چطور ایران 22 پله در کسب و کار صعود کرد؟

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به بهبود 22 پله‌ای رتبه ایران در شاخص کسب و کار، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی و همچنین شروع کسب و کار را جزو مهمترین زیرشاخص‌های بهبود یافته در گزارش اخیر بانک جهانی برشمرد. شاپور محمدی با بیان اینکه در گزارش سال 2015 بانک جهانی رتبه ایران از 152 به 130 بهبود یافت، اظهار کرد: رتبه اعلام شده قبلی ایران توسط بانک جهانی در سال 2014 که 152 بود به 132 اصلاح شد.

div align="justify">وی افزود: اصلی‌ترین بهبودها مربوط به زیر شاخص‌های شروع کسب و کار، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی است که اولی با بهبود از رتبه ۷۰ به ۶۲، دومی با بهبود از ۱۱۹ به ۱۰۷ و سومی با بهبود از ۱۵۵ به ۱۴۸ موجب بیشترین ارتقاء در رتبه کشورمان شده است.
وی ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته توسط اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، وزارت نیرو، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل تاثیرگذاری در بهبود این شاخص‌ها گفت: در شاخص شروع کسب و کار تعداد مراحل از هفت به شش بهبود یافته که از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (هشت مرحله)، دو مرحله سهل‌تر است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه مدت زمان شروع کسب و کار از ۱۵ روز به ۱۲ روز کاهش پیدا کرده است تصریح کرد: این موضوع در مقایسه با متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (۱۸.۹ روز) نشان می‌دهد زمان کوتاه‌تری برای شروع کسب و کار در ایران لازم است. زیرشاخص‌های هزینه و حداقل سرمایه کمتر از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده و تغییری نسبت به سال قبل نداشته است.
محمدی در ادامه افزود: در زیر شاخص دسترسی به برق تعداد مراحل از هفت به شش کاهش پیدا کرده، مدت زمان ۷۷ روز (بدون تغییر نسبت به سال پیش) ثابت مانده و هزینه بصورت درصدی از درآمد سرانه از ۶۹۴.۹ به ۸۶۵.۶ افزایش یافته است. همچنین مدت زمان به روز و هزینه در ایران نسبت به متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (۸۴.۹ روز و ۹۷۲.۵ درصد) کمتر است.
وی وضعیت کنونی ایران در دو زیر شاخص یاد شده را بهتر از میانگین منطقه برشمرد و خاطر نشان کرد: در این دو زیر شاخص ایران وضع بهتری دارد اما درباره تعداد مراحل علیرغم بهبود از هفت به شش هنوز تا متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (۴.۸ مرحله) فاصله وجود دارد. البته در مقایسه با رتبه‌های اعلامی در سال ۲۰۱۴ بهبودهای صورت گرفته بیشتر است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در زیر شاخص تجارت فرامرزی کاهش هزینه صادرات از ۱۴۷۰ دلار برای هر کانتینر به ۱۳۵۰ دلار در هر کانتینر و هزینه واردات از ۲۱۰۰ دلار برای هر کانتینر به ۱۵۵۵ دلار برای هر کانتینر موجب بهبود رتبه ایران در این زیر شاخص از ۱۵۵ به ۱۴۸ شده است، گفت: البته زمان صادرات و واردات (بر حسب روز) در اثر اقدامات انجام شده در راستای اجرای مصوبات هیئت وزیران کاهش پیدا کرده است که در گزارش ۲۰۱۵ بانک جهانی منعکس نشده است.
وی همکاری و تعامل نهادهای مختلف با وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستیابی به این موفقیت را حایز اهمیت دانست و اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق ماده چهار قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکلف به تعامل با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای داخلی و خارجی برای بهبود کسب و کار است که در اجرای این تکلیف قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی چهار مکاتبه رسمی با بانک جهانی بهبودهای صورت گرفته در محیط کسب و کار کشور را انعکاس داده است که در این حوزه نیز همکاری همه دستگاه‌های اجرایی بویژه اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی و وزرات نیرو قابل تقدیر است.
محمدی در ادامه گفت: بهبودهای انجام شده در حوزه تجارت فرامرزی فراتر از اصلاحات منعکس شده در گزارش فعلی بانک جهانی است.
وی ابراز امیدواری کرد که در گزارش سال آینده بهبودهای صورت گرفته در تسهیل تجارت فرامرزی کامل‌تر منعکس شده و رتبه ایران در این حوزه به میزان بیشتری بهبود یابد.
منبع: ایسنا

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: