دفاع طیب نیا از رشد ۴.۶ درصدی اقتصاد

سایت خبری تحلیلی ساعت 24-وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه جامع گمرکی در پاسخ به انتقاد از محسوس نبودن بسته خروج از رکود در زندگی مردم، افزود: آثار این لایحه در آمار مشخص و آمار چیزی است که توسط بانک مرکزی محاسبه می شود.

علی طیب نیا با اشاره به رشد ۴.۶ درصدی اقتصادی در بهار ۹۳ افزود: بررسی آمار بخش های مختلف نشان می دهد که برخی از بخش ها با رشد اقتصادی مثبت مواجه شده اند، بعنوان مثال در حوزه خودروسازی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۰ درصد افزایش تولید داشته ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برخی از بخش ها رشد منفی دارند، تصریح کرد: اما مجموع عملکرد رشد مثبت را نشان می دهد البته رشد مثبت به معنای آن نیست که میزان تولید به حالت قبل برگشته زیرا میزان تولید نسبت به سال ۹۰ در سطح پایین تری قرار دارد و به همین دلیل برخی می گویند ما در رکود قرار داریم.

وی تاکید کرد: سطح تولید هنوز به سال ۹۰ برنگشته و چنین ادعایی را نداریم، اما در بهار سال ۹۳ نسبت به بهار سال ۹۲ معادل ۴.۶ درصد افزایش تولید داشته ایم.

عضو کابینه دولت یازدهم ضمن اشاره به اینکه بر اساس گزارش بانک مرکزی برخی از صنایع وابسته به بخش ساختمان هنوز رشد منفی دارند، افزود: به طور عام آمارها برای هر فصل نسبت به مدت مشابه قصل قبل اعلام می شود و البته باید عنایت داشت که چون در تابستان و پاییز سال گذشته و همینطور در زمستان همین سال نرخ رشد اقتصادی منفی بوده بنابراین در زمستان میزان مطلق تولید یقیناً از بهار سال ۹۲ کمتر بوده لذا منطقاً و از لحاظ ریاضی نرخ رشد بهار نسبت به زمستان باید علامت بالاتری را نشان دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر آنکه طرح دریافت کارمزد از کارتخوان های فروشگاهی آیا در شورای پول و اعتبار مطرح شده یا خیر؟ گفت: هنوز این طرح در شورای پول و اعتبار مطرح نشده اما بزودی این موضوع در شورا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

كاهش هزينه ترخيص واردات

طیب نیا در بخشي ديگر از صحبتهايش از كاهش هزينه هاي ترخيص واردات خبر داد و گفت: هزینه ترخیص واردات نیز به ۲۰۰ دلار و صادرات به ۱۵۰ دلار کاهش خواهد یافت و در تجارت فرامرزی در سال ۱۴۰۴ به رتبه اول منطقه خواهیم رسید. امیدوارم از نظر شاخص لجستیکی رتبه سوم را در گمرکات جهان کسب کنیم. در سال ۹۶ هم پیش بینی شده اسناد واردات به ۵ سند و صادرات به ۲ سند کاهش یابد.

عضو كابينه دولت يازدهم با بیان آنکه موقعیت های خارج از مرزها می تواند زمینه ساز رشد بالاتر ایران باشد، تصریح کرد: بعنوان نمونه عراق دارای ظرفیت های بالایی است و می تواند در صدور خدمات فنی و مهندسی به ما کمک کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقتصاد چین، گفت: رشد اقتصادی چین عمدتا مبتنی بر صادرات و واردات است و سهم تولید در این رشد بسیار پایین است. چین تصمیم دارد مصرف و سهم مصرف را از تولید افزایش دهد لذا این می تواند شرایطی را برای ما فراهم کند که علاوه بر واردات از چین به صادرات به این کشور نیز بپردازیم.به گزارش ساعت ۲۴ به نقل از ايرنا،طیب نیا گفت: بسیار متاسفم بگویم که در سال ۲۰۱۴ از بین ۱۳۸ کشور جهان رتبه ۱۳۱ شاخص توانمند سازی تجارت را داشتیم و در تجارت فرامرزی از بین ۱۸۳ کشور جهان رتبه ۱۵۳ را داشته ایم. هرچند بخشی از این رتبه بندی نامناسب ناشی از نگاه منفی خارج به ایران است اما در داخل نیز به ویژه در تجارت فرامرزی با مشکلات زیادی مواجه هستیم.البته ما هم می دانیم و شما هم می دانید که این ناشی از عملکرد یک دستگاه نیست، گمرک به تنهایی نمی تواند موجبات اصلاح جایگاه ایران را فراهم کند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: