"مبارزه با فساد در حد یک آرزو بوده است"
ساعت24- یک عضو بنیاد باران با بیان این که مبارزه با فساد تاکنون در حد یک ایده و آرزوی خیرخواهانه مطرح بوده است، اظهار کرد: تاکنون ارادهای همهجانبه، متمرکز و فرابخشی از این آرزو و ایده مطلوب حمایت و پشتیبانی نکرده است.
حسن رسولی در گفتوگویی، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت مبارزه قاطع با فساد اقتصادی، خاطرنشان کرد: تاکنون سوژه مبارزه با فساد حربهای برای بهرهبرداری مقطعی جناحی و سیاسی برای حذف یا ترفیع این یا آن بوده است.
وی در ادامه اظهار کرد: برای نتیجهبخش بودن مبارزه با مفاسد اقتصادی چند مولفه باید مورد توجه قرار گیرد؛ یکی اینکه در مواردی که بناست از سوی مراجع ذیربط امتیازی به مجریان طرح داده شود هم سیاستگذاری، هم تصمیمگیری و اجرا باید به صورت شفاف انجام بگیرد و نظارت مستمر درون دستگاهی وجود داشته باشد تا تهدیدهای مفسدانگیز این روند را مورد آسیب قرار ندهد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه عامل دوم سطح فرابخشی است، اظهار کرد: این سطح مربوط به بخشهای گوناگون نظارتی در سطح قوای سهگانه است. مجلس، کمیسیون اصل ۹۰، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامهریزی، بازرسی ریاست جمهوری و وزارتخانهها باید در آینده فرآیند تصمیمگیریهای مالی و اقتصادی را مورد مراقبت و نظارت پیشگیرانه انجام دهند و با گسترش تکنولوژی اطلاعات و تکمیل پروژه دولت الکترونیک از ارتباطات شخصی و رودرروی متقاضیان و عرضهکنندگان بکاهند و نظام تصمیمگیری الکترونیک آنلاین را جایگزین آن کنند.
این عضو بنیاد باران با بیان اینکه سومین عامل که مهمترین عامل محسوب میشود، تحقق خصوصیسازی است، اظهار کرد: خصوصی سازی باید از طریق قانونگذاری و بسترسازی مناسب و پیگیری توام با اراده مجموعه حاکمیت اتخاذ گردد تا از طریق سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته، در یک بازه زمانی معین سهم نهادهای حاکمیتی در حوزههای اقتصادی کاسته شود. در واقع باید سهم ۸۵ درصدی نهادهای دولتی از فعالیتهای اقتصادی کاسته شود و فعالیتهای اقتصادی به صورت قانونمند به بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی متعلق به بخش خصوصی واگذار شده و این بنگاهها جایگزین بنگاههای دولتی و شبه دولتی شوند.
رسولی در ادامه خاطرنشان کرد: در این شرایط طبقه متوسط کشور، کارآفرینان، سرمایهگذاران و صاحبان سرمایه مجال پیدا میکنند به صورت واقعی فعالیت اقتصادی کنند. در صورت تحقق این ایده، موضوع انحصار به تدریج شکسته میشود.به گزارش ساعت24 به نقل از ایسنا، این فعال سیاسی اصلاحطلب در پایان افزود: در صورت تحقق این شرایط زمینههای ساختاری بهتری برای پیشگیری اساسی از مفاسد اقتصادی به وجود میآید.
وی در ادامه اظهار کرد: برای نتیجهبخش بودن مبارزه با مفاسد اقتصادی چند مولفه باید مورد توجه قرار گیرد؛ یکی اینکه در مواردی که بناست از سوی مراجع ذیربط امتیازی به مجریان طرح داده شود هم سیاستگذاری، هم تصمیمگیری و اجرا باید به صورت شفاف انجام بگیرد و نظارت مستمر درون دستگاهی وجود داشته باشد تا تهدیدهای مفسدانگیز این روند را مورد آسیب قرار ندهد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه عامل دوم سطح فرابخشی است، اظهار کرد: این سطح مربوط به بخشهای گوناگون نظارتی در سطح قوای سهگانه است. مجلس، کمیسیون اصل ۹۰، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامهریزی، بازرسی ریاست جمهوری و وزارتخانهها باید در آینده فرآیند تصمیمگیریهای مالی و اقتصادی را مورد مراقبت و نظارت پیشگیرانه انجام دهند و با گسترش تکنولوژی اطلاعات و تکمیل پروژه دولت الکترونیک از ارتباطات شخصی و رودرروی متقاضیان و عرضهکنندگان بکاهند و نظام تصمیمگیری الکترونیک آنلاین را جایگزین آن کنند.
این عضو بنیاد باران با بیان اینکه سومین عامل که مهمترین عامل محسوب میشود، تحقق خصوصیسازی است، اظهار کرد: خصوصی سازی باید از طریق قانونگذاری و بسترسازی مناسب و پیگیری توام با اراده مجموعه حاکمیت اتخاذ گردد تا از طریق سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته، در یک بازه زمانی معین سهم نهادهای حاکمیتی در حوزههای اقتصادی کاسته شود. در واقع باید سهم ۸۵ درصدی نهادهای دولتی از فعالیتهای اقتصادی کاسته شود و فعالیتهای اقتصادی به صورت قانونمند به بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی متعلق به بخش خصوصی واگذار شده و این بنگاهها جایگزین بنگاههای دولتی و شبه دولتی شوند.
رسولی در ادامه خاطرنشان کرد: در این شرایط طبقه متوسط کشور، کارآفرینان، سرمایهگذاران و صاحبان سرمایه مجال پیدا میکنند به صورت واقعی فعالیت اقتصادی کنند. در صورت تحقق این ایده، موضوع انحصار به تدریج شکسته میشود.به گزارش ساعت24 به نقل از ایسنا، این فعال سیاسی اصلاحطلب در پایان افزود: در صورت تحقق این شرایط زمینههای ساختاری بهتری برای پیشگیری اساسی از مفاسد اقتصادی به وجود میآید.
