نرخ تورم ایران 5 برابر نرخ تورم جهانی شده است
پیش بینی روند و نرخ تورم بهار 1397
ساعت24- اگر یک حکومت ودولت بخواهند به تهیدستان کمک کنند بهترین و کارآمدترین سیاست اقتصادی این است که نرخ تورم سالانه را مهار کند. در شرایط رشد نرخ تورم دریک جامعه فراتر از نرخ میانگین تورم اولت تورم ساز که با کسری بودجه خود اقدام به تهیدست کردن شهروندان به ویژه فقیر ترین اقشار می کند.
شوربختانه باید گفت ایران از این نظر در صدر کشورهای با تورم بالا در سالهای تازه سپری شده قرار داشته و هنوز نیز با وجود تورم نزدیک به 10 درصد جزو کشورهای با نرخ تورم بالا به حساب می آید. یک گزارش از مجلس نشان می دهد درحالی که نرخ میانگین تورم جهانی در سال 2016 معادل 1.6 درصد بوده است این نرخ در ایران 8.6 درصدبوده است یک محاسبه ساده نشان می دهد ایران در سال یادشده نرخ تورمی 5 برابر نرخ تورم جهانی را تجربه کرده است. معنای این نرخ تورم 5برابری ایران نسبت به میانگین نرخ تورم جهانی این است که درجه رقابت پذیری کالاهای ایرانی بسیار ضعیف است وورود کالاهای خارجی مقرون به صرفه خواهد بود.
تورم ایران و جهان
تورم به دلیل هزینه های انکارناپذیر آن بر وضعیت ثبات اقتصاد و توزیع درآمد، همواره مورد نکوهش بوده است و اقتصادهای مختلف دنیا نیز درحال حاضر موفق به مهار آن شده اند به طوری که میانگین جهانی نرخ تورم به زیر3 درصد رسیده و تنها تعداد معدودی از کشورها که عموماً کشورهایی که درگیر جنگهای داخلی یا خارجی هستند، هنوز با تورم دست و پنچه نرم می کنند. ارقام نشان می دهند نشان می دهد تورم در اقتصاد ایران فاصله قابل توجهی با متوسط جهانی دارد.تورم بالاو مزمن تأثیرات بسیاری بر ریسک اقتصاد، بی ثباتی و سایر مؤلفه های اقتصادی دارد، اما دو دلیل اصلی بر پیامدهای منفی تورم بر وضعیت اقتصادی را میتوان کاهش توان رقابتی کشوری که دارای تورم بالاست در مقایسه با سایر کشورها و همچنین پیامدهای تورم باال بر وضعیت توزیع درآمد و فقر دانست.هدایت کردن اقتصاد تحت شرایطی که تورم ما بسیار باالتر از سایر کشورهاست، کار دشواری است زیرا همواره تولیدکننده خارجی با هزینه های کمتری برای تولید مواجه است و در نتیجه می تواند کالای خود را با قیمت کمتری عرضه کند و این به معنای کاهش مداوم توان رقابتی تولیدی کشور است که مقاومت اقتصاد را کاهش داده و اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیر میکند. لذا جهت مقاومسازی اقتصاد در برابر شوکهای خارجی، چارهای جز هماهنگ شدن تورم با متوسط تورم جهانی وجود ندارد. نکته دوم آنکه در تورمهای بالا، تورم در دهکهای پایین همواره بیشتر از تورم در دهکهای بالاست. این بدان معناست که تورم به خودی خود نابرابری را افزایش میدهد. زیرا با افزایش تورم، قیمت کالاهای ضروری با سرعت بیشتری افزایش می یابد که بخش اصلی سبد خانوار با درآمد کم را تشکیل میدهد و در مقابل اثر کمتری بر کالاهای لوکس دارد که بخش اصلی سبد خانوار پردرآمد را افزایش می دهد.به عبارت دیگر تورم نوعی مالیات گیری غیرقانونی و تصویب نشده است که در آن خانوار فقیر نسبت به خانوار غنی سهم مالیاتی بیشتری دارد. لذا اکثریت قریب به اتفاق کشورها کاهش تورم را در اولویت قرار داده و موفق به مهار آن شده اند. درحال حاضر اینکه عوامل مؤثر بر تورم، سیاستهای پولی، سیاستهای مالی و نحوه تأمین مالی مخارج دولت است به یک دانش عمومی تبدیل شده است. لذا توجه ویژه به مناسب بودن سیاستهای اتخاذی، می تواند یکی از مهمترین کلیدهای حل مشکل اقتصاد باشد.
پیش بینی
در مجموع به نظر می رسد از میان عوامل تأثیرگذار بر تورم کوتاهمدت، عوامل زیر تأثیر افزایشی در نرخ تورم سه ماهه نخست سال 1397 خواهند داشت:
1 - افزایش شاخص قیمت تولیدکننده به واسطه افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای واسطه ای وارداتی،
2 -کسری بودجه در سال 1396
3- روند افزایشی نقدینگی،
4 - احتمال بازگشت و افزایش برخی تحریمها.
تورم وارداتی از محل افزایش نرخ ارز تا حدودی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده و
شاخص قیمت تولیدکننده می شود. از طرف دیگر سیاست پولی و مالی از ابتدای سال تاکنون تطابق چندانی با هدف کاهش تورم نداشته و افزایش رشد نقدینگی و افزایش کسری بودجه دولت هر دو پیامدهای تورم زایی در پیش داشته و منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده در بازه کوتاه مدت خواهد شد.همچنین به لحاظ تعاملات بین المللی نیز، در صورتی که خللی در روند اجرای برجام رخ دهد، می توان انتظار افزایش تورم انتظاری و در نتیجه نرخ تورم در ماههای نخست سال 1397 را داشت. همچنین عوامل زیر نیز می تواند بر نرخ تورم در جهت کاهشی تأثیر بگذارد:
یک - کاهش قابل توجه قیمت کاالهای جهانی و بهدنبال آن کاهش شاخص قیمت دالری کاالهای وارداتی،
دو - بالا بودن نرخ سود بانکی.
تورم ایران و جهان
تورم به دلیل هزینه های انکارناپذیر آن بر وضعیت ثبات اقتصاد و توزیع درآمد، همواره مورد نکوهش بوده است و اقتصادهای مختلف دنیا نیز درحال حاضر موفق به مهار آن شده اند به طوری که میانگین جهانی نرخ تورم به زیر3 درصد رسیده و تنها تعداد معدودی از کشورها که عموماً کشورهایی که درگیر جنگهای داخلی یا خارجی هستند، هنوز با تورم دست و پنچه نرم می کنند. ارقام نشان می دهند نشان می دهد تورم در اقتصاد ایران فاصله قابل توجهی با متوسط جهانی دارد.تورم بالاو مزمن تأثیرات بسیاری بر ریسک اقتصاد، بی ثباتی و سایر مؤلفه های اقتصادی دارد، اما دو دلیل اصلی بر پیامدهای منفی تورم بر وضعیت اقتصادی را میتوان کاهش توان رقابتی کشوری که دارای تورم بالاست در مقایسه با سایر کشورها و همچنین پیامدهای تورم باال بر وضعیت توزیع درآمد و فقر دانست.هدایت کردن اقتصاد تحت شرایطی که تورم ما بسیار باالتر از سایر کشورهاست، کار دشواری است زیرا همواره تولیدکننده خارجی با هزینه های کمتری برای تولید مواجه است و در نتیجه می تواند کالای خود را با قیمت کمتری عرضه کند و این به معنای کاهش مداوم توان رقابتی تولیدی کشور است که مقاومت اقتصاد را کاهش داده و اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیر میکند. لذا جهت مقاومسازی اقتصاد در برابر شوکهای خارجی، چارهای جز هماهنگ شدن تورم با متوسط تورم جهانی وجود ندارد. نکته دوم آنکه در تورمهای بالا، تورم در دهکهای پایین همواره بیشتر از تورم در دهکهای بالاست. این بدان معناست که تورم به خودی خود نابرابری را افزایش میدهد. زیرا با افزایش تورم، قیمت کالاهای ضروری با سرعت بیشتری افزایش می یابد که بخش اصلی سبد خانوار با درآمد کم را تشکیل میدهد و در مقابل اثر کمتری بر کالاهای لوکس دارد که بخش اصلی سبد خانوار پردرآمد را افزایش می دهد.به عبارت دیگر تورم نوعی مالیات گیری غیرقانونی و تصویب نشده است که در آن خانوار فقیر نسبت به خانوار غنی سهم مالیاتی بیشتری دارد. لذا اکثریت قریب به اتفاق کشورها کاهش تورم را در اولویت قرار داده و موفق به مهار آن شده اند. درحال حاضر اینکه عوامل مؤثر بر تورم، سیاستهای پولی، سیاستهای مالی و نحوه تأمین مالی مخارج دولت است به یک دانش عمومی تبدیل شده است. لذا توجه ویژه به مناسب بودن سیاستهای اتخاذی، می تواند یکی از مهمترین کلیدهای حل مشکل اقتصاد باشد.
پیش بینی
در مجموع به نظر می رسد از میان عوامل تأثیرگذار بر تورم کوتاهمدت، عوامل زیر تأثیر افزایشی در نرخ تورم سه ماهه نخست سال 1397 خواهند داشت:
1 - افزایش شاخص قیمت تولیدکننده به واسطه افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای واسطه ای وارداتی،
2 -کسری بودجه در سال 1396
3- روند افزایشی نقدینگی،
4 - احتمال بازگشت و افزایش برخی تحریمها.
تورم وارداتی از محل افزایش نرخ ارز تا حدودی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده و
شاخص قیمت تولیدکننده می شود. از طرف دیگر سیاست پولی و مالی از ابتدای سال تاکنون تطابق چندانی با هدف کاهش تورم نداشته و افزایش رشد نقدینگی و افزایش کسری بودجه دولت هر دو پیامدهای تورم زایی در پیش داشته و منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده در بازه کوتاه مدت خواهد شد.همچنین به لحاظ تعاملات بین المللی نیز، در صورتی که خللی در روند اجرای برجام رخ دهد، می توان انتظار افزایش تورم انتظاری و در نتیجه نرخ تورم در ماههای نخست سال 1397 را داشت. همچنین عوامل زیر نیز می تواند بر نرخ تورم در جهت کاهشی تأثیر بگذارد:
یک - کاهش قابل توجه قیمت کاالهای جهانی و بهدنبال آن کاهش شاخص قیمت دالری کاالهای وارداتی،
دو - بالا بودن نرخ سود بانکی.
تصمیم سیاستگذار پولی در افزایش نرخ سود در پایان سال 1396 مجدداً می تواند به عنوان مانعی در برابرسرریز کردن آثار تورمی رشد نقدینگی گسترده در سالهای گذشته عمل کند. البته این سیاست همانگونه که پیشتر نیز بیان شد، منجر به افزایش نرخ رشد نقدینگی از محل خلق پول برای پرداخت سود سپرده ها خواهد شد. همچنین تشدید ناترازی شبکه بانکی و تعمیق رکود در بخش واقعی را در پی خواهد داشت. در نهایت باید توجه داشت که تغییرات کوتاهمدت نرخ تورم در ماههای آینده تا حد زیادی به تصمیم سیاستگذار بستگی دارد و الزم است تا سیاستگذار استراتژی مشخص خود درخصوص بازار ارز و نرخ سود بانکی را اعلام کند.
