روزنامه جهان صنعت
کاهش پلکانی وابستگی به نفت
کاهش پلکانی وابستگی به نفت
r />
گروه ایران- مجلس شورای اسلامی روز گذشته برای دومین سال متوالی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در موعد مقرر (تنها با یک روز تاخیر به دلیل جلسه نداشتن مجلس) میزبان رییسجمهور بود و لایحه بودجه سال بعد که از سوی دولت تهیه شده است را دریافت کرد.
حجتالاسلام حسن روحانی به همراه محمدرضا صادق مشاور رسانهای رییسجمهور، مجید انصاری معاون پارلمانی رییسجمهور، علی طیبنیا وزیر اقتصاد، ولیالله سیف رییس بانک مرکزی و محمد نهاوندیان رییس دفتر رییسجمهور در جلسه دیروز مجلس شرکت کردند.
علی لاریجانی، رییس مجلس نیز ضمن خوشامدگویی به رییسجمهور و هیات همراه وی از آنان برای ارایه به موقع لایحه بودجه ۹۴ تشکر کرد و گفت: این کار به تسریع در امور و بررسی لایحه بودجه کمک میکند تا به موقع این قانون در مجلس به تصویب برسد و دستگاههای اجرایی نیز بتوانند کار خود را انجام دهند.
بانک مرکزی قلک دولت نیست
رییس دولت یازدهم پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس با اشاره به چند سرفصل مهم از ویژگی شرایط عمومی کشور که بر بودجه سال آینده نیز تاثیرگذار خواهد بود، گفت: سال گذشته اعلام کردم که اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است و در این راه به جای کنترل دستوری قیمتها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود، سعی کردیم با کنترل عوامل ایجاد تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و همچنین کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.
روحانی افزود: از سوی دیگر دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد، اطمینان و امید به آینده جایگزین کند و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق کند.
وی گفت: سال قبل در همین ایام هدف تورمی۳۵ درصدی را برای پایان سال ۹۲ و ۲۵ درصدی را برای پایان سال ۹۳ اعلام کردم، در آن شرایط برخی معتقد بودند که به این اهداف نخواهیم رسید، اما روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعت بیش از آنچه که پیشبینی میشد، حاصل شده است.
روحانی با بیان اینکه ما به هدف ۳۵ درصدی در پایان سال ۹۲ رسیدیم، گفت: اکنون هم مدتی است که به هدف تورم ۲۵ درصدی دست یافتهایم و پیشبینی میکنیم تورم در پایان سال به طور قابل ملاحظهای کمتر از ۲۰ درصد باشد.
رییسجمهور گفت: بدون شک بخش مهمی از این دستاورد محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است، به ویژه آنکه در این دولت به طور مشخص پایه پولی بهعنوان خط قرمز تعیین شده و نگاه به بانک مرکزی بهعنوان قلک دولت چنانچه در گذشته مرسوم بود، به کلی تغییر کرده است.
وی افزود: در بسیاری از موارد دولت سختیها را به جان خرید ولی به سمت تامین منابع از بانک مرکزی نرفت، ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاستگذاری اقتصادی خود میدانیم و معتقدیم رشد باثبات اقتصادی از مسیر دستاندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمیشود.
روحانی تاکید کرد: من بار دیگر به صراحت اعلام میکنم که دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود میداند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است، از اینرو بودجه سال آینده هم با هدف کنترل تورم تدوین شده است.
حفظ روند کاهنده رشد پایه پولی
رییس دولت اعتدالی یادآور شد: برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده رشد پایه پولی و نقدینگی در سالهای آینده هدف کاهش تورم را محقق سازیم؛ چنانکه بارها گفتهام ما اولویت خود در عرصه اقتصادی را کاهش تورم عنوان کردیم چراکه اعتقاد داریم در شرایط بیثباتی اقتصادی سرمایهگذاری شکل نمیگیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمییابد بنابراین کاهش تورم شرط لازم خروج از رکود و ایجاد رونق است.
روحانی با بیان اینکه بر اساس آمار ارایهشده مربوط به رشد اقتصادی فصل بهار شاهدی بر صحت این تحلیل است، افزود: هنوز هم همچنان بر این باور خود راسخ و اعتقاد داریم که هیچ رشد باثباتی به قیمت تورمهای ۳۰ یا ۴۰ درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق پول چاپ سرابی بیش نیست.
وی با تاکید بر اینکه مساله دوم خروج از رکود است، تاکید کرد: سال گذشته ما با معضلی به نام رکود عمیق و طولانی اقتصادی روبهرو بودیم؛ دولت در طول سال گذشته تلاش کرد تا با تدوین و اجرای مجموعهای از سیاستها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود با تاکید بر حفظ ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و بهبود شرایط تامین مالی بنگاهها رشد تولیدو سرمایهگذاری را بهبود بخشد.
روحانی افزود: در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تاکید بر منابع غیرنفتی به ویژه مالیات از یک طرف و اولویتبندی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و اختصاص بهینه یارانهها به موارد مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروههای کمدرآمد تلاش کرد ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی ساختارهای اقتصادی را بهبود و رفاه مردم را افزایش دهد.
رییسجمهور با بیان اینکه یکی از مهمترین گلوگاههای تولید کشور در موضوع تامین مالی تولید نهفته است، یادآور شد: بر این اساس دولت در بسته سیاستی خروج از رکود افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه درگردش بنگاهها را مورد توجه قرار داد.
روحانی تصریح کرد: به منظور افزایش رشد اقتصادی این سیاستهای دولت در حوزههای بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد همانطور که در لایحه تقدیمی به مجلس محترم برای حمایت از تولید رقابتپذیر ملاحظه نمودهاید، بنای دولت آن است که مشکلات بانکها را در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات حل کند، مواردی از قبیل افزایش سرمایه بانکها و کاهش سهم بنگاهداری آنها نمونههایی از اقدامات انجامشده در این زمینه است.
سرفصل های برنامه اقتصادی دولت
وی ادامه داد: یکی از مهمترین سرفصلهای برنامه اقتصادی دولت افزایش صادرات غیرنفتی بوده است. آمارها نشان میدهد که صادرات غیرنفتی در پایان آبان به ۵/۳۱ میلیارد دلار رسیده است که از رشد ۷/۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل حکایت میکند. امیدواریم با ادامه این روند تا پایان سال صادرات غیرنفتی از مرز ۵۰ میلیارد دلار بگذرد.
رییسجمهور تصریح کرد: همچنین بانک مرکزی موظف شده است علاوه بر آنکه حمایتهای لازم را از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مبذول میدارد مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به منظور پشتوانه صدور ضمانتنامههای مورد نیاز صادرکنندگان در بانکهای خارجی سپردهگذاری کند.
وی در ادامه تصریح کرد: در مجموع شاید بتوان گفت که مفصلترین بخش سیاستهای دولت در خروج از رکود معطوف به افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانکها و بهبود محیط کسبوکار است. از اقدامات دیگری که به طور موثر در جهت خروج از رکود دنبال میشود اولویتبندی طرحهای عمرانی و دستهبندی آنها بر حسب زمان اتمام و اثر آنها در ایجاد تحرک در اقتصاد است که انشاءالله تا پایان سالجاری موفق خواهیم شد ۲۱۰ طرح و ۷۱۲ پروژه عمرانی ملی را به اتمام برسانیم.
رییسجمهور گفت: لازم است تاکید کنم در سال گذشته تا پایان سال حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان به طرحهای عمرانی تخصیص داده شد و در سالجاری در حال حاضر بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است که در این میان اعتبارات عمرانی استانها در شش ماهه اول صددرصد تخصیص داده شده است.
افزایش درصد تحقق درآمد های مالیاتی
روحانی ادامه داد: افزایش درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از ۷۴ درصد در هفت ماهه اول سال ۹۲ به ۹۷ درصد در هفت ماهه سالجاری، واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای، رشدهای مثبت ۵۶ و ۱۶ درصدی را در هفت ماهه سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد که این افزایش قابل توجه ما را به تداوم رشد اقتصادی در فصلهای آتی امیدوار میسازد.
وی تصریح کرد: ضمن آنکه از همکاران خودم در دولت به خاطر تلاش شبانهروزی آنها تشکر میکنم اما به مردم عزیزم نیز میگویم که تا مشکلات در زندگی آنها وجود دارد ما آرام نخواهیم گرفت و به تلاشمان ادامه خواهیم داد بنابراین اعلام آمارهای مثبت هر چند نشان از بهبود دارد اما حکایت از رضایت کامل ما نمیکند.
وی در خصوص هدفمندی یارانهها نیز گفت: از اقدامات مهمی که دولت در سالجاری انجام داده افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصله در بهبود نظام سلامت، ارتقای کمیت و کیفیت تغذیه گروههای کمدرآمد و پوشش کامل بیمه درمان در سطح کشور بود امروز که به ابعاد این طرح نگاه میکنیم و به ویژه بر این نکته تمرکز میکنیم که در شرایط رکود تورمی بسیاری با نگرانی به افزایش قیمت انرژی مینگریستند ملاحظه میکنیم که طراحی صورت گرفته به گونهای بود که اولا مانع از کاهش مسیر نزولی تورم نشد ثانیا مسیر خروج از رکود را تغییر نداد و ثالثا منابعی را فراهم کرد تا با آن توانستیم طرح سلامت را به اجرا درآوریم که امروز به عنوان یکی از موفقیتآمیزترین طرحهای دولت و نظام شناخته میشود.
روحانی به تحولات قیمت نفت در ماههای اخیر اشاره کرد و گفت: در طول ماههای گذشته شاهد کاهش بیش از ۳۶ درصدی بودهایم و این کاهش در قیمت نفت طی دهه اخیر کمسابقه بوده است، لذا جدای از اینکه شرایط به وجود آمده چه ریشهای داشته و چه مدت به طول خواهد انجامید به این نتیجه رسیدیم که لازم است بودجه سال آینده را با رعایت احتیاط تنظیم کنیم.
رییس کابینه یازدهم بیان کرد: برای جبران کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت الزاما باید صادرات غیرنفتی را توسعه داد و این یکی از محورهای برنامههای خروج از رکود دولت بود که پس از انتشار آن در تیرماه اکنون اجرای آن به صورت مداوم توسط دولت پایش میشود، اما این برنامه را برای سالهای بعد نیز با قوت پیگیری خواهیم کرد.
روحانی افزود: کاهش قیمت نفت مطمئنا فشاری بر بودجه دولت وارد میآورد که ما برای مدیریت این موضوع سه راهکار را در پیش گرفتهایم. اولین راهکار کنترل افزایش هزینههای جاری دولت، دومین راهکار افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت و سومین راهکار استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی با تدبیر اندیشیده شده و کاهش سهم صندوق به ۲۰ درصد در سال ۹۴ است.
روحانی ادامه داد: در سال ۹۳، ۵/۲۷ میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه درنظر گرفته شده و این رقم برای سال ۹۴ به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است بنابراین مجموعه تدابیر اندیشیده شده سبب شد تا بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجهای متوازن و بدون کسری به مجلس محترم تقدیم نمایم.
وی گفت: ذکر این نکته حائز اهمیت است که سهم نفت در لایحه بودجه سال آینده یکی از کمترین مقادیر خود را در عملکرد مالی کشور دارد، متوسط سهم نفت در بودجه طی ۲۰ سال گذشته در حدود ۴۵ درصد بوده که در لایحه بودجه سال ۹۳ به رقم ۵/۳۱ درصد تقلیل پیدا کرده است.روحانی به ویژگیهای لایجه بودجه سال ۹۴ اشاره کرد و مهمترین ویژگی آن را تلاش در جهت استقرار انضباط مالی دانست و گفت: این انضباط سه وجه اساسی دارد؛ شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی؛ این وجوه با فراهم کردن زمینه استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع حکم ماده «۲۱۹» قانون برنامه پنجم توسعه ظاهر میشود در این راستا اقدامات مهمی انجام شده است که در فعالیتهای ذیل برنامههای دستگاههای اجرایی همراه با اهداف کمی ذیربط در پیوست شماره چهار لایحه بودجه ۹۴ منعکس شده است.
افزایش ۳/۴ درصدی بودجه
رییسجمهور یادآور شد: بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۴ بالغ بر هشت میلیون و ۳۷۹ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مشابه سالجاری از افزایش ۳/۴ درصدی برخوردار است.
وی افزود: بودجه عمومی دولت در این سال با رشد شش درصدی نسبت به ۹۳ بالغ بر دو میلیون و ۶۷۳ هزار و ۵۷۲ میلیارد ریال که حدود ۳۲ درصد از بودجه کل کشور را تشکیل میدهد؛ بودجه شرکتهای دولتی بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ دارای کمی رشد منفی ۰۸/۰ درصد و بالغ بر پنج میلیون و ۹۶۶ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال است.
