروري ديگر اين است كه كارشناسان و مسوولان آماري كشور را به تمام امكانات مادي و نرمافزاري روز در توليد آمار مجهز كنيم. جداي از اينكه درحال حاضر زحمت زيادي شايد توسط مديران آمار كشور كشيده ميشود اما بايد دانش آنها روزآمد شود. علاوه براين تعاريف يكسان براي هر پديده آماري توسط مركز آمار ايران، بانك مركزي و سازمانهاي توليد آمار در وزارتخانهها يك ضرورت تمامعيار است.
گام اصلي و بسيار با اهميت اما شكستن انحصار سازمان آمارگيري از دولت است. بخش خصوصي ايران بهويژه تشكلهاي صنعتي و بازرگاني مثل اتاقهاي بازرگاني در سراسر كشور بايد اجازه پيدا كنند كه آمارگيري درباره برخي شاخصها را انجام دهند. اما حرف آخر را بايد در توليد آمار شركتها و نهادهاي خصوصي بزنند. ايجاد رقابت براي توليد آمارهاي دقيق و بهنگام كه فقط مهر كارشناسي بر آن بخورد يك ضرورت تمامعيار است.
گام اصلي و بسيار با اهميت اما شكستن انحصار سازمان آمارگيري از دولت است. بخش خصوصي ايران بهويژه تشكلهاي صنعتي و بازرگاني مثل اتاقهاي بازرگاني در سراسر كشور بايد اجازه پيدا كنند كه آمارگيري درباره برخي شاخصها را انجام دهند. اما حرف آخر را بايد در توليد آمار شركتها و نهادهاي خصوصي بزنند. ايجاد رقابت براي توليد آمارهاي دقيق و بهنگام كه فقط مهر كارشناسي بر آن بخورد يك ضرورت تمامعيار است.
