تلفنی پر از دلار در گزارش اکونومیست
ساعت 24- جهان فقیر نیازمند ثبات و امنیتی است که از گذشته توسط بانکها تامین میشد اما آنها دیگر برای این تامین به بانکها نیازی ندارند. تصویری را مجسم کنید که در آن مردم زیادی به ساختمان بانک وارد میشوند. خریداران طلا به سمت چپ میروند جایی که میتوانند سکههای گواهیدار و شمش طلای ممهورشده در بستههای پلاستیکی دریافت کنند. بسیاری از کارکنان دولت صبورانه منتظر دریافت حقوق هستند. و در یک باجه دیگر، متصدیان صندوق به کارگران مهاجر کمک میکنند تا به کشورشان پول بفرستند.
اين يك راه ارائه خدمات مالي است: از طريق بانك. مدافعان اين شيوه عقيده دارند اين كار افراد را به سمت جريان اصلي مالي ميكشاند و آنها را عادت ميدهد به جاي روي آوردن به خدمات غيررسمي از بانك استفاده كنند. اما اين شيوه هم پرهزينه و هم ناكارآمد است. تاسيس و تجهيز شعبههاي بانكي هزينه زيادي دارد. در كشوري مانند هند فقط اقليت ثروتمندي از شهروندان حساب بانكي دارند و دوسوم بزرگسالان -بيشتر از مناطق روستايي و فقير - از خدمات مالي به طور كامل محروم هستند. بنابراين چرا آنها بايد زمان، انرژي و پول خود را براي رفتن به شعبه بانك صرف كنند؟ روشهاي جايگزين وجود دارند. در تپههاي دوردست دماغه شرقي آفريقاي جنوبي، مردان و زنان كهنسال در زير آفتاب داغ صف ميكشند تا اثر انگشت خود را در اسكنرهاي نصبشده در پشت مينيبوسها وارد كنند. پس از آن، آنها كارتهاي هوشمند دولتي دريافت ميكنند كه به حسابهايي متصل هستند كه دولت مستمري ماهانه را به صورت الكترونيكي در آن واريز ميكند. اين مستمري قبلا نقدي پرداخت ميشد. اين شيوه به سرعت مورد پذيرش قرار گرفت. با پرداخت الكترونيكي، كهنسالان ديگر مجبور نيستند براي دريافت مستمري ماهانه خود ساعتها در صف بايستند. علاوه بر اين خطر سرقت پول در زمان بازگشت به منزل نيز از بين رفته است.
كنيا با استفاده از سامانه ام - پزا گامي جلوتر برداشته است. اين نوع پول همراه كه توسط ۷۵ درصد از بزرگسالان در كنيا استفاده ميشود از طريق گوشي به گوشي و با استفاده از سامانه پيامكي ارسال ميشود. اين كار چنان رواج پيدا كرده كه برخي ادعا ميكنند بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي كشور از طريق آن جريان مييابد. از آن ميتوان براي پرداخت صورتحساب انرژي، كرايه تاكسي و حتي خريد سبزيجات در بازار استفاده كرد. نمونههاي تقليدي اين شيوه در آفريقا رواج يافته است به ويژه در كشورهايي مانند زيمبابوه يا سومالي كه پول محلي خود را كنار گذاشتهاند و از دلار استفاده ميكنند. در اين كشورها كه افراد فقير درآمدي معادل يك يا دو دلار در روز دارند اسكناس يكدلاري براي معاملات خرد پول زيادي به حساب ميآيد اما اسكناسهايي كه توسط كاركنان شركت تلفن همراه به حساب واريز و به پول همراه تبديل ميشوند و در كيف ديجيتال قرار ميگيرند به راحتي قابل خرد شدن هستند و ميتوان از آن براي خريد چند عدد سيبزميني هم استفاده كرد.
چنين معاملاتي ممكن است فقط مبالغ اندك را دربر گيرند اما در سالهاي اخير شركتهاي كوچك نوپا متوجه شدهاند كه خدمترساني به ميليونها نفر با پول اندك ميتواند سودآور باشد. در سطح جهان 2.5 ميليارد بزرگسال (بيش از نيمي از جمعيت بزرگسال جهان) حساب بانكي ندارند. پذيرش گسترده تلفن همراه و همچنين پيشرفت در رايانش ابري و فناوري تحليل دادهها به بنگاهها امكان داده است تا بتوانند روشهايي براي كاهش هزينه وام و انتقال آن به اين ميلياردها نفر پيدا كنند. اين نوآوريها باعث پيدايش تعداد ديگري از خدمات مالي ديگر ميشوند كه از كيفهاي پول همراه تا بيمه محصولات و انواع مختلف وامهاي خرد گسترده شدهاند.
اين خدمات نوين به جاي آنكه افرادي را كه تحت پوشش بانك قرار ندارند به جريان مالي اصلي بكشانند، خدمات مالي را به سمت آنان انتقال ميدهند. ارجان شوت از بنگاه سرمايههاي خطرپذير كه در شركتهاي فناوري مالي سرمايهگذاري ميكند، ميگويد واژه «عدم پوشش بانكي» در مفهوم كنوني به معناي آن است كه اهميت بانكها كاهش پيدا ميكند.
بسته خدماتي مانند اعتبار، نگهداري پول، پرداخت و... كه قبلاً توسط بانكها ارائه ميشد، اكنون از بانك جدا شده و به صورت انفرادي و تكتك فروخته ميشود. پساندازكنندگان در جهان ثروتمند مستقيما و از طريق وبسايتهاي وام همكار به همكار به ديگران وام ميدهند. بنگاههاي جديد انتقال پول به مهاجران اجازه ميدهند با استفاده از خطوطي كه بانكها و ديگر واسطههاي مالي را دور ميزنند به كشورهايشان پول بفرستند و به اين ترتيب كارمزدهاي سنگين اين خدمات را كاهش ميدهند. اين نوآوريها ميتواند به بهبود زندگي مردم در جهان فقير بينجامد. هر چند الگوهاي تجاري وامدهندگان اصلي را به چالش ميكشاند.
جهان خارج از پوشش بانكها هميشه گزينههايي براي دسترسي به خدمات مالي داشته است. فقط گزينههاي خوب اندك بودهاند. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه فقرا دسترسي اندكي به پساندازها و محصولات بيمهاي دارند. انباشت پول در بالش و متكا آن را در معرض خطر سرقت قرار ميدهد و بدان معناست كه نه به آن بهرهاي تعلق ميگيرد و نه ميتوان همانگونه كه در صورت سپردهگذاري در بانك اتفاق ميافتد از طريق وام دادن از آن در جهت توليد بهره برد. هنگامي كه پول به شكل نقدي در گردش باشد باعث تامين مالي جرايم ميشود و از ديد مسوولان مالياتي نيز به دور ميماند.
اعتبار حوزهاي است كه در آن پيشرفت سريعتر است. اين روزها بهترين بخشهاي اين صنعت آنهايي هستند كه حرفهاي عمل ميكنند. نمونههاي آن را ميتوان در غنا مشاهده كرد. جايي كه زنان ميتوانند براي برپا كردن غرفه سبزيفروشي در بازار وامهاي خرد بگيرند.
اما در برخي موارد وامدهندگان خرد پا را از حد فراتر گذاشتهاند و به حبابهاي اعتباري يا موارد ورشكستگي پولرساني ميكنند. علاوه بر اين اقتصاددانان درباره اينكه اعتبار براي افراد فقير سودمند باشد، ترديد دارند. شواهد جديد از كشورهايي مانند مالاوي نشان ميدهد بهتر است به يك كشاورز كمك شود تا پول كاشت محصول سال آيندهاش را پسانداز كند به جاي آنكه با نرخ سالانه ۳۰ درصد يا بيشتر وام بگيرد.
علاوه بر اين، پوششدهي وامدهندگان خرد ناقص است. بسياري از افراد فقير جهان هنوز به وامدهندگان غيررسمي با نرخهاي بهره بسيار بالا مراجعه ميكنند. تناقضها و مشكلاتي نيز در جهان ثروتمند پديدار شده است. در بريتانيا از بنگاهي جديد به نام ونگا انتقاد شده است كه نرخهايي بر وامهاي كوتاهمدت خود اعمال ميكند كه در صورت محاسبه سالانه به بيش از چهار هزار درصد بالغ ميشود.
خدمترساني به مشترياني كه در سمت پايين مقياس درآمدي قرار دارند، براي بانكهاي اصلي دشوار است. هزينههاي شبكه شعبهها سودآوري وامهاي خرد يا جذب سپردههاي كوچك را تحتالشعاع قرار ميدهد. نرخ پايين بهره، كسب درآمد از طريق سپردهها را سخت كرده است. چرا كه شكاف بين نرخ سود سپردهها و نرخ بهره وامها كوچكتر و كوچكتر ميشود. شركت مشاورتي اليور ويمن ادعا ميكند بانكهاي امريكايي از ۳۷ درصد از حسابهاي مشتريان متضرر ميشوند. بدان معنا كه حتي حسابهاي افراد طبقه متوسط امريكا نيز سودآور نيستند.
البته احتمال اينكه افراد فقير حساب بانكي داشته باشند، بسيار اندك است. در كشورهاي ثروتمند احتمال افتتاح حساب توسط ۲۰ درصد ثروتمند جامعه دو برابر همين احتمال براي ۲۰ درصد فقير است. در سطح جهان كمتر از ۲۵ درصد از افرادي كه درآمد روزانهاي معادل دو دلار در روز دارند، داراي حساب بانكي هستند. وقتي ميانگين درآمد روزانه به بالاي ۱۰ دلار ميرسد نرخ استفاده از بانك حدود ۶۰ درصد ميشود.
جهان خارج از پوشش بانكي اكثريت مردم در امريكاي لاتين، خاورميانه، آفريقاي زير صحراي كبير، بخشهاي بزرگي از آسيا و تقريبا نيمي از اروپاي شرقي را در بر ميگيرد. در برخي كشورهاي آفريقايي نرخ استفاده از بانك تقريبا هيچ است. به عنوان مثال در سودان كمتر از هفت درصد از بزرگسالان حساب بانكي دارند. اين ميزان در كشورهاي عضو OECD معادل ۹۲ درصد است. هر چند تفاوتها زياد هستند: ۹۰درصد در كشورهاي اسكانديناوي، اما كمتر از ۷۰ درصد در ايتاليا (با اقتصاد زيرزميني بزرگ مبتني بر پول نقد) و كمتر از ۵۰ درصد در مكزيك.
در سال ۲۰۱۳ حداقل يكي از هر ۱۳ خانوار امريكايي حساب بانكي نداشت. در خانوارهايي با درآمد سالانه ۱۵ هزار دلار اين نسبت يك به چهار ميشد. يكسوم از خانوارهاي بدون پوشش بانكي سياهپوست و مهاجر بودند. رايجترين دليل براي نداشتن حساب بانكي آن است كه آنها احساس ميكنند پول كافي ندارند. (دلايل ديگر آن بود كه آنها از كار كردن با بانك خوششان نميآمد يا اينكه شعبهها در مكانهايي نامناسب قرار داشتند.)
براي دارندگان حساب سطح خدمات بسيار متفاوت است. به عنوان مثال در بريتانيا سياستمداران از اين گلهمند بودند كه بيش از ۲۷۰ مكان فاقد دستگاه خودپرداز وجود دارند كه محل اسكان صدها هزار فرد فقير هستند يا از شعبههاي بانكي يا دستگاههاي خودپرداز فاصله زيادي دارند. در نتيجه آنها مجبورند از خودپردازهاي غيربانكي كه كارمزد ميگيرند استفاده كنند. در بسياري مناطق در جهان در حال توسعه فاصله زياد تا دستگاه خودپرداز تنها كوچكترين مشكل است. بسياري افراد براي پسانداز پول خود به سود منفي سپرده هم راضي ميشوند چرا كه نگهداري پول در منزل آن را در معرض سارقان يا تقاضاي خويشاوندان نيازمند قرار ميدهد. نهتنها افراد فقير مجبورند براي اعتبار يا پسانداز هزينه بپردازند بلكه آنها اغلب از ساير محصولات مالي مانند بيمه عمر، محصولات كشاورزي يا احشام نيز محروم هستند. ناتواني آنان در پوشش ريسكها عواقب زيادي به دنبال دارد. در تانزانيا، كشاورزان خردهپاي بيمه نشده فقط محصولات مصرفي خود را كشت ميكنند. در اوگاندا كشاورزاني كه نميتوانند قيمتهاي آينده را پيشبيني كنند اغلب به توليد قهوه نميپردازند چرا كه نميدانند چهمقدار درآمد خواهند داشت.
بانكداري پايه
نگراني درباره دسترسي ناعادلانه به خدمات مالي تازگي ندارد. در طول قرن گذشته دولتها تلاش كردهاند به يكي از دو روش با اين مشكل مقابله كنند. اول: روش كمتر موفق آن است كه بانكها را ملي كنند يا وادار كنند به افراد فقير خدمت كنند. هند كه در سال ۱۹۶۹ تعداد ۱۴ بانك بزرگ خود را ملي كرد، بزرگترين حامي اين روش است. با وجود اينكه اين كشور پس از آن زمان نظام بانكي را آزاد كرده است، هنوز هم بانكها را مجبور ميكند در روستاهاي دورافتاده فعاليت داشته باشند. با اين وجود تا سال ۲۰۱۱ فقط ۳۵ درصد از هنديهاي بزرگسال حساب بانكي رسمي داشتند. بسياري دولتهاي اروپايي يا بانكها را مجبور كردند تا براي افراد فقير حساب باز كنند يا اينكه خود از طريق موسسات دولتي مانند ادارات پست به اين كار اقدام كردند.
روش دوم كه موفقيت كمتري داشته است، اتكا به شرايط زماني بوده است. در بسياري از كشورها رشد اقتصادي بيشتر از سياستهاي دولتي مردم را به بانكها كشانده است.
اما تركيب اخير تلفن همراه، رايانش ابري و الگوهاي تجاري جديد به احتمال زياد در مقايسه با دهههاي گذشته تاثير بيشتري از رشد اقتصادي خواهند داشت. در پايان سال ۲۰۱۳ حدود ۲۱۹ خدمات پول همراه در ۸۴ كشور ارائه ميشد كه بيش از ۶۰ ميليون صاحب حساب داشت. بيش از نيمي از اين خدمات در آفريقاي زير صحراي كبير ارائه ميشود. برخي از آنها به مناطق ديگر هم نفوذ كردهاند. به عنوان مثال ام-پزا در افغانستان براي پرداخت حقوق افراد پليس استفاده ميشود كه در گذشته نقدي پرداخت ميشد. بسياري از آنان فكر ميكنند حقوقشان افزايش يافته است چرا كه افسراني كه حقوق ميدادند ديگر نميتوانند سهمي از آن بردارند.
همراه صعودي
خدمات مبتني بر تلفن همراه انتقال پول را آنقدر آسان ساخته است كه به ساير نوآوريهاي مالي امكان ميدهد تا وضعيت زندگي مردم را بهبود بخشند. به عنوان نمونه، بيما (Bima) يك بنگاه سوئدي است كه از طريق تلفن همراه بيمه عمر، حوادث و سلامت ميفروشد. كاهش هزينهها به شركت امكان ميدهد پوششهاي بيمهاي با مبلغ شش دلار در سال ارائه دهد. بنگاه آفريقايي ال لايف (All Life) كه افراد مبتلا به ايدز را بيمه عمر ميكند توانسته است ريسك تعهدات خود را با فرستادن پيامك يادآوريكننده مصرف دارو به مشتريان كاهش دهد.
از دادههاي تلفن همراه ميتوان براي تصميمگيريهاي مرتبط با تضمين اعتبارات نيز استفاده كرد. به عنوان مثال يك گروه اعتبارات خرد با شركتهايي كار ميكند كه دادههايشان نشان ميدهد كه يك روستايي چگونه ميتواند عادات مالي معتبري داشته باشد.
پذيرش ام - پزا و موارد مشابه آن در كشورهاي فقير سريعتر بوده است چرا كه بر خلاف كشورهاي ثروتمند آنها مجبور به رقابت با بانكهاي قوي نيستند. در كشورهاي فقير مشتريان نه بين بانك و پول همراه بلكه بين پول همراه و نگهداري پول زير بالش دست به انتخاب ميزنند. اما هنوز در كشورهاي ثروتمند نيز جا براي نوآوري هست. شركت PF در تگزاس، كاليفرنيا و ايلينويز وامهايي بين ۲۵۰ و ۳۵۰۰ دلار به مهاجران امريكاي لاتين بدون داشتن سابقه اعتباري يا حساب بانكي ميدهد. اين شركت براي تعيين ارزش اعتباري وامگيرندگان از الگوريتمي استفاده ميكند كه در مقايسه با دفاتر اعتباري سنتي دادههاي بيشتري دارد. نرخ بهره اين شركت از بانكها بيشتر اما از ساير رقبا كمتر است. در طي هفت سال فعاليت، اين شركت ۵۰۰ هزار وام داده است و نرخ عدم بازگشت وام هنوز يكرقمي است.
بانكها نيز با اندكي تاخير به خدمترساني به مشتريان كمدرآمد روي آوردهاند. اين خدمات عمدتا از طريق كارتهاي پيشپرداخت عرضه ميشود. سالها اين عرصه قانونمند نبود و هزينههاي ناگهاني يا كارمزدهاي پنهان اعمال ميشدند و سپردهها نيز بيمه نبودند. اين وضعيت در حال تغيير است و اين تغيير نيز بيشتر به خاطر افزايش رقابت است تا دخالتهاي دولتي.
اما پيشرفتها هنوز نابرابر هستند. تحقيقات بانك جهاني نشان ميدهد كشورهايي با سطوح نسبتا يكسان درآمدي اغلب سطوح مختلفي از شمول مالي دارند. مهمترين دليل اين پراكندگي سياست دولت است. در بسياري كشورها مقررات مردم را از نظام مالي خارج ميسازد. در زاغههاي هند يا نيجر مردم هنوز شناسنامه ندارند. در ساير كشورها قوانين تبعيضآميز مانند محدوديت زنان در انعقاد قرارداد باعث افزايش شكاف جنسيتي در دسترسي به بانكها ميشود.
حتي هنگامي كه مقررات مستقيما مانع نيستند، باعث دلسردي از ورود به امور مالي ميشوند. در كشورهايي مانند هند و برزيل بانكهاي دولتي اعتبارات را نابجا و با قيمت نامناسب تخصيص ميدهند و جلوي نوآوري و بانكهاي خصوصي را سد ميكنند. در مقابل كشورهايي كه نوآوري را تشويق و به بانكها و شركتها در مواجهه با موانع مقرراتي كمك ميكنند، موفق شدهاند تا فقرا را به نظامهاي مالي وارد كنند. راههاي ديگري نيز وجود دارد. يكي آن است كه پرداخت سودها الكترونيكي شود. ديگر آنكه درباره قوانين و پول همراه شفافسازي بيشتري صورت گيرد تا بانكهاي بيشتري براي ورود به اين عرصه تشويق شوند. نگراني شركتهاي مخابراتي از ريسك خدمات مالي نيز بايد كمتر شود. مزاياي شمول بيش از ۲٫۵ ميليارد افراد خارج از پوشش بانكي در جهان در نظام مالي رسمي بسيار بسيار بزرگ خواهد بود.
كنيا با استفاده از سامانه ام - پزا گامي جلوتر برداشته است. اين نوع پول همراه كه توسط ۷۵ درصد از بزرگسالان در كنيا استفاده ميشود از طريق گوشي به گوشي و با استفاده از سامانه پيامكي ارسال ميشود. اين كار چنان رواج پيدا كرده كه برخي ادعا ميكنند بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي كشور از طريق آن جريان مييابد. از آن ميتوان براي پرداخت صورتحساب انرژي، كرايه تاكسي و حتي خريد سبزيجات در بازار استفاده كرد. نمونههاي تقليدي اين شيوه در آفريقا رواج يافته است به ويژه در كشورهايي مانند زيمبابوه يا سومالي كه پول محلي خود را كنار گذاشتهاند و از دلار استفاده ميكنند. در اين كشورها كه افراد فقير درآمدي معادل يك يا دو دلار در روز دارند اسكناس يكدلاري براي معاملات خرد پول زيادي به حساب ميآيد اما اسكناسهايي كه توسط كاركنان شركت تلفن همراه به حساب واريز و به پول همراه تبديل ميشوند و در كيف ديجيتال قرار ميگيرند به راحتي قابل خرد شدن هستند و ميتوان از آن براي خريد چند عدد سيبزميني هم استفاده كرد.
چنين معاملاتي ممكن است فقط مبالغ اندك را دربر گيرند اما در سالهاي اخير شركتهاي كوچك نوپا متوجه شدهاند كه خدمترساني به ميليونها نفر با پول اندك ميتواند سودآور باشد. در سطح جهان 2.5 ميليارد بزرگسال (بيش از نيمي از جمعيت بزرگسال جهان) حساب بانكي ندارند. پذيرش گسترده تلفن همراه و همچنين پيشرفت در رايانش ابري و فناوري تحليل دادهها به بنگاهها امكان داده است تا بتوانند روشهايي براي كاهش هزينه وام و انتقال آن به اين ميلياردها نفر پيدا كنند. اين نوآوريها باعث پيدايش تعداد ديگري از خدمات مالي ديگر ميشوند كه از كيفهاي پول همراه تا بيمه محصولات و انواع مختلف وامهاي خرد گسترده شدهاند.
اين خدمات نوين به جاي آنكه افرادي را كه تحت پوشش بانك قرار ندارند به جريان مالي اصلي بكشانند، خدمات مالي را به سمت آنان انتقال ميدهند. ارجان شوت از بنگاه سرمايههاي خطرپذير كه در شركتهاي فناوري مالي سرمايهگذاري ميكند، ميگويد واژه «عدم پوشش بانكي» در مفهوم كنوني به معناي آن است كه اهميت بانكها كاهش پيدا ميكند.
بسته خدماتي مانند اعتبار، نگهداري پول، پرداخت و... كه قبلاً توسط بانكها ارائه ميشد، اكنون از بانك جدا شده و به صورت انفرادي و تكتك فروخته ميشود. پساندازكنندگان در جهان ثروتمند مستقيما و از طريق وبسايتهاي وام همكار به همكار به ديگران وام ميدهند. بنگاههاي جديد انتقال پول به مهاجران اجازه ميدهند با استفاده از خطوطي كه بانكها و ديگر واسطههاي مالي را دور ميزنند به كشورهايشان پول بفرستند و به اين ترتيب كارمزدهاي سنگين اين خدمات را كاهش ميدهند. اين نوآوريها ميتواند به بهبود زندگي مردم در جهان فقير بينجامد. هر چند الگوهاي تجاري وامدهندگان اصلي را به چالش ميكشاند.
جهان خارج از پوشش بانكها هميشه گزينههايي براي دسترسي به خدمات مالي داشته است. فقط گزينههاي خوب اندك بودهاند. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه فقرا دسترسي اندكي به پساندازها و محصولات بيمهاي دارند. انباشت پول در بالش و متكا آن را در معرض خطر سرقت قرار ميدهد و بدان معناست كه نه به آن بهرهاي تعلق ميگيرد و نه ميتوان همانگونه كه در صورت سپردهگذاري در بانك اتفاق ميافتد از طريق وام دادن از آن در جهت توليد بهره برد. هنگامي كه پول به شكل نقدي در گردش باشد باعث تامين مالي جرايم ميشود و از ديد مسوولان مالياتي نيز به دور ميماند.
اعتبار حوزهاي است كه در آن پيشرفت سريعتر است. اين روزها بهترين بخشهاي اين صنعت آنهايي هستند كه حرفهاي عمل ميكنند. نمونههاي آن را ميتوان در غنا مشاهده كرد. جايي كه زنان ميتوانند براي برپا كردن غرفه سبزيفروشي در بازار وامهاي خرد بگيرند.
اما در برخي موارد وامدهندگان خرد پا را از حد فراتر گذاشتهاند و به حبابهاي اعتباري يا موارد ورشكستگي پولرساني ميكنند. علاوه بر اين اقتصاددانان درباره اينكه اعتبار براي افراد فقير سودمند باشد، ترديد دارند. شواهد جديد از كشورهايي مانند مالاوي نشان ميدهد بهتر است به يك كشاورز كمك شود تا پول كاشت محصول سال آيندهاش را پسانداز كند به جاي آنكه با نرخ سالانه ۳۰ درصد يا بيشتر وام بگيرد.
علاوه بر اين، پوششدهي وامدهندگان خرد ناقص است. بسياري از افراد فقير جهان هنوز به وامدهندگان غيررسمي با نرخهاي بهره بسيار بالا مراجعه ميكنند. تناقضها و مشكلاتي نيز در جهان ثروتمند پديدار شده است. در بريتانيا از بنگاهي جديد به نام ونگا انتقاد شده است كه نرخهايي بر وامهاي كوتاهمدت خود اعمال ميكند كه در صورت محاسبه سالانه به بيش از چهار هزار درصد بالغ ميشود.
خدمترساني به مشترياني كه در سمت پايين مقياس درآمدي قرار دارند، براي بانكهاي اصلي دشوار است. هزينههاي شبكه شعبهها سودآوري وامهاي خرد يا جذب سپردههاي كوچك را تحتالشعاع قرار ميدهد. نرخ پايين بهره، كسب درآمد از طريق سپردهها را سخت كرده است. چرا كه شكاف بين نرخ سود سپردهها و نرخ بهره وامها كوچكتر و كوچكتر ميشود. شركت مشاورتي اليور ويمن ادعا ميكند بانكهاي امريكايي از ۳۷ درصد از حسابهاي مشتريان متضرر ميشوند. بدان معنا كه حتي حسابهاي افراد طبقه متوسط امريكا نيز سودآور نيستند.
البته احتمال اينكه افراد فقير حساب بانكي داشته باشند، بسيار اندك است. در كشورهاي ثروتمند احتمال افتتاح حساب توسط ۲۰ درصد ثروتمند جامعه دو برابر همين احتمال براي ۲۰ درصد فقير است. در سطح جهان كمتر از ۲۵ درصد از افرادي كه درآمد روزانهاي معادل دو دلار در روز دارند، داراي حساب بانكي هستند. وقتي ميانگين درآمد روزانه به بالاي ۱۰ دلار ميرسد نرخ استفاده از بانك حدود ۶۰ درصد ميشود.
جهان خارج از پوشش بانكي اكثريت مردم در امريكاي لاتين، خاورميانه، آفريقاي زير صحراي كبير، بخشهاي بزرگي از آسيا و تقريبا نيمي از اروپاي شرقي را در بر ميگيرد. در برخي كشورهاي آفريقايي نرخ استفاده از بانك تقريبا هيچ است. به عنوان مثال در سودان كمتر از هفت درصد از بزرگسالان حساب بانكي دارند. اين ميزان در كشورهاي عضو OECD معادل ۹۲ درصد است. هر چند تفاوتها زياد هستند: ۹۰درصد در كشورهاي اسكانديناوي، اما كمتر از ۷۰ درصد در ايتاليا (با اقتصاد زيرزميني بزرگ مبتني بر پول نقد) و كمتر از ۵۰ درصد در مكزيك.
در سال ۲۰۱۳ حداقل يكي از هر ۱۳ خانوار امريكايي حساب بانكي نداشت. در خانوارهايي با درآمد سالانه ۱۵ هزار دلار اين نسبت يك به چهار ميشد. يكسوم از خانوارهاي بدون پوشش بانكي سياهپوست و مهاجر بودند. رايجترين دليل براي نداشتن حساب بانكي آن است كه آنها احساس ميكنند پول كافي ندارند. (دلايل ديگر آن بود كه آنها از كار كردن با بانك خوششان نميآمد يا اينكه شعبهها در مكانهايي نامناسب قرار داشتند.)
براي دارندگان حساب سطح خدمات بسيار متفاوت است. به عنوان مثال در بريتانيا سياستمداران از اين گلهمند بودند كه بيش از ۲۷۰ مكان فاقد دستگاه خودپرداز وجود دارند كه محل اسكان صدها هزار فرد فقير هستند يا از شعبههاي بانكي يا دستگاههاي خودپرداز فاصله زيادي دارند. در نتيجه آنها مجبورند از خودپردازهاي غيربانكي كه كارمزد ميگيرند استفاده كنند. در بسياري مناطق در جهان در حال توسعه فاصله زياد تا دستگاه خودپرداز تنها كوچكترين مشكل است. بسياري افراد براي پسانداز پول خود به سود منفي سپرده هم راضي ميشوند چرا كه نگهداري پول در منزل آن را در معرض سارقان يا تقاضاي خويشاوندان نيازمند قرار ميدهد. نهتنها افراد فقير مجبورند براي اعتبار يا پسانداز هزينه بپردازند بلكه آنها اغلب از ساير محصولات مالي مانند بيمه عمر، محصولات كشاورزي يا احشام نيز محروم هستند. ناتواني آنان در پوشش ريسكها عواقب زيادي به دنبال دارد. در تانزانيا، كشاورزان خردهپاي بيمه نشده فقط محصولات مصرفي خود را كشت ميكنند. در اوگاندا كشاورزاني كه نميتوانند قيمتهاي آينده را پيشبيني كنند اغلب به توليد قهوه نميپردازند چرا كه نميدانند چهمقدار درآمد خواهند داشت.
بانكداري پايه
نگراني درباره دسترسي ناعادلانه به خدمات مالي تازگي ندارد. در طول قرن گذشته دولتها تلاش كردهاند به يكي از دو روش با اين مشكل مقابله كنند. اول: روش كمتر موفق آن است كه بانكها را ملي كنند يا وادار كنند به افراد فقير خدمت كنند. هند كه در سال ۱۹۶۹ تعداد ۱۴ بانك بزرگ خود را ملي كرد، بزرگترين حامي اين روش است. با وجود اينكه اين كشور پس از آن زمان نظام بانكي را آزاد كرده است، هنوز هم بانكها را مجبور ميكند در روستاهاي دورافتاده فعاليت داشته باشند. با اين وجود تا سال ۲۰۱۱ فقط ۳۵ درصد از هنديهاي بزرگسال حساب بانكي رسمي داشتند. بسياري دولتهاي اروپايي يا بانكها را مجبور كردند تا براي افراد فقير حساب باز كنند يا اينكه خود از طريق موسسات دولتي مانند ادارات پست به اين كار اقدام كردند.
روش دوم كه موفقيت كمتري داشته است، اتكا به شرايط زماني بوده است. در بسياري از كشورها رشد اقتصادي بيشتر از سياستهاي دولتي مردم را به بانكها كشانده است.
اما تركيب اخير تلفن همراه، رايانش ابري و الگوهاي تجاري جديد به احتمال زياد در مقايسه با دهههاي گذشته تاثير بيشتري از رشد اقتصادي خواهند داشت. در پايان سال ۲۰۱۳ حدود ۲۱۹ خدمات پول همراه در ۸۴ كشور ارائه ميشد كه بيش از ۶۰ ميليون صاحب حساب داشت. بيش از نيمي از اين خدمات در آفريقاي زير صحراي كبير ارائه ميشود. برخي از آنها به مناطق ديگر هم نفوذ كردهاند. به عنوان مثال ام-پزا در افغانستان براي پرداخت حقوق افراد پليس استفاده ميشود كه در گذشته نقدي پرداخت ميشد. بسياري از آنان فكر ميكنند حقوقشان افزايش يافته است چرا كه افسراني كه حقوق ميدادند ديگر نميتوانند سهمي از آن بردارند.
همراه صعودي
خدمات مبتني بر تلفن همراه انتقال پول را آنقدر آسان ساخته است كه به ساير نوآوريهاي مالي امكان ميدهد تا وضعيت زندگي مردم را بهبود بخشند. به عنوان نمونه، بيما (Bima) يك بنگاه سوئدي است كه از طريق تلفن همراه بيمه عمر، حوادث و سلامت ميفروشد. كاهش هزينهها به شركت امكان ميدهد پوششهاي بيمهاي با مبلغ شش دلار در سال ارائه دهد. بنگاه آفريقايي ال لايف (All Life) كه افراد مبتلا به ايدز را بيمه عمر ميكند توانسته است ريسك تعهدات خود را با فرستادن پيامك يادآوريكننده مصرف دارو به مشتريان كاهش دهد.
از دادههاي تلفن همراه ميتوان براي تصميمگيريهاي مرتبط با تضمين اعتبارات نيز استفاده كرد. به عنوان مثال يك گروه اعتبارات خرد با شركتهايي كار ميكند كه دادههايشان نشان ميدهد كه يك روستايي چگونه ميتواند عادات مالي معتبري داشته باشد.
پذيرش ام - پزا و موارد مشابه آن در كشورهاي فقير سريعتر بوده است چرا كه بر خلاف كشورهاي ثروتمند آنها مجبور به رقابت با بانكهاي قوي نيستند. در كشورهاي فقير مشتريان نه بين بانك و پول همراه بلكه بين پول همراه و نگهداري پول زير بالش دست به انتخاب ميزنند. اما هنوز در كشورهاي ثروتمند نيز جا براي نوآوري هست. شركت PF در تگزاس، كاليفرنيا و ايلينويز وامهايي بين ۲۵۰ و ۳۵۰۰ دلار به مهاجران امريكاي لاتين بدون داشتن سابقه اعتباري يا حساب بانكي ميدهد. اين شركت براي تعيين ارزش اعتباري وامگيرندگان از الگوريتمي استفاده ميكند كه در مقايسه با دفاتر اعتباري سنتي دادههاي بيشتري دارد. نرخ بهره اين شركت از بانكها بيشتر اما از ساير رقبا كمتر است. در طي هفت سال فعاليت، اين شركت ۵۰۰ هزار وام داده است و نرخ عدم بازگشت وام هنوز يكرقمي است.
بانكها نيز با اندكي تاخير به خدمترساني به مشتريان كمدرآمد روي آوردهاند. اين خدمات عمدتا از طريق كارتهاي پيشپرداخت عرضه ميشود. سالها اين عرصه قانونمند نبود و هزينههاي ناگهاني يا كارمزدهاي پنهان اعمال ميشدند و سپردهها نيز بيمه نبودند. اين وضعيت در حال تغيير است و اين تغيير نيز بيشتر به خاطر افزايش رقابت است تا دخالتهاي دولتي.
اما پيشرفتها هنوز نابرابر هستند. تحقيقات بانك جهاني نشان ميدهد كشورهايي با سطوح نسبتا يكسان درآمدي اغلب سطوح مختلفي از شمول مالي دارند. مهمترين دليل اين پراكندگي سياست دولت است. در بسياري كشورها مقررات مردم را از نظام مالي خارج ميسازد. در زاغههاي هند يا نيجر مردم هنوز شناسنامه ندارند. در ساير كشورها قوانين تبعيضآميز مانند محدوديت زنان در انعقاد قرارداد باعث افزايش شكاف جنسيتي در دسترسي به بانكها ميشود.
حتي هنگامي كه مقررات مستقيما مانع نيستند، باعث دلسردي از ورود به امور مالي ميشوند. در كشورهايي مانند هند و برزيل بانكهاي دولتي اعتبارات را نابجا و با قيمت نامناسب تخصيص ميدهند و جلوي نوآوري و بانكهاي خصوصي را سد ميكنند. در مقابل كشورهايي كه نوآوري را تشويق و به بانكها و شركتها در مواجهه با موانع مقرراتي كمك ميكنند، موفق شدهاند تا فقرا را به نظامهاي مالي وارد كنند. راههاي ديگري نيز وجود دارد. يكي آن است كه پرداخت سودها الكترونيكي شود. ديگر آنكه درباره قوانين و پول همراه شفافسازي بيشتري صورت گيرد تا بانكهاي بيشتري براي ورود به اين عرصه تشويق شوند. نگراني شركتهاي مخابراتي از ريسك خدمات مالي نيز بايد كمتر شود. مزاياي شمول بيش از ۲٫۵ ميليارد افراد خارج از پوشش بانكي در جهان در نظام مالي رسمي بسيار بسيار بزرگ خواهد بود.
