روزنامه جهان صنعت
مسوول پیامد پارازیت ها نیستیم
مسوول پیامد پارازیت ها نیستیم
r />در کمیته پارازیتها هر یک از اعضا مسوولیتی دارند و مسوولیت اندازهگیری پارازیتها در سطح شهر و سایر نقاط کشور بر عهده رگولاتوری است اما در خصوص اینکه سطح سیگنال در حد استاندارد است یا خیر یا حریم حفاظت انسان را دارد یا خیر مربوط به وزارت ارتباطات نمیشود و جمعبندی نهایی این موضوع باید از سوی ریاستجمهوری اعلام شود.
علیاصغر عمیدیان روز گذشته در نشست خبری که به مناسبت یازدهمین سالگرد تاسیس سازمان تنظیم مقررات برگزار شد در جمع خبرنگاران به برنامههای دولت برای اندازهگیری سطح تشعشع آنتنهای مخابراتی و امواج غیر مخابراتی،اشاره کرد و گفت: براساس مصوبات دولت کمیتهای با هدف اندازهگیری سطح سیگنالهای تجهیزات مخابراتی و غیرمخابراتی با حضور نمایندگان سازمان انرژی اتمی وزارت دفاع محیط زیست وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات تشکیل شده است تا علاوه بر اندازهگیری تشعشع آنتنهای موبایل، تحقیقاتی را در زمینه سایر تشعشعات موجود در کشور داشته باشد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال خبرنگار «جهان صنعت» در خصوص اینکه چه مناطقی بیشتر دارای تشعشعات هستند، گفت: در بررسی مضر بودن یا نبودن تشعشعات، زاویه تابش، جهت تابش و مدت زمان قرار گرفتن یک سلول در معرض تابش تعیین کننده است در نهایت اندازهگیریهای انجام شده بر اساس یک استاندارد بینالمللی در یک پکیج نرمافزاری با شاخصههای گفته شده وارد میشود و درباره مضر بودن یا نبودن آنها تعیین نتیجه میکند.
وی افزود: نمیتوان نقطهای را به عنوان دارای بیشترین سطح تشعشات اعلام کرد،چرا که اکنون نحوه بررسی ما به این شکل است که به عنوان مثال در یک روز یک بخش خاصی از شهر را با تجهیزاتی داریم مورد بررسی قرار میدهیم و سطح سیگنال آن را مشخص میکنیم. روز دیگر نیز ممکن است در نقطه متفاوتی در شهر این اتفاق بیفتد اما در کل نمیتوان بر این اساس اعلام کرد که کدام نقطه شهر در این زمینه آلودگی بیشتر یا کمتری دارد.
رییس سازمان تنظیم مقررات درباره صحبتهایی که پیش از این سازمان هواشناسی مطرح کرده و اینگونه مدعی شده بود که به دلیل سیگنالهای ارتباطی موفق به تشخیص وضعیت درست گرد و غبار نشده، توضیح داد: دستگاههای سازمان هواشناسی در فرودگاه مهرآباد نصب شده و فرکانس آنها به گونهای است که با وایفای به نوعی تداخل دارد اما اگر سازمان هواشناسی بخواهد این مشکل برطرف شود با توجه به اینکه خدمات وایفای مورد استفاده مردم است دو راهکار پیش روی هواشناسی وجود دارد و این سازمان میتواند یا دکل خود را از شهر خارج کند یا تنظیماتش را به گونهای انجام دهد که مشکلش برطرف شود.
وی با بیان اینکه اندازه گیری پارازیتها براساس استانداردهای جدید نیز در دستور کار رگولاتوری قرار گرفته است، گفت: در کمیته پارازیتها هر یک از اعضا مسوولیتی دارند و مسوولیت اندازهگیری پارازیتها در سطح شهر و سایر نقاط کشور بر عهده رگولاتوری است اما در خصوص اینکه سطح سیگنال در حد استاندارد است یا خیر یا حریم حفاظت انسان را دارد یا خیر مربوط به وزارت ارتباطات نمیشود و جمع بندی نهایی این موضوع باید از سوی ریاست جمهوری اعلام شود.
در همین حال لطفالله سبوحی، قائم مقام سازمان تنظیم مقررات نیز در توضیح بیشتر درخصوص پارازیتهای موجود گفت: تشعشع امواج رادیویی در نقاط مختلف به صورت رندم اندازهگیری شده و این پارازیتها علاوه بر موبایل در بسیاری از وسایل الکترونیکی وجود دارد که در ساعتهای مختلف نقاط انتخاب شده را بررسی کرده و سطح آن را در گزارشگیری اعلام میکنیم.وی افزود: در کمیته تشعشعات ریاست جمهوری هر فرد براساس تعهدات خود نظر کارشناسی را اعلام میکند و اینکه این امواج تاثیر سو بر انسان دارد یا خیر و مجاز است یا نه مسوولیت وزارت ارتباطات نیست.
