برونگرایی باید خواست و اراده حاکمیت شود
برونگرایی و جهانی شدن به مثابه موجود زنده در طول چند دهه گذشته تطور یافته و در هر دوره گونه و شکل جدیدی به خود گرفته است و به همین دلیل بهره بردن از آن در هر دوره اقتضائات خاص خود را دارد. با این حال این واقعیت به معنی انزواطلبی داوطلبانه و اتخاذ سیاستهای حمایتگرایانه از اقتصاد داخلی نیست . تجربه نشان می دهد به تعویق انداختن اصلاحات در خصوص برونگرایی و عدم وارد شدن به آن هزینه های ورود را افزایش داده و با دشواری بیشتری مواجه میکند، زیرا با شکل گیری منافع بین کشوری و نیز استقرار شرکتهای چند ملیتی و سرمایه گذاران در نقاط خاص، تغییر این ترکیب با دشواری مواجه خواهد بود.با این حال همچنان پیش شرط اصلی برای برونگرایی خواست و اراده سیاسی حاکمیت هر کشور است. بدون در اولویت قرارگرفتن برونگرایی در طبقه تصمیم گیر امکان ایجاد وحدت و همگرایی بین ذینفعان مختلف امکان پذیر نیست. دهه های طولانی حمایت از بنگاههای داخلی بدون در نظر گرفتن قواعد رقابتی و تربیت نیروی کار با استانداردهای جهانی سبب شکل گیری ذینفعانی شده اکه در مخالفت با برونگرایی عمل خواهند کرد. لذا شناسایی گروههایی که از برونگرایی بهره مند میشوند و اتکا به آنها میتواند هزینه های سیاسی اجرای اصلاحات را کاهش دهد و این نکته مهم را را باید درکانون توجه قرار داد. پس از تبدیل شدن برونگرایی به خواست و اراده حاکمیت، ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیر شدن اقتصاد شرط لازم برای تحقق برونگرایی است. بدون وجود نظام ارزی قابل پیش بینی و نیز تورم با ثبات در حد استانداردهای جهانی، انگیزه سرمایه گذاران و شرکتهای چند ملیتی برای استفاده از مزیتهای اقتصادی ایران در جهت صادرات کاهش یافته و حضور آنها بیشتر ناظر بر بازار داخلی خواهد بود.ایران نباید حضور خود در تجارت دنیا را منوط به عضویت در سازمان تجارت جهانی کند، همانطور که کشورهای زیادی علاوه بر عضویت در سازمان تجارت جهانی در قالب قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه با کشورهای دیگر و البته تحت قواعد سازمان تجارت جهانی تعاملات خود با یکدیگر را افزایش داده اند. با تحقق ثبات اقتصاد کلان، می توان کشورهایی که رشد تجارت و اقتصادی بالا دارند و از ثبات اقتصاد کلان برخوردار هستند به عنوان شرکای تجاری انتخاب و قراردادهای تجارت آزاد با آنها امضا کرد .
اقتصاد ایران سالها تحت حمایتهای دولت و تخصیص ناکارای انرژی و سرمایه بوده است. همین امر سبب شده که شرایط فعلی اقتصاد ایران و بنگاههای فعلی لزوما منعکس کننده مزیتهای اقتصادی کشور نباشد. به همین دلیل پس از ثبات در اقتصاد کلان و اعمال قواعد بازار در تخصیص منابع اولیه باید تجارت با سایر کشورها بر مبنای رشد آتی آنها و در چارچوب عام از کالا و خدمات صورت گیرد تا مزیتهای اقتصادی کشور مشخص شود. در منطقه پیرامونی ایران کشورهای عمان، افغانستان، ترکیه، گرجستان و ارمنستان چنین ویژگیهایی دارند. از طرفی برای دسترسی به بازار بزرگ می توان با کشورهای حوزه خلیج فارس که سطح درآمد بالایی دارند قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری منعقد کرد. به علاوه سه کشور چین، روسیه و هند به دلیل بازار مصرف بزرگ و تقاضای کالاهای اولیه و واسطه ای اهمیت ویژه ای دارند. این کشورها به همراه کشورهای اروپایی می توانند هدف سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بر روی صنایع با تکنولوژی متوسط و بالا در جهت افزایش صادرات قرار بگیرند. قراردادهای تجارت تعرفه ترجیحی نیز بهتر است به ابزاری در جهت اعطای رانت دسترسی به بازار ایران برای کشوری خاص تبدیل نشود و از آن برای کاهش عمومی تعرفه کالا استفاده کرد.پس از بحران اقتصادی و کاهش تجارت دنیا، به نظر میرسد کشورهای مختلف دنیا به دنبال ایجاد قواعد) جدیدی هستند تا بتوانند موجبات رشد بیشتر تجارت را فراهم کنند. قرارداد تسهیل تجارت چارچوبهای جدیدی است که در حال فراگیر شدن بین کشورهای دنیا چه در قالب سازمان تجارت جهانی و چه در قالب قراردادهای دوجانبه و چندجانبه هستند. به عنوان راهنمایی در جهت چگونگی ایجاد قرارداد با کشورهای مختلف، ایران باید این چارچوب را مدنظر قرار داده و به سمت اعمال این چارچوب در قراردادهای خود با کشورهای دیگر حرکت کند. به علاوه جهت تسریع در مشارکت در زنجیره تولید میتوان شهرکهای صنعتی موفق را به مناطق ویژه اقتصادی تبدیل کرد تا علاوه بر دسترسی به نهادههای تولید و کالاهای واسطه ای از دسترسی به نیروی کار تحصیلکرده و با مهارت نیز استفاده کرد.
