تحلیلی بر ایجاد محدودیت در استفاده از تلگرام
روزنامه قانون نوشت: تلگرام ماجرای جالبی دارد؛ در سخت ترین روزهای کشور قد علم میکند و فیلتر شدن یا نشدنش، نقل محافل سیاسی، اجتماعی و حتی خانوادگی میشود.
برخی از تبعات منفی فیلترش میگویند و برخی دیگر همه مشکلات ایران و دنیا را به گردن این پیام رسان میاندازند و کمر به نابودیاش بستهاند به امید باز شدن همه گره های کور زندگی امروز ایرانیان. جریان آزاد اطلاعات و حفظ حریم خصوصی افراد ، مهمترین چالش پیش روی مدافعان و مخالفان ادامه فعالیت این پیامرسان است و پیام رسانهای داخلی هم هنوز امتحان خود را در بحث امنیت و حفظ حریم خصوصی افراد پس نداده اند و نیامده،چندین بار نقاط ضعفشان نمایان شده است. از سویی دیگر کسب و کارهای بسیاری وابسته به فضای کاربردی تلگرام است و فیلتر آن به معنا ی قطع معاش بسیاری خواهد بود.رفتن صاحبان کسب و پیشه به سمت پیام رسان داخلی، بیم از انتشار اطلاعات اقتصادی آنها برای رقبا و عدم امنیت کافی در حفظ اطلاعات مشتریان نیز از عوامل بازدارنده برای مهاجرت از این پیام رسان است.از سویی دیگر گردش آزاد اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات هم امری اجتنابناپذیر در دنیای امروز است و احترام به این موضوع جزو حقوق شهروندی همه کاربران است. از این رو چالشها زمانی رنگ و بوی جدی به خود میگیرد که با نگاهی به قوانین متوجه میشویم تمامی دغدغه های مطرح شده جزو حقوق مسلم هر شهروندی است و نادیده گرفتن آنها، نقض آشکار قوانین داخلی و بین المللی در زمینه حمایت از شهروندان خواهد بود.
حق حفظ حریم شخصی و آزادی جریان اطلاعات
حق حفظ حریم شخصی بارها در قوانین بینالمللی به آن اشاره شده است. به دنبال پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و ماده ۱۲ که به طورمستقیم در رابطه با موضوع حریم شخصی است، شروط مشابهی در قرارداد بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیونها و توافقات منطقهای آمده است.اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ چنین بیان میکند: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و در اصل ۱۲ نیز آمده نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچکس مداخلههای خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخلههایی برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.
در ایران نیز اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر داشته است که حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۲۳ قانون اساسی هم تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل ۲۵ این مساله را بیان میکند که بازرسی، نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است؛ مگر به حکم قانون. در آخرین تلاش برای حقوق و تکالیف مربوط به حریم خصوصی در ایران، می توان در منشور حقوق شهروندی که به تازگی رونمایی شد، پیدا کرد. در این منشور در چندین ماده به موضوع حریم خصوصی اشاره شده است. در ماده 13 گفته شده هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تامین امنیت، حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت، آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد.
اقدامات غیرقانونی به نام تامین امنیت عمومی به ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است. ماده 35 این ماده اعلام می دارد، حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوریهای ارتباطی و اطلاعرسانی، حفاظت از دادههای شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند. در ماده بعدی بر احترام به حریم خصوصی اشخاص تاکید شده است. ماده 36 می گوید حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اما اکنون اشیای خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون. در ماده 82 از تقبیح نقض حریم خصوصی برای گزینش افراد صحبت به میان آمده و گفته شده بهکارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندیهای متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقهای، جناحی و تبعیضآمیز و استفاده از روشهای ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.
دسترسی آزاد به اطلاعات
در بهمن 1387 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. براساس این قانون «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند». در مقابل این تکلیف، چنین حقی نیز برای شهروندان تدارک دیده شده است که «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. بنابراین تلاش برای محدود کردن گردش اطلاعات که این روزها در فضای مجازی با کمک شبکه های اجتماعی مجازی مهیا شده است، خلاف حقوق شهروندان خواهد بود.
در اینبین در ماده 14 این قانون برای حمایت از حریم خصوصی در بحث ارائه اطلاعات افراد به سازمان ها و ارگانهای مختلف، مقرر شده است: چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. همچنین ماده 15 اذعان دارد: موُسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:
الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد ب- شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد ج- متقاضی یکی از موُسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موُسسه عمومی مرتبط باشد.
بنابراین راهکار قانونی برای دراختیار گرفتن اطلاعات افراد توسط ارگان های خاص پیش بینی شده است و همین امر ترس از افشای اطلاعات شخصی توسط پیام رسان های داخلی را افزایش داده است زیرا براساس قانون در صورت وجود مجوز قانونی، این پیام رسان مکلف به ارائه اطلاعات کاربران خود به نهاد متقاضی خواهند بود.
شاید بشود اینگونه برداشت کرد که قوانین حریم خصوصی افراد مجدانه تحت پوشش قرار داده اند اما مساله محدود کردن افراد به یکسری شبکه پیام رسان خاص، بیم نقض حریم شخصی افراد همچنان وجود دارد زیرا میانبرهای قانونی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.همین امر موجب عدم استقبال از پیام رسان های داخلی خواهد بود.از سویی دیگر برخورد قهری با شبکه های اجتماعی مجازی در سالهای اخیر نتیجه ای عکس داشته و مانع استقبال کاربران نشده است؛ به خصوص که امکان استفاده از پیام رسانهای خارجی جایگزین را نمیشود از کاربران گرفت. بنابراین هزینه و زمانی که صرف فیلترینگ تلگرام میشود پیمودن راهی عبث و بیهوده است که ازجیب بیت المال می رود.چه زمانی که نمایندگان مجلس، دولت و ...برای نقد آن صرف میکنند به جای رسیدگی به مسائل مهم کشور و چه هزینه های مالی که برای حمایت از یک شبکه پیام رسان داخلی ضعیف در حال انجام است، از حاشیه به متن بردن چند و چون فعالیت یک پیام رسان بوده و متصل کردن علل همه مشکلات به آن، جز نادیده انگاشتن حقوق شهروندان نتیجه ای در بر ندارد.
