مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر:
موسسه اعتباری کوثر بانک می شود
سایت خبری تحلیلی ساعت24- مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر از برنامه افزایش سرمایه این موسسه به شش هزار میلیارد ریال برای تبدیل شدن به بانک خبر داد و گفت: این موسسه خواستار تبدیل شدن به بانک است.
عیسی رضایی در نشستی خبری با تاکید بر اینکه نخستین گام برای بانک شدن افزایش سرمایه موسسه به شش هزار میلیارد ریال است، افزود: هر چند مجوز اولیه افزایش سرمایه از بانک مرکزی دریافت شده و گزارش حسابرس نیز به این بانک ارسال شده است اما هم اکنون در انتظار دریافت و ابلاغ مجوز نهایی افزایش سرمایه از بانک مرکزی هستیم.
وی، بررسی مباحث زیر ساختی موسسه را از دیگر موارد بانک شدن عنوان کرد و افزود: بانک شدن موسسه بستگی به سرعت عمل بانک مرکزی دارد ضمن آنکه برای رسیدن به این مهم به مصوبه شورای پول و اعتبار نیز نیاز است.
به گفته رضایی، قرار است افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران تامین شود ضمن آنکه فرآیند افزایش سرمایه سلب حق تقدم از سهامداران قدیم و جذب سهامداران جدید خواهد بود.
وی تاکید کرد: موسسه کوثر آمادگی لازم برای بانک شدن را دارد اما این امر به دلیل حجم بالای فعالیت های بانک مرکزی زمان بر است.
مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر درباره اطلاعیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اینکه این موسسه فعلا بانک نمی شود، اظهارداشت: هر چند این مطلب در برخی از رسانه ها درج شده بود اما شان بانک مرکزی بالاتر از مباحث ژورنالیستی است.
مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر، درباره اموال مازاد این موسسه نیز گفت: موسسه کوثر همانند سایر بانک ها فهرست اموال مازاد خود را به بانک مرکزی اعلام کرده است.
رضایی اضافه کرد: این موسسه دو نیروگاه را در ازای بدهی در اختیار دارد که بر اساس برنامه ها قرار است سهام آن ظرف مدت دو سال در قالب هلدینگ نیروگاهی در بورس واگذار شود.
وی با بیان اینکه ۵۰۰ هزار بازنشسته نیروهای مسلح جزو سهامداران موسسه اعتباری کوثر هستند، افزود: هر چند این موسسه در سال ۸۹ فعالیت خود را آغاز کرده اما تلاش دارد نه تنها دنبال روی بانک های کشور نباشد، بلکه پیشروی شبکه بانکی کشور شود.
رضایی، تعداد شعبات این موسسه را ۳۵۰ شعبه در سراسر کشور اعلام کرد و اظهارداشت: این موسسه در طول مدت کوتاه فعالیت خود توانست یکی از بزرگترین بحران های مالی کشور را که مربوط به صندوق جوانان خیر بود، مدیریت کند.
وی گفت: شاکی اصلی پرونده جوانان خیر بانک مرکزی است و مدیران این صندوق بر اساس این دعوی حقوقی زندانی بودند اما در حال حاضر نیز بانک مرکزی مسایل را با این صندوق تعیین تکلیف نکرده است.
مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر از ارتقای سیستم کربانکینک این موسسه در ماه های آتی خبر داد و گفت: این موسسه دارای ۱۲۰ هزار میلیارد ریال منابع است.
وی ادامه داد: این موسسه ۷ بانک رسمی کشور را از نظر منابع و بازدهی پشت سر گذاشته و بر اساس برنامه ها می خواهیم در سال ۹۴ ، جزو پنج بانک برتر خصوصی کشور شویم.
رضایی در پایان از هدف گذاری این موسسه برای اعطاء ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج در سال جاری خبر داد. پیمانهای پولی دوجانبه روشی برای انجام تجارت بین دو کشور بدون دخالت دلار به عنوان پول واسط است که تا کنون بیش از ۵۰ مورد از این پیمانها بین کشورهای مختلف منعقد شده و خود را از تلاطم و دردسرهایی که ممکن است حاکمیت دلار در مبادلات آنها ایجاد کند رهانیدهاند.
با این وجود در حالی که در سالهای اخیر تحریمها علیه کشورمان تشدید شده و در راس تمامی حوزهها سیستم تعاملات بانکی خارجی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و موجب مسدود شدن حسابهای دلاری و یورویی ایران و عدم امکان استفاده از آنها در تجارت فرامرزی با شرکای تجاری شده است، به اعتقاد کارشناسان و برخی مسئوولان، بانک مرکزی به منظور کاهش این فشارها به طور جدی برای امضای پیمان پولی دوجانبه با هیچ کشوری وارد مذاکره نشده است.
کارشناسان در عین حال که عنوان میکنند اقتصاد ایران قدرت حذف کامل دلار را ندارد، بر این عقیدهاند که نباید از پیمانهای پولی غافل ماند، چرا که در شرایط ویژهای مانند امروز میتواند در رفع بسیاری از مشکلات و موانع پولی و ارزی گره گشا باشد.
این در حالی است که بانک مرکزی در مقابل نقدهای مطرح شده در رابطه با از دست رفتن فرصتهای اقتصادی به دلیل بیتوجهی این بانک به انعقاد پیمانهای ارزی تاکید دارد که این موضوع به کرات در بخش ارزی یانک مرکزی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و مکاتبات متعددی با سازمانهای مربوطه انجام شده اما شرایط لازم و مناسب فراهم نبوده است.
همچنین از دفاعیات چند ماه قبل بانک مرکزی در قبال انتقادات اینگونه به نظر میرسد که در حال حاضر کارگروهی در ارتباط با پیمانهای پولی دو جانبه در بانک مرکزی تشکیل، طرح اولیه آن تنظیم و مقررات ارزی مورد نیاز نیز در این رابطه تدوین و به سیستم بانکی کشور ابلاغ شده است.
اما درحالی در مدت اخیر نتیجه هیچ اقدامی در رابطه با ورود جدی به پیمانهای ارزی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است که روز گذشته عسگراولادی - رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه - از توافق برای جایگزینی روبل(واحد پول روسیه) به جای دلار در معاملات بین ایران و روسیه سخن گفت.
وی این را هم یادآور شده که بانک مرکزی بحث پیمان پولی دوجانبه با روسیه را مورد بررسی قرار خواهد داد و نتایج اقدامات کارشناسی خود را تا دو ماه آینده اعلام خواهد کرد.
براین اساس به نظر میرسد که اکنون بانک مرکزی در مقابل یک درخواست یا شاید یک عمل انجام شده قرار گرفته و باید با توجه به ادعای موافقت با پیمانهای ارزی در شرایط مناسب و همچنین بررسی و پیگیری جدی این موضوع در این بانک، موضع خود در مقابل جایگرینی دلار و حذف آن به عنوان پول واسط در برخی مبادلات را به طور مشخص اعلام و به تمامی انتقادات پایان دهد.
مبادلات ایران و روسیه با حذف دلار و جایگزینی روبل چگونه است؟
اما اینکه با انعقاد پیمان پولی دو جانبه بین ایران و روسیه چه تغییری در انجام مبادلات انجام می شود باید توضیح داد که در این شرایط دلار به عنوان ارز واسط از معاملات حذف خواهد شد و نقش بانک مرکزی دو کشور پررنگتر میشود.
دراین حالت بانک مرکزی ایران و روسیه وارد مذاکره با یکدیگر شده و قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضاء میکنند. ابتدا روسیه یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح میکند که ریال درون این حساب متعلق به روسیه است. ایران هم یک حساب به روبل نزد بانک مرکزی روسیه افتتاح خواهد کرد که مبالغ درون این حساب به روبل و متعلق به ایران است.
دو بانک مرکزی نسبت ریال به روبل را برای یکدیگر تضمین میکنند، به طوری که در این دوره مالی، ارزها را به قیمت توافق شده خریداری خواهند کرد. بانک مرکزی ایران، مبلغ توافق شدهای را به حساب ریالی واریز میکند و بانک مرکزی روسیه نیز همین روال را طی میکند. آنگاه دو بانک تجاری در دو کشور به عنوان عامل انتخاب میشود.
تاجر ایرانی برای واردات کالا از روسیه به تاجر روس سفارش خرید میدهد و او پیش فاکتور را به روبل برای تاجر ایرانی ارسال میکند. تاجر ایرانی که ریال در اختیار دارد باید به تاجر روس روبل بپردازد، بنابراین مبلغ قرارداد را به بانک تجاری ایرانی واریز میکند. بانک تجاری ایرانی هم این مبلغ را به حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز میکند.
در این هنگام بانک مرکزی ایران به روسیه اطلاع میدهد که مبلغ قرارداد به ریال واریز شده است. بانک مرکزی روسیه نیز معادل مبلغ قرارداد را به روبل به بانک تجاری روس میدهد تا به حساب تاجر روسیهای واریز کند. آنگاه با تایید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاری روس، کالا به ایران ارسال میشود و در اختیار تاجر ایرانی قرار میگیرد. مشابه همین قرآیند در مورد صادرات کالا از ایران به روسیه هم اتفاق میافتد.
در پایان دوره نیز که بانکهای مرکزی میخواهند حساب ریال و روبل را تسویه کنند این تسویه میتواند از طریق طلا یا دیگر داراییهای ارزشمند انجام شود.
وی، بررسی مباحث زیر ساختی موسسه را از دیگر موارد بانک شدن عنوان کرد و افزود: بانک شدن موسسه بستگی به سرعت عمل بانک مرکزی دارد ضمن آنکه برای رسیدن به این مهم به مصوبه شورای پول و اعتبار نیز نیاز است.
به گفته رضایی، قرار است افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران تامین شود ضمن آنکه فرآیند افزایش سرمایه سلب حق تقدم از سهامداران قدیم و جذب سهامداران جدید خواهد بود.
وی تاکید کرد: موسسه کوثر آمادگی لازم برای بانک شدن را دارد اما این امر به دلیل حجم بالای فعالیت های بانک مرکزی زمان بر است.
مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر درباره اطلاعیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اینکه این موسسه فعلا بانک نمی شود، اظهارداشت: هر چند این مطلب در برخی از رسانه ها درج شده بود اما شان بانک مرکزی بالاتر از مباحث ژورنالیستی است.
مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر، درباره اموال مازاد این موسسه نیز گفت: موسسه کوثر همانند سایر بانک ها فهرست اموال مازاد خود را به بانک مرکزی اعلام کرده است.
رضایی اضافه کرد: این موسسه دو نیروگاه را در ازای بدهی در اختیار دارد که بر اساس برنامه ها قرار است سهام آن ظرف مدت دو سال در قالب هلدینگ نیروگاهی در بورس واگذار شود.
وی با بیان اینکه ۵۰۰ هزار بازنشسته نیروهای مسلح جزو سهامداران موسسه اعتباری کوثر هستند، افزود: هر چند این موسسه در سال ۸۹ فعالیت خود را آغاز کرده اما تلاش دارد نه تنها دنبال روی بانک های کشور نباشد، بلکه پیشروی شبکه بانکی کشور شود.
رضایی، تعداد شعبات این موسسه را ۳۵۰ شعبه در سراسر کشور اعلام کرد و اظهارداشت: این موسسه در طول مدت کوتاه فعالیت خود توانست یکی از بزرگترین بحران های مالی کشور را که مربوط به صندوق جوانان خیر بود، مدیریت کند.
وی گفت: شاکی اصلی پرونده جوانان خیر بانک مرکزی است و مدیران این صندوق بر اساس این دعوی حقوقی زندانی بودند اما در حال حاضر نیز بانک مرکزی مسایل را با این صندوق تعیین تکلیف نکرده است.
مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر از ارتقای سیستم کربانکینک این موسسه در ماه های آتی خبر داد و گفت: این موسسه دارای ۱۲۰ هزار میلیارد ریال منابع است.
وی ادامه داد: این موسسه ۷ بانک رسمی کشور را از نظر منابع و بازدهی پشت سر گذاشته و بر اساس برنامه ها می خواهیم در سال ۹۴ ، جزو پنج بانک برتر خصوصی کشور شویم.
رضایی در پایان از هدف گذاری این موسسه برای اعطاء ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج در سال جاری خبر داد. پیمانهای پولی دوجانبه روشی برای انجام تجارت بین دو کشور بدون دخالت دلار به عنوان پول واسط است که تا کنون بیش از ۵۰ مورد از این پیمانها بین کشورهای مختلف منعقد شده و خود را از تلاطم و دردسرهایی که ممکن است حاکمیت دلار در مبادلات آنها ایجاد کند رهانیدهاند.
با این وجود در حالی که در سالهای اخیر تحریمها علیه کشورمان تشدید شده و در راس تمامی حوزهها سیستم تعاملات بانکی خارجی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و موجب مسدود شدن حسابهای دلاری و یورویی ایران و عدم امکان استفاده از آنها در تجارت فرامرزی با شرکای تجاری شده است، به اعتقاد کارشناسان و برخی مسئوولان، بانک مرکزی به منظور کاهش این فشارها به طور جدی برای امضای پیمان پولی دوجانبه با هیچ کشوری وارد مذاکره نشده است.
کارشناسان در عین حال که عنوان میکنند اقتصاد ایران قدرت حذف کامل دلار را ندارد، بر این عقیدهاند که نباید از پیمانهای پولی غافل ماند، چرا که در شرایط ویژهای مانند امروز میتواند در رفع بسیاری از مشکلات و موانع پولی و ارزی گره گشا باشد.
این در حالی است که بانک مرکزی در مقابل نقدهای مطرح شده در رابطه با از دست رفتن فرصتهای اقتصادی به دلیل بیتوجهی این بانک به انعقاد پیمانهای ارزی تاکید دارد که این موضوع به کرات در بخش ارزی یانک مرکزی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و مکاتبات متعددی با سازمانهای مربوطه انجام شده اما شرایط لازم و مناسب فراهم نبوده است.
همچنین از دفاعیات چند ماه قبل بانک مرکزی در قبال انتقادات اینگونه به نظر میرسد که در حال حاضر کارگروهی در ارتباط با پیمانهای پولی دو جانبه در بانک مرکزی تشکیل، طرح اولیه آن تنظیم و مقررات ارزی مورد نیاز نیز در این رابطه تدوین و به سیستم بانکی کشور ابلاغ شده است.
اما درحالی در مدت اخیر نتیجه هیچ اقدامی در رابطه با ورود جدی به پیمانهای ارزی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است که روز گذشته عسگراولادی - رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه - از توافق برای جایگزینی روبل(واحد پول روسیه) به جای دلار در معاملات بین ایران و روسیه سخن گفت.
وی این را هم یادآور شده که بانک مرکزی بحث پیمان پولی دوجانبه با روسیه را مورد بررسی قرار خواهد داد و نتایج اقدامات کارشناسی خود را تا دو ماه آینده اعلام خواهد کرد.
براین اساس به نظر میرسد که اکنون بانک مرکزی در مقابل یک درخواست یا شاید یک عمل انجام شده قرار گرفته و باید با توجه به ادعای موافقت با پیمانهای ارزی در شرایط مناسب و همچنین بررسی و پیگیری جدی این موضوع در این بانک، موضع خود در مقابل جایگرینی دلار و حذف آن به عنوان پول واسط در برخی مبادلات را به طور مشخص اعلام و به تمامی انتقادات پایان دهد.
مبادلات ایران و روسیه با حذف دلار و جایگزینی روبل چگونه است؟
اما اینکه با انعقاد پیمان پولی دو جانبه بین ایران و روسیه چه تغییری در انجام مبادلات انجام می شود باید توضیح داد که در این شرایط دلار به عنوان ارز واسط از معاملات حذف خواهد شد و نقش بانک مرکزی دو کشور پررنگتر میشود.
دراین حالت بانک مرکزی ایران و روسیه وارد مذاکره با یکدیگر شده و قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضاء میکنند. ابتدا روسیه یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح میکند که ریال درون این حساب متعلق به روسیه است. ایران هم یک حساب به روبل نزد بانک مرکزی روسیه افتتاح خواهد کرد که مبالغ درون این حساب به روبل و متعلق به ایران است.
دو بانک مرکزی نسبت ریال به روبل را برای یکدیگر تضمین میکنند، به طوری که در این دوره مالی، ارزها را به قیمت توافق شده خریداری خواهند کرد. بانک مرکزی ایران، مبلغ توافق شدهای را به حساب ریالی واریز میکند و بانک مرکزی روسیه نیز همین روال را طی میکند. آنگاه دو بانک تجاری در دو کشور به عنوان عامل انتخاب میشود.
تاجر ایرانی برای واردات کالا از روسیه به تاجر روس سفارش خرید میدهد و او پیش فاکتور را به روبل برای تاجر ایرانی ارسال میکند. تاجر ایرانی که ریال در اختیار دارد باید به تاجر روس روبل بپردازد، بنابراین مبلغ قرارداد را به بانک تجاری ایرانی واریز میکند. بانک تجاری ایرانی هم این مبلغ را به حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز میکند.
در این هنگام بانک مرکزی ایران به روسیه اطلاع میدهد که مبلغ قرارداد به ریال واریز شده است. بانک مرکزی روسیه نیز معادل مبلغ قرارداد را به روبل به بانک تجاری روس میدهد تا به حساب تاجر روسیهای واریز کند. آنگاه با تایید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاری روس، کالا به ایران ارسال میشود و در اختیار تاجر ایرانی قرار میگیرد. مشابه همین قرآیند در مورد صادرات کالا از ایران به روسیه هم اتفاق میافتد.
در پایان دوره نیز که بانکهای مرکزی میخواهند حساب ریال و روبل را تسویه کنند این تسویه میتواند از طریق طلا یا دیگر داراییهای ارزشمند انجام شود.
