روزنامه جهان صنعت
در سه ماهه اول ۹۳: رشد اقتصادی، 4/6 درصد
در سه ماهه اول ۹۳: رشد اقتصادی، 4/6 درصد
r />
گروه اقتصادی- با وجود اینکه بلندپروزانهترین پیشبینیها در مورد رشد اقتصادی سالجاری دو درصد بود، محاسبات مستند بانک مرکزی حکایت از این دارد که رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت در سه ماهه اول امسال به 4/6 درصد و بدون نفت به ۴/۴ درصد رسیده است.
براساس محاسبات اولیه و مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ از ۴۵۹ هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال در سه ماهه نخست سال ۹۲ به ۴۸۰ هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال در سه ماهه اول سال ۹۳ افزایش یافته و گویای ۶/۴ درصد رشد اقتصادی در این مدت است.
ثبت چنین رقمی برای رشد اقتصادی ایران در فصل بهار از پیشبینی مسوولان بانک مرکزی و دولت بسیار فراتر است.
طیبنیا، وزیر اقتصاد اولین مسوول دولتی بود که از رشد مثبت اقتصادی ایران خبر داد و گفت: اولین برآوردهای مقدماتی حکایت از مثبت شدن رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال ۹۳ دارد که هر چند این نرخ رشد کوچک است اما نشانههای خوبی از سیر خروج از رکود را نشان میدهد.
گروه اقتصادی- با وجود اینکه بلندپروزانهترین پیشبینیها در مورد رشد اقتصادی سالجاری دو درصد بود، محاسبات مستند بانک مرکزی حکایت از این دارد که رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت در سه ماهه اول امسال به 4/6 درصد و بدون نفت به ۴/۴ درصد رسیده است.
براساس محاسبات اولیه و مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ از ۴۵۹ هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال در سه ماه نخست سال ۹۲ به ۴۸۰ هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال در سه ماهه اول سال ۹۳ افزایش یافته و گویای 4/6 درصد رشد اقتصادی در این مدت است.
ثبت چنین رقمی برای رشد اقتصادی ایران در فصل بهار از پیشبینی مسوولان بانک مرکزی و دولت بسیار فراتر است.
طیبنیا، وزیر اقتصاد اولین مسوول دولتی بود که از رشد مثبت اقتصادی ایران خبر داد و گفت: اولین برآوردهای مقدماتی حکایت از مثبت شدن رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال ۹۳ دارد که هر چند این نرخ رشد کوچک است، اما نشانههای خوبی از سیر خروج از رکود را نشان میدهد.
محمدباقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور در اینباره گفته بود: پیشبینی ما این است که تا پایان شش ماه اول سال بیش از یک درصد رشد اقتصادی و تا پایان سال این رشد به دو درصد برسد.
البته برآورد دیگری بدون ذکر منبع توسط نهاوندیان رییس دفتر رییسجمهور شده بود. وی برای چهار ماه نخست امسال برآورد نرخ رشد بالای دو درصد را اعلام و ابراز امیدواری کرد تا پایان سالجاری این متغیر رشد بیشتری داشته باشد.
در واقع شاید خوشبینترین فرد در دولت یازدهم هم رشد مثبت ۶/۴ درصدی اقتصاد ایران در سه ماهه اول سالجاری را تصور نمیکرد.
براساس گزارش بانک مرکزی با توجه به رشد اقتصادی منفی ۱/۴ درصدی در سه ماه اول سال ۹۲، محاسبات فصلی نشان میدهد که اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش نرخ رشد اقتصادی مواجه بوده است.
براساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور بهقیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال ۱۳۹۳ به ۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال ۱۳۹۲ به میزان ۶/۴ درصد رشد نشان میدهد. لازم به ذکر است که تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۲ نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۱ معادل ۱/۴ درصد کاهش یافته بود. بر این اساس میتوان گفت که اقتصاد ایران پس از یک دوره رکود طولانی در فصل اول سال ۱۳۹۳ بهبود معنیداری را تجربه کرده است. در بررسی رشد ارزشافزوده بخشهای مختلف این نکته حائز اهمیت است که تمامی گروههای عمده اقتصادی (اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات) در سهماهه اول سالجاری از رشد مثبت برخوردار بودهاند این درحالی است که در فصل اول سال ۱۳۹۲ بجز گروه کشاورزی سایر گروههای عمده با رشد منفی ارزشافزوده مواجه بودند.
لازم به ذکر است حسب روال معمول دادهها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه رشد اقتصادی از منابع آماری رسمی مربوطه از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاههای بزرگ صنعتی (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، وزارت نیرو و طرح آماری فعالیتهای بخش ساختمانی (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی) دریافت گردیده است.
همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هریک از فعالیتها، از منابع آماری و شاخصهای قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است.
همانگونه که اشاره گردید، اطلاعات رشد ارزشافزوده بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آغاز روند بهبود و رونق نسبی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل میباشد.
بررسی سهم فعالیتهای مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که ارزشافزوده زیرگروه «صنعت» و «بازرگانی، رستوران و هتلداری» بهترتیب با سهمی معادل 1/5 و ۱ واحد درصد، نقش عمدهای (۵/۲ واحد درصد) را در رشد 4/6 درصدی تولید ناخالص داخلی بهقیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال ۱۳۹۳ ایفا نمودهاند.
لازم به ذکر است، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزشافزوده بخش صنعت را پوشش میدهد) در سهماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است. میان ۲۲ گروه عمده صنعتی، شاخص ۱۳ گروه که در مجموع ۸۷ درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص میدهند، در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل اول سال ۱۳۹۲ رشد مثبت داشتهاند.
نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال ۱۳۹۳ نیز نشان میدهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات بهترتیب از رشدهایی معادل ۵/۲، ۷/۵، ۳/۸، ۱/۶ و ۳/۴ درصد برخوردار بودهاند که در سازگاری با تحولات بخش عرضه اقتصاد قرار دارند.
نکته لازم به ذکر آن است که در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص واقعی، در فصل اول سال ۱۳۹۳ بخش ماشینآلات با ۷/۱۷ درصد رشد مواجه بوده است؛ درحالی که بخش ساختمان در این فصل رشد منفی ۱/۱ درصدی را تجربه نموده است.
عمدهترین منابع آماری بهمنظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختیهای خزانهداری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداختهای خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل میدهند.
لازم است به این نکته توجه گردد که اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته با نرخ رشد منفی مستمر مواجه بوده است، لذا رشد مثبت ایجاد شده که جای خوشحالی و امیدواری دارد، علاوه بر دلالت بر شروع دوره رونق نسبی، بدین معنی است که اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از دسترفته خویش را میپیماید. مقایسه ارقام تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (۱۳۸۳=۱۰۰) در فصل اول سالهای ۹۱ (۴۷۸۷۳۹ میلیارد ریال)، ۱۳۹۲ (۴۵۹۲۵۲ میلیارد ریال) و ۹۳ (۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال) نشان میدهند که در فصل اول سال ۱۳۹۳ تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه (۱۳۸۳=۱۰۰) توانسته افت صورت گرفته طی دو سال اخیر را جبران نماید.
ضمنا مقایسه آمار تولید ناخالص داخلی بدون نفت (بهقیمت پایه ۱۳۸۳=۱۰۰) نشان میدهد تولید ناخالص داخلی بدون نفت که از ۴۱۵۴۳۸ میلیارد ریال در سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ به ۴۰۹۸۱۱ میلیارد ریال در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ کاهش یافته بود، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ به ۴۲۸۰۱۴ میلیارد ریال افزایش یافته که در مقایسه با رقم مشابه در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ بهترتیب ۴/۴ و ۳ درصد افزایش نشان میدهد، لذا میتوان گفت که بخش غیرنفتی اقتصاد از بهبود بیشتری برخوردار گردیده و سهم بخش غیرنفتی اقتصاد افزایش یافته است.
در عین حال باید توجه داشت که علیرغم رشد ۶/۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل و ورود اقتصاد کشور به مرحله رونق اقتصادی، سطح تولید در فصل اول سال ۱۳۹۳ بهمیزان ۷/۸ درصد پایینتر از رقم مشابه در فصل اول سال ۱۳۹۰ بوده و کماکان ظرفیت فعال نشده (خالی) قابل توجهی در اقتصاد وجود دارد.
با این وجود شروع رشد مثبت اقتصادی کنار کاهش قابل ملاحظه تورم نشان میدهد که اقتصاد ایران طی یک سال گذشته در جهت صحیح گام برداشته است و این امیدواری وجود دارد که با استمرار سیاستهای صحیح و ثباتبخش اقتصادی و بهبود فضای کلی اقتصاد و کسب و کار، شاهد تداوم و تقویت این روند و بهبود هرچه بیشتر عملکرد فعالیتهای اقتصاد کشور باشیم.
بانک مرکزی نسنجیده عمل نکند
...طی سالیان گذشته گسترش شبکه پایانه فروش و رقابت بانکها در واگذاری این دستگاهها، یکی از رویههای رقابتی مراکز مالی بوده است. به علت بینظمی و نابسامانی در نصب و راهاندازیهای غیرمتعادل و متعارف شبکههای پایانه فروش، بانک مرکزی از طریق طرحی جامع با عنوان «شاپرک» سعی در اجرای یک مدیریت بهینه در استفاده مناسب از این تجهیزات و روشهای پرداخت الکترونیک در نظر گرفت که تا این مرحله تمام کارها به شکل مناسب پیش میرفت.
امید آن داریم بانک مرکزی حرفهایتر عمل نماید و بدون در نظر گرفتن مقدمات اولیه همچون مباحث جامعهشناسی، ایجاد ارتباطات سازنده، اطلاعرسانی شفاف و کافی و قانعکننده برای جامعه، تعاملات مناسب با تشکلها، گروهها، مخاطبین و نهادها و ارگانهای مختلف، توجه ویژه و از اهم فعالیتهای خود بهشمار آورد و اینگونه نباشد که به یکباره و نزدیک به یک ماه قبل از اجرای طرح اخذ کارمزد از پایانههای فروش با چالش رسانهای و حوزه اصناف و مردم روبهرو شود.
سوال اینجاست چرا بانک مرکزی از مسیر تصمیم تا اجرایی شدن کار، موضوع را صرفا در قالب بخشنامه و ابلاغیه لحاظ میکند؟ آیا نبایستی از خردجمعی، مشارکت عمومی و اظهارنظرهای تخصصی در این بخشها استفاده کند؟
بهطور قطع و یقین اخذ کارمزد به رویههای مختلف در کشورهای دیگر انجام میشود اما نباید تعیین نرخ و رویههای محاسبه قیمت تراکنشها در چارچوب شرایط و ضوابط مورد تایید سازمانهای ذیربط قرار گیرد؟ این درست است که تامین شبکهای با این گستردگی و این اهمیت نیازمند هزینههای قابلتوجهی است که شاید پیشتر از طریق بانکها تامین میشده، لیکن نیاز تامین بودجه طرح اخیر موجب شده بانک مرکزی به دیگر روشهای تامین مالی روی آورد.
بهتر بهنظر میرسید در این زمینهها نظرات کارشناسی وزارت فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف و سایر تشکلها اخذ شده و بعد از آن به این مهم اقدام کرد.
امیدواریم این ضعف تاریخی اطلاعرسانی و شفافسازی در بانک مرکزی به شکل جدی از سوی رییس کل محترم بانک مرکزی پیگیری و اقدامی عاجل و ماندگار برای موضوعات بعدی صورت پذیرد و از برخوردهای چکشی در این موضوعات جلوگیری به عمل آید و ابتدا شرایط پذیرش طرح را فراهم آورده سپس به اجرای طرحها اقدام نماید.
گروه اقتصادی- با وجود اینکه بلندپروزانهترین پیشبینیها در مورد رشد اقتصادی سالجاری دو درصد بود، محاسبات مستند بانک مرکزی حکایت از این دارد که رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت در سه ماهه اول امسال به 4/6 درصد و بدون نفت به ۴/۴ درصد رسیده است.
براساس محاسبات اولیه و مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ از ۴۵۹ هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال در سه ماهه نخست سال ۹۲ به ۴۸۰ هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال در سه ماهه اول سال ۹۳ افزایش یافته و گویای ۶/۴ درصد رشد اقتصادی در این مدت است.
ثبت چنین رقمی برای رشد اقتصادی ایران در فصل بهار از پیشبینی مسوولان بانک مرکزی و دولت بسیار فراتر است.
طیبنیا، وزیر اقتصاد اولین مسوول دولتی بود که از رشد مثبت اقتصادی ایران خبر داد و گفت: اولین برآوردهای مقدماتی حکایت از مثبت شدن رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال ۹۳ دارد که هر چند این نرخ رشد کوچک است اما نشانههای خوبی از سیر خروج از رکود را نشان میدهد.
گروه اقتصادی- با وجود اینکه بلندپروزانهترین پیشبینیها در مورد رشد اقتصادی سالجاری دو درصد بود، محاسبات مستند بانک مرکزی حکایت از این دارد که رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت در سه ماهه اول امسال به 4/6 درصد و بدون نفت به ۴/۴ درصد رسیده است.
براساس محاسبات اولیه و مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ از ۴۵۹ هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال در سه ماه نخست سال ۹۲ به ۴۸۰ هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال در سه ماهه اول سال ۹۳ افزایش یافته و گویای 4/6 درصد رشد اقتصادی در این مدت است.
ثبت چنین رقمی برای رشد اقتصادی ایران در فصل بهار از پیشبینی مسوولان بانک مرکزی و دولت بسیار فراتر است.
طیبنیا، وزیر اقتصاد اولین مسوول دولتی بود که از رشد مثبت اقتصادی ایران خبر داد و گفت: اولین برآوردهای مقدماتی حکایت از مثبت شدن رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال ۹۳ دارد که هر چند این نرخ رشد کوچک است، اما نشانههای خوبی از سیر خروج از رکود را نشان میدهد.
محمدباقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور در اینباره گفته بود: پیشبینی ما این است که تا پایان شش ماه اول سال بیش از یک درصد رشد اقتصادی و تا پایان سال این رشد به دو درصد برسد.
البته برآورد دیگری بدون ذکر منبع توسط نهاوندیان رییس دفتر رییسجمهور شده بود. وی برای چهار ماه نخست امسال برآورد نرخ رشد بالای دو درصد را اعلام و ابراز امیدواری کرد تا پایان سالجاری این متغیر رشد بیشتری داشته باشد.
در واقع شاید خوشبینترین فرد در دولت یازدهم هم رشد مثبت ۶/۴ درصدی اقتصاد ایران در سه ماهه اول سالجاری را تصور نمیکرد.
براساس گزارش بانک مرکزی با توجه به رشد اقتصادی منفی ۱/۴ درصدی در سه ماه اول سال ۹۲، محاسبات فصلی نشان میدهد که اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش نرخ رشد اقتصادی مواجه بوده است.
براساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور بهقیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال ۱۳۹۳ به ۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال ۱۳۹۲ به میزان ۶/۴ درصد رشد نشان میدهد. لازم به ذکر است که تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۲ نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۱ معادل ۱/۴ درصد کاهش یافته بود. بر این اساس میتوان گفت که اقتصاد ایران پس از یک دوره رکود طولانی در فصل اول سال ۱۳۹۳ بهبود معنیداری را تجربه کرده است. در بررسی رشد ارزشافزوده بخشهای مختلف این نکته حائز اهمیت است که تمامی گروههای عمده اقتصادی (اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات) در سهماهه اول سالجاری از رشد مثبت برخوردار بودهاند این درحالی است که در فصل اول سال ۱۳۹۲ بجز گروه کشاورزی سایر گروههای عمده با رشد منفی ارزشافزوده مواجه بودند.
لازم به ذکر است حسب روال معمول دادهها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه رشد اقتصادی از منابع آماری رسمی مربوطه از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاههای بزرگ صنعتی (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، وزارت نیرو و طرح آماری فعالیتهای بخش ساختمانی (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی) دریافت گردیده است.
همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هریک از فعالیتها، از منابع آماری و شاخصهای قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است.
همانگونه که اشاره گردید، اطلاعات رشد ارزشافزوده بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آغاز روند بهبود و رونق نسبی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل میباشد.
بررسی سهم فعالیتهای مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که ارزشافزوده زیرگروه «صنعت» و «بازرگانی، رستوران و هتلداری» بهترتیب با سهمی معادل 1/5 و ۱ واحد درصد، نقش عمدهای (۵/۲ واحد درصد) را در رشد 4/6 درصدی تولید ناخالص داخلی بهقیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال ۱۳۹۳ ایفا نمودهاند.
لازم به ذکر است، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزشافزوده بخش صنعت را پوشش میدهد) در سهماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است. میان ۲۲ گروه عمده صنعتی، شاخص ۱۳ گروه که در مجموع ۸۷ درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص میدهند، در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل اول سال ۱۳۹۲ رشد مثبت داشتهاند.
نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال ۱۳۹۳ نیز نشان میدهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات بهترتیب از رشدهایی معادل ۵/۲، ۷/۵، ۳/۸، ۱/۶ و ۳/۴ درصد برخوردار بودهاند که در سازگاری با تحولات بخش عرضه اقتصاد قرار دارند.
نکته لازم به ذکر آن است که در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص واقعی، در فصل اول سال ۱۳۹۳ بخش ماشینآلات با ۷/۱۷ درصد رشد مواجه بوده است؛ درحالی که بخش ساختمان در این فصل رشد منفی ۱/۱ درصدی را تجربه نموده است.
عمدهترین منابع آماری بهمنظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختیهای خزانهداری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداختهای خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل میدهند.
لازم است به این نکته توجه گردد که اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته با نرخ رشد منفی مستمر مواجه بوده است، لذا رشد مثبت ایجاد شده که جای خوشحالی و امیدواری دارد، علاوه بر دلالت بر شروع دوره رونق نسبی، بدین معنی است که اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از دسترفته خویش را میپیماید. مقایسه ارقام تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (۱۳۸۳=۱۰۰) در فصل اول سالهای ۹۱ (۴۷۸۷۳۹ میلیارد ریال)، ۱۳۹۲ (۴۵۹۲۵۲ میلیارد ریال) و ۹۳ (۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال) نشان میدهند که در فصل اول سال ۱۳۹۳ تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه (۱۳۸۳=۱۰۰) توانسته افت صورت گرفته طی دو سال اخیر را جبران نماید.
ضمنا مقایسه آمار تولید ناخالص داخلی بدون نفت (بهقیمت پایه ۱۳۸۳=۱۰۰) نشان میدهد تولید ناخالص داخلی بدون نفت که از ۴۱۵۴۳۸ میلیارد ریال در سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ به ۴۰۹۸۱۱ میلیارد ریال در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ کاهش یافته بود، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ به ۴۲۸۰۱۴ میلیارد ریال افزایش یافته که در مقایسه با رقم مشابه در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ بهترتیب ۴/۴ و ۳ درصد افزایش نشان میدهد، لذا میتوان گفت که بخش غیرنفتی اقتصاد از بهبود بیشتری برخوردار گردیده و سهم بخش غیرنفتی اقتصاد افزایش یافته است.
در عین حال باید توجه داشت که علیرغم رشد ۶/۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل و ورود اقتصاد کشور به مرحله رونق اقتصادی، سطح تولید در فصل اول سال ۱۳۹۳ بهمیزان ۷/۸ درصد پایینتر از رقم مشابه در فصل اول سال ۱۳۹۰ بوده و کماکان ظرفیت فعال نشده (خالی) قابل توجهی در اقتصاد وجود دارد.
با این وجود شروع رشد مثبت اقتصادی کنار کاهش قابل ملاحظه تورم نشان میدهد که اقتصاد ایران طی یک سال گذشته در جهت صحیح گام برداشته است و این امیدواری وجود دارد که با استمرار سیاستهای صحیح و ثباتبخش اقتصادی و بهبود فضای کلی اقتصاد و کسب و کار، شاهد تداوم و تقویت این روند و بهبود هرچه بیشتر عملکرد فعالیتهای اقتصاد کشور باشیم.
بانک مرکزی نسنجیده عمل نکند
...طی سالیان گذشته گسترش شبکه پایانه فروش و رقابت بانکها در واگذاری این دستگاهها، یکی از رویههای رقابتی مراکز مالی بوده است. به علت بینظمی و نابسامانی در نصب و راهاندازیهای غیرمتعادل و متعارف شبکههای پایانه فروش، بانک مرکزی از طریق طرحی جامع با عنوان «شاپرک» سعی در اجرای یک مدیریت بهینه در استفاده مناسب از این تجهیزات و روشهای پرداخت الکترونیک در نظر گرفت که تا این مرحله تمام کارها به شکل مناسب پیش میرفت.
امید آن داریم بانک مرکزی حرفهایتر عمل نماید و بدون در نظر گرفتن مقدمات اولیه همچون مباحث جامعهشناسی، ایجاد ارتباطات سازنده، اطلاعرسانی شفاف و کافی و قانعکننده برای جامعه، تعاملات مناسب با تشکلها، گروهها، مخاطبین و نهادها و ارگانهای مختلف، توجه ویژه و از اهم فعالیتهای خود بهشمار آورد و اینگونه نباشد که به یکباره و نزدیک به یک ماه قبل از اجرای طرح اخذ کارمزد از پایانههای فروش با چالش رسانهای و حوزه اصناف و مردم روبهرو شود.
سوال اینجاست چرا بانک مرکزی از مسیر تصمیم تا اجرایی شدن کار، موضوع را صرفا در قالب بخشنامه و ابلاغیه لحاظ میکند؟ آیا نبایستی از خردجمعی، مشارکت عمومی و اظهارنظرهای تخصصی در این بخشها استفاده کند؟
بهطور قطع و یقین اخذ کارمزد به رویههای مختلف در کشورهای دیگر انجام میشود اما نباید تعیین نرخ و رویههای محاسبه قیمت تراکنشها در چارچوب شرایط و ضوابط مورد تایید سازمانهای ذیربط قرار گیرد؟ این درست است که تامین شبکهای با این گستردگی و این اهمیت نیازمند هزینههای قابلتوجهی است که شاید پیشتر از طریق بانکها تامین میشده، لیکن نیاز تامین بودجه طرح اخیر موجب شده بانک مرکزی به دیگر روشهای تامین مالی روی آورد.
بهتر بهنظر میرسید در این زمینهها نظرات کارشناسی وزارت فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف و سایر تشکلها اخذ شده و بعد از آن به این مهم اقدام کرد.
امیدواریم این ضعف تاریخی اطلاعرسانی و شفافسازی در بانک مرکزی به شکل جدی از سوی رییس کل محترم بانک مرکزی پیگیری و اقدامی عاجل و ماندگار برای موضوعات بعدی صورت پذیرد و از برخوردهای چکشی در این موضوعات جلوگیری به عمل آید و ابتدا شرایط پذیرش طرح را فراهم آورده سپس به اجرای طرحها اقدام نماید.
