روزنامه تعادل
پاکسازی بانکها از پولهای مسموم
پاکسازی بانکها از پولهای مسموم
r />رييس موسسه پژوهشكده پولي و بانكي بههمراه يكي از پژوهشگران اين موسسه كه پيش از اين نتايج يكي از پژوهشهاي خود را در سايت اين پژوهشكده منتشر كرده بود روز گذشته گزارش نسبتا مشروحي از «مطالبات غيرجاري يا داراييهاي مسموم بانكها» را نيز انتشار داد. اين پژوهش با اهميت چندين بخش دارد كه در هركدام از بخشها آمار، اطلاعات و تحليلهاي قابل توجهي براي علاقهمندان به مسايل بانكي و پولي همچنين سياستگذاران وجود دارد. ادامه از همين صفحه در اين گزارش كه باعنوان «مطالبات غيرجاري يا داراييهاي مسموم بانكها» انتشار يافته است، رييس پژوهشكده پولي و بانكي و امينه محمودزاده، پژوهشگر گروه پول و ارز اين موسسه ضمن عارضهيابي مسموم شدن دارايي بانكها، ابعاد نظري و دلايل كلان اين عارضه و راهكارها را نيز ارايه كردند. بخشي از اين گزارش يكي از دلايل اصلي كژگزيني بانكها و بدحسابي بنگاهها را دستوري بودن فضاي كار شبكه بانكي دانسته است.
در مقدمه اين گزارش آمده است: مطالبات غيرجاري بانكها كه داراييهاي غيرگردشي نيز ناميده ميشوند، نشانگر زيان انباشتهيي هستند كه بر اثر استمرار مجموعهيي از فراز و فرودها در سطح كلان و سوءمديريتها در بخش مالي در اقتصاد كشور رسوب كردهاند. نفس اينكه اين زيان بهدليل ماهيت عمليات حسابداري نهايتا در ترازنامه بانكها بهعنوان بستانكاران نهايي نشسته، نافي اين امر نيست كه بخشي از مطالبات غيرقابل وصول بانكها عملا زيان كل اقتصاد است كه درحلقه نهايي زنجيرهيي از تصميمات و عمليات به بانكها به ارث رسيده است. با درك اين نكته، يادداشت حاضر متكفل تحليل نظري و تجربي ابعاد و آثارمالي و اقتصادي مطالبات غيرجاري بانكها بر اقتصاد و نظام مالي كشور و استخراج توصيههاي سياستي براي خروج از اين معضل است.
وامهاي غيرجاري فعاليت عادي بانك را مختل و سودآوري را كم ميكنند. بناي فعاليت بانكداري بر گردش وجوه است. درصورتي كه وجوه وام داده شده در زمان مورد انتظار به چرخه عمليات عادي بانك برنگردد، تعادل زماني داراييها و بدهيهاي بانك دچار مشكل و بانك با ريسك نقدشوندگي مواجه ميشود بهعلاوه سود ناشي از وامهاي غيرجاري قابل شناسايي نيست و درنظر گرفتن ذخيره مناسب براي اين وامها هزينه بانك را افزايش ميدهد. بنابراين افزايش مطالبات غيرجاري توان و تمايل بانكها براي اعطاي تسهيلات را كاهش داده و به خشكي اعتبار منجر ميشود. علاوه بر اين، بانكها براي وام دادن به پروژهها و سرمايهگذاري جديد كه بهصورت بالقوه ريسك و بازده بيشتري دارند نيز انگيزه كمتري خواهند داشت. در نتيجه تامين مالي بهعنوان يكي از كاركردهاي اصلي نظام بانكي با مشكل مواجه ميشود. از سوي ديگر، زيان ناشي از مطالبات غيرجاري، سرمايه پايه بانكها را كاهش و احتمال مواجهه آنها با بحران اعتباري و خشكي اعتبار را افزايش ميدهد. تنزل موقعيت بانكها در رتبهبنديهاي بينالمللي از ديگر پيامدهاي رشد مطالبات غيرجاري فراتر از هنجارهاي بينالمللي است.
با افزايش سهم مطالبات غيرجاري دقت اندازهگيري متغيرهاي پولي نيز كاهش مييابد. اين مطالبات از حيث كاركرد، داراييهاي غيرجاري بانكاند و قابليت بهكارگيري مجدد در قالب سپرده را ندارند بنابراين از حيث چرخه واسطهگري مالي، مطالبات غيرجاري همانند وجوه نقد عمل ميكنند هرچند خلاف اين وجوه، گشايشي در مديريت نقدينگي بانك حاصل نميكنند. براساس اين تحليل در ترازنامه تلفيقي شبكه بانكي مانده مطالبات غيرجاري بانكها مانند نقد صندوق، ضريب فزاينده نقدينگي را تقليل ميدهد. محاسبات متداول پولي كه ضريب فزاينده را از تقسيم مانده نقدينگي بر پايه پولي بهدست ميآورند با جاري فرض كردن همه تسهيلات بانكها به بيشبرآورد ضريب فزاينده نقدينگي و بهدنبال آن بيدقتي در سياستگذاري اعتباري ميانجامند. اين پديده در كنار تاثيرپذيرفتن نسبت مطالبات غيرجاري از چرخههاي اقتصادي ميتواند بخشي از تدبير سياستگذار براي خروج از ركود را با مشكل مواجه كند.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: طي سالهاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ مطالبات غيرجاري بانكها بهطور متوسط سالانه ۱۰واحد درصد بيش از تسهيلات رشد كرده و كيفيت دارايي بانكها بهطور متوسط سالانه ۱۰درصد تضعيف شده است. در تحليل اين ارقام بايد توجه داشت مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد طبقهبندي دارايي بانكها سبب افزايش دقت بانكها در اندازهگيري و طبقهبندي اقلام مطالبات غيرجاري و شفافيت صورتهاي مالي آنها شد لذا بهطور خاص، رشد مطالبات غيرجاري در سالهاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ را بايد به شفافسازي آمارها و نه رشد مطالبات غيرجاري بانكها منتسب كرد.
سهم بالايي از تسهيلات اعطايي شبكه بانكي (بهصورت متوسط ۱۵درصد) به مطالبات غيرجاري تبديل ميشود. بخش اعظم اين مطالبات (حدود ۶۰ درصد) نيز به دسته مطالبات مشكوكالوصول با احتمال وصول بسيار پايين تعلق دارد. باوجودي كه در دوران رونق اقتصادي از نسبت مطالبات غيرجاري كاسته شده، سهم مطالبات مشكوكالوصول بهصورت قابل توجهي تغيير نكرده است.
درحالي كه روند مطالبات مشكوكالوصول بهشدت صعودي است، مطالبات سررسيد گذشته و معوق بهصورت بطئي رشد ميكنند. با توجه به آنكه قفل شدن تسهيلات بانكها پديدهيي تدريجي است درحالت عادي انتظار ميرود يك انتقال تدريجي و منظم در دستههاي مطالبات غيرجاري به ترتيب از سررسيد گذشته به معوق سپس مشكوك الوصول قابل رديابي باشد. عدم مشاهده اين رفتار به استمهال مطالبات و عدم شفافيت در سرفصلبندي مطالبات غيرجاري قابل انتساب است. از سوي ديگر روند فزاينده مطالبات مشكوكالوصول نشانهيي از كاهش اميد وصول اين طبقه از داراييهاي بانكهاست.
رابطه معكوس نرخ رشد تسهيلات و مطالبات غيرجاري ميتواند نشاندهنده اثر اين دسته از داراييها بر كاهش انگيزه و توان بانكها در اعطاي تسهيلات باشد: ۱) در دورههايي كه بهدليل ركود در اقتصاد كلان يا رشد بالاي تسهيلات غيرجاري، بانكها اطمينان كمتري به بازگشت وجوه وام داده شده دارند، انگيزه وام دادن كم شده و نرخ رشد تسهيلات افت ميكند؛ ۲) افزايش وصوليها و كاهش مطالبات غيرجاري، وجوه در دسترس در نتيجه توان بانكها براي وام دادن را زياد ميكند.
بررسي ترازنامه شبكه بانكي نشان ميدهد همواره كمتر از ۷۰درصد داراييهاي شبكه بانكي از جنس تسهيلات بوده؛ نسبتي كه با خارج كردن بانكهاي تخصصي كمتر و با گذر زمان فاصله رفتار وامدهي بانكهاي تخصصي و غيرتخصصي بيشتر شده است. اين تغيير رفتار ميتواند از تفاوت در تابع هدف اين دو دسته بانك نشات گرفته باشد به اين معني كه هدف بانكهاي تخصصي افزايش ثروت سهامدار همچنين تامين مالي گروهها و توليدكنندگان خاص است؛ بهعلاوه تركيب منابع مالي اين بانكها نيز با ساير بانكها متفاوت است. نزولي بودن نسبت تسهيلات در دوران ركود نشان ميدهد، انگيزه بانكها براي وامدهي در اين دوران كاهش يافته است.
تحليل تجربي كلان
از آنجا كه وضعيت اقتصاد كلان ميتواند بر تعداد قابل ملاحظهيي از وامگيرندگان بهصورت همسو و همزمان اثر بگذارد، پديدههايي مانند كاهش رشد اقتصادي و عدم دسترسي به مواد اوليه و واسطهيي ناشي از تحريم توان عمومي بنگاه براي بازپرداخت تسهيلات را كاهش ميدهند. افزايش نااطميناني، تغيير ناگهاني نرخ ارز و كاهش تقاضاي كل نيز نياز بنگاه به سرمايه در گردش را افزايش ميدهند، بنگاه را با كمبود نقدينگي مواجه و احتمال نكول را زياد ميكنند. افزايش نرخ تورم نيز از مسير كاستن از نرخ حقيقي تسهيلات، انگيزه بازپرداخت تسهيلات را كاهش ميدهد.
به استناد مطالعات بينالمللي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي با وجودي كه مهمترين عامل افزايش نسبت مطالبات غيرجاري محسوب ميشود نميتواند همه تغييرات اين نسبت را در كشورهاي مختلف توضيح دهد. افزايش نرخ ارز در كشورهايي كه استقراض ارزي زيادي دارند و در مقابل آن ابزارهاي محافظ ايجاد نكردهاند، نقش مهمي در افزايش نسبت مطالبات غيرجاري داشته است. كاهش ارزش داراييها، مانند ارزش بازار سهام نيز ميتواند كيفيت دارايي بانكها را خصوصا در كشورهايي كه ارزش بازار سهام به توليد ناخالص داخلي آنها زياد است با مشكل مواجه كند. افزايش نرخ سود وامها نيز سبب افزايش احتمال عدم بازگشت وامهاي اعطايي ميشود.
شرايط اقتصاد كلان ايران طي سالهاي اخير با فرض ثابت بودن ساير شرايط، احتمال بازپرداخت وام از طرف بنگاه را كاهش داده است. باوجود ثبات تقريبي نرخ سود اسمي تسهيلات (نرخ موزون تسهيلات مبادلهاي) نرخ تورم از سال ۸۸ صعودي بوده؛ روند نزولي نرخ رشد اقتصادي از سال ۸۹ آغاز شده؛ جهش نرخ ارز در نيمه سال ۹۰ مواد اوليه توليد را گران كرده و در كنار تشديد محدوديتهاي ناشي از تحريم، نياز بنگاههاي اقتصادي به سرمايه در گردش را به ميزان قابل ملاحظهيي افزايش داده است. توان بازپرداخت تسهيلات توليدكنندگان كالاهاي مبادلهپذير نيز از واردات زياد متكي به افزايش درآمدهاي نفتي و افت شديد نرخ واقعي ارز در سالهاي ۸۴ تا ۹۱ لطمه زيادي ديده است.
آثار و پيامدها
يكي از مهمترين آثار مطالبات غيرجاري بانكها، كاهش ظرفيت و قدرت اعتباري آنهاست. منابع اعطاي وام از دو منشأ وصوليها و سپردههاي جديد فراهم ميشود. اثر مستقيم انباشت مطالبات غيرجاري، كاهش وصوليهاست. اثر بزرگتر اين مطالبات، تخريب دارايي بانكها و تضعيف استحكام و سلامت آنهاست. مطالبات غيرجاري جلوه بيروني عدم مديريت صحيح ريسك اعتباري بانكهاست. هرچه درجه وخامت مطالبات غيرجاري بيشتر و احتمال وصول آنها كمتر باشد، كيفيت دارايي بانكها پايينتر است. در صورتي كه عدم توانايي بانكها در وصول مطالبات اعتباريشان گسترده بوده و مطالبات غيرجاري به لحاظ مقياس يا شيوع گسترده باشد، اين نوع مطالبات موجب لطمه به ثبات مالي و افزايش احتمال وقوع بحران بانكي ميشوند. از سوي ديگر انباشت مطالبات غيرجاري و استمرار نكول در بازپرداخت مطالبات بانكها، موجب تخريب رابطه بانك و بنگاه و كاهش تمايل بانكها به وامدهي ميشود. تخريب سرمايه اجتماعي شكل گرفته در روابط بيروني بانكها از ديگر پيامدهاي شيوع نكول است.
راهكارها
راهكارهاي مديريت مطالبات غيرجاري بانكها، در دو بخش پيشگيري و درمان طبقهبندي ميشوند. در بعد پيشگيري، مهمترين اقدام ايجاد دفتر اعتباري براي تسهيل به اشتراكگذاري اطلاعات مالي مشتريان است. اين دفتر نهادي متمركز است كه هرچند ميتواند غيرحاكميتي بوده و توسط كانون بانكها تاسيس شود ولي از آنجا كه كالايي شبه عمومي توليد ميكند، لازم است عرضه محصول آن توسط حاكميت پشتيباني شود. تمام اطلاعات مالي اشخاص حقيقي و حقوقي كه رد پايي از كيفيت ايفاي وظايف شهروندي اشخاص در آنها قابل پيگيري بوده و ميتواند مبناي تشكيل شناسنامه مالي مشتريان بالفعل و بالقوه اعتباري بانك قرار گيرند لازم است به حكم قانون توسط اين دفتر جمعآوري، دستهبندي و راستيآزمايي شده و بنا به مورد در اختيار بانكهاي متقاضي قرار گيرند.
سازوكار مكمل دفتر اعتباري، تشكيل موسسات خصوصي اعتبارسنجي مشتريان است؛ نهادهايي كه با استفاده از اطلاعات قابل خريد از دفتر اعتباري، به امتيازدهي يا رتبهبندي اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي بالفعل بانكها ميپردازند. بديهي است امتيازها و رتبههاي اختصاص يافته از سوي موسسات اعتبارسنجي، صرفا راهنماي مديران بانكي بوده و تصميمگيري در مورد اعطاي اعتبار، به اقتضاي منابع موجود و درجه ريسكگريزي بانك، به عهده بانك است.
اخذ وثايق معتبر و سهلالبيع، شيوه سنتي و البته پر هزينه پوشش ريسك اعتباري براي شمار زيادي از بانكهاست. تشكيل بانك اطلاعاتي داراييهاي به وثيقه گرفته شده كه لازم است بهصورت مشاع در دسترس بانكها باشد، تصحيح فرايند ارزشگذاري وثايق و كاهش هزينههاي حقوقي تمليك وثايق وامهاي نكول شده از تدابيري است كه رجوع به وثايق براي پوشش ريسك اعتباري را تسهيل ميكند.
در بعد درمان، قدم اول تاسيس شركت مديريت داراييها براي خريد مطالبات مشكوكالوصول و پاك كردن آنها از ترازنامه بانكهاست. اين شركت موسسهيي است كه هرچند ميتواند خصوصي باشد، اما منابع لازم براي تاسيس آن بايد از سوي دولت تامين شود. كار شركت مزبور در گام اول، مذاكره با بانكها براي خريد مطالبات مشكوكالوصول آنها است. بديهي است اين اقدام مستلزم آن است كه به لحاظ قانوني، بانك بهعنوان بستانكار قادر به انتقال مالكيت وامهاي خود بوده و پس از اين انتقال، ادعاي شركت مديريت داراييها -يا هر خريدار ديگر- در استيفاي مطالبات خود از بدهكاران نافذ باشد. در گام بعد داراييهاي تنزيل شده متناسب با احتمال وصول، در بازار ثانويه به مزايده گذاشته شده يا شركت راسا براي حراج وثايق آنها اقدام ميكند. براي اين كار لازم است ابتدائا اين مطالبات از طريق فرايند اوراق بهادارسازي تقسيمپذير شود. درغيراينصورت حراج اين داراييها در بازار ثانويه، با هزينه مبادلاتي زيادي همراه است. از سوي ديگر، براي آنكه خريداران بالقوه اين اوراق قادر به قيمتگذاري آنها باشند لازم است جريان نقد اين اوراق روشن باشد. درغيراينصورت نرخ تنزيل اوراق متناسب با درجه نقدشوندگي آنها قابل تعيين خواهد بود. ايده اصلي تشكيل شركت مديريت داراييها، آزاد كردن بانكها از فعاليتهاي غيربانكي، پاك كردن ترازنامه آنها از داراييهاي بد و آسوده كردن سپردهگذاران و سهامداران از سرايت خطر و آسيب اشتباهات گذشته بر تصميمات و عوايد آتي است.
اقدام درماني مكمل ولي مستقل از تشكيل شركت مديريت داراييها، جدا كردن بانكهاي خوب از بانكهاي بد است. معيار اين تفكيك، كيفيت دارايي بانكها و بهطور مشخص نرخ مطالبات غيرجاري آنها است. اين اقدام كه در دوران گذار و براي تخفيف اثر انباشت مطالبات غيرجاري بر بازارهاي مالي توصيه ميشود، با محدود كردن گستره مساله از كل بانكها به بانكهاي بد، بانكهايي كه كيفيت دارايي آنها از مقدار آستانهيي تعيين شده توسط رگولاتور پايينتر است را آماده ادغام، تمليك يا ساير اقدامات تجديد ساختار ميكند.
در مقدمه اين گزارش آمده است: مطالبات غيرجاري بانكها كه داراييهاي غيرگردشي نيز ناميده ميشوند، نشانگر زيان انباشتهيي هستند كه بر اثر استمرار مجموعهيي از فراز و فرودها در سطح كلان و سوءمديريتها در بخش مالي در اقتصاد كشور رسوب كردهاند. نفس اينكه اين زيان بهدليل ماهيت عمليات حسابداري نهايتا در ترازنامه بانكها بهعنوان بستانكاران نهايي نشسته، نافي اين امر نيست كه بخشي از مطالبات غيرقابل وصول بانكها عملا زيان كل اقتصاد است كه درحلقه نهايي زنجيرهيي از تصميمات و عمليات به بانكها به ارث رسيده است. با درك اين نكته، يادداشت حاضر متكفل تحليل نظري و تجربي ابعاد و آثارمالي و اقتصادي مطالبات غيرجاري بانكها بر اقتصاد و نظام مالي كشور و استخراج توصيههاي سياستي براي خروج از اين معضل است.
وامهاي غيرجاري فعاليت عادي بانك را مختل و سودآوري را كم ميكنند. بناي فعاليت بانكداري بر گردش وجوه است. درصورتي كه وجوه وام داده شده در زمان مورد انتظار به چرخه عمليات عادي بانك برنگردد، تعادل زماني داراييها و بدهيهاي بانك دچار مشكل و بانك با ريسك نقدشوندگي مواجه ميشود بهعلاوه سود ناشي از وامهاي غيرجاري قابل شناسايي نيست و درنظر گرفتن ذخيره مناسب براي اين وامها هزينه بانك را افزايش ميدهد. بنابراين افزايش مطالبات غيرجاري توان و تمايل بانكها براي اعطاي تسهيلات را كاهش داده و به خشكي اعتبار منجر ميشود. علاوه بر اين، بانكها براي وام دادن به پروژهها و سرمايهگذاري جديد كه بهصورت بالقوه ريسك و بازده بيشتري دارند نيز انگيزه كمتري خواهند داشت. در نتيجه تامين مالي بهعنوان يكي از كاركردهاي اصلي نظام بانكي با مشكل مواجه ميشود. از سوي ديگر، زيان ناشي از مطالبات غيرجاري، سرمايه پايه بانكها را كاهش و احتمال مواجهه آنها با بحران اعتباري و خشكي اعتبار را افزايش ميدهد. تنزل موقعيت بانكها در رتبهبنديهاي بينالمللي از ديگر پيامدهاي رشد مطالبات غيرجاري فراتر از هنجارهاي بينالمللي است.
با افزايش سهم مطالبات غيرجاري دقت اندازهگيري متغيرهاي پولي نيز كاهش مييابد. اين مطالبات از حيث كاركرد، داراييهاي غيرجاري بانكاند و قابليت بهكارگيري مجدد در قالب سپرده را ندارند بنابراين از حيث چرخه واسطهگري مالي، مطالبات غيرجاري همانند وجوه نقد عمل ميكنند هرچند خلاف اين وجوه، گشايشي در مديريت نقدينگي بانك حاصل نميكنند. براساس اين تحليل در ترازنامه تلفيقي شبكه بانكي مانده مطالبات غيرجاري بانكها مانند نقد صندوق، ضريب فزاينده نقدينگي را تقليل ميدهد. محاسبات متداول پولي كه ضريب فزاينده را از تقسيم مانده نقدينگي بر پايه پولي بهدست ميآورند با جاري فرض كردن همه تسهيلات بانكها به بيشبرآورد ضريب فزاينده نقدينگي و بهدنبال آن بيدقتي در سياستگذاري اعتباري ميانجامند. اين پديده در كنار تاثيرپذيرفتن نسبت مطالبات غيرجاري از چرخههاي اقتصادي ميتواند بخشي از تدبير سياستگذار براي خروج از ركود را با مشكل مواجه كند.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: طي سالهاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ مطالبات غيرجاري بانكها بهطور متوسط سالانه ۱۰واحد درصد بيش از تسهيلات رشد كرده و كيفيت دارايي بانكها بهطور متوسط سالانه ۱۰درصد تضعيف شده است. در تحليل اين ارقام بايد توجه داشت مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد طبقهبندي دارايي بانكها سبب افزايش دقت بانكها در اندازهگيري و طبقهبندي اقلام مطالبات غيرجاري و شفافيت صورتهاي مالي آنها شد لذا بهطور خاص، رشد مطالبات غيرجاري در سالهاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ را بايد به شفافسازي آمارها و نه رشد مطالبات غيرجاري بانكها منتسب كرد.
سهم بالايي از تسهيلات اعطايي شبكه بانكي (بهصورت متوسط ۱۵درصد) به مطالبات غيرجاري تبديل ميشود. بخش اعظم اين مطالبات (حدود ۶۰ درصد) نيز به دسته مطالبات مشكوكالوصول با احتمال وصول بسيار پايين تعلق دارد. باوجودي كه در دوران رونق اقتصادي از نسبت مطالبات غيرجاري كاسته شده، سهم مطالبات مشكوكالوصول بهصورت قابل توجهي تغيير نكرده است.
درحالي كه روند مطالبات مشكوكالوصول بهشدت صعودي است، مطالبات سررسيد گذشته و معوق بهصورت بطئي رشد ميكنند. با توجه به آنكه قفل شدن تسهيلات بانكها پديدهيي تدريجي است درحالت عادي انتظار ميرود يك انتقال تدريجي و منظم در دستههاي مطالبات غيرجاري به ترتيب از سررسيد گذشته به معوق سپس مشكوك الوصول قابل رديابي باشد. عدم مشاهده اين رفتار به استمهال مطالبات و عدم شفافيت در سرفصلبندي مطالبات غيرجاري قابل انتساب است. از سوي ديگر روند فزاينده مطالبات مشكوكالوصول نشانهيي از كاهش اميد وصول اين طبقه از داراييهاي بانكهاست.
رابطه معكوس نرخ رشد تسهيلات و مطالبات غيرجاري ميتواند نشاندهنده اثر اين دسته از داراييها بر كاهش انگيزه و توان بانكها در اعطاي تسهيلات باشد: ۱) در دورههايي كه بهدليل ركود در اقتصاد كلان يا رشد بالاي تسهيلات غيرجاري، بانكها اطمينان كمتري به بازگشت وجوه وام داده شده دارند، انگيزه وام دادن كم شده و نرخ رشد تسهيلات افت ميكند؛ ۲) افزايش وصوليها و كاهش مطالبات غيرجاري، وجوه در دسترس در نتيجه توان بانكها براي وام دادن را زياد ميكند.
بررسي ترازنامه شبكه بانكي نشان ميدهد همواره كمتر از ۷۰درصد داراييهاي شبكه بانكي از جنس تسهيلات بوده؛ نسبتي كه با خارج كردن بانكهاي تخصصي كمتر و با گذر زمان فاصله رفتار وامدهي بانكهاي تخصصي و غيرتخصصي بيشتر شده است. اين تغيير رفتار ميتواند از تفاوت در تابع هدف اين دو دسته بانك نشات گرفته باشد به اين معني كه هدف بانكهاي تخصصي افزايش ثروت سهامدار همچنين تامين مالي گروهها و توليدكنندگان خاص است؛ بهعلاوه تركيب منابع مالي اين بانكها نيز با ساير بانكها متفاوت است. نزولي بودن نسبت تسهيلات در دوران ركود نشان ميدهد، انگيزه بانكها براي وامدهي در اين دوران كاهش يافته است.
تحليل تجربي كلان
از آنجا كه وضعيت اقتصاد كلان ميتواند بر تعداد قابل ملاحظهيي از وامگيرندگان بهصورت همسو و همزمان اثر بگذارد، پديدههايي مانند كاهش رشد اقتصادي و عدم دسترسي به مواد اوليه و واسطهيي ناشي از تحريم توان عمومي بنگاه براي بازپرداخت تسهيلات را كاهش ميدهند. افزايش نااطميناني، تغيير ناگهاني نرخ ارز و كاهش تقاضاي كل نيز نياز بنگاه به سرمايه در گردش را افزايش ميدهند، بنگاه را با كمبود نقدينگي مواجه و احتمال نكول را زياد ميكنند. افزايش نرخ تورم نيز از مسير كاستن از نرخ حقيقي تسهيلات، انگيزه بازپرداخت تسهيلات را كاهش ميدهد.
به استناد مطالعات بينالمللي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي با وجودي كه مهمترين عامل افزايش نسبت مطالبات غيرجاري محسوب ميشود نميتواند همه تغييرات اين نسبت را در كشورهاي مختلف توضيح دهد. افزايش نرخ ارز در كشورهايي كه استقراض ارزي زيادي دارند و در مقابل آن ابزارهاي محافظ ايجاد نكردهاند، نقش مهمي در افزايش نسبت مطالبات غيرجاري داشته است. كاهش ارزش داراييها، مانند ارزش بازار سهام نيز ميتواند كيفيت دارايي بانكها را خصوصا در كشورهايي كه ارزش بازار سهام به توليد ناخالص داخلي آنها زياد است با مشكل مواجه كند. افزايش نرخ سود وامها نيز سبب افزايش احتمال عدم بازگشت وامهاي اعطايي ميشود.
شرايط اقتصاد كلان ايران طي سالهاي اخير با فرض ثابت بودن ساير شرايط، احتمال بازپرداخت وام از طرف بنگاه را كاهش داده است. باوجود ثبات تقريبي نرخ سود اسمي تسهيلات (نرخ موزون تسهيلات مبادلهاي) نرخ تورم از سال ۸۸ صعودي بوده؛ روند نزولي نرخ رشد اقتصادي از سال ۸۹ آغاز شده؛ جهش نرخ ارز در نيمه سال ۹۰ مواد اوليه توليد را گران كرده و در كنار تشديد محدوديتهاي ناشي از تحريم، نياز بنگاههاي اقتصادي به سرمايه در گردش را به ميزان قابل ملاحظهيي افزايش داده است. توان بازپرداخت تسهيلات توليدكنندگان كالاهاي مبادلهپذير نيز از واردات زياد متكي به افزايش درآمدهاي نفتي و افت شديد نرخ واقعي ارز در سالهاي ۸۴ تا ۹۱ لطمه زيادي ديده است.
آثار و پيامدها
يكي از مهمترين آثار مطالبات غيرجاري بانكها، كاهش ظرفيت و قدرت اعتباري آنهاست. منابع اعطاي وام از دو منشأ وصوليها و سپردههاي جديد فراهم ميشود. اثر مستقيم انباشت مطالبات غيرجاري، كاهش وصوليهاست. اثر بزرگتر اين مطالبات، تخريب دارايي بانكها و تضعيف استحكام و سلامت آنهاست. مطالبات غيرجاري جلوه بيروني عدم مديريت صحيح ريسك اعتباري بانكهاست. هرچه درجه وخامت مطالبات غيرجاري بيشتر و احتمال وصول آنها كمتر باشد، كيفيت دارايي بانكها پايينتر است. در صورتي كه عدم توانايي بانكها در وصول مطالبات اعتباريشان گسترده بوده و مطالبات غيرجاري به لحاظ مقياس يا شيوع گسترده باشد، اين نوع مطالبات موجب لطمه به ثبات مالي و افزايش احتمال وقوع بحران بانكي ميشوند. از سوي ديگر انباشت مطالبات غيرجاري و استمرار نكول در بازپرداخت مطالبات بانكها، موجب تخريب رابطه بانك و بنگاه و كاهش تمايل بانكها به وامدهي ميشود. تخريب سرمايه اجتماعي شكل گرفته در روابط بيروني بانكها از ديگر پيامدهاي شيوع نكول است.
راهكارها
راهكارهاي مديريت مطالبات غيرجاري بانكها، در دو بخش پيشگيري و درمان طبقهبندي ميشوند. در بعد پيشگيري، مهمترين اقدام ايجاد دفتر اعتباري براي تسهيل به اشتراكگذاري اطلاعات مالي مشتريان است. اين دفتر نهادي متمركز است كه هرچند ميتواند غيرحاكميتي بوده و توسط كانون بانكها تاسيس شود ولي از آنجا كه كالايي شبه عمومي توليد ميكند، لازم است عرضه محصول آن توسط حاكميت پشتيباني شود. تمام اطلاعات مالي اشخاص حقيقي و حقوقي كه رد پايي از كيفيت ايفاي وظايف شهروندي اشخاص در آنها قابل پيگيري بوده و ميتواند مبناي تشكيل شناسنامه مالي مشتريان بالفعل و بالقوه اعتباري بانك قرار گيرند لازم است به حكم قانون توسط اين دفتر جمعآوري، دستهبندي و راستيآزمايي شده و بنا به مورد در اختيار بانكهاي متقاضي قرار گيرند.
سازوكار مكمل دفتر اعتباري، تشكيل موسسات خصوصي اعتبارسنجي مشتريان است؛ نهادهايي كه با استفاده از اطلاعات قابل خريد از دفتر اعتباري، به امتيازدهي يا رتبهبندي اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي بالفعل بانكها ميپردازند. بديهي است امتيازها و رتبههاي اختصاص يافته از سوي موسسات اعتبارسنجي، صرفا راهنماي مديران بانكي بوده و تصميمگيري در مورد اعطاي اعتبار، به اقتضاي منابع موجود و درجه ريسكگريزي بانك، به عهده بانك است.
اخذ وثايق معتبر و سهلالبيع، شيوه سنتي و البته پر هزينه پوشش ريسك اعتباري براي شمار زيادي از بانكهاست. تشكيل بانك اطلاعاتي داراييهاي به وثيقه گرفته شده كه لازم است بهصورت مشاع در دسترس بانكها باشد، تصحيح فرايند ارزشگذاري وثايق و كاهش هزينههاي حقوقي تمليك وثايق وامهاي نكول شده از تدابيري است كه رجوع به وثايق براي پوشش ريسك اعتباري را تسهيل ميكند.
در بعد درمان، قدم اول تاسيس شركت مديريت داراييها براي خريد مطالبات مشكوكالوصول و پاك كردن آنها از ترازنامه بانكهاست. اين شركت موسسهيي است كه هرچند ميتواند خصوصي باشد، اما منابع لازم براي تاسيس آن بايد از سوي دولت تامين شود. كار شركت مزبور در گام اول، مذاكره با بانكها براي خريد مطالبات مشكوكالوصول آنها است. بديهي است اين اقدام مستلزم آن است كه به لحاظ قانوني، بانك بهعنوان بستانكار قادر به انتقال مالكيت وامهاي خود بوده و پس از اين انتقال، ادعاي شركت مديريت داراييها -يا هر خريدار ديگر- در استيفاي مطالبات خود از بدهكاران نافذ باشد. در گام بعد داراييهاي تنزيل شده متناسب با احتمال وصول، در بازار ثانويه به مزايده گذاشته شده يا شركت راسا براي حراج وثايق آنها اقدام ميكند. براي اين كار لازم است ابتدائا اين مطالبات از طريق فرايند اوراق بهادارسازي تقسيمپذير شود. درغيراينصورت حراج اين داراييها در بازار ثانويه، با هزينه مبادلاتي زيادي همراه است. از سوي ديگر، براي آنكه خريداران بالقوه اين اوراق قادر به قيمتگذاري آنها باشند لازم است جريان نقد اين اوراق روشن باشد. درغيراينصورت نرخ تنزيل اوراق متناسب با درجه نقدشوندگي آنها قابل تعيين خواهد بود. ايده اصلي تشكيل شركت مديريت داراييها، آزاد كردن بانكها از فعاليتهاي غيربانكي، پاك كردن ترازنامه آنها از داراييهاي بد و آسوده كردن سپردهگذاران و سهامداران از سرايت خطر و آسيب اشتباهات گذشته بر تصميمات و عوايد آتي است.
اقدام درماني مكمل ولي مستقل از تشكيل شركت مديريت داراييها، جدا كردن بانكهاي خوب از بانكهاي بد است. معيار اين تفكيك، كيفيت دارايي بانكها و بهطور مشخص نرخ مطالبات غيرجاري آنها است. اين اقدام كه در دوران گذار و براي تخفيف اثر انباشت مطالبات غيرجاري بر بازارهاي مالي توصيه ميشود، با محدود كردن گستره مساله از كل بانكها به بانكهاي بد، بانكهايي كه كيفيت دارايي آنها از مقدار آستانهيي تعيين شده توسط رگولاتور پايينتر است را آماده ادغام، تمليك يا ساير اقدامات تجديد ساختار ميكند.
