پیش ینی رشد اقتصادی 7.7 درصدی برای قطر
ساعت 24- با وجود افت شدید قیمت نفت، دولت قطر پیش بینی خود از رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۵ را به ۷.۷ درصد افزایش داد.
به گزارش پایگاه خبری گالف بیزینس، قطر رشد اقتصادی خود برای سال آینده میلادی را ۷.۷ درصد پیش بینی کرده است. این نشان می دهد که بزرگترین صادر کننده ال ان جی جهان انتظار دارد کاهش قیمت نفت تاثیر بسیار کمی بر اقتصاد این کشور بگذارد. این در حالی است که افت قیمت نفت بسیاری از کشورهای صادر کننده انرژی را به شدت نگران کرده است.
پیش بینی های وزارت برنامه ریزی توسعه و آمار قطر که روز یکشنبه منتشر شد تنها اندکی نسبت به پیش بینی رشد ۷.۸ درصدی که در ماه ژوئن منتشر شده بود، کاهش نشان می دهد.
از ماه ژوئن تاکنون قیمت نفت برنت از ۱۱۵ دلار و به نزدیکی ۶۰ دلار سقوط کرده و اقتصاد کشورهای صادر کننده انرژی را با چالش جدی مواجه کرده است. در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس، پیش بینی می شود که بحرین و عمان از این وضعیت به شدت آسیب ببینند.
اما ظاهرا قطر از تاثیرات منفی کاهش قیمت نفت تقریبا مصون مانده است. هرچند این کشور یکی از تولید کنندگان عمده نفت است، اما قیمت گاز طبیعی تاثیر چندانی از قیمت نفت نمی پذیرