فقدان چه نهادی در مناظرهها دیده شد؟
و اگر وارد نیست پس چرا اتهامزنندگان مجازات نمیشوند؟ چنین وضعیتی بصیرت و آگاهی اجتماعی را از میان میبرد. مردم که نمیتوانند خودشان به صورت مستقل درباره هر اتهامی مطالعه و بررسی کنند. نه ابزارش را دارند و نه دانش و آگاهی آن را و نه چنین چیزی ممکن است. به همین دلیل دستگاههایی برای فصلالخطاب تاسیس شدهاند که رسیدگی به اتهامات باید به صورت علنی و صد درصد در چارچوب قانون انجام شود و اتهامزننده و متهم حق دسترسی آزاد به اطلاعات موجود در پرونده را داشته باشند و در فرصت مناسب از خود دفاع کنند و در نهایت حکم قانونی نیز صادر شود. وقتی که در طول چند ساعت مناظره انواع و اقسام اتهامات علیه دیگران طرح شود و حتی فرصت دفاع یا رد باقی نماند، جز این که اذهان مردم را مشوش میکند، هیچ نتیجه دیگری ندارد.
تمامی اتهامات و ایراداتی که مطرح میشود در دو دسته مشخص جای میگیرند، یا کیفری و از نوع اتهام هستند یا سیاسی تلقی میشوند. فرض کنیم که کسی زمینی را خریده و در آن بنایی برای خود ساخته است. در اینجا دو اتفاق میتواند رخ داده باشد؛ اول این که کل ماجرا مجرمانه باشد. یعنی گرفتن زمین بر اساس زد و بند و عمل متقلبانه صورت گرفته باشد. در حالت دیگر ممکن است به لحاظ حقوقی نتوان آن را مجرمانه دانست ولی به لحاظ اخلاقی و عرفی مورد پسند نباشد.
به عنوان نمونه شهرداری در بسیاری از موارد تخفیفهایی را به افراد طرف معامله خود میدهد، شاید این کار در برخی موارد خلاف قانون نباشد، مثل بسیاری از کمکهای بلاعوضی که شهرداری یا دولتها انجام میدهند و به طور معمول باید نهادهای عمومی و مدنی و خیریه از آن بهرهمند شوند و ایرادی هم ندارد. ولی ممکن است در برخی موارد این کمکها متوجه دوستان و آشنایان شود. حتی اگر آن را غیر قانونی هم ندانیم (که از نظر عدهای این کار نیز سوءاستفاده از قدرت و جرم است) ولی حداقل به لحاظ اخلاقی و عرفی به شدت ناپسند است.
این دو پدیده را چگونه میتوان حلوفصل کرد؟ پدیدههای مجرمانه به گونهای است که عاملان آن میکوشند که فرآیند کار پنهان بماند. در هر حال اظهارنظر قطعی درباره آنها وظیفه دستگاه قضایی است. اگر در یک جامعه انواع و اقسام اتهامات مطرح میشود ولی از رسیدگی قضایی خبری نیست، این بدترین وضع برای بصیرت و آگاهی اجتماعی است. هر کسی که در عرصه عمومی اتهام میزند، باید فوری به اتهام مذکور رسیدگی شود. در صورت وارد بودن اتهام، مجرم مجازات شود در غیر این صورت مفتری مجازات شود.
برای نمونه تا به حال چندین بار ادعا شده که دولت سابق قانون هدفمندی یارانهها را بر خلاف قانون اجرا کرده است. اکنون در همین نوشته نیز این ادعا تکرار میشود. انجام یک کار بر خلاف قانون جرم است. دستگاه قضایی باید به فوریت، به این اتهام رسیدگی کند، اگر اتهام وارد است، متخلف را مجازات کند و اگر این اتهام درست نیست مفتری را مجازات کند. ولی تاکنون درباره این اتهام و دهها اتهام ریز و درشت دیگر هیچ اقدام عملی برای رسیدگی و صدور حکم نهایی صورت نگرفته است. به همین دلیل فضای عمومی مخدوش میشود.
در مورد پدیدههایی که حالت مجرمانه ندارند، تنها راه مقابله با آنها، شفافیت است. دسترسی به اطلاعات به وسیله مردم و رسانهها رکن اساسی برای مبارزه با این رانتها و امتیازات ویژه است. اگر کسی امتیازی را به دیگران میدهد، عرف عمومی میتواند درباره آن قضاوت کند. برای نمونه در قضیه واگذاری املاک نجومی، شهردار تهران مدعی است که آنان را به رفتگران داده است. به عبارت دیگر اصل واگذاری ارزان و ویژه را پذیرفته است. ولی در مورد مصداقش حرف دارد.
خب در این صورت خیلی راحت میتوان به صورت رسمی نام کلیه کسانی که از این امتیاز ویژه برخوردار شدهاند را منتشر کرد تا دید که آیا حتی یک رفتگر هم در میان این هزاران نفر هست یا خیر؟ البته ممکن است برخی از تعاونیهای شهرداری و ادارات از این امتیاز برخوردار شده باشند، ولی اگر امتیازات ویژه به افراد خاص داده شده باشد بحث اصلی است. در هر حال باید شفافیت حاکم شود.
متاسفانه رسیدگی به این پرونده با وجود گذشت چند ماه چنان بوده که هنوز هیچ نظر روشنی درباره آن از طرف مراجع قضایی ابراز نشده است، هر چند برخی نهادهای مدنی گزارش خوبی را درباره تخلفات شهرداری منتشر کردهاند. در هر حال تا این مشکل حل نشود، جامعه ما صاحب بصیرت اجتماعی نمیشود و هر روز از سرمایه اجتماعی آن کاسته میشود.»
