بی اعتنایی بازار میوه به خرید تضمینی
سایت خبری تحلیلی ساعت 24-مریم-فراهانی-درحالیکه کشاورزی ایران از حوزه های مورد علاقه سرمایه گذاری کشورهای خارجی است اما سیطره حمایتی دولت به بهانه «مظلومیت» یا «امنیت ملی» کشور همچنان بر بازار آن وجود دارد؛ حتی بازارهایی مانند محصولات باغی که همواره بازار داغی دارند نیز تحت لوای خرید تضمینی دولت قرار دارد. گرچه برای این سیاست توجیه هایی مانند حمایت از کشاورز و حفظ تولید ارائه می شود اما کشاورزان هم از این سیاست راضی نیستند و ترجیح می دهند محصولات خود را به جای دولت به سلف خرها یا دلالان بفروشند. به عبارت دیگر، بازار واقعی محصولات باغی، بی توجه به نرخ ها و سیاست های خرید تضمینی این محصولات، جوش و خروش خود را دارد و هر از گاهی از نبود حمایت از سوی دولت و نقش دلالان در گرانی محصولات خبرسازی می کند.
درحاليكه كشاورزي ايران از حوزه هاي مورد علاقه سرمايه گذاري كشورهاي خارجي است اما سيطره حمايتي دولت به بهانه «مظلوميت» يا «امنيت ملي» كشور همچنان بر بازار آن وجود دارد؛ حتي بازارهايي مانند محصولات باغي كه همواره بازار داغي دارند نيز تحت لواي خريد تضميني دولت قرار دارد. گرچه براي اين سياست توجيه هايي مانند حمايت از كشاورز و حفظ توليد ارائه مي شود اما كشاورزان هم از اين سياست راضي نيستند و ترجيح مي دهند محصولات خود را به جاي دولت به سلف خرها يا دلالان بفروشند. به عبارت ديگر، بازار واقعي محصولات باغي، بي توجه به نرخ ها و سياست هاي خريد تضميني اين محصولات، جوش و خروش خود را دارد و هر از گاهي از نبود حمايت از سوي دولت و نقش دلالان در گراني محصولات خبرسازي مي كند.
معاون اول رئیس جمهور مصوبه تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال ۱۳۹۳ را هفته گذشته ابلاغ کرد. براساس اين مصوبه سيب ممتاز از كشاورزان به قيمت ۸۴۰ تومان، ليموترش ۹۷۵ تومان و پرتقال درجه يك به قيمت ۶۷۵ تومان خريداري خواهد شد. هرچند كه رئيس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي ايران در گفت و گو با سايت خبري تحليلي ساعت 24 اين قيمت ها بيشتر خنده دار دانست تا واقعي. به گفته سيد رضا نوراني، كشاورزان سيب درجه يك را ۱۵۰۰ تومان و سيب در هم روي درخت را به قيمت ۱۱۰۰ تومان به بازار مي فروشند. قيمت عمده فروشي ليموترش هم ۲۵۰۰ تومان و انار ۱۲۰۰ تومان است. فارغ از اينكه نماينده كشاورزان ايران تا چه حد در راستاي منافع صنف خود در ارائه اين قيمت اغراق مي كند اما نگاهي به قيمت هاي ميادين ميوه و تره بار هم پايين بودن قيمت هاي ارائه شده توسط دولت را تائيد مي كند. رئیس اتحادیه باغداران کشور نيز به خبرگزاري تسنيم از نبود سازوكار مناسب براي خرید تضمینی محصولات باغی گفته: «بازار محصولات کشاورزی به ویژه تره بار در کشور ما هنوز بر پایه بحث عرضه و تقاضا است. اين اعتراض ها در حالي از اين قيمت هاي تضميني برخاسته كه نسبت به سال پيش افزايش ۱۵۵ درصدي را نشان مي دهد اما ظاهرا هنوز به قيمت هاي واقعي بازار نزديك هم نشده است.»
اين قيمت خريد تضميني كه مورد اعتراض كشاورزان است، بر اساس ميانگين هزينه توليد محصول باغي در كشور به اضافه سود متعادل كشاورز محاسبه مي شود. البته اين قيمت به گفته كوهسار خالدي،كارشناس اقتصاد كشاورزي كف قيمت محصول است اما هدف از اين سياست اساسا پيشگيري از ضرر كشاورز است. به گفته خالدي، دولت براي تضمين توليد محصولات باغي اين برنامه را اجرا مي كند تا در صورت به هم ريختن بازار و ناتواني كشاورز از فروش محصولش، دچار ضرر و درنهايت از توليد سرخورده نشود. به عبارت ديگر، خريد تضميني محصولات كشاورزي، سياستي تشويقي و اطمينان بخش به كشاورزان است هرچند كه قيمت هاي پايين آن عملا هيچ معامله اي را در پي ندارد. هرچند كه افزايش نرخ هاي خريد تضميني هم نمي تواند رونقي به بازار داخلي و خارجي كشاورزي دهد و احتمالا تنها باعث افزايش قيمت ميوه در بازار مي شود چراكه نرخ دلالان را بالا مي برد. در حاليكه اگر دولت اين سرمايه ها را در بخش فناوري كشت يا توزيع متمركز كند، توليد با هزينه كمتري انجام مي شود.
به گفته رئيس انجمن باغداران این قیمت ها مربوط به ۴ سال پیش است و طی این ۴ سال اصلا مورد بازنگری قرار نگرفته است ضمن اینکه قیمت های عنوان شده حتی بهای جمع آوری محصول نیست قیمت خود تولید که بماند. هرچند كه به گفته وي اين اقدام دولت در «جو» بازار تاثيرگذار است.
البته خالدي هم معتقد است نقص اين سياست در حال حاضر نحوه محاسبه قيمت هاست:«قيمت توليد سيب در سيستان و بلوچستان با قيمت توليد اين محصول در گرگان متفاوت است كه ميانگين را از قيمت واقعي در استان ها متفاوت مي كند. با اين حال امكان تعيين نرخ براي هر استان نيز وجود ندارد؛ چراكه هيچ تضميني نيست كه كشاورزان محصولات خود را در استاني بفروش برسانند كه قيمت بالاتري براي خريد تضميني محصولات آن تعيين شده است».
گرچه قيمت تعيين شده توسط دولت چنان غيرواقعي است كه او را تنها مشتري ميوه هاي آبگيري كشاورزان كرده است اما در اساس خريد تضميني محصولات باغي چندان با سياست هاي بلندمدت كشاورزي كشور همخوان نيست. در حاليكه وزير جهاد كشاورزي در روزهاي اخير به دنبال بحران آب كشور، بر استفاده از فناوري هاي روز براي كاهش هدررفت آب و افزايش بهره وري در كشاورزي كشور تاكيد مي كند تا توليدات با صرفه اقتصادي بيشتر در بازار داخل و همين طور خارجي عرضه شوند اما نگاه امنيتي و حمايتي بر نگاه رقابتي در اين بازار چيره است؛كشاورزي همچنان بخشي «مظلوم» و نيازمند «حمايت» ديده مي شود. همين نگاه پدرانه به اين بخش راهبردي اقتصاد كشور باعث شده تا كشاورزان همواره چشمشان به دست دولت باشد. دولتي كه علارغم ادعاها براي كشاورزي كمترين برنامه ريزي ها و سرمايه گذاري ها را داشته است.
يكي از سياست هاي جايگزين سياست خريد تضميني، كمك به رقابتي شدن بازار كشاورزي از طريق توانمند سازي كشاورزان است. البته حمايت مالي از كشاورزي سياستي است كه كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه بسياري آن را اجرا مي كنند اما شيوه تخصيص منابع انها قابل توجه است. چين كه نظام اقتصادي ان سرمايه داري دولتي است و به عبارت ديگر، بازار را به طور كامل از قيد خود رها نكرده، بخش كشاورزي خود را با همين سازوكار متحول كرد؛ در سال ۲۰۱۱ نزديك به ۱۳۱ ميليارد يوان به بخش كشاورزي اختصاص داد كه نزديك به ۲۸ ميليارد يوان آن مربوط به تشكيل سرمايه و بقيه براي اهداف خاص تخصيص يافته كه بيشتر در پروژه هاي بهبود اراضي كشاورزي، پروژه هاي نوين با عنوان سبد سبزي ها و ظرفيت سازي براي خدمات مدرن عمومي كشاورزي مصرف شد. در اين ميان عمليات صنعتي كشاورزي ايران توسعه سريعي داشته و تعداد سازمان هاي مربوط به صنعتي سازي كشاورزي افزايش يافته. البته اين سازمان هاي كشاورزي كه ماموريت آنها صنعتي كردن كشاورزي بود، بنگاه هاي اقتصادي بودند كه پيوند هايي با ۱۱۰ ميليون خانوار كشاورزي ايجاد كردند و در نهايت ضمن افزايش توليد كشاورزي اين كشور، درآمد هر خانوار فعال در بخش كشاورزي را به طور متوسط ۲۴۰۰ يوان افزايش دادند.
تا زماني كه نگاه پدرانه، كه ناشي از فرهنگ نسبتا جمع گراي اقتصادي به ويژه در بخش كشاورزي است، از نظام مديريتي كشور حذف يا كاهش يابد، مي توان با اصلاح سازوكارهاي حمايتي، اقتصاد كشاورزي را اگر نه متحول، دست كم تغيير مثبتي داد.
معاون اول رئیس جمهور مصوبه تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال ۱۳۹۳ را هفته گذشته ابلاغ کرد. براساس اين مصوبه سيب ممتاز از كشاورزان به قيمت ۸۴۰ تومان، ليموترش ۹۷۵ تومان و پرتقال درجه يك به قيمت ۶۷۵ تومان خريداري خواهد شد. هرچند كه رئيس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي ايران در گفت و گو با سايت خبري تحليلي ساعت 24 اين قيمت ها بيشتر خنده دار دانست تا واقعي. به گفته سيد رضا نوراني، كشاورزان سيب درجه يك را ۱۵۰۰ تومان و سيب در هم روي درخت را به قيمت ۱۱۰۰ تومان به بازار مي فروشند. قيمت عمده فروشي ليموترش هم ۲۵۰۰ تومان و انار ۱۲۰۰ تومان است. فارغ از اينكه نماينده كشاورزان ايران تا چه حد در راستاي منافع صنف خود در ارائه اين قيمت اغراق مي كند اما نگاهي به قيمت هاي ميادين ميوه و تره بار هم پايين بودن قيمت هاي ارائه شده توسط دولت را تائيد مي كند. رئیس اتحادیه باغداران کشور نيز به خبرگزاري تسنيم از نبود سازوكار مناسب براي خرید تضمینی محصولات باغی گفته: «بازار محصولات کشاورزی به ویژه تره بار در کشور ما هنوز بر پایه بحث عرضه و تقاضا است. اين اعتراض ها در حالي از اين قيمت هاي تضميني برخاسته كه نسبت به سال پيش افزايش ۱۵۵ درصدي را نشان مي دهد اما ظاهرا هنوز به قيمت هاي واقعي بازار نزديك هم نشده است.»
اين قيمت خريد تضميني كه مورد اعتراض كشاورزان است، بر اساس ميانگين هزينه توليد محصول باغي در كشور به اضافه سود متعادل كشاورز محاسبه مي شود. البته اين قيمت به گفته كوهسار خالدي،كارشناس اقتصاد كشاورزي كف قيمت محصول است اما هدف از اين سياست اساسا پيشگيري از ضرر كشاورز است. به گفته خالدي، دولت براي تضمين توليد محصولات باغي اين برنامه را اجرا مي كند تا در صورت به هم ريختن بازار و ناتواني كشاورز از فروش محصولش، دچار ضرر و درنهايت از توليد سرخورده نشود. به عبارت ديگر، خريد تضميني محصولات كشاورزي، سياستي تشويقي و اطمينان بخش به كشاورزان است هرچند كه قيمت هاي پايين آن عملا هيچ معامله اي را در پي ندارد. هرچند كه افزايش نرخ هاي خريد تضميني هم نمي تواند رونقي به بازار داخلي و خارجي كشاورزي دهد و احتمالا تنها باعث افزايش قيمت ميوه در بازار مي شود چراكه نرخ دلالان را بالا مي برد. در حاليكه اگر دولت اين سرمايه ها را در بخش فناوري كشت يا توزيع متمركز كند، توليد با هزينه كمتري انجام مي شود.
به گفته رئيس انجمن باغداران این قیمت ها مربوط به ۴ سال پیش است و طی این ۴ سال اصلا مورد بازنگری قرار نگرفته است ضمن اینکه قیمت های عنوان شده حتی بهای جمع آوری محصول نیست قیمت خود تولید که بماند. هرچند كه به گفته وي اين اقدام دولت در «جو» بازار تاثيرگذار است.
البته خالدي هم معتقد است نقص اين سياست در حال حاضر نحوه محاسبه قيمت هاست:«قيمت توليد سيب در سيستان و بلوچستان با قيمت توليد اين محصول در گرگان متفاوت است كه ميانگين را از قيمت واقعي در استان ها متفاوت مي كند. با اين حال امكان تعيين نرخ براي هر استان نيز وجود ندارد؛ چراكه هيچ تضميني نيست كه كشاورزان محصولات خود را در استاني بفروش برسانند كه قيمت بالاتري براي خريد تضميني محصولات آن تعيين شده است».
گرچه قيمت تعيين شده توسط دولت چنان غيرواقعي است كه او را تنها مشتري ميوه هاي آبگيري كشاورزان كرده است اما در اساس خريد تضميني محصولات باغي چندان با سياست هاي بلندمدت كشاورزي كشور همخوان نيست. در حاليكه وزير جهاد كشاورزي در روزهاي اخير به دنبال بحران آب كشور، بر استفاده از فناوري هاي روز براي كاهش هدررفت آب و افزايش بهره وري در كشاورزي كشور تاكيد مي كند تا توليدات با صرفه اقتصادي بيشتر در بازار داخل و همين طور خارجي عرضه شوند اما نگاه امنيتي و حمايتي بر نگاه رقابتي در اين بازار چيره است؛كشاورزي همچنان بخشي «مظلوم» و نيازمند «حمايت» ديده مي شود. همين نگاه پدرانه به اين بخش راهبردي اقتصاد كشور باعث شده تا كشاورزان همواره چشمشان به دست دولت باشد. دولتي كه علارغم ادعاها براي كشاورزي كمترين برنامه ريزي ها و سرمايه گذاري ها را داشته است.
يكي از سياست هاي جايگزين سياست خريد تضميني، كمك به رقابتي شدن بازار كشاورزي از طريق توانمند سازي كشاورزان است. البته حمايت مالي از كشاورزي سياستي است كه كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه بسياري آن را اجرا مي كنند اما شيوه تخصيص منابع انها قابل توجه است. چين كه نظام اقتصادي ان سرمايه داري دولتي است و به عبارت ديگر، بازار را به طور كامل از قيد خود رها نكرده، بخش كشاورزي خود را با همين سازوكار متحول كرد؛ در سال ۲۰۱۱ نزديك به ۱۳۱ ميليارد يوان به بخش كشاورزي اختصاص داد كه نزديك به ۲۸ ميليارد يوان آن مربوط به تشكيل سرمايه و بقيه براي اهداف خاص تخصيص يافته كه بيشتر در پروژه هاي بهبود اراضي كشاورزي، پروژه هاي نوين با عنوان سبد سبزي ها و ظرفيت سازي براي خدمات مدرن عمومي كشاورزي مصرف شد. در اين ميان عمليات صنعتي كشاورزي ايران توسعه سريعي داشته و تعداد سازمان هاي مربوط به صنعتي سازي كشاورزي افزايش يافته. البته اين سازمان هاي كشاورزي كه ماموريت آنها صنعتي كردن كشاورزي بود، بنگاه هاي اقتصادي بودند كه پيوند هايي با ۱۱۰ ميليون خانوار كشاورزي ايجاد كردند و در نهايت ضمن افزايش توليد كشاورزي اين كشور، درآمد هر خانوار فعال در بخش كشاورزي را به طور متوسط ۲۴۰۰ يوان افزايش دادند.
تا زماني كه نگاه پدرانه، كه ناشي از فرهنگ نسبتا جمع گراي اقتصادي به ويژه در بخش كشاورزي است، از نظام مديريتي كشور حذف يا كاهش يابد، مي توان با اصلاح سازوكارهاي حمايتي، اقتصاد كشاورزي را اگر نه متحول، دست كم تغيير مثبتي داد.
