یکپارچگی مجلس برای مبارزه با فساد
ساعت 24- همزمان با تاکید مسوولان بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی و عزم دولت برای ریشه کن کردن فساد، تعدادی از نمایندگان مجلس هم برای محقق شدن این امر راهکارهایی ارائه دادند.
ابوالفضل ابوترابي، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، با بیان اینکه باید برای مبارزه با فساد اقتصادی در اصلاح قوانین اداری متمرکز شویم،گفت: حذف امضاهای طلایی میتواند گام مثبتی در بستن مبادی بروز فساد اقتصادی باشد.
ابوترابی با تاکید بر ضرورت برخورد با فساد اداری و اقتصادی در کشور، افزود: عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد اقتصادی تحسینبرانگیز است و در این مدت قوه قضاییه توانسته نمره قابل قبولی به دست آورد. واقعیت اين است که باید به گونهای با فساد مبارزه کرد که کار به دستگاه قضایی نرسد. بايد ۹۹ درصد از اقدامات را در بخش نظارتی و اصلاح ساختارهای اداری و اقتصادی متمرکز کنیم تا شاهد بروز تخلفات نباشیم.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه باید برای مبارزه با فساد در اصلاح قوانین اداری متمرکز شویم، تصریح کرد: همچنین اصلاح ساختار و مکانیزه کردن دولت الکترونیک میتواند اقدام موثری در مبارزه با فساد در کشور باشد. اذهان عمومی در انتظار اعلام نتایج مبارزه با فساد است اما تا زمانی که تخلف فرد محرز نشود نباید نام آن علنی شود زیرا ممکن است فرد در جریان رسیدگی به پرونده تبرئه شود.
ابوترابی با تاکید بر اینکه باید در زمان رسیدگی به تخلفات فساد پرونده افرادی که نقش داشتند مورد رسیدگی قرار گیرد، تصریح کرد: البته تاکنون چنین رویهای از سوی قوه قضاییه در پیش گرفته شده که همین امر نقطه مثبت در عملکرد این قوه است؛ به عنوان مثال شخصی بالاتر از معاون رئیسجمهور دولت قبل وجود نداشت که به تخلف آن رسیدگی و رای آن نیز قطعی شد.
حذف امضاهای طلایی برای جلوگیری از بروز فساد کارگشا است زیرا یکسری از افراد با سمتهای مختلف میتوانند از این طریق تصمیمات تاثیرگذاری را اتخاذ کنند لذا حذف این اختیارات میتواند گام مثبتی در بستن مبادی بروز فساد اقتصادی باشد.
محمدحسن آصفری،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نيز با بيان اينكه در نظام بین الملل برخورد با مفاسد اقتصادی به عنوان یک اصل پذیرفته شده از سوی حکومت های مختلف پیگیری می شود، گفت: در کشورهای توسعه یافته ، هیچ بخششی در مورد مجرمین مفاسد اقتصادی صورت نمی گیرد.ارتکاب جرم اقتصادی همردیف اقدامات خصمانه دشمنان نظام جمهوری اسلامی است. در فرهنگ عمومی کشورهای مختلف این که هر کسی در هر جایگاهی ممکن است مرتکب جرم شود و سیستم قضایی با آن برخورد کند ، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. در جمهوری اسلامی که یک نظام با سیستم مردم سالاری دینی با محوریت ولایت فقیه است نیز هر یک از کارگزاران نظام ممکن است مرتکب جرم اقتصادی شوند اما نظام با آنها قاطعانه برخورد می کند.»
آصفری با تاکید بر مواجهه یکسان سیستم قضایی با مفاسد اقتصادی گفت: « مردم کشورها ترسیم خط قرمز مصونیت برای اطرافیان سیاستمداران یا برخورد ممیزی با این افراد را نمی پذیرند. این که سیستم قضایی کشوری با لحاظ مصالح و خطوط قرمز بخواهد با مفاسد اقتصادی برخورد کند پایه های اعتماد مردم را متزلزل می کند. مطالبه مردمی برخورد جدی و ریشه ای با مفاسد اقتصادی برجسته است. جمهوری اسلامی هم در مساله برخورد با مفاسد با احدی تعارف ندارد و در مورد وابستگان نظام ، حتی سخت گیری بیشتری را اعمال می کند که رویه کنون قوه قضائیه این رویکرد را محرز کند.
عضو كميسيون امنيت ملي البته انتقاداتی را نیز مطرح کرد و گفت: «اشخاصی که دارای حق امضای طلایی هستند باید زیر ذره بین نهادهای نظارتی باشند تا از تکرار پرونده های اختلاس میلیاردی جلوگیری شود.کشورهای توسعه یافته در روند قضایی برخورد با مفاسد به صورت شفاف و علنی برخورد می کنند. این که جرم شخصی محرز شده است اما او را با حروف الفبا و به صورت مبهم معرفی می کنیم،رویکرد صحیحی نیست. رویه امام علی(ع) این بود که مفسد را به مردم معرفی می کرد و نام می برد و اين رويه باید زنده شود.»
وی با سنگین دانستن مسئولیت سیستم قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با مفاسد گفت: «پرونده مفاسد اقتصادی باید به صورت علنی و خارج از نوبت باید مورد بررسی قرار گیرد تا اعتماد و منافع مردم ایران اسلامی در خطرنباشد.»
حميدرضا طباطبائي نائيني، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نيز با تاکید بر ضرورت مبارزه با فساد بدون هیچ تسامحی، گفت: از نظر مجازات و عناوین جزایی، کمبودی در کشور وجود ندارد. در این زمینه مجازاتها باید دقیق و درست اجرا شده و با متخلفانی که از سیستم صحیح خارج میشوند برخورد متناسب صورت گیرد.
طباطبائی نائینی با تاکید بر ضرورت مبارزه با فساد و یادآوری نسبت به بروز تخلف ۱۲ هزار میلیاردی در کشور، افزود: به نظر میرسد در ریشهیابی این معضل لازم است روابط حقوقی در سطح کشور بین سازمانهای دولتی، نهادهای مالی و بانکها به نحو صحیح تعریف شود. روابط حقوقی بدان معنا است که نظاماتی در بانکها حاکم شود تا بتوان از بروز تخلفات جلوگیری کرد؛ بانکهای دولتی و خصوصی از سپردههای مردم استفاده میکنند و لذا ضروری است دقتنظری صورت گیرد تا این سپردهها در مسیر صحیح با سیاستهای پولی و مالی در کشور هزینه شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه بروز فسادهای مالی به جهت سوءاستفاده از اختیاراتی است که در بانکها در اختیار برخی افراد قرار دارد، تصریح کرد: از سویی دیگر بعضی از اشخاصی که خارج از بانکها صاحب نفوذ هستند مانند وزرای دولت یا افرادی که در بانک مرکزی حضور داشته و نقش ناظر نسبت به عملکرد سایر بانکها را دارند قادر خواهند بود با دستوراتی که صادر میکنند باعث خروج اموال مردم از سیستمها شوند.اگر در بدهیهای بانکی دقت کنیم متوجه میشویم بیش از ۵۰ درصد بدهیها ضمنی بوده و به صورت رهنی انجام نشده است یعنی برای آنها تضمین کافی اخذ نشده و تنها با دستور پرداخت شده است که این فسادهای بانکی را رقم میزند.
طباطبائی نائینی با بیان اینکه اغلب فسادهایی که رخ میدهد باید در بانکها جستجو کرد، یادآور شد: اعداد و ارقام بزرگ در بانکها ردوبدل میشود و در دست اشخاص وجوه نقد نیست. لذا باید دقت کافی در این زمینه صورت گیرد تا این مسایل اصلاح شود در بسیاری از کشورهای دنیا که نظامات دقیق بانکی اجرایی میشود کمتر شاهد وقوع چنین حوادثی هستیم.
به گزارش ساعت 24 به نقل از خانه ملت، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: تنظیم روابط حقوقی و دقت در پرداختهای دستوری در بانکها از اهمیت بیشماری برخوردار است این شاهکلید اصلاح معضلات است؛ اکنون دستگاه قضایی به خوبی کار خود را انجام میدهد اما باید پیش از برخوردهای قضایی، روابط حقوقی اصلاح شود تا شاهد این معضلات نباشیم.
ابوترابی با تاکید بر ضرورت برخورد با فساد اداری و اقتصادی در کشور، افزود: عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد اقتصادی تحسینبرانگیز است و در این مدت قوه قضاییه توانسته نمره قابل قبولی به دست آورد. واقعیت اين است که باید به گونهای با فساد مبارزه کرد که کار به دستگاه قضایی نرسد. بايد ۹۹ درصد از اقدامات را در بخش نظارتی و اصلاح ساختارهای اداری و اقتصادی متمرکز کنیم تا شاهد بروز تخلفات نباشیم.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه باید برای مبارزه با فساد در اصلاح قوانین اداری متمرکز شویم، تصریح کرد: همچنین اصلاح ساختار و مکانیزه کردن دولت الکترونیک میتواند اقدام موثری در مبارزه با فساد در کشور باشد. اذهان عمومی در انتظار اعلام نتایج مبارزه با فساد است اما تا زمانی که تخلف فرد محرز نشود نباید نام آن علنی شود زیرا ممکن است فرد در جریان رسیدگی به پرونده تبرئه شود.
ابوترابی با تاکید بر اینکه باید در زمان رسیدگی به تخلفات فساد پرونده افرادی که نقش داشتند مورد رسیدگی قرار گیرد، تصریح کرد: البته تاکنون چنین رویهای از سوی قوه قضاییه در پیش گرفته شده که همین امر نقطه مثبت در عملکرد این قوه است؛ به عنوان مثال شخصی بالاتر از معاون رئیسجمهور دولت قبل وجود نداشت که به تخلف آن رسیدگی و رای آن نیز قطعی شد.
حذف امضاهای طلایی برای جلوگیری از بروز فساد کارگشا است زیرا یکسری از افراد با سمتهای مختلف میتوانند از این طریق تصمیمات تاثیرگذاری را اتخاذ کنند لذا حذف این اختیارات میتواند گام مثبتی در بستن مبادی بروز فساد اقتصادی باشد.
محمدحسن آصفری،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نيز با بيان اينكه در نظام بین الملل برخورد با مفاسد اقتصادی به عنوان یک اصل پذیرفته شده از سوی حکومت های مختلف پیگیری می شود، گفت: در کشورهای توسعه یافته ، هیچ بخششی در مورد مجرمین مفاسد اقتصادی صورت نمی گیرد.ارتکاب جرم اقتصادی همردیف اقدامات خصمانه دشمنان نظام جمهوری اسلامی است. در فرهنگ عمومی کشورهای مختلف این که هر کسی در هر جایگاهی ممکن است مرتکب جرم شود و سیستم قضایی با آن برخورد کند ، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. در جمهوری اسلامی که یک نظام با سیستم مردم سالاری دینی با محوریت ولایت فقیه است نیز هر یک از کارگزاران نظام ممکن است مرتکب جرم اقتصادی شوند اما نظام با آنها قاطعانه برخورد می کند.»
آصفری با تاکید بر مواجهه یکسان سیستم قضایی با مفاسد اقتصادی گفت: « مردم کشورها ترسیم خط قرمز مصونیت برای اطرافیان سیاستمداران یا برخورد ممیزی با این افراد را نمی پذیرند. این که سیستم قضایی کشوری با لحاظ مصالح و خطوط قرمز بخواهد با مفاسد اقتصادی برخورد کند پایه های اعتماد مردم را متزلزل می کند. مطالبه مردمی برخورد جدی و ریشه ای با مفاسد اقتصادی برجسته است. جمهوری اسلامی هم در مساله برخورد با مفاسد با احدی تعارف ندارد و در مورد وابستگان نظام ، حتی سخت گیری بیشتری را اعمال می کند که رویه کنون قوه قضائیه این رویکرد را محرز کند.
عضو كميسيون امنيت ملي البته انتقاداتی را نیز مطرح کرد و گفت: «اشخاصی که دارای حق امضای طلایی هستند باید زیر ذره بین نهادهای نظارتی باشند تا از تکرار پرونده های اختلاس میلیاردی جلوگیری شود.کشورهای توسعه یافته در روند قضایی برخورد با مفاسد به صورت شفاف و علنی برخورد می کنند. این که جرم شخصی محرز شده است اما او را با حروف الفبا و به صورت مبهم معرفی می کنیم،رویکرد صحیحی نیست. رویه امام علی(ع) این بود که مفسد را به مردم معرفی می کرد و نام می برد و اين رويه باید زنده شود.»
وی با سنگین دانستن مسئولیت سیستم قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با مفاسد گفت: «پرونده مفاسد اقتصادی باید به صورت علنی و خارج از نوبت باید مورد بررسی قرار گیرد تا اعتماد و منافع مردم ایران اسلامی در خطرنباشد.»
حميدرضا طباطبائي نائيني، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نيز با تاکید بر ضرورت مبارزه با فساد بدون هیچ تسامحی، گفت: از نظر مجازات و عناوین جزایی، کمبودی در کشور وجود ندارد. در این زمینه مجازاتها باید دقیق و درست اجرا شده و با متخلفانی که از سیستم صحیح خارج میشوند برخورد متناسب صورت گیرد.
طباطبائی نائینی با تاکید بر ضرورت مبارزه با فساد و یادآوری نسبت به بروز تخلف ۱۲ هزار میلیاردی در کشور، افزود: به نظر میرسد در ریشهیابی این معضل لازم است روابط حقوقی در سطح کشور بین سازمانهای دولتی، نهادهای مالی و بانکها به نحو صحیح تعریف شود. روابط حقوقی بدان معنا است که نظاماتی در بانکها حاکم شود تا بتوان از بروز تخلفات جلوگیری کرد؛ بانکهای دولتی و خصوصی از سپردههای مردم استفاده میکنند و لذا ضروری است دقتنظری صورت گیرد تا این سپردهها در مسیر صحیح با سیاستهای پولی و مالی در کشور هزینه شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه بروز فسادهای مالی به جهت سوءاستفاده از اختیاراتی است که در بانکها در اختیار برخی افراد قرار دارد، تصریح کرد: از سویی دیگر بعضی از اشخاصی که خارج از بانکها صاحب نفوذ هستند مانند وزرای دولت یا افرادی که در بانک مرکزی حضور داشته و نقش ناظر نسبت به عملکرد سایر بانکها را دارند قادر خواهند بود با دستوراتی که صادر میکنند باعث خروج اموال مردم از سیستمها شوند.اگر در بدهیهای بانکی دقت کنیم متوجه میشویم بیش از ۵۰ درصد بدهیها ضمنی بوده و به صورت رهنی انجام نشده است یعنی برای آنها تضمین کافی اخذ نشده و تنها با دستور پرداخت شده است که این فسادهای بانکی را رقم میزند.
طباطبائی نائینی با بیان اینکه اغلب فسادهایی که رخ میدهد باید در بانکها جستجو کرد، یادآور شد: اعداد و ارقام بزرگ در بانکها ردوبدل میشود و در دست اشخاص وجوه نقد نیست. لذا باید دقت کافی در این زمینه صورت گیرد تا این مسایل اصلاح شود در بسیاری از کشورهای دنیا که نظامات دقیق بانکی اجرایی میشود کمتر شاهد وقوع چنین حوادثی هستیم.
به گزارش ساعت 24 به نقل از خانه ملت، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: تنظیم روابط حقوقی و دقت در پرداختهای دستوری در بانکها از اهمیت بیشماری برخوردار است این شاهکلید اصلاح معضلات است؛ اکنون دستگاه قضایی به خوبی کار خود را انجام میدهد اما باید پیش از برخوردهای قضایی، روابط حقوقی اصلاح شود تا شاهد این معضلات نباشیم.
