همصدایی جریانهای سیاسی در پرونده نیکنام
ساعت24 -اتفاق نظر و همصدایی فعالان سیاسی اصولگرا و اصلاحطلب، آن هم برای دفاع از حقوق اقلیتها بر مبنای قانون اساسی اتفاق مبارکی است که در نتیجه پیچیده شدن پرونده سپنتا نیکنام رخ داد. از عباس عبدی و غلامحسین کرباسچی گرفته تا احمد توکلی، میرسلیم و عبدالله گنجی. از نامه نوشتنهای علی مطهری گرفته تا توییتها و پستهای اینستاگرامی. مردم، نمایندگان مجلس، دولتیها و فعالان سیاسی از هر دو جناح سیاسی؛ همه به دنبال راهحلی هستند تا ماجرا ختم به خیر شود.
div style="text-align:justify">
روزنامه اعتماد: اتفاق نظر و همصدایی فعالان سیاسی اصولگرا و اصلاحطلب، آن هم برای دفاع از حقوق اقلیتها بر مبنای قانون اساسی اتفاق مبارکی است که در نتیجه پیچیده شدن پرونده سپنتا نیکنام رخ داد. از عباس عبدی و غلامحسین کرباسچی گرفته تا احمد توکلی، میرسلیم و عبدالله گنجی. از نامه نوشتنهای علی مطهری گرفته تا توییتها و پستهای اینستاگرامی. مردم، نمایندگان مجلس، دولتیها و فعالان سیاسی از هر دو جناح سیاسی؛ همه به دنبال راهحلی هستند تا ماجرا ختم به خیر شود.
این چالش از آنجایی شروع شد که نامزد شکست خورده انتخابات شورای شهر یزد به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و این دیوان به استناد نظر فقهای شورای نگهبان، فعالیت نیکنام را معلق کرد. این موضوع با واکنشهای بسیاری همراه بود. علی لاریجانی که از ابتدا معتقد بود دیوان عدالت اداری نباید به موضوع ورود میکرد نیز محمد جواد کولیوند، رییس کمیسیون شوراها را مسوول رسیدگی به ماجرا کرد. همچنین گفت که اگر در این رسیدگی مساله حل نشود کار به نشست سران قوا خواهد رسید. اعضای شورای نگهبان اما پای حرف خود ایستاده و معتقد هستند که نه اشتباهی در کار است و نه اختلافی. از همین رو آیتالله یزدی در گفتوگویی انتقاد به نظر شورای نگهبان را مقابله با اصل نظام خواند.
ادامه واکنشها و حمایت اصولگرایان و اصلاحطلبان از عضویت نیکنام در شورای شهر یزد سبب شد که فقها و حقوقدانان شورای نگهبان نیز ضرورت پاسخگویی به مردم را احساس کردند. به خاطر همین نیز آیتالله مدرسی یزدی و محمدرضا علیزاده در برنامه گفتوگوی ویژه خبری از تصمیم شورای نگهبان دفاع کردند. استدلالها از نگاه منتقدان منطقی نبود و به همین خاطر مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داد که با اعضای شورای نگهبان در این مورد مناظره کند. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اما در پاسخ گفت: «اینگونه موارد مناظرهپذیر نیست؛ زیرا نظر کارشناسی و فقهی و حقوقی است.»
به هرحال سوالات و انتقادات همچنان باقی است، چنانچه احمد توکلی دیروز طی یادداشتی با عنوان «نکاتی با شورای نگهبان» نوشت: «ماجرای رد عضویت آقای سپنتا نیکنام، هموطن زرتشتی یزدی، پس از یک دوره عضویت در شورای شهر یزد و انتخاب مجدد پرسشهایی را در سطح جامعه برانگیخته که توضیح روشن برای آنها جهت حفظ جایگاه شورای نگهبان و حفظ مصالح خارجی نظام، ضرورت روشنی دارد.
بیتوجهی به این ضرورت لطمه سنگینی به آبروی نظام میزند.» توکلی همچنین پرسیده است: «اگر حضور یک اهل کتاب در شورای شهر یزد محل اشکال است، چرا در مجلس شورای اسلامی که با یک رأی، برخی طرحها و لوایح رد یا تصویب میشوند یا وزیری رأی اعتماد میآورد یا نمیآورد، چندین نفر از هموطنان اهل کتاب حاضرند؟ » او که همچون دیگر فعالان سیاسی معتقد است ادامه این بحث در سطح رسانهها برای نظام جمهوری اسلامی هزینه ایجاد میکند و بهتر است که در مراجع ذیصلاح حل و فصل شود؛ در ادامه یادداشت خود آورده است: «آیا صلاح نبود که فقهای محترم موضوع را در مشورت با رهبری به جایی میرساندند و اگر باز بر سر نظرشان باقی میماندند، تمهیداتی رسانهای در نظر گرفته میشد تا پرسشها پیش از آنکه از زبان دشمنان اسلام به گوش برسد، خود آقایان مطرح میکردند و پاسخ میدادند؟» استدلال حقوقدانان برای مخالفت با نظر شورای نگهبان این است که اعضای شورای شهر از سوی مردم وکالت دارند نه ولایت، از همین رو مشمول قاعده ولایت غیرمسلم بر مسلم نبوده و حرام نیست.
این همان نکتهای است مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز در بیانیه خود در راستای حمایت از عضویت سپنتا نیکنام به آن اشاره کرده است. در این بیانیه آمده است: «امروزه اکثر کشورها بطور قانونمند اداره میشوند. در ایران نیز با رأی مردم به قانون اساسی، نظام کشور مبتنی بر قانون شکلگرفته و مشروعیت همه مسوولیتها ناشی از قانون اساسی است. همه مدیران ادارات و وزارتخانهها و اعضای شوراها برای اجرای قوانین عادی و درنهایت برای اجرای قانون اساسی که میثاق ملی است انجام وظیفه میکنند؛ بنابراین، هیچیک از اینان اعمال ولایت نمیکنند. عمل به قانون اعمال ولایت نیست و اگر ولایت کافران بر مسلمانان جایز نباشد ربطی به عمل به قانون و قرارداد بین دولت و ملت ندارد.» راهحل پیشنهادی مخالفان هم این است که مساله به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود تا مرجع دیگری در این خصوص تصمیمگیری کند، شورای نگهبان اما این امر را نپذیرفته و اصرار دارد که حرف آخر را بزند. با این وجود مساله در کمیسیون شوراهای مجلس در حال رسیدگی است و شهیندخت مولاوردی درصدد تهیه گزارشی است که مبنای موضعگیری دولت دراین باره خواهد بود.