بهمن ماه آخرین فرصت همراه اول برای رفع اختلالات
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار جهان صنعت درخصوص اختلالهای اپراتورهای تلفن همراه و اعتراض کاربران ،چه واکنشی از سوی رگولاتوری به همراه داشته است ؟گفت: اختلال دو اپراتور بهدلیل ارتقا نسل طبیعی است ولی باید ظرف مدتی که معین میشود اختلالها برطرف شود در این خصوص با توجه به گستردگی شبکه این اپراتور قطعا ارتقای این شبکه تا حدی زمانبر خواهد بود اما اکنون طبق صحبتهایی که صورت گرفته آخرین زمانی که ما برای حل این مشکلات مطرح کردهایم، بهمنماه سالجاری است که البته گویا اپراتور کمی درباره این سقف زمانی بحث دارد.همچنین داداشزاده، معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات نیز در این باره اظهار کرد: با توجه به اجرای طرح رومینگ ملی و ارتقای خدمات اپراتورها به نسلهای بالاتر شرایط به گونهای است که ممکن است حدی از ناپایداری در آن ایجاد شود که به همین دلیل برای حل این مشکل نیاز به اخطار به اپراتور نیست ولی باید موضوع پیگیری گردد تا به مرور زمان این مشکل برطرف شود.
وی همچنین اعلام آمادگی کرد که از سوی سازمان تنظیم مقررات به طور هفتگی وضعیت اختلالات و پیگیریهای صورت گرفته دراین حوزه را تشریح کند.
معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبتهای خود به ارایه توضیحاتی درباره قیمت اینترنت و تخفیفهایی که پیش از این برای شرکتهای ارایه کننده ADSL در نظر گرفته شده بود اشاره کرد و گفت: اگر قرار است قیمت اینترنت را با سایر کشورها مقایسه لازم است همه چیز را مقایسه کنید.
وی ادامه داد: اگر اکنون شرکتهای PAP و ارایهکننده اینترنت بر این باورند که شرکت زیرساخت نباید بابت خدماتی که به آنها میدهد هزینهای بگیرد باید به این نکته هم توجه داشته باشند که در تمام دنیا شرکتها مبلغی را به عنوان حق سهم به دولت پرداخت میکنند که ما در این زمینه مبلغی را از اپراتورهای اینترنتی دریافت نکردهایم.وی ادامه داد: ما هم بر این باوریم که شرکت ارتباطات زیرساخت قرار نیست به عنوان یک نهاد دولتی به فکر سود اقتصادی خود باشد اما باید به این نکته هم توجه داشت که این شرکت برای توسعه شبکه خود نیاز به تامین هزینهها دارد.
ایجاد دادسرای ویژه رگولاتوری
معاون وزیر ارتباطات در ادامه از ز راه اندازی کمیته ساماندهی ارتباط بینالملل برای حل مشکل قاچاق مکالمات و استقرار دادسرای ویژه در رگولاتوری با اختیار تام خبر داد.
عمیدیان با تاکید بر اینکه مصوبات رگولاتوری ضمانت اجرایی دارد، خاطرنشان کرد: تمامی پروانههای ارتباطی در کشور مورد بررسی و نظارت کامل قرار دارد و میتوان گفت تنها انگشت شمارند پروانههایی که اجرایی نشده اند.
وی، نبود پشتوانه قضایی تخصصی را از جمله مواردی دانست که سبب شده برخی از مصوبات ضمانت اجرایی کامل نداشته باشد.
عمیدیان گفت: در حال اجرای طرحی هستیم تا دادسرای ویژه در رگولاتوری با اختیار تام استقرار یابد و بتوانیم عدم اجرای تعهدات اپراتورها را با ابزار قانونی پیگیری کنیم.معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه نظارت بر دکلهای اپراتورهای تلفن همراه در دستور کار این سازمان قرار دارد، گفت: توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیاز به نصب دکل دارد اما برخوردهایی که از سوی شهرداریها و تشکیلات اداری با توسعه این دکلها میشود از منطق قانونی برخوردار نیست بر این اساس در حال تنظیم آییننامهای در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستیم تا توسعه این خدمات و نصب دکلهای موبایل در کشور شکل قانونی بگیرد.
وی گفت: با وجود اینکه از این اقدام برای شهرداریها و نهادهای مرتبط پرداخت حقالسهم در نظر گرفته شده است، قوانین دولتی نباید جلوی توسعه قانونی را بگیرد و مانع نصب دکلهای ارتباطی در کشور شود.
علیاصغر عمیدیان روز گذشته در نشست خبری که به مناسبت یازدهمین سالگرد تاسیس سازمان تنظیم مقررات برگزار شد در جمع خبرنگاران به برنامههای دولت برای اندازهگیری سطح تشعشع آنتنهای مخابراتی و امواج غیر مخابراتی،اشاره کرد و گفت: براساس مصوبات دولت کمیتهای با هدف اندازهگیری سطح سیگنالهای تجهیزات مخابراتی و غیرمخابراتی با حضور نمایندگان سازمان انرژی اتمی وزارت دفاع محیط زیست وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات تشکیل شده است تا علاوه بر اندازهگیری تشعشع آنتنهای موبایل، تحقیقاتی را در زمینه سایر تشعشعات موجود در کشور داشته باشد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال خبرنگار «جهان صنعت» در خصوص اینکه چه مناطقی بیشتر دارای تشعشعات هستند، گفت: در بررسی مضر بودن یا نبودن تشعشعات، زاویه تابش، جهت تابش و مدت زمان قرار گرفتن یک سلول در معرض تابش تعیین کننده است در نهایت اندازهگیریهای انجام شده بر اساس یک استاندارد بینالمللی در یک پکیج نرمافزاری با شاخصههای گفته شده وارد میشود و درباره مضر بودن یا نبودن آنها تعیین نتیجه میکند.
وی افزود: نمیتوان نقطهای را به عنوان دارای بیشترین سطح تشعشات اعلام کرد،چرا که اکنون نحوه بررسی ما به این شکل است که به عنوان مثال در یک روز یک بخش خاصی از شهر را با تجهیزاتی داریم مورد بررسی قرار میدهیم و سطح سیگنال آن را مشخص میکنیم. روز دیگر نیز ممکن است در نقطه متفاوتی در شهر این اتفاق بیفتد اما در کل نمیتوان بر این اساس اعلام کرد که کدام نقطه شهر در این زمینه آلودگی بیشتر یا کمتری دارد.
رییس سازمان تنظیم مقررات درباره صحبتهایی که پیش از این سازمان هواشناسی مطرح کرده و اینگونه مدعی شده بود که به دلیل سیگنالهای ارتباطی موفق به تشخیص وضعیت درست گرد و غبار نشده، توضیح داد: دستگاههای سازمان هواشناسی در فرودگاه مهرآباد نصب شده و فرکانس آنها به گونهای است که با وایفای به نوعی تداخل دارد اما اگر سازمان هواشناسی بخواهد این مشکل برطرف شود با توجه به اینکه خدمات وایفای مورد استفاده مردم است دو راهکار پیش روی هواشناسی وجود دارد و این سازمان میتواند یا دکل خود را از شهر خارج کند یا تنظیماتش را به گونهای انجام دهد که مشکلش برطرف شود.
وی با بیان اینکه اندازه گیری پارازیتها براساس استانداردهای جدید نیز در دستور کار رگولاتوری قرار گرفته است، گفت: در کمیته پارازیتها هر یک از اعضا مسوولیتی دارند و مسوولیت اندازهگیری پارازیتها در سطح شهر و سایر نقاط کشور بر عهده رگولاتوری است اما در خصوص اینکه سطح سیگنال در حد استاندارد است یا خیر یا حریم حفاظت انسان را دارد یا خیر مربوط به وزارت ارتباطات نمیشود و جمع بندی نهایی این موضوع باید از سوی ریاست جمهوری اعلام شود.
در همین حال لطفالله سبوحی، قائم مقام سازمان تنظیم مقررات نیز در توضیح بیشتر درخصوص پارازیتهای موجود گفت: تشعشع امواج رادیویی در نقاط مختلف به صورت رندم اندازهگیری شده و این پارازیتها علاوه بر موبایل در بسیاری از وسایل الکترونیکی وجود دارد که در ساعتهای مختلف نقاط انتخاب شده را بررسی کرده و سطح آن را در گزارشگیری اعلام میکنیم.وی افزود: در کمیته تشعشعات ریاست جمهوری هر فرد براساس تعهدات خود نظر کارشناسی را اعلام میکند و اینکه این امواج تاثیر سو بر انسان دارد یا خیر و مجاز است یا نه مسوولیت وزارت ارتباطات نیست.
بهمن ماه آخرین فرصت همراه اول برای رفع اختلالات
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار جهان صنعت درخصوص اختلالهای اپراتورهای تلفن همراه و اعتراض کاربران ،چه واکنشی از سوی رگولاتوری به همراه داشته است ؟گفت: اختلال دو اپراتور بهدلیل ارتقا نسل طبیعی است ولی باید ظرف مدتی که معین میشود اختلالها برطرف شود در این خصوص با توجه به گستردگی شبکه این اپراتور قطعا ارتقای این شبکه تا حدی زمانبر خواهد بود اما اکنون طبق صحبتهایی که صورت گرفته آخرین زمانی که ما برای حل این مشکلات مطرح کردهایم، بهمنماه سالجاری است که البته گویا اپراتور کمی درباره این سقف زمانی بحث دارد.همچنین داداشزاده، معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات نیز در این باره اظهار کرد: با توجه به اجرای طرح رومینگ ملی و ارتقای خدمات اپراتورها به نسلهای بالاتر شرایط به گونهای است که ممکن است حدی از ناپایداری در آن ایجاد شود که به همین دلیل برای حل این مشکل نیاز به اخطار به اپراتور نیست ولی باید موضوع پیگیری گردد تا به مرور زمان این مشکل برطرف شود.
وی همچنین اعلام آمادگی کرد که از سوی سازمان تنظیم مقررات به طور هفتگی وضعیت اختلالات و پیگیریهای صورت گرفته دراین حوزه را تشریح کند.
معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبتهای خود به ارایه توضیحاتی درباره قیمت اینترنت و تخفیفهایی که پیش از این برای شرکتهای ارایه کننده ADSL در نظر گرفته شده بود اشاره کرد و گفت: اگر قرار است قیمت اینترنت را با سایر کشورها مقایسه لازم است همه چیز را مقایسه کنید.
وی ادامه داد: اگر اکنون شرکتهای PAP و ارایهکننده اینترنت بر این باورند که شرکت زیرساخت نباید بابت خدماتی که به آنها میدهد هزینهای بگیرد باید به این نکته هم توجه داشته باشند که در تمام دنیا شرکتها مبلغی را به عنوان حق سهم به دولت پرداخت میکنند که ما در این زمینه مبلغی را از اپراتورهای اینترنتی دریافت نکردهایم.وی ادامه داد: ما هم بر این باوریم که شرکت ارتباطات زیرساخت قرار نیست به عنوان یک نهاد دولتی به فکر سود اقتصادی خود باشد اما باید به این نکته هم توجه داشت که این شرکت برای توسعه شبکه خود نیاز به تامین هزینهها دارد.
ایجاد دادسرای ویژه رگولاتوری
معاون وزیر ارتباطات در ادامه از ز راه اندازی کمیته ساماندهی ارتباط بینالملل برای حل مشکل قاچاق مکالمات و استقرار دادسرای ویژه در رگولاتوری با اختیار تام خبر داد.
عمیدیان با تاکید بر اینکه مصوبات رگولاتوری ضمانت اجرایی دارد، خاطرنشان کرد: تمامی پروانههای ارتباطی در کشور مورد بررسی و نظارت کامل قرار دارد و میتوان گفت تنها انگشت شمارند پروانههایی که اجرایی نشده اند.
وی، نبود پشتوانه قضایی تخصصی را از جمله مواردی دانست که سبب شده برخی از مصوبات ضمانت اجرایی کامل نداشته باشد.
عمیدیان گفت: در حال اجرای طرحی هستیم تا دادسرای ویژه در رگولاتوری با اختیار تام استقرار یابد و بتوانیم عدم اجرای تعهدات اپراتورها را با ابزار قانونی پیگیری کنیم.معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه نظارت بر دکلهای اپراتورهای تلفن همراه در دستور کار این سازمان قرار دارد، گفت: توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیاز به نصب دکل دارد اما برخوردهایی که از سوی شهرداریها و تشکیلات اداری با توسعه این دکلها میشود از منطق قانونی برخوردار نیست بر این اساس در حال تنظیم آییننامهای در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستیم تا توسعه این خدمات و نصب دکلهای موبایل در کشور شکل قانونی بگیرد.
وی گفت: با وجود اینکه از این اقدام برای شهرداریها و نهادهای مرتبط پرداخت حقالسهم در نظر گرفته شده است، قوانین دولتی نباید جلوی توسعه قانونی را بگیرد و مانع نصب دکلهای ارتباطی در کشور شود.
