روزنامه تعادل
بودجه ۹۴ انضباط و مالیات بیشتر
بودجه ۹۴ انضباط و مالیات بیشتر
r />لايحه بودجه ۸۳۷هزارميليارد توماني سال ۱۳۹۴ كل كشور از سوي رييسجمهوري تقديم مجلس شد. بودجه كل كشور نسبت به بودجه سال جاري ۴.۳درصد رشد دارد. به گزارش «تعادل»، در لايحه بودجه سال آينده درآمدهاي دولت با ۱۹درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال جاري به ۱۱۹هزارميليارد تومان افزايش يافته است همچنين در لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور واگذاري داراييهاي سرمايهيي با منفي ۷.۸درصد رشد به ۷۳.۶هزارميليارد تومان و واگذاري داراييهاي مالي نيز با ۰.۸درصد رشد به ۳۱.۲هزارميليارد تومان بالغ ميشود. به اين ترتيب جمع منابع عمومي دولت به رقم ۲۲۴.۴هزارميليارد تومان افزايش يافته است كه نسبت به رقم بودجه مصوب سال جاري ۶.۲درصد رشد نشان ميدهد.
در لايحه بودجه سال آينده كل كشور هزينههاي دولت با ۱۱درصد رشد نسبت به سال جاري به ۱۶۶هزارميليارد تومان رسيده است. همچنين در اين لايحه تملك داراييهاي سرمايهيي با ۱۵.۸درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال جاري به ۴۷.۸هزارميليارد تومان افزايش يافته و تملك داراييهاي مالي ۱۰.۶هزارميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه تملك داراييهاي مالي نسبت به قانون بودجه سال جاري با رشد منفي ۴۸درصدي مواجه بوده است. برايناساس، از نظر خالص واگذاري داراييهاي سرمايهيي كه از تفاضل واگذاري و تملك اين نوع دارايي بهدست ميآيد در لايحه بودجه سال آينده رقم ۲۵.۸هزارميليارد تومان درج شده است كه در قياس با خالص واگذاري داراييهاي سرمايهيي قانون بودجه سال جاري، منفي ۳۸درصد رشد داشته است. بهعبارت ديگر دولت در لايحه بودجه سال آينده هم از نظر فروش نفت و فراوردههاي نفتي و هم از حيث فروش اموال منقول و غيرمنقول و هم طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهيي، ميزان وابستگي خود را كاهش داده است. از اين منظر ميتوان اذعان داشت كه لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ دولت گام مهمي را در راستاي خروج از وابستگي به نفت و فروش اموال دولتي برداشته است.
مجموع منابع عمومي دولت به ۲۲۴هزارو۳۶۱ميليارد تومان رسيده كه شامل حدود ۱۱۹هزارو۵۵۶ميليارد تومان درآمدها، واگذاري داراييهاي مالي با بيش از ۳۱هزارو۱۸۳ميليارد تومان و واگذاري داراييهاي سرمايهيي يعني درآمد دولت از محل نفت و فرآوردههاي آن با بالغ بر ۷۳هزارو۶۲۱ميليارد تومان است. درآمدهاي اختصاصي دولت نزديك به ۴۲هزارو۹۹۶ميليارد تومان تخمين زده شده كه درمجموع با منابع عمومي، بودجه عمومي دولت را به ۲۶۷هزارو۳۵۷ميليارد تومان ميرساند. همچنين بودجه شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانكها بالغ بر ۵۹۶هزارميليارد تومان برآورد شده است. اما در سمت مصارف لايحه بودجه سال آينده هزينهها بيش از ۱۶۶هزارميليارد تومان، تملك داراييهاي سرمايهيي حدود ۴۷هزارو۷۶۹ميليارد تومان و تملك داراييهاي مالي بيش از ۱۰هزارميليارد تومان پيشبيني شده كه درمجموع مصارف عمومي دولت را به ۲۲۴هزارو۳۶۱ميليارد تومان رسانده است. با مجموع هزينههاي دولت از محل درآمدهاي اختصاصي كه بيش از ۴۲هزارو۹۹۶ميليارد تومان برآورد شده كل مصارف بودجه عمومي به ۲۶۷هزارو۳۵۷ميليارد تومان ميرسد. در لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور سهم بودجه شركتهاي دولتي به ۵۹۶.۷هزارميليارد تومان رسيده است كه نسبت به سال گذشته ۱.۵درصد رشد داشته است. همچنين سهم بودجه شركتهاي دولتي از بودجه كل كشور كه در سال گذشته ۷۵درصد بوده است، در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور به ۷۱درصد تنزل يافته است. هر چند سهم بودجه شركتهاي دولتي از بودجه كل كشور ۴درصد نسبت به سال گذشته كاهش نشان ميدهد اما باتوجه به حجم واگذاريهاي شركتهاي دولتي كه طي سالهاي ۱۳۸۶ تاكنون رخ داده است بهنظر ميرسد سهم بودجه شركتهاي دولتي از بودجه كل كشور همچنان رقم قابلتوجهي را شامل ميشود. در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، درآمدهاي بودجه ۱۱۹.۵هزارميليارد تومان است كه نسبت به قانون بودجه سال جاري ۲۹درصد رشد داشته است. در بين انواع درآمدهاي دولت، درآمدهاي مالياتي با رقم ۸۶.۱هزارميليارد تومان كه ۳۰.۳درصد رشد نسبت به سال ۹۳ داشته، بيشترين حجم افزايش نسبت به ساير درآمدها را نشان ميدهد. در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، درآمد حاصل از فروش كالاها و خدمات با ۵.۸هزارميليارد تومان و رشد ۲۸درصدي، درآمد حاصل از مالكيت دولت با ۱۹.۸هزارميليارد تومان و رشد ۷.۷درصدي، درآمد حاصل از جرايم و خسارات با ۴.۷هزارميليارد تومان و رشد ۱۳.۶درصدي و درآمدهاي متفرقه با ۳.۲هزارميليارد تومان و رشد ۸۴درصدي ساير اقلام درآمدي دولت را تشكيل ميدهد، البته بررسي سهم هر يك از انواع درآمدي جز درآمد مالياتي از كل درآمدها كاهش يافته و اين بيانگر آن است كه دولت در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور بهدنبال آن است ميزان وابستگي به درآمدهاي حاصل از نفت و فروش اموال و داراييهاي دولتي را كاهش داده و بودجه دولت را به سمت درآمدهاي مالياتي سوق دهد. در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، جمع هزينههاي دولت ۱۶۶هزارميليارد تومان است كه در مقايسه با قانون بودجه سال جاري ۱۶درصد رشد داشته است. باتوجه به اينكه درآمدهاي دولت ۱۲درصد بيش از هزينهها رشد داشته است، اين موضوع ميتواند نشانه كاهش تراز عملياتي در بودجه دولت باشد.
در بين هزينههاي دولت در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، هزينه جبران خدمات كاركنان ۶۴.۵هزارميليارد تومان است كه ۲.۳درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال ۹۳ نشان ميدهد. همچنين هزينه رفاه اجتماعي با ۴۸.۷هزارميليارد تومان و رشد ۵۸درصدي بخش عمده پرداختهاي دولت به كاركنان دولت را شامل ميشود. باتوجه به اينكه حقوق كاركنان دولت در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، ۱۷درصد رشد داشته به نظر ميرسد سهم جبران خدمات كاركنان با رشد ۲.۳درصدي در كنار رشد ۵۸درصدي رفاه اجتماعي و همچنين رشد ۱۸۳درصدي ساير هزينهها كه رقم اين نوع هزينهها را به رقم ۱۲.۷هزارميليارد تومان رسانده است،درصدد تامين رشد ۱۷درصدي حقوق كاركنان دولت باشند. همچنين در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، هزينه استفاده از كالاها و خدمات با ۳۲درصد نسبت به بودجه سال جاري به رقم ۲۱.۳هزارميليارد تومان رسيده است. همچنين در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، هزينههاي اموال و دارايي با ۱۴۴ميليارد تومان و منفي ۸۴درصد رشد، هزينه يارانهها با ۱۵.۶هزارميليارد تومان و رشد منفي ۲۶درصد، كمكهاي بلاعوض با ۲.۹هزارميليارد تومان و رشد منفي ۵۴درصد، ديگر اقلام هزينههاي دولت را شامل ميشوند. باتوجه به مجموع درآمد و هزينه دولت در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، تراز عملياتي دولت منفي ۴۶.۴هزارميليارد تومان خواهد بود. در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، واگذاري داراييهاي سرمايهيي با منفي ۷.۸درصد رشد به رقم ۷۳.۶هزارميليارد تومان بالغ ميشود كه اجزاي واگذاري داراييهاي سرمايهيي شامل ۷۱هزارميليارد تومان منابع حاصل از نفت و فرآوردههاي نفتي كه رشدي معادل منفي ۸.۶درصد داشته، ۱.۵هزارميليارد تومان منافع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول با رشد ۴۳درصدي و يكهزارميليارد تومان منابع حاصل از واگذاري طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهيي كه نسبت به قانون بودجه سال جاري رشدي نداشته است، است. از نظر تملك داراييهاي سرمايهيي در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، رقم كل تملك به ۴۷.۸هزارميليارد تومان بالغ ميشود كه نسبت به قانون بودجه سال جاري ۲۶.۴درصد رشد داشته است. اجزاي تملك داراييهاي سرمايهيي شامل ساختمان و مستحدثات با ۲۹.۲هزارميليارد تومان و رشد ۱۶.۶درصد، ماشين آلات و تجهيزات با ۱۲.۴هزارميليارد تومان و رشد ۹.۶درصدي به همراه ساير داراييهاي توليد نشده با رقم ۵هزارميليارد تومان اقلام عمده تملك داراييهاي سرمايهيي را تشكيل ميدهند. از نظر تملك داراييهاي مالي، در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، رقم كل تملك به ۱۰.۶هزارميليارد تومان بالغ ميشود كه نسبت به قانون بودجه سال جاري منفي ۲۵درصد رشد نشان ميدهد. اقلام تملك داراييهاي مالي شامل اعتبارات موضوع واگذاري سهام با ۶.۹هزارميليارد تومان و رشد منفي ۳۰درصد، بازپرداخت اصل اوراق مشاركت با ۱.۶هزارميليارد تومان و رشد ۱۵درصدي، تعهدات پرداخت نشده سالهاي قبل با يكهزارميليارد تومان و رشد ۸۴درصد، بازپرداخت اصل وامهاي خارجي با ۸۰۸ميليارد تومان و رشد منفي ۶۰درصد، بازپرداخت اصل تسهيلات بانكي با ۱۱۳ميليارد تومان و رشد منفي ۳۰درصدي ساير اقلام اين نوع تملك را شامل ميشوند.
واگذاري و تملك داراييهاي مالي
در لايحه بودجه سال ۹۴ كه روز گذشته دولت به مجلس تقديم كرد، در بخش واگذاري و تملك داراييهاي سرمايهيي، ميزان واگذاريهاي مالي ۳۱هزارميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه نسبت به بودجه سال جاري ۳۹.۱۷درصد رشد داشته است. در بخش منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي و اوراق مشاركت و صكوك اجاره دولت رقم ۱۱هزارميليارد تومان را تخمين زده كه نسبت به منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي و اوراق مشاركت و صكوك اجاره در بودجه سال۹۳، اين رقم از رشد ۸۳.۳۳درصدي برخوردار بوده است.
دولت در لايحه بودجه سال۹۴ رقم استفاده از تسهيلات خارجي را ۶.۴ميليارد تومان تعيين كرده كه اين عدد نسبت به سال۹۳ منفي۹۶.۰۹درصد رشد داشته است. همچنين دولت در لايحه بودجه سال۹۴ منابع حاصل از دريافت اصل وامها را ۳۵۴ميليارد تومان در نظر گرفته كه نسبت به بودجه سال۹۳ از رشد ۳.۵۳درصدي برخوردار بوده است.
دولت در بودجه سال۹۴ منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي را ۱۷هزارميليارد تومان در نظر گرفته كه نسبت به بودجه سال جاري ۱۶.۶۶درصد رشد داشته است. ميزان رشد منابع حاصل از برگشتي پرداختهاي سالهاي قبل در بودجه سال۹۴ نسبت به بودجه سال جاري با رشد ۷.۵۳درصدي ۹۶۷ميليارد تومان است. همچنين در لايحه بودجه سال۹۴ منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي ۸۵۵ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه ميزان رشد آن نسبت به قانون بودجه سال جاري صفر بوده است. اين درحالي است كه مصارف شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانكها ۵۹۶هزارميليارد تومان برآورد ميشود. با مجموع هزينههاي دولت از محل درآمدهاي اختصاصي كه بيش از ۴۲هزارو۹۹۶ميليارد تومان برآورد شده كل مصارف بودجه عمومي به ۲۶۷هزارو۳۵۷ميليارد تومان ميرسد. در لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور، از مجموع ۸۶.۱هزارميليارد تومان درآمد مالياتي، ماليات اشخاص حقوقي ۲۷.۸هزارميليارد تومان، ماليات بر درآمد ۱۱.۵هزارميليارد تومان و ماليات بر كالاها و خدمات ۳۰.۸هزارميليارد تومان بخش مهم درآمدهاي مالياتي را تشكيل ميدهند. به اين ترتيب سهم ماليات اشخاص حقوقي از كل درآمد مالياتي سال ۱۳۹۴ بالغبر ۳۲.۳درصد، سهم ماليات بر درآمد ۱۳.۴درصد و سهم ماليات بر كالاها و خدمات ۳۵.۸درصد از كل درآمدهاي مالياتي سال آينده در لايحه بودجه دولت را شامل ميشود.
تفاوت سهم استانها از بودجه كل كشور
در ميان استانهاي كشور، استان قم با ۱۵۹ميليارد تومان درآمد و استان خوزستان با ۸۰۰ميليارد تومان درآمد عمومي كمترين و بيشترين درآمد استاني را داشتهاند. همچنين براساس دادههاي جدول شماره ۹ لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور، اعتباراتي كه بابت اجراي ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه به استانهاي مختلف كشور داده شده است، استان قم با ۵۷ميليارد تومان، كمترين و استان سيستانوبلوچستان با ۵۵۴ميليارد تومان بيشترين اعتبار در راستاي ماده فوق را در اختيار داشتهاند. هر چند با تغيير در بودجهريزي كه طي سالهاي اخير اتفاق افتاده است كسري بودجه مفهوم جديدي پيدا كرده بهطوري كه كسري تراز عملياتي دولت كه در تفاوت درآمدها از هزينهها را نشان ميدهد، هر ساله در بودجه مشهود است. بهعنوان نمونه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور تراز عملياتي بودجه دولت ۴۶.۵هزارميليارد تومان منفي بوده است، البته اين رقم در سنوات گذشته نيز وجود داشته است اما با توجه به اينكه در بودجه سال جاري دولت درآمدهاي مالياتي را افزايش داده است بنابراين سهم كسري تراز عملياتي نسبت به سالهاي قبل بهبود يافته است.همچنين در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، مبلغ ۵هزارميليارد تومان يارانه نان در جدول شماره ۹ منظور شده است با توجه به اينكه اين رقم در بودجه سال جاري نيز ۵هزارميليارد تومان بوده است به نظر ميرسد دولت برنامهيي براي پرداخت افزايش يارانه نان ندارد.
در لايحه بودجه سال آينده كل كشور هزينههاي دولت با ۱۱درصد رشد نسبت به سال جاري به ۱۶۶هزارميليارد تومان رسيده است. همچنين در اين لايحه تملك داراييهاي سرمايهيي با ۱۵.۸درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال جاري به ۴۷.۸هزارميليارد تومان افزايش يافته و تملك داراييهاي مالي ۱۰.۶هزارميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه تملك داراييهاي مالي نسبت به قانون بودجه سال جاري با رشد منفي ۴۸درصدي مواجه بوده است. برايناساس، از نظر خالص واگذاري داراييهاي سرمايهيي كه از تفاضل واگذاري و تملك اين نوع دارايي بهدست ميآيد در لايحه بودجه سال آينده رقم ۲۵.۸هزارميليارد تومان درج شده است كه در قياس با خالص واگذاري داراييهاي سرمايهيي قانون بودجه سال جاري، منفي ۳۸درصد رشد داشته است. بهعبارت ديگر دولت در لايحه بودجه سال آينده هم از نظر فروش نفت و فراوردههاي نفتي و هم از حيث فروش اموال منقول و غيرمنقول و هم طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهيي، ميزان وابستگي خود را كاهش داده است. از اين منظر ميتوان اذعان داشت كه لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ دولت گام مهمي را در راستاي خروج از وابستگي به نفت و فروش اموال دولتي برداشته است.
مجموع منابع عمومي دولت به ۲۲۴هزارو۳۶۱ميليارد تومان رسيده كه شامل حدود ۱۱۹هزارو۵۵۶ميليارد تومان درآمدها، واگذاري داراييهاي مالي با بيش از ۳۱هزارو۱۸۳ميليارد تومان و واگذاري داراييهاي سرمايهيي يعني درآمد دولت از محل نفت و فرآوردههاي آن با بالغ بر ۷۳هزارو۶۲۱ميليارد تومان است. درآمدهاي اختصاصي دولت نزديك به ۴۲هزارو۹۹۶ميليارد تومان تخمين زده شده كه درمجموع با منابع عمومي، بودجه عمومي دولت را به ۲۶۷هزارو۳۵۷ميليارد تومان ميرساند. همچنين بودجه شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانكها بالغ بر ۵۹۶هزارميليارد تومان برآورد شده است. اما در سمت مصارف لايحه بودجه سال آينده هزينهها بيش از ۱۶۶هزارميليارد تومان، تملك داراييهاي سرمايهيي حدود ۴۷هزارو۷۶۹ميليارد تومان و تملك داراييهاي مالي بيش از ۱۰هزارميليارد تومان پيشبيني شده كه درمجموع مصارف عمومي دولت را به ۲۲۴هزارو۳۶۱ميليارد تومان رسانده است. با مجموع هزينههاي دولت از محل درآمدهاي اختصاصي كه بيش از ۴۲هزارو۹۹۶ميليارد تومان برآورد شده كل مصارف بودجه عمومي به ۲۶۷هزارو۳۵۷ميليارد تومان ميرسد. در لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور سهم بودجه شركتهاي دولتي به ۵۹۶.۷هزارميليارد تومان رسيده است كه نسبت به سال گذشته ۱.۵درصد رشد داشته است. همچنين سهم بودجه شركتهاي دولتي از بودجه كل كشور كه در سال گذشته ۷۵درصد بوده است، در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور به ۷۱درصد تنزل يافته است. هر چند سهم بودجه شركتهاي دولتي از بودجه كل كشور ۴درصد نسبت به سال گذشته كاهش نشان ميدهد اما باتوجه به حجم واگذاريهاي شركتهاي دولتي كه طي سالهاي ۱۳۸۶ تاكنون رخ داده است بهنظر ميرسد سهم بودجه شركتهاي دولتي از بودجه كل كشور همچنان رقم قابلتوجهي را شامل ميشود. در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، درآمدهاي بودجه ۱۱۹.۵هزارميليارد تومان است كه نسبت به قانون بودجه سال جاري ۲۹درصد رشد داشته است. در بين انواع درآمدهاي دولت، درآمدهاي مالياتي با رقم ۸۶.۱هزارميليارد تومان كه ۳۰.۳درصد رشد نسبت به سال ۹۳ داشته، بيشترين حجم افزايش نسبت به ساير درآمدها را نشان ميدهد. در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، درآمد حاصل از فروش كالاها و خدمات با ۵.۸هزارميليارد تومان و رشد ۲۸درصدي، درآمد حاصل از مالكيت دولت با ۱۹.۸هزارميليارد تومان و رشد ۷.۷درصدي، درآمد حاصل از جرايم و خسارات با ۴.۷هزارميليارد تومان و رشد ۱۳.۶درصدي و درآمدهاي متفرقه با ۳.۲هزارميليارد تومان و رشد ۸۴درصدي ساير اقلام درآمدي دولت را تشكيل ميدهد، البته بررسي سهم هر يك از انواع درآمدي جز درآمد مالياتي از كل درآمدها كاهش يافته و اين بيانگر آن است كه دولت در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور بهدنبال آن است ميزان وابستگي به درآمدهاي حاصل از نفت و فروش اموال و داراييهاي دولتي را كاهش داده و بودجه دولت را به سمت درآمدهاي مالياتي سوق دهد. در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، جمع هزينههاي دولت ۱۶۶هزارميليارد تومان است كه در مقايسه با قانون بودجه سال جاري ۱۶درصد رشد داشته است. باتوجه به اينكه درآمدهاي دولت ۱۲درصد بيش از هزينهها رشد داشته است، اين موضوع ميتواند نشانه كاهش تراز عملياتي در بودجه دولت باشد.
در بين هزينههاي دولت در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، هزينه جبران خدمات كاركنان ۶۴.۵هزارميليارد تومان است كه ۲.۳درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال ۹۳ نشان ميدهد. همچنين هزينه رفاه اجتماعي با ۴۸.۷هزارميليارد تومان و رشد ۵۸درصدي بخش عمده پرداختهاي دولت به كاركنان دولت را شامل ميشود. باتوجه به اينكه حقوق كاركنان دولت در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، ۱۷درصد رشد داشته به نظر ميرسد سهم جبران خدمات كاركنان با رشد ۲.۳درصدي در كنار رشد ۵۸درصدي رفاه اجتماعي و همچنين رشد ۱۸۳درصدي ساير هزينهها كه رقم اين نوع هزينهها را به رقم ۱۲.۷هزارميليارد تومان رسانده است،درصدد تامين رشد ۱۷درصدي حقوق كاركنان دولت باشند. همچنين در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، هزينه استفاده از كالاها و خدمات با ۳۲درصد نسبت به بودجه سال جاري به رقم ۲۱.۳هزارميليارد تومان رسيده است. همچنين در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، هزينههاي اموال و دارايي با ۱۴۴ميليارد تومان و منفي ۸۴درصد رشد، هزينه يارانهها با ۱۵.۶هزارميليارد تومان و رشد منفي ۲۶درصد، كمكهاي بلاعوض با ۲.۹هزارميليارد تومان و رشد منفي ۵۴درصد، ديگر اقلام هزينههاي دولت را شامل ميشوند. باتوجه به مجموع درآمد و هزينه دولت در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، تراز عملياتي دولت منفي ۴۶.۴هزارميليارد تومان خواهد بود. در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، واگذاري داراييهاي سرمايهيي با منفي ۷.۸درصد رشد به رقم ۷۳.۶هزارميليارد تومان بالغ ميشود كه اجزاي واگذاري داراييهاي سرمايهيي شامل ۷۱هزارميليارد تومان منابع حاصل از نفت و فرآوردههاي نفتي كه رشدي معادل منفي ۸.۶درصد داشته، ۱.۵هزارميليارد تومان منافع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول با رشد ۴۳درصدي و يكهزارميليارد تومان منابع حاصل از واگذاري طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهيي كه نسبت به قانون بودجه سال جاري رشدي نداشته است، است. از نظر تملك داراييهاي سرمايهيي در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، رقم كل تملك به ۴۷.۸هزارميليارد تومان بالغ ميشود كه نسبت به قانون بودجه سال جاري ۲۶.۴درصد رشد داشته است. اجزاي تملك داراييهاي سرمايهيي شامل ساختمان و مستحدثات با ۲۹.۲هزارميليارد تومان و رشد ۱۶.۶درصد، ماشين آلات و تجهيزات با ۱۲.۴هزارميليارد تومان و رشد ۹.۶درصدي به همراه ساير داراييهاي توليد نشده با رقم ۵هزارميليارد تومان اقلام عمده تملك داراييهاي سرمايهيي را تشكيل ميدهند. از نظر تملك داراييهاي مالي، در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، رقم كل تملك به ۱۰.۶هزارميليارد تومان بالغ ميشود كه نسبت به قانون بودجه سال جاري منفي ۲۵درصد رشد نشان ميدهد. اقلام تملك داراييهاي مالي شامل اعتبارات موضوع واگذاري سهام با ۶.۹هزارميليارد تومان و رشد منفي ۳۰درصد، بازپرداخت اصل اوراق مشاركت با ۱.۶هزارميليارد تومان و رشد ۱۵درصدي، تعهدات پرداخت نشده سالهاي قبل با يكهزارميليارد تومان و رشد ۸۴درصد، بازپرداخت اصل وامهاي خارجي با ۸۰۸ميليارد تومان و رشد منفي ۶۰درصد، بازپرداخت اصل تسهيلات بانكي با ۱۱۳ميليارد تومان و رشد منفي ۳۰درصدي ساير اقلام اين نوع تملك را شامل ميشوند.
واگذاري و تملك داراييهاي مالي
در لايحه بودجه سال ۹۴ كه روز گذشته دولت به مجلس تقديم كرد، در بخش واگذاري و تملك داراييهاي سرمايهيي، ميزان واگذاريهاي مالي ۳۱هزارميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه نسبت به بودجه سال جاري ۳۹.۱۷درصد رشد داشته است. در بخش منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي و اوراق مشاركت و صكوك اجاره دولت رقم ۱۱هزارميليارد تومان را تخمين زده كه نسبت به منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي و اوراق مشاركت و صكوك اجاره در بودجه سال۹۳، اين رقم از رشد ۸۳.۳۳درصدي برخوردار بوده است.
دولت در لايحه بودجه سال۹۴ رقم استفاده از تسهيلات خارجي را ۶.۴ميليارد تومان تعيين كرده كه اين عدد نسبت به سال۹۳ منفي۹۶.۰۹درصد رشد داشته است. همچنين دولت در لايحه بودجه سال۹۴ منابع حاصل از دريافت اصل وامها را ۳۵۴ميليارد تومان در نظر گرفته كه نسبت به بودجه سال۹۳ از رشد ۳.۵۳درصدي برخوردار بوده است.
دولت در بودجه سال۹۴ منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي را ۱۷هزارميليارد تومان در نظر گرفته كه نسبت به بودجه سال جاري ۱۶.۶۶درصد رشد داشته است. ميزان رشد منابع حاصل از برگشتي پرداختهاي سالهاي قبل در بودجه سال۹۴ نسبت به بودجه سال جاري با رشد ۷.۵۳درصدي ۹۶۷ميليارد تومان است. همچنين در لايحه بودجه سال۹۴ منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي ۸۵۵ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه ميزان رشد آن نسبت به قانون بودجه سال جاري صفر بوده است. اين درحالي است كه مصارف شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانكها ۵۹۶هزارميليارد تومان برآورد ميشود. با مجموع هزينههاي دولت از محل درآمدهاي اختصاصي كه بيش از ۴۲هزارو۹۹۶ميليارد تومان برآورد شده كل مصارف بودجه عمومي به ۲۶۷هزارو۳۵۷ميليارد تومان ميرسد. در لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور، از مجموع ۸۶.۱هزارميليارد تومان درآمد مالياتي، ماليات اشخاص حقوقي ۲۷.۸هزارميليارد تومان، ماليات بر درآمد ۱۱.۵هزارميليارد تومان و ماليات بر كالاها و خدمات ۳۰.۸هزارميليارد تومان بخش مهم درآمدهاي مالياتي را تشكيل ميدهند. به اين ترتيب سهم ماليات اشخاص حقوقي از كل درآمد مالياتي سال ۱۳۹۴ بالغبر ۳۲.۳درصد، سهم ماليات بر درآمد ۱۳.۴درصد و سهم ماليات بر كالاها و خدمات ۳۵.۸درصد از كل درآمدهاي مالياتي سال آينده در لايحه بودجه دولت را شامل ميشود.
تفاوت سهم استانها از بودجه كل كشور
در ميان استانهاي كشور، استان قم با ۱۵۹ميليارد تومان درآمد و استان خوزستان با ۸۰۰ميليارد تومان درآمد عمومي كمترين و بيشترين درآمد استاني را داشتهاند. همچنين براساس دادههاي جدول شماره ۹ لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور، اعتباراتي كه بابت اجراي ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه به استانهاي مختلف كشور داده شده است، استان قم با ۵۷ميليارد تومان، كمترين و استان سيستانوبلوچستان با ۵۵۴ميليارد تومان بيشترين اعتبار در راستاي ماده فوق را در اختيار داشتهاند. هر چند با تغيير در بودجهريزي كه طي سالهاي اخير اتفاق افتاده است كسري بودجه مفهوم جديدي پيدا كرده بهطوري كه كسري تراز عملياتي دولت كه در تفاوت درآمدها از هزينهها را نشان ميدهد، هر ساله در بودجه مشهود است. بهعنوان نمونه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور تراز عملياتي بودجه دولت ۴۶.۵هزارميليارد تومان منفي بوده است، البته اين رقم در سنوات گذشته نيز وجود داشته است اما با توجه به اينكه در بودجه سال جاري دولت درآمدهاي مالياتي را افزايش داده است بنابراين سهم كسري تراز عملياتي نسبت به سالهاي قبل بهبود يافته است.همچنين در لايحه بودجه سال ۹۴ كل كشور، مبلغ ۵هزارميليارد تومان يارانه نان در جدول شماره ۹ منظور شده است با توجه به اينكه اين رقم در بودجه سال جاري نيز ۵هزارميليارد تومان بوده است به نظر ميرسد دولت برنامهيي براي پرداخت افزايش يارانه نان ندارد.