روحانی افزود: در راستای تامین منابع مالی لازم برای تحقق رشد مستمر پرشتاب اقتصادی مجموعه سرمایهگذاری دولت و شرکتهای دولتی در سال آینده معادل یک میلیون و ۵۱۱ هزار و ۵۸۹ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال ۹۳ حدود ۷/۱۸ دهم درصد افزایش را نشان میدهد. رییسجمهور ادامه داد: در بودجه سال ۹۴ منابع غیرنفتی نفع اساسی در تامین منابع عمومی دولت را داشت. درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال ۹۳ از رشدی معادل ۲۳ و ۱۱ درصد برخوردار است. نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴۷ درصد سال ۹۳ به ۵۳ درصد افزایش یافته است. سهم درآمدهای عمومی در تامین از ۲/۶۷ در سال ۹۳ به ۶/۷۲ درصد افزایش مییابد.
وی تصریح کرد: کسری تراز عملیاتی بودجه بیش از ۱۰ درصد کاهش مییابد. در اجرای حکم ماده «۱۱۹» قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای مالیاتی و ثبت معافیتهای مالیاتی یادشده به صورت جمعی خرجی در قوانین بودجه سالانه ضمن عدم پذیرش معافیتهای جدید در لایحه بودجه سال ۹۴ مبنایی معادل هفت هزار میلیارد ریال از یک طرف در بخش درآمدهای مالیاتی و از طرف دیگر در اعتبارات متفرقه به صورت جمعی خرجی منظور شده است. این اقدام و تداوم آن در سالهای آینده کمک شایان توجهی به افزایش شفافیتهای درآمدهای مالیاتی و همچنین مشخص شدن ظرفیتهای واقعی این درآمدها خواهد کرد.
روحانی تصریح کرد: بودجه سال آینده با توجه به رویکردها و اهداف برنامه پنجم و سیاستهای اقتصاد مقاومتی به ویژه کاهش اتکای بودجه به نفت تنظیم گردیده است. همانطور که اشاره کردم اتکای بودجه در این سال به منابع حاصل از نفت به کمترین مقدار یعنی یکسوم کاهش یافته است که این جهت علاوه بر سیاستها و اهداف برنامه پنجم توسعه با سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز هماهنگی دارد. به نظر میرسد که در راستای تحقق هدف ماده «۱۱۷» قانون برنامه پنجم و با توجه به نسبت مالیات به جیجیپی که در حدود ۵/۵ تا شش درصد بوده در سال ۹۴ این شاخص با ۹/۹ درصد رشد معادل ۶۱/۶ درصد هدفگذاری شده است.
مصوبات دیروز
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه طرح اصلاح ماده «۵» قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان را اصلاح کردند. بر این اساس سازمان تامین اجتماعی مکلف شد با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمهای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است.
همچنین براساس تبصره «۴» مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیهها و دارالقرآنها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده «۵» قانون تامین میشود.
گفتنی است شورای نگهبان این طرح را به دلیل مغایرت با اصل «۷۵» قانون اساسی به مجلس اعاده کرده بود.
وکلای ملت همچنین در جریان بررسی طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل که اعاده شده از شورای نگهبان بود برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.
علاوه بر این با موافقت نمایندگان همه ساله ۱۰۰ درصد درآمدهای مازاد بر درآمدهای وصولی سازمان ثبت اسناد جهت تامین هزینههای ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون کاداستر با ایجاد ردیف اعتباری خاص به سازمان اختصاص مییابد.
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه، اعضای ستاد آمران به معروف و ناهیان از منکر را مشخص کردند. در جریان بررسی این طرح ماده «۱۸» آن به کمیسیون ارجاع شده بود که اصلاحیه آن روز گذشته در صحن مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس در ماده «۱۸» این طرح آمده است ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چارچوب قانون را زیر نظر ستاد انجام میدهند. اعضای ستاد استانی عبارتند از: امام جمعه مرکز استان به عنوان رییس ستاد، استاندار، مدیرکل اطلاعات استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل آموزش و پرورش، رییس یکی از دانشگاههای استان با انتخاب رییس ستاد، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان، دادستان مرکز استان، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی، رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان، مدیرکل صدا و سیمای استان، فرمانده ناجا در استان، فرمانده ارشد سپاه در استان، دبیر ستاد ائمهجمعه استان، یک نفر از مدیران مدارس علمی استان به انتخاب شورایعالی حوزههای علمیه استان، مدیر مدارس علمیه خواهران در استان و دبیر ستاد به انتخاب رییس ستاد.
گروه ایران- مجلس شورای اسلامی روز گذشته برای دومین سال متوالی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در موعد مقرر (تنها با یک روز تاخیر به دلیل جلسه نداشتن مجلس) میزبان رییسجمهور بود و لایحه بودجه سال بعد که از سوی دولت تهیه شده است را دریافت کرد.
حجتالاسلام حسن روحانی به همراه محمدرضا صادق مشاور رسانهای رییسجمهور، مجید انصاری معاون پارلمانی رییسجمهور، علی طیبنیا وزیر اقتصاد، ولیالله سیف رییس بانک مرکزی و محمد نهاوندیان رییس دفتر رییسجمهور در جلسه دیروز مجلس شرکت کردند.
علی لاریجانی، رییس مجلس نیز ضمن خوشامدگویی به رییسجمهور و هیات همراه وی از آنان برای ارایه به موقع لایحه بودجه ۹۴ تشکر کرد و گفت: این کار به تسریع در امور و بررسی لایحه بودجه کمک میکند تا به موقع این قانون در مجلس به تصویب برسد و دستگاههای اجرایی نیز بتوانند کار خود را انجام دهند.
بانک مرکزی قلک دولت نیست
رییس دولت یازدهم پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس با اشاره به چند سرفصل مهم از ویژگی شرایط عمومی کشور که بر بودجه سال آینده نیز تاثیرگذار خواهد بود، گفت: سال گذشته اعلام کردم که اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است و در این راه به جای کنترل دستوری قیمتها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود، سعی کردیم با کنترل عوامل ایجاد تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و همچنین کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.
روحانی افزود: از سوی دیگر دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد، اطمینان و امید به آینده جایگزین کند و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق کند.
وی گفت: سال قبل در همین ایام هدف تورمی۳۵ درصدی را برای پایان سال ۹۲ و ۲۵ درصدی را برای پایان سال ۹۳ اعلام کردم، در آن شرایط برخی معتقد بودند که به این اهداف نخواهیم رسید، اما روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعت بیش از آنچه که پیشبینی میشد، حاصل شده است.
روحانی با بیان اینکه ما به هدف ۳۵ درصدی در پایان سال ۹۲ رسیدیم، گفت: اکنون هم مدتی است که به هدف تورم ۲۵ درصدی دست یافتهایم و پیشبینی میکنیم تورم در پایان سال به طور قابل ملاحظهای کمتر از ۲۰ درصد باشد.
رییسجمهور گفت: بدون شک بخش مهمی از این دستاورد محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است، به ویژه آنکه در این دولت به طور مشخص پایه پولی بهعنوان خط قرمز تعیین شده و نگاه به بانک مرکزی بهعنوان قلک دولت چنانچه در گذشته مرسوم بود، به کلی تغییر کرده است.
وی افزود: در بسیاری از موارد دولت سختیها را به جان خرید ولی به سمت تامین منابع از بانک مرکزی نرفت، ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاستگذاری اقتصادی خود میدانیم و معتقدیم رشد باثبات اقتصادی از مسیر دستاندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمیشود.
روحانی تاکید کرد: من بار دیگر به صراحت اعلام میکنم که دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود میداند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است، از اینرو بودجه سال آینده هم با هدف کنترل تورم تدوین شده است.
حفظ روند کاهنده رشد پایه پولی
رییس دولت اعتدالی یادآور شد: برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده رشد پایه پولی و نقدینگی در سالهای آینده هدف کاهش تورم را محقق سازیم؛ چنانکه بارها گفتهام ما اولویت خود در عرصه اقتصادی را کاهش تورم عنوان کردیم چراکه اعتقاد داریم در شرایط بیثباتی اقتصادی سرمایهگذاری شکل نمیگیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمییابد بنابراین کاهش تورم شرط لازم خروج از رکود و ایجاد رونق است.
روحانی با بیان اینکه بر اساس آمار ارایهشده مربوط به رشد اقتصادی فصل بهار شاهدی بر صحت این تحلیل است، افزود: هنوز هم همچنان بر این باور خود راسخ و اعتقاد داریم که هیچ رشد باثباتی به قیمت تورمهای ۳۰ یا ۴۰ درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق پول چاپ سرابی بیش نیست.
وی با تاکید بر اینکه مساله دوم خروج از رکود است، تاکید کرد: سال گذشته ما با معضلی به نام رکود عمیق و طولانی اقتصادی روبهرو بودیم؛ دولت در طول سال گذشته تلاش کرد تا با تدوین و اجرای مجموعهای از سیاستها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود با تاکید بر حفظ ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و بهبود شرایط تامین مالی بنگاهها رشد تولیدو سرمایهگذاری را بهبود بخشد.
روحانی افزود: در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تاکید بر منابع غیرنفتی به ویژه مالیات از یک طرف و اولویتبندی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و اختصاص بهینه یارانهها به موارد مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروههای کمدرآمد تلاش کرد ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی ساختارهای اقتصادی را بهبود و رفاه مردم را افزایش دهد.
رییسجمهور با بیان اینکه یکی از مهمترین گلوگاههای تولید کشور در موضوع تامین مالی تولید نهفته است، یادآور شد: بر این اساس دولت در بسته سیاستی خروج از رکود افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه درگردش بنگاهها را مورد توجه قرار داد.
روحانی تصریح کرد: به منظور افزایش رشد اقتصادی این سیاستهای دولت در حوزههای بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد همانطور که در لایحه تقدیمی به مجلس محترم برای حمایت از تولید رقابتپذیر ملاحظه نمودهاید، بنای دولت آن است که مشکلات بانکها را در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات حل کند، مواردی از قبیل افزایش سرمایه بانکها و کاهش سهم بنگاهداری آنها نمونههایی از اقدامات انجامشده در این زمینه است.
سرفصل های برنامه اقتصادی دولت
وی ادامه داد: یکی از مهمترین سرفصلهای برنامه اقتصادی دولت افزایش صادرات غیرنفتی بوده است. آمارها نشان میدهد که صادرات غیرنفتی در پایان آبان به ۵/۳۱ میلیارد دلار رسیده است که از رشد ۷/۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل حکایت میکند. امیدواریم با ادامه این روند تا پایان سال صادرات غیرنفتی از مرز ۵۰ میلیارد دلار بگذرد.
رییسجمهور تصریح کرد: همچنین بانک مرکزی موظف شده است علاوه بر آنکه حمایتهای لازم را از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مبذول میدارد مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به منظور پشتوانه صدور ضمانتنامههای مورد نیاز صادرکنندگان در بانکهای خارجی سپردهگذاری کند.
وی در ادامه تصریح کرد: در مجموع شاید بتوان گفت که مفصلترین بخش سیاستهای دولت در خروج از رکود معطوف به افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانکها و بهبود محیط کسبوکار است. از اقدامات دیگری که به طور موثر در جهت خروج از رکود دنبال میشود اولویتبندی طرحهای عمرانی و دستهبندی آنها بر حسب زمان اتمام و اثر آنها در ایجاد تحرک در اقتصاد است که انشاءالله تا پایان سالجاری موفق خواهیم شد ۲۱۰ طرح و ۷۱۲ پروژه عمرانی ملی را به اتمام برسانیم.
رییسجمهور گفت: لازم است تاکید کنم در سال گذشته تا پایان سال حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان به طرحهای عمرانی تخصیص داده شد و در سالجاری در حال حاضر بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است که در این میان اعتبارات عمرانی استانها در شش ماهه اول صددرصد تخصیص داده شده است.
افزایش درصد تحقق درآمد های مالیاتی
روحانی ادامه داد: افزایش درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از ۷۴ درصد در هفت ماهه اول سال ۹۲ به ۹۷ درصد در هفت ماهه سالجاری، واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای، رشدهای مثبت ۵۶ و ۱۶ درصدی را در هفت ماهه سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد که این افزایش قابل توجه ما را به تداوم رشد اقتصادی در فصلهای آتی امیدوار میسازد.
وی تصریح کرد: ضمن آنکه از همکاران خودم در دولت به خاطر تلاش شبانهروزی آنها تشکر میکنم اما به مردم عزیزم نیز میگویم که تا مشکلات در زندگی آنها وجود دارد ما آرام نخواهیم گرفت و به تلاشمان ادامه خواهیم داد بنابراین اعلام آمارهای مثبت هر چند نشان از بهبود دارد اما حکایت از رضایت کامل ما نمیکند.
وی در خصوص هدفمندی یارانهها نیز گفت: از اقدامات مهمی که دولت در سالجاری انجام داده افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصله در بهبود نظام سلامت، ارتقای کمیت و کیفیت تغذیه گروههای کمدرآمد و پوشش کامل بیمه درمان در سطح کشور بود امروز که به ابعاد این طرح نگاه میکنیم و به ویژه بر این نکته تمرکز میکنیم که در شرایط رکود تورمی بسیاری با نگرانی به افزایش قیمت انرژی مینگریستند ملاحظه میکنیم که طراحی صورت گرفته به گونهای بود که اولا مانع از کاهش مسیر نزولی تورم نشد ثانیا مسیر خروج از رکود را تغییر نداد و ثالثا منابعی را فراهم کرد تا با آن توانستیم طرح سلامت را به اجرا درآوریم که امروز به عنوان یکی از موفقیتآمیزترین طرحهای دولت و نظام شناخته میشود.
روحانی به تحولات قیمت نفت در ماههای اخیر اشاره کرد و گفت: در طول ماههای گذشته شاهد کاهش بیش از ۳۶ درصدی بودهایم و این کاهش در قیمت نفت طی دهه اخیر کمسابقه بوده است، لذا جدای از اینکه شرایط به وجود آمده چه ریشهای داشته و چه مدت به طول خواهد انجامید به این نتیجه رسیدیم که لازم است بودجه سال آینده را با رعایت احتیاط تنظیم کنیم.
رییس کابینه یازدهم بیان کرد: برای جبران کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت الزاما باید صادرات غیرنفتی را توسعه داد و این یکی از محورهای برنامههای خروج از رکود دولت بود که پس از انتشار آن در تیرماه اکنون اجرای آن به صورت مداوم توسط دولت پایش میشود، اما این برنامه را برای سالهای بعد نیز با قوت پیگیری خواهیم کرد.
روحانی افزود: کاهش قیمت نفت مطمئنا فشاری بر بودجه دولت وارد میآورد که ما برای مدیریت این موضوع سه راهکار را در پیش گرفتهایم. اولین راهکار کنترل افزایش هزینههای جاری دولت، دومین راهکار افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت و سومین راهکار استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی با تدبیر اندیشیده شده و کاهش سهم صندوق به ۲۰ درصد در سال ۹۴ است.
روحانی ادامه داد: در سال ۹۳، ۵/۲۷ میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه درنظر گرفته شده و این رقم برای سال ۹۴ به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است بنابراین مجموعه تدابیر اندیشیده شده سبب شد تا بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجهای متوازن و بدون کسری به مجلس محترم تقدیم نمایم.
وی گفت: ذکر این نکته حائز اهمیت است که سهم نفت در لایحه بودجه سال آینده یکی از کمترین مقادیر خود را در عملکرد مالی کشور دارد، متوسط سهم نفت در بودجه طی ۲۰ سال گذشته در حدود ۴۵ درصد بوده که در لایحه بودجه سال ۹۳ به رقم ۵/۳۱ درصد تقلیل پیدا کرده است.روحانی به ویژگیهای لایجه بودجه سال ۹۴ اشاره کرد و مهمترین ویژگی آن را تلاش در جهت استقرار انضباط مالی دانست و گفت: این انضباط سه وجه اساسی دارد؛ شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی؛ این وجوه با فراهم کردن زمینه استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع حکم ماده «۲۱۹» قانون برنامه پنجم توسعه ظاهر میشود در این راستا اقدامات مهمی انجام شده است که در فعالیتهای ذیل برنامههای دستگاههای اجرایی همراه با اهداف کمی ذیربط در پیوست شماره چهار لایحه بودجه ۹۴ منعکس شده است.
افزایش ۳/۴ درصدی بودجه
رییسجمهور یادآور شد: بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۴ بالغ بر هشت میلیون و ۳۷۹ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مشابه سالجاری از افزایش ۳/۴ درصدی برخوردار است.
وی افزود: بودجه عمومی دولت در این سال با رشد شش درصدی نسبت به ۹۳ بالغ بر دو میلیون و ۶۷۳ هزار و ۵۷۲ میلیارد ریال که حدود ۳۲ درصد از بودجه کل کشور را تشکیل میدهد؛ بودجه شرکتهای دولتی بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ دارای کمی رشد منفی ۰۸/۰ درصد و بالغ بر پنج میلیون و ۹۶۶ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال است.
روحانی افزود: در راستای تامین منابع مالی لازم برای تحقق رشد مستمر پرشتاب اقتصادی مجموعه سرمایهگذاری دولت و شرکتهای دولتی در سال آینده معادل یک میلیون و ۵۱۱ هزار و ۵۸۹ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال ۹۳ حدود ۷/۱۸ دهم درصد افزایش را نشان میدهد. رییسجمهور ادامه داد: در بودجه سال ۹۴ منابع غیرنفتی نفع اساسی در تامین منابع عمومی دولت را داشت. درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال ۹۳ از رشدی معادل ۲۳ و ۱۱ درصد برخوردار است. نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴۷ درصد سال ۹۳ به ۵۳ درصد افزایش یافته است. سهم درآمدهای عمومی در تامین از ۲/۶۷ در سال ۹۳ به ۶/۷۲ درصد افزایش مییابد.
وی تصریح کرد: کسری تراز عملیاتی بودجه بیش از ۱۰ درصد کاهش مییابد. در اجرای حکم ماده «۱۱۹» قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای مالیاتی و ثبت معافیتهای مالیاتی یادشده به صورت جمعی خرجی در قوانین بودجه سالانه ضمن عدم پذیرش معافیتهای جدید در لایحه بودجه سال ۹۴ مبنایی معادل هفت هزار میلیارد ریال از یک طرف در بخش درآمدهای مالیاتی و از طرف دیگر در اعتبارات متفرقه به صورت جمعی خرجی منظور شده است. این اقدام و تداوم آن در سالهای آینده کمک شایان توجهی به افزایش شفافیتهای درآمدهای مالیاتی و همچنین مشخص شدن ظرفیتهای واقعی این درآمدها خواهد کرد.
روحانی تصریح کرد: بودجه سال آینده با توجه به رویکردها و اهداف برنامه پنجم و سیاستهای اقتصاد مقاومتی به ویژه کاهش اتکای بودجه به نفت تنظیم گردیده است. همانطور که اشاره کردم اتکای بودجه در این سال به منابع حاصل از نفت به کمترین مقدار یعنی یکسوم کاهش یافته است که این جهت علاوه بر سیاستها و اهداف برنامه پنجم توسعه با سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز هماهنگی دارد. به نظر میرسد که در راستای تحقق هدف ماده «۱۱۷» قانون برنامه پنجم و با توجه به نسبت مالیات به جیجیپی که در حدود ۵/۵ تا شش درصد بوده در سال ۹۴ این شاخص با ۹/۹ درصد رشد معادل ۶۱/۶ درصد هدفگذاری شده است.
مصوبات دیروز
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه طرح اصلاح ماده «۵» قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان را اصلاح کردند. بر این اساس سازمان تامین اجتماعی مکلف شد با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمهای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است.
همچنین براساس تبصره «۴» مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیهها و دارالقرآنها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده «۵» قانون تامین میشود.
گفتنی است شورای نگهبان این طرح را به دلیل مغایرت با اصل «۷۵» قانون اساسی به مجلس اعاده کرده بود.
وکلای ملت همچنین در جریان بررسی طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل که اعاده شده از شورای نگهبان بود برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.
علاوه بر این با موافقت نمایندگان همه ساله ۱۰۰ درصد درآمدهای مازاد بر درآمدهای وصولی سازمان ثبت اسناد جهت تامین هزینههای ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون کاداستر با ایجاد ردیف اعتباری خاص به سازمان اختصاص مییابد.
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه، اعضای ستاد آمران به معروف و ناهیان از منکر را مشخص کردند. در جریان بررسی این طرح ماده «۱۸» آن به کمیسیون ارجاع شده بود که اصلاحیه آن روز گذشته در صحن مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس در ماده «۱۸» این طرح آمده است ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چارچوب قانون را زیر نظر ستاد انجام میدهند. اعضای ستاد استانی عبارتند از: امام جمعه مرکز استان به عنوان رییس ستاد، استاندار، مدیرکل اطلاعات استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل آموزش و پرورش، رییس یکی از دانشگاههای استان با انتخاب رییس ستاد، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان، دادستان مرکز استان، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی، رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان، مدیرکل صدا و سیمای استان، فرمانده ناجا در استان، فرمانده ارشد سپاه در استان، دبیر ستاد ائمهجمعه استان، یک نفر از مدیران مدارس علمی استان به انتخاب شورایعالی حوزههای علمیه استان، مدیر مدارس علمیه خواهران در استان و دبیر ستاد به انتخاب رییس ستاد.
