کشف فساد بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومانی
ساعت24- پس از کشف فساد سه هزار میلیارد تومانی که بحث های زیادی را موجب شد تعداد زیادی از افراد در بخش خصوصی و دولتی بازداشت شدند و برخی مجازات و برخی در حال محاکمه و بررسی پرونده هستند اما دیروز وزیر اقتصاد و دارایی از کشف فساد 12 هزارمیلیارد تومانی خبرداد.
این فساد مالی و بسیاری دیگر در کشور کشف شده و بدون شک افراد متخلف نیز بازداشت و یا مجازات شده اند اما آیا اقدام اساسی و موثر دیگری نمی توان انجام داد.
درپی کشف فسادهای مختلف برخی از کارشناسان اعلام کردند که برای جلوگیری از فساد باید ساختارهای دولتی و اداری تغییر کند و اصلاح شود تا فساد رخ ندهد و کاهش یابد.
در این زمینه دیروز وزیر اقتصاد و دارایی نیز از راهکارهای کاهش فساد سخن گفت و از بزرگ بودن دولت و فقدان شفافیت اطلاعات اقتصادی به عنوان عوامل فساد اشاره کرد و گفت: استقرار یک دولت بزرگ در کشور که توانایی و تمایل به دخالت امور اقتصادی را نیز دارد یکی از عوامل فساد است.
وی گفت: برای نیل به هدف کوچک سازی دولت، یکی از مهم ترین اقدامات، کاهش مواجهه چهره به چهره ماموران دولتی با مراجعین است.
به گزارش خبرنگار ساعت24 طیب همچنین استقرار نظام جریان آزاد اطلاعات اقتصادی را یکی دیگر از شیوه های مبارزه با فساد خواند و گفت: ما باید به سمتی برویم که اطلاعات مربوط به تمام مناقصه ها، مزایده ها، معاملات دولتی، استخدام ها و... به شکل برخط در اختیار رسانه ها قرار گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از پروژه های مهم وزارت اقتصاد، ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی کل مجموعه است، افزود: در این چارچوب، اطلاعات مربوط به عملیات تمام سازمان ها و نهادها، باید به شکلی در هماهنگی کامل، تولید و مبادله شود و این اطلاعات در نهایت باید در اختیار دولت و بخش خصوصی قرار گیرد تا کارآفرینان این بخش بتوانند بدون هیچ تبعیض اطلاعاتی، نسبت به پیش بینی و برنامه ریزی فعالیت های اقتصادی خود اقدام کنند
فساد12 هزار میلیارد تومانی
دیروز همچنین وزیر اقتصاد از کشف فساد بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: عوامل فساد مذکور هم اکنون در زندان هستند و تمام وجوه به بانک بازگشته است.
علی طیب نیا در نشست خبری امروز درباره مصادیق پرونده های کشف شده اخیر در پاسخ به سوال تسنیم گفت: در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به ۱۲ هزار میلیارد تومان میرسد،یک شرکت کاغذی تشکیل شده بود که با همکاری ماموران برخی دستگاه ها، افراد بازنشسته و بعضا شاغل در حوزه جعل سند در مالیات و برای دریافت وام از بانک کشف شد. یکی از شرکت ها از فاکتور جعلی این شرکت استفاده کرده و داوطلبانه ۱۲۰ میلیارد تومان به سازمان مالیاتی پرداخت کرده تا کارهایش پیش برود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد کشف این فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی ادامه داد: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است براین اساس با مدیرعامل بانک ذیربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.
وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامید، گفت: البته آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده گذاران وارد نشده است.
طیب نیا البته این را هم گفت که عوامل فساد مذکور هم اکنون در زندان هستند و ادامه داد: با توجه به خلا صدور ضمانت نامه های بانکی از طریق سامانه ای که در این زمینه راه اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانت نامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است. سامانه های الکترونیک به صورت سیستمی یک راه حل اصولی جدی برای مقابله با فساد هستند.
در عین حال محمد پاریزی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در این مورد گفت: این فساد مربوط به چند ماه قبل است که کشف شد و ۱۰۰ درصد منابع با اقدامات قضائی به سیستم بانکی بازگشته است.
وی گفت: این رقم مربوط به گردش چکهای بین بانکی بلاوجه و بخشی نیز به صدور ضمانت نامه های بانکی باز می گردد، که با خلاء نحوه صدور ضمانت های بانکی، شورای پول و اعتبار آنرا اصلاح کرد.
درپی کشف فسادهای مختلف برخی از کارشناسان اعلام کردند که برای جلوگیری از فساد باید ساختارهای دولتی و اداری تغییر کند و اصلاح شود تا فساد رخ ندهد و کاهش یابد.
در این زمینه دیروز وزیر اقتصاد و دارایی نیز از راهکارهای کاهش فساد سخن گفت و از بزرگ بودن دولت و فقدان شفافیت اطلاعات اقتصادی به عنوان عوامل فساد اشاره کرد و گفت: استقرار یک دولت بزرگ در کشور که توانایی و تمایل به دخالت امور اقتصادی را نیز دارد یکی از عوامل فساد است.
وی گفت: برای نیل به هدف کوچک سازی دولت، یکی از مهم ترین اقدامات، کاهش مواجهه چهره به چهره ماموران دولتی با مراجعین است.
به گزارش خبرنگار ساعت24 طیب همچنین استقرار نظام جریان آزاد اطلاعات اقتصادی را یکی دیگر از شیوه های مبارزه با فساد خواند و گفت: ما باید به سمتی برویم که اطلاعات مربوط به تمام مناقصه ها، مزایده ها، معاملات دولتی، استخدام ها و... به شکل برخط در اختیار رسانه ها قرار گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از پروژه های مهم وزارت اقتصاد، ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی کل مجموعه است، افزود: در این چارچوب، اطلاعات مربوط به عملیات تمام سازمان ها و نهادها، باید به شکلی در هماهنگی کامل، تولید و مبادله شود و این اطلاعات در نهایت باید در اختیار دولت و بخش خصوصی قرار گیرد تا کارآفرینان این بخش بتوانند بدون هیچ تبعیض اطلاعاتی، نسبت به پیش بینی و برنامه ریزی فعالیت های اقتصادی خود اقدام کنند
فساد12 هزار میلیارد تومانی
دیروز همچنین وزیر اقتصاد از کشف فساد بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: عوامل فساد مذکور هم اکنون در زندان هستند و تمام وجوه به بانک بازگشته است.
علی طیب نیا در نشست خبری امروز درباره مصادیق پرونده های کشف شده اخیر در پاسخ به سوال تسنیم گفت: در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به ۱۲ هزار میلیارد تومان میرسد،یک شرکت کاغذی تشکیل شده بود که با همکاری ماموران برخی دستگاه ها، افراد بازنشسته و بعضا شاغل در حوزه جعل سند در مالیات و برای دریافت وام از بانک کشف شد. یکی از شرکت ها از فاکتور جعلی این شرکت استفاده کرده و داوطلبانه ۱۲۰ میلیارد تومان به سازمان مالیاتی پرداخت کرده تا کارهایش پیش برود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد کشف این فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی ادامه داد: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است براین اساس با مدیرعامل بانک ذیربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.
وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامید، گفت: البته آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده گذاران وارد نشده است.
طیب نیا البته این را هم گفت که عوامل فساد مذکور هم اکنون در زندان هستند و ادامه داد: با توجه به خلا صدور ضمانت نامه های بانکی از طریق سامانه ای که در این زمینه راه اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانت نامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است. سامانه های الکترونیک به صورت سیستمی یک راه حل اصولی جدی برای مقابله با فساد هستند.
در عین حال محمد پاریزی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در این مورد گفت: این فساد مربوط به چند ماه قبل است که کشف شد و ۱۰۰ درصد منابع با اقدامات قضائی به سیستم بانکی بازگشته است.
وی گفت: این رقم مربوط به گردش چکهای بین بانکی بلاوجه و بخشی نیز به صدور ضمانت نامه های بانکی باز می گردد، که با خلاء نحوه صدور ضمانت های بانکی، شورای پول و اعتبار آنرا اصلاح کرد.
