تصمیمات جدید وزرای صنعت و کار

ساعت 24- طی نشست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه های کمک به تولید و مسائل مربوط به سرمایه گذاری های جدید با استفاده از ظرفیت صندوق های اجتماعی بررسی شد.

div align="justify">در این نشست محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت ، معدن و تجارت - گفت: با کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار شد فرصتی به واحدهای تولیدی داده شود تا به تدریج آنها هم بتوانند بدهی های خود را به صندوق ها پرداخت کنند و چرخ های صنعت روان تر شود.
وی افزود: طی چند سال گذشته به ویژه از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ با توجه به شرایط تحمیلی اعم از رکود و تحریم و مشکلات بانکی داخلی و خارجی که بر واحدهای تولیدی وارد شده، این واحدها با مسائلی مواجه بودند و برخی واحدها نتوانستند مطالبات تامین اجتماعی را به موقع پرداخت کنند.
نعمت زاده ادامه داد: مواردی هم راجع به مفاصا حساب تامین اجتماعی در رابطه با تمدید یا صدور کارت بازرگانی مطرح و قرار شد با کمک وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت هیچ واحد تولیدی به خاطر نداشتن یا تمدید کارت بازرگانی متوقف نشود تا دیون خود را هم بنابر توافقی که صورت می گیرد، پرداخت کنند.
به گفته نعمت زاده در زمینه کارگاه های کمتر از پنج نفر کارکن که طبق قانون از پرداخت بیمه تامین اجتماعی معاف هستند و دولت باید جبران کند، در قانون شروطی آمده بود و برخی شرکتها و واحدهای حقوقی مستثنی بودند که در زمینه حل این مشکل نیز قرار شد پیشنهاد مشترکی ارائه دهیم.
وی تصریح کرد: همه این راه حل ها به این دلیل است که کارگاههای زیر پنج نفر کارکن بتوانند نقشی در اشتغال زایی داشته باشند و رونق ایجاد شود.
تعرفه، اصلاح آن و نحوه تخصیص ارز مبادله ای و آزاد از دیگر موضوعاتی بود که نعمت زاده به آن اشاره کرد و گفت: این اقدام به نحوی است که بتوانیم از امکانات داخلی بیشتر استفاده کنیم و واحدها بتوانند در مقابل واردات مقاوم تر شوند.
به گفته نعمت زاده همچنین در این نشست قرار شد در کارگروه مشترکی در زمینه تعرفه هایی که به صورت منطقی از تولید داخل حمایت کند نیز به جمع بندی برسیم.
در ادامه نشست وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی نیز کمک به تولید و صادرات و سرمایه گذاری خارجی و پایداری منابع صندوق ها و کارآمدی در رشد و توسعه عمومی کشور را یکی از استراتژی های صندوق های زیر مجموعه این وزارتخانه برشمرد.علی ربیعی گفت: باید قوانین تامین اجتماعی و مالیاتی راحت تر شوند و تامین اجتماعی نیز در رشد تولید مشارکت کند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: