بحران فساد بیپایان در برزیل

ساعت24-شش دهه قبل، مدت‌ها پیش از آنکه سنای برزیل در آگوست 2016 به استیضاح و برکناری رئیس‌جمهور دیلما روسف رای دهد، کوس رسوایی یکی از محبوب‌ترین رهبران تاریخ این کشور در همه‌جا طنین‌افکن‌ شد.

رئیس‌جمهور گتولیو وارگاس، گاوچرانی خپل با صدایی خشن و زمخت از جنوب برزیل که در دهه 1930 و 1940 حقوق جدیدی من‌جمله دستمزد روزهای تعطیل را برای نسلی از کارگران به ارمغان آورده ‌بود، بعدازآنکه در سال 1951 دوباره به قدرت رسید بدنام‌ شد. یکی از معاون‌های ارشدش متهم به قتل شد و خودش هم در مظان این اتهام قرار گرفت که به اشاره‌ی او بانک دولتی برزیل وام هنگفتی به یکی از روزنامه‌نگاران هوادار دولت داده ‌است. با افشای این فساد، وارگاس با خفّت اظهار داشت که «احساس می‌کنم در یک لجن‌زار فرورفته‌ام». در 24 آگوست 1954 بعدازآنکه جلسه‌ی شبانگاهیِ کابینه از حل بحران عاجز ماند، وارگاس که با درخواست‌های متعدد ژنرال‌ها برای استعفا مواجه بود، به اتاق‌ خوابش بازگشت و با اسلحه کمری قلب خود را منفجر کرد.از آن زمان رسوایی‌های مرتبط با فساد، سیاست برزیل را پیوسته دستخوش آشوب کرده است. در 1960 جانیو کوادرسِ خوش‌بیان با نماد جارو و وعده‌ی پاک‌سازی برزیلیا از «موش‌هایِ» دزد، انتخابات ریاست جمهوری را برد اما بعد از هشت ماهِ پرتشنج استعفا داد. متعاقبِ یک کودتای نظامی، نفرت و بیزاری گسترده از سیاستمداران به ژنرال‌های برزیل کمک کرد که برای دو دهه قدرت را در اختیار بگیرند. در 1992 فرناندو کلر دوملو- نخستین رئیس‌جمهوری که بعد از بازگشت دموکراسی انتخاب شد- به اتهام اینکه به همراه اعضای حلقه درونی‌اش اختلاس‌های درشت انجام داده، استیضاح شد.اولین رئیس‌جمهور زن برزیل، روسف، آخرین سیاستمدار برزیلی بود که به‌ خاطر سوءاستفاده مالی استیضاح و از کار برکنار شد. توجیه فنی‌ استیضاح، دست‌کاری بودجه فدرال از سوی روسف به‌قصد پنهان کردن افزایش کسری تراز تجاری بود اما دلیل واقعی آن، خشم عمومی از رئیس‌جمهوری بود که بدترین رکود یک قرن کشور اخیر برزیل را به بار آورده و «لجن‌زار» وارگاس در برابر فسادهای چندین میلیارد دلاری او گلستان بود. عملیات کارواش (Car Wash Operation) از اختلاس عظیم مقامات دولتی، رهبران تجاری و شرکت نفتی دولتی پتروبراس – روسف قبل از اینکه در 2011 رئیس‌جمهور شود رئیس هیئت مدیره‌اش بود- پرده برداشت. هرچند روسف به منفعت‌بری شخصی از طرح فساد متهم نبود اما بازرسان می‌گفتند که سودهای غیرقانونی به‌دست‌آمده برای پیروزی او در انتخابات 2010 و 2014 مورداستفاده قرارگرفته‌اند. به‌این‌ترتیب، چند نفر از حزب کارگرِ تحت زعامت او، ازجمله صندوق‌دار سابق و رهبر رسانه‌ای‌اش و نیز یک سناتور اسبق به اتهام پولشویی و جرائم دیگر روانه‌ی زندان شدند. نهایتاً جانشین روسف، میشل تمر، با امید تغییرِ اوضاع عهده‌دار منصب ریاست‌جمهوری شد؛ اما برخی از افراد حزب مرکزگرای او، حزب حرکت دموکراتیک برزیل، ازجمله چند نفر از اعضای کابینه‌اش به دست داشتن در فساد پتروباس متهم‌ شدند. هنوز چند هفته از شروع ریاست جمهوری تمر نگذشته بود که وزیر شفافیتش، فابیانو سیلوریا، به خاطر لو رفتن یک سند محرمانه‌ که حاوی توصیه‌های او به رئیس سنا، یکی دیگر از اعضای حزب حرکت دموکراتیک برزیل، درباره‌ی چگونگی گریز از بازرسی بود مجبور به استعفا شد. در یک نظرسنجی در ماه فوریه 65 درصد مشارکت‌کنندگان گفتند که از نظر آن‌ها دولت تمر به اندازه‌ی دولت روسف یا حتی بیش از آن فاسد است. تنها 10 درصد از عملکرد دولت او رضایت داشتند، چیزی که بقای سیاسی خود تمر را در خطر قرار می‌دهد.باوجود خشم عمومی فزاینده‌ از یک‌طرف و اقتصادِ همچنان راکد از طرف دیگر، دموکراسی برزیل در آسیب‌پذیرترین نقطه‌اش از زمان بازگشت حکومت سیاستمداران (در سه دهه قبل) قرار دارد و با خطر سقوط به ورطه‌ی کژ کارکردی یا «اقتدارگرایی‌ نرم» (soft authoritarianism) مواجه است که در حال حاضر جهان را فراگرفته است. مبارزه‌ی ناکام روسف و تمر علیه فساد، همچون تلاش اسلاف‌شان، حاکی از آن است که برای رویارویی با فساد برزیل به رویکردی تماماً جدید نیازمند است. تنها با چشم‌پوشی از امتیازات خاص‌ و اقدام به اصلاحات واقعی است که سیاستمداران برزیلی می‌توانند از وقوع فاجعه جلوگیری کنند و دوباره اعتماد مردم را به دست آورند.
بهترین ضدعفونی‌کننده

شفافیت رادیکال باید از رأس قدرت شروع شود. این استراتژی مستلزم اصلاحاتی عمیق به‌قصد بازیابی اعتماد عمومی است. رئیس‌جمهور بعدی برزیل باید اعضایی برای کابینه‌اش انتخاب کند که از رسوایی‌های سال‌های اخیر کاملاً مبرا باشند. او، هرکه می‌خواهد باشد، برای اثبات تعهدش به واردکردن چهره‌های جدید به سیاست ملی بایستی نیمی از وزارتخانه‌ها را به زنان و تعداد کم‌تری را به افراد زیر 40 سال اختصاص دهد. در مورد اخیر، برزیل باید از الگوی کلمبیا پیروی کند که این سیاست را در ابتدای قرن جدید به خدمت گرفت. همچنین باید دارایی اولیه و درآمد بعدی هر یک از وزرا روی سایت رسمی ریاست‌جمهوری منتشر شود.اما برای کاهش جدی‌ فساد، قانون‌گذاران برزیل بایستی دست به اصلاحات سیاسی عمیق‌تری بزنند. واجب‌ترین این اصلاحات فسخ قانون برزیلی‌های ممتاز است؛ قانونی که طبق آن تنها دیوان عالی قضایی می‌تواند علیه مقامات ارشد حکومتی شامل رئیس‌جمهور، وزرای کابینه و اعضای پارلمان اعلام جرم‌ کند. این قانون که سابقه‌اش به حکومت استعماری پرتغالی‌ها در قرن نوزدهم برمی‌گردد به این منظور تعبیه‌شده که صاحب‌منصبان رده‌بالا را از احکام دادگاه‌های پایین‌دستی در امان نگه ‌دارد؛ اما با توجه به اینکه دیوان عالی هرساله با بیش از 100000 پرونده مواجه است دادرسی‌ از سیاستمداران سال‌ها به درازا می‌کشد، اگر اصلاً چنین چیزی اتفاق بیفتد. نتیجه این وضعیت مصونیت حدود 22000 نفری است که به نحوی از این امتیازات برخوردارند، چیزی که توضیح ‌می‌دهد که چرا در رسوایی کارواش سهم عاملان اجرایی از زندان بسیار بیشتر از سیاستمداران است. فسخ قانون مذکور که مستلزم بازنگری قانون اساسی از سوی پارلمان است، امکان این را فراهم می‌کند که سیاستمداران فاسد، بدون تأخیر رهسپار زندان شوند.برای تکمیل این تغییرات رئیس‌جمهور بعدی برزیل باید بکوشد منابع مالی بیشتری به پلیس فدرال؛ وزارت شفافیت، نظارت و کنترل؛ دیوان عالی کشور و دیگر مجموعه‌هایی دست ‌اندرکار رصد و پیگیری اختلاس و کلاه‌برداری اختصاص دهد. برزیل همین‌الان هم برخی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین ضد فساد منطقه را دارد: قانون سال 2011 درباره آزادی مطبوعات، قانون سال 2013 درباره‌ی پایش اعمال بخش خصوصی و قانون سال 2016 که به شفافیت بیشتر در شرکت‌های تحت مدیریت دولت همچون پتروباس حکم ‌می‌کند. مشکل اینجاست که این قوانین اجرا نمی‌شوند، چراکه منابع لازم برای اجرای آن‌ها وجود ندارد. برای مثال پلیس فدرال چنان تنگدست است که برای هر 200 پرونده تنها یک مأمور دارد؛ پلیس نیاز دارد که تعداد نیروهایش دو برابر شود تا به‌پای تقاضا برسند. کشورهای دیگری که از عملیات کارواش به خود لرزیدند- بازرسی‌ها رد پول را فراتر از مرزهای برزیل در کلمبیا و پرو هم دنبال کرد- قبلاً در این مسیر گام نهاده‌اند: در فوریه رئیس‌جمهور پرو اعلام کرد که بودجه بازرسی‌های ضد فساد را سه برابر می‌کند.دولت اگر می‌خواهد با فسادهایی از نوع پتروباس مقابله کند باید نقاط تلاقی بخش خصوصی و دولتی را حسابی زیر نظر بگیرد. برای این کار بایستی همه‌ی شرایطِ مناقصه‌ها و نتایج پروژه‌های زیربنایی و تدارکاتی منتشر شوند و شرکت‌هایی که از زمان‌بندی و بودجه‌بندی تخطی‌ می‌کنند سخت‌تر از گذشته جریمه‌ شوند. یکی از طرح‌هایی که پارلمان در حال بررسی آن است، مراکز دولتی ازجمله شرکت‌های تحت مدیریت دولت را متعهد می‌کند که حداقل 10 درصد بودجه‌های تبلیغاتی‌شان را صرف آموزش عمومی درباره‌ی خطرات فساد و شناساندن راه‌های فرار به کسانی کند که در ادارات دولتی خلاف‌کاران را لو می‌دهند. این ایده‌ای سازنده‌ است و دولت هم باید به پیروی از تصمیم سال 2015 دیوان عالی کشور مبنی بر فسخ تمامی کمک‌های مالی شرکت‌ها تا خلق یک نظام شفاف‌تر، پارلمان را در نوشتن چارچوبی جدید برای تأمین منابع مالی پیکارهای انتخاباتی یاری دهد.نهایتاً دولت بعدی باید بکوشد قانونی را در پارلمان به تصویب برساند که تعداد حزب‌های سیاسی و بدین وسیله فرصت‌های فساد را کاهش دهد. تا دسامبر 2016، 28 حزب در پارلمان برزیل حضور داشتند و درخواست‌نامه‌های تأسیس 52 حزب دیگر در انتظار رسیدگی قرار داشت. گذاردن یک آستانه‌ی حداقلی از کسب رأی برای ورود به پارلمان می‌تواند بدون محدود کردن تنوع سیاسی، تعداد احزاب اصلی را به 8 یا 10 عدد بکاهد.بسیاری از سیاستمداران برزیل این پیشنهادها را به نام اینکه در فضای سیاسی موجود عملی نیستند، رد می‌کنند.

آن‌ها اصرار دارند که منبع حقیقی نارضایتی عمومی نه فساد که اقتصاد است، چراکه از 2014 سرانه تولید ناخالص داخلی تقریباً ده درصد کم شده‌ است؛ بنابراین دولت باید از سرمایه‌ی سیاسی‌اش برای وضع قوانینی مایه بگذارد که اشتغال را رونق ‌می‌بخشند، قوانین مالیاتی پیچیده‌ را ساده می‌کنند و برزیل - بسته‌ترین اقتصاد در میان اقتصادهای عمده‌ی آمریکای لاتین- را به بقیه جهان وصل ‌می‌کنند.هرچند توجه به سیاست‌هایی که میلیون‌ها برزیلی را از فقر نجات دهد، ضروری است اما رها کردن خشم عمومی از فساد، عملی نامسئولانه خواهد بود. در پیمایشی در سال 2016، تنها 22 درصد برزیلی‌ها گفتند که قبول دارند که دموکراسی بهترین شکل حکومت است. اگر نارضایتی مردمی از طبقه سیاسی چنین بالا بماند، دموکراسی برزیل با یک تهدید وجودی مواجه خواهد شد. این خطر دیگر مثل گذشته از ناحیه کودتای نظامی نیست، این دوران از تاریخ سیاسی برزیل با جنگ سرد خاتمه یافت. خطر فعلی ظهور رهبر اقتدارگرایی است که با اغوای عامه‌ی مردم دست پارلمان را از قدرت کوتاه و آزادی‌های سیاسی را محدود کند. خطر دیگر این است که کشور در دور باطلی بیفتد که در آن سیاستمداران نامحبوب، حتی در موقع بروز رسوایی‌های جدید، پیوسته در برابر شفافیت مقاومت‌ می‌کنند.بی‌شک یک جنبش ضدفساد متضمن برخی خطرات هم هست. رئیس‌جمهورهایی که وعده‌ی درآویختن با فساد می‌دهند اغلب به عوام‌فریبی متوسل ‌می‌شوند و به‌جای تقویت نهادهای قضایی مستقل می‌کوشند خودشان تحقیقات را پیش ببرند. وانگهی مقامات دولتی باید اطمینان حاصل کنند که سازمان‌های مجری قانون از افزایش بودجه‌هایشان به‌طور مؤثر استفاده ‌می‌کنند. باوجوداینکه برزیل بیش‌تر از همتایان منطقه‌ای‌اش برای بخش قضایی خرج ‌می‌کند اما بیشتر حجم پول به جیب قاضیان می‌رود، آن‌چنان‌که پلیس‌ها شکایت می‌کنند که استطاعت پر کردن باک بنزین خودروهایشان را هم ندارند. نهایتاً باید اشاره ‌کنیم که همت به افزایش شفافیت اغلب ناامیدی به بار می‌آورد. دراین‌باره دولت باید با مدیریت توقعات روشن کنند که هدف کاهش فساد است نه ریشه‌کن کردن آن.در ماه قبل از استیضاح روسف، بعد از اینکه رسوایی کارواش افشا شد و اقتصاد برزیل به هم ریخت، او هیئتی را مأمور انجام یک نظرسنجی پنهانی درباره‌ی اعتبار سیاسی‌اش کرد. نتیجه نظرسنجی برای روسف تکان‌دهنده بود. او با کمال شگفتی دریافت که محبوب‌ترین شخصیت در برزیل نه اوست و نه رئیس‌جمهور پیشین موردعلاقه‌اش لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا مشهور به لولا (Lula). این شخص خوش‌اقبال کسی نبود جز اسوه‌ی بی‌پیرایگی و صداقت در دوران بحران‌ اخلاقی شدید: پاپ فرانسیس؛ کسی که در سال 2015 واتیکان را به عمل بر اساس «شفافیت مطلق» فراخواند. حقا که رهبر بعدی برزیل باید از او درس بگیرد.
منبع: مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: