سونامی فاجعه "مال" ها در ایران
از سوی دیگر روی کار آمدن دولت یازدهم و عقد برجام، در بسیاری از فعالان اقتصادی این فهم را به وجود آورد که برندهای جهانی آماده ورود به بازار ایران هستند و یکی از بسترهای لازم برای تحقق رشد و رونق اقتصادی، ایجاد فروشگاههای با این سبک و سیاق است. امید ورود برندهای جهانی، سونامی مالسازی را شدت مضاعف بخشید، تا جاییکه دنیای اقتصاد در مرداد 94 مینویسد: «توافق بین ایران و 1+5 بر سر لغو تحریمهای بینالمللی، میتواند در نقش سکوی پرتاب مالکان و سرمایهگذاران اولیه مجتمعهای تجاری چند منظوره – مالها- این املاک تازهساز را از کسادی مطلق و ویترینهای خالی نجات دهد.» نهادهای خطمشیگذار نیز نتوانستند این تلقی را نهادینه کنند، که توافق هستهای ایران و 1+5 نه با هدف ورود برندها و کالاهای مصرفی، که با هدف تسهیل تولید ملی صورت گرفت و در این شرایط بازارسازی برای کالاهای مصرفی خارجی، در راستای خطمشیهای کلان کشور نیست.
سونامی مالسازی، حتی اگر با ناآگاهی و کمتوجهی نهادهای خطمشیگذار صورت پذیرفته باشد، لااقل تأییدهای ضمنی آنها را به همراه داشته و توانستهاست با تأمین منافع بخشی از مجموعههای دولتی و شبهدولتی، مجتمعهای تجاری گستردهای را در بستر اقتصاد بیمار و کمرونق ایران تأسیس کند. نقش مستقیم و غیرمستقیم بانکها در این ساختوسازهای کلان، شاهدی بر این مدعاست. از جانب دیگر، طبق آمارها، عوارض مأخوذه شهرداریها از هر مترمربع مال، هفت تا ده برابر بیشتر از یک متر مربع واحد مسکونی است، تا جاییکه گاه میزان این عوارض به 5 تا 10 میلیون تومان به ازای هر مترمربع میرسد. درآمدهای بالای شهرداریها از این پروژههای تجاری، (در کنار فقد نگاه کارشناسی) در موارد متعددی موجب شدهاست تا مجوزها بدون توجه به ظرفیتهای منطقهای صادر شده، عبور و مرور را مختل کرده و انتقادات ساکنین را به همراه داشتهاست. برای مثال میتوان به جانمای غیرکارشناسانه مجتمع کوروش در غرب پایتخت اشاره کرد که ضمن ایجاد گره ترافیکی در دو بزرگراه شهید ستاری و حکیم و تبدیل بزرگراه ستاری به پارکینگ ماشین، مشکلات عدیدهای را برای ساکنان این منطقه پدید آوردهاست.
