روزنامه تعادل
رشد سرمایهگذاری پس از ۲ سال
رشد سرمایهگذاری پس از ۲ سال
r />اكبر كميجاني، قائممقام بانك مركزي، پس از گذشت پنج ماه آمار مربوط به سرمايهگذاري در سهماهه اول سال ۹۳ را اعلام كرد. وي با تاكيد بر اينكه بازار، علامتهاي مثبتي را در جهت افزايش سرمايهگذاري نشان ميدهد، افزود: نرخ رشد سرمايهگذاري در سالهاي ۹۱ و ۹۲ به ترتيب ۲۳.۸- و ۶.۹- را نشان ميداد درحاليكه در فصل اول سال ۹۳ اين عدد به ۵.۷درصد و رشد اقتصادي به ۴.۶درصد ميرسد كه اين از علامتهاي خروج از ركود است. خوشبختانه روند خروج از ركود در حال افزايش است و سياستهاي اقتصادي در قالب طرح خروج از ركود غيرتورمي با تمركز بر تواناييهاي داخلي اقتصاد درحال اجرايي شدن است.
اين سخنان قائممقام بانك مركزي در حالي مطرح ميشود كه ديروز براي نخستينبار نماگرهاي سهماهه اول سال ۹۳ منتشر شد و در عين ناباوري هيچ اثري از اخبار و اعداد مربوط به سرمايهگذاري در اين گزارش نبود. به لحاظ فني مشخص است كه بدون عدد سرمايهگذاري، امكان برآورد توليد ناخالص داخلي وجود ندارد و قطعا بانك مركزي آمار مربوطه را در دست دارد اما آنها را منتشر نميكند. حال كه دكتر كميجاني، قائممقام محترم بانك اقدام به انتشار آمار مربوط به رشد سرمايهگذاري کردند بيش از پيش روشن شد كه آمار مربوط به سرمايهگذاري وجود داشته اما بانك مركزي از اعلام اين آمار خودداري كرده است.
اولويت تامين مالي بانكها
اكبر كميجاني همچنين در مورد اولويت تسهيلاتدهي گفت: اولويت تامين مالي طرحهاي مورد تاكيد در مصوبات، بودجه سالانه است و بخش باقيمانده بايد از منابع بانكي تامين شود. وي با اشاره به محدوديتها و كاهش توان تسهيلاتدهي بانكها، افزود: اولويت دولت در پرداخت تسهيلات طرحهايي است كه پيشرفت بيشتري داشتند و با منابع كم، به بهرهبرداري رسيده و موجب اشتغالزايي ميشوند و در حال حاضر عزمي براي شروع پروژه جديد نداريم. وي به نمايندگان بانكهاي حاضر در جلسه تاكيد كرد: مصوبات سفرهاي استاني مقام معظم رهبري (مدظلهالعالى) بايد در اولويت كاري بانكها قرار گيرد و آنها با بررسي توجيهپذيري طرحها، منابع مورد نياز را تامين كنند. قائممقام بانك مركزي اظهار داشت: بايد با مديريت صحيح منابع موجود و در نظر گرفتن شرايط تورمي، محيطي را ايجاد كنيم كه فعالان اقتصادي بتوانند در آن بهطور مطمئن و در آرامش اقدام به سرمايهگذاري كنند. اگر بتوانيم سياستهايي را در مسير ثباتبخشي به بازار كسب و كار اجرا كنيم قطعا شرايط بهتري را در عرصه اقتصادي شاهد خواهيم بود.
مهار بازارها در دولت يازدهم
كميجاني با برشمردن اقدامات دولت در جهت بهبود فضاي كسب و كار تصريح كرد: دولت يازدهم موفق به مهار تورم و شتاب افزايش قيمتها شد و در اين مدت شاهد بازار آرام و كم نوسان ارز بوديم. ممكن است اين كاهش در حال حاضر در سطح خانوار محسوس نباشد، اما درماههاي پاياني سال و سال آينده شاهد بهبود شرايط خواهيم بود.
وي با تاكيد بر اينكه بازار، علامتهاي مثبتي را در جهت افزايش سرمايهگذاري نشان ميدهد، افزود: نرخ رشد سرمايهگذاري در سالهاي ۹۱ و ۹۲ به ترتيب ۲۳.۸- و ۶.۹- را نشان ميداد درحاليكه در فصل اول سال ۹۳ اين عدد به ۵.۷درصد و رشد اقتصادي به ۴.۶درصد ميرسد كه اين از علامتهاي خروج از ركود است. خوشبختانه روند خروج از ركود در حال افزايش است و سياستهاي اقتصادي در قالب طرح خروج از ركود غيرتورمي با تمركز بر تواناييهاي داخلي اقتصاد در حال اجرايي شدن است.
اين سخنان قائممقام بانك مركزي در حالي مطرح ميشود كه ديروز براي نخستينبار نماگرهاي سهماهه اول سال ۹۳ منتشر شد و در عين ناباوري هيچ اثري از اخبار و اعداد مربوط به سرمايهگذاري در اين گزارش نبود. به لحاظ فني مشخص است كه بدون عدد سرمايهگذاري، امكان برآورد توليد ناخالص داخلي وجود ندارد و قطعا بانك مركزي آمار مربوطه را در دست دارد اما آنها را منتشر نميكند. حال كه دكتر كميجاني، قائممقام محترم بانك اقدام به انتشار آمار مربوط به رشد سرمايهگذاري کردند بيش از پيش روشن شد كه آمار مربوط به سرمايهگذاري وجود داشته اما بانك مركزي از اعلام اين آمار خودداري كرده است.
اولويت تامين مالي بانكها
اكبر كميجاني همچنين در مورد اولويت تسهيلاتدهي گفت: اولويت تامين مالي طرحهاي مورد تاكيد در مصوبات، بودجه سالانه است و بخش باقيمانده بايد از منابع بانكي تامين شود. وي با اشاره به محدوديتها و كاهش توان تسهيلاتدهي بانكها، افزود: اولويت دولت در پرداخت تسهيلات طرحهايي است كه پيشرفت بيشتري داشتند و با منابع كم، به بهرهبرداري رسيده و موجب اشتغالزايي ميشوند و در حال حاضر عزمي براي شروع پروژه جديد نداريم. وي به نمايندگان بانكهاي حاضر در جلسه تاكيد كرد: مصوبات سفرهاي استاني مقام معظم رهبري (مدظلهالعالى) بايد در اولويت كاري بانكها قرار گيرد و آنها با بررسي توجيهپذيري طرحها، منابع مورد نياز را تامين كنند. قائممقام بانك مركزي اظهار داشت: بايد با مديريت صحيح منابع موجود و در نظر گرفتن شرايط تورمي، محيطي را ايجاد كنيم كه فعالان اقتصادي بتوانند در آن بهطور مطمئن و در آرامش اقدام به سرمايهگذاري كنند. اگر بتوانيم سياستهايي را در مسير ثباتبخشي به بازار كسب و كار اجرا كنيم قطعا شرايط بهتري را در عرصه اقتصادي شاهد خواهيم بود.
مهار بازارها در دولت يازدهم
كميجاني با برشمردن اقدامات دولت در جهت بهبود فضاي كسب و كار تصريح كرد: دولت يازدهم موفق به مهار تورم و شتاب افزايش قيمتها شد و در اين مدت شاهد بازار آرام و كم نوسان ارز بوديم. ممكن است اين كاهش در حال حاضر در سطح خانوار محسوس نباشد، اما درماههاي پاياني سال و سال آينده شاهد بهبود شرايط خواهيم بود.
وي با تاكيد بر اينكه بازار، علامتهاي مثبتي را در جهت افزايش سرمايهگذاري نشان ميدهد، افزود: نرخ رشد سرمايهگذاري در سالهاي ۹۱ و ۹۲ به ترتيب ۲۳.۸- و ۶.۹- را نشان ميداد درحاليكه در فصل اول سال ۹۳ اين عدد به ۵.۷درصد و رشد اقتصادي به ۴.۶درصد ميرسد كه اين از علامتهاي خروج از ركود است. خوشبختانه روند خروج از ركود در حال افزايش است و سياستهاي اقتصادي در قالب طرح خروج از ركود غيرتورمي با تمركز بر تواناييهاي داخلي اقتصاد در حال اجرايي شدن است.
