واکنش اقتصاد ایران به تمدید مذاکرات
سعيد ليلاز
بالاخره بعداز فراز و فرودهاي فراوان، تيم هستهيي دولت تدبير و اميد در جريان مذاكرات هستهيي با غرب به يك مصالحه سياسي رسيد كه براساس آن توافقنامه ژنو تا ۱۰تير «تمديد» و قرار شد اين رايزنيها طي هفتههاي آينده براي دستيابي به توافق ادامه پيدا كند. ضمن اينكه براساس اخبار منتشر شده، ماهانه ۷۰۰ميليون دلار از داراييهاي ايران هم طي اين مدت آزاد خواهد شد. فكر ميكنم كه اين مصالحه، مصالحه بدي نباشد و بايد به تيم مذاكرهكننده ايراني به خاطر اين نتيجه تبريك گفت. مردم بايد بدانند كه هيات ايراني مذاكرهكننده تمام تلاششان را براي تحقق منافع ملي ايرانيان انجام دادهاند. ضمن اينكه بستهيي كه جانب غربيها پيشنهاد شده بود، آنقدر جذابيت نداشت كه ايران به هر طريقي بخواهد به توافق فكر كند. بايد توجه داشت كه از اين به بعد زمان به نفع ايران در گردش خواهد بود و با اين ميزان آزادسازي درآمدها، دولت ميتواند مشكلات اقتصادي كشور را تدبير كند. واكنش اقتصاد ايران به اين «تمديد» نيز احتمالا مثبت است و وضعيت اقتصادي كشورمان به سمت بهبود تدريجي حركت ميكند و دورهيي از ثبات و امنيت بر بازار پول و سرمايه كشور حاكم خواهد شد. اتفاقا يكي از نگرانيهاي من در زماني كه بحث رسيدن به توافق جامع مطرح ميشد اين بود كه اقتصاد ايران در صورت برداشتن ناگهاني تحريمها و آزادسازي يكباره درآمدهاي ارزي در چاه ويل واردات بيرويه و افزايش نقدينگي گرفتار شود؛ بنابراين از منظر اقتصادي، برداشتن تدريجي تحريمها به مراتب براي اقتصاد ايران سودمندتر است.
دلارهايي كه طي اين مرحله تمديد نصيب ايران خواهد شد به اندازهيي است كه ميتواند فشار رواني ناشي از تحريمها را بهطور كامل پوشش دهد و نيازمنديهاي ارزي دولت را برطرف كند. از نظر رواني به هرحال پالسهاي منفي تمديد (بهجاي توافق جامع) بازار را متاثر ميكند كه در ميانمدت برطرف ميشود. نكتهيي كه به نظرم بلافاصله پساز پايان مذاكرات بايد در دستوركار مردان اقتصادي كابينه قرار بگيرد اين است كه ديگر نبايد ريسمان اقتصاد را به مذاكرات هستهيي گره زد و بايد از ظرفيتهاي داخلي كشور براي سازماندهي اقتصاد و معيشت استفاده كرد. به نظرم اين هفت ماه (تا۱۰تير) فرصت مناسبي است كه ميتواند نوسانات اقتصادي بازار پول و سرمايه ايران را از خطر يك سيلاب ارزي حفظ كند. نكته مهم ديگري كه از اين مذاكرات ميتوان تحليل كرد بازگشتناپذير بودن وضعيت مناسبات ايران با غرب به شرايط قبل از مرداد سال۹۲ است. اين نكته مهمي است كه ميتواند مهمترين دستاورد مذاكرات طي يكسال گذشته باشد. به هرحال بنبست مذاكرات شكسته شده است و همين موضوع در اقتصاد هم تاثيرات جدي خواهد داشت.
دلارهايي كه طي اين مرحله تمديد نصيب ايران خواهد شد به اندازهيي است كه ميتواند فشار رواني ناشي از تحريمها را بهطور كامل پوشش دهد و نيازمنديهاي ارزي دولت را برطرف كند. از نظر رواني به هرحال پالسهاي منفي تمديد (بهجاي توافق جامع) بازار را متاثر ميكند كه در ميانمدت برطرف ميشود. نكتهيي كه به نظرم بلافاصله پساز پايان مذاكرات بايد در دستوركار مردان اقتصادي كابينه قرار بگيرد اين است كه ديگر نبايد ريسمان اقتصاد را به مذاكرات هستهيي گره زد و بايد از ظرفيتهاي داخلي كشور براي سازماندهي اقتصاد و معيشت استفاده كرد. به نظرم اين هفت ماه (تا۱۰تير) فرصت مناسبي است كه ميتواند نوسانات اقتصادي بازار پول و سرمايه ايران را از خطر يك سيلاب ارزي حفظ كند. نكته مهم ديگري كه از اين مذاكرات ميتوان تحليل كرد بازگشتناپذير بودن وضعيت مناسبات ايران با غرب به شرايط قبل از مرداد سال۹۲ است. اين نكته مهمي است كه ميتواند مهمترين دستاورد مذاكرات طي يكسال گذشته باشد. به هرحال بنبست مذاكرات شكسته شده است و همين موضوع در اقتصاد هم تاثيرات جدي خواهد داشت.
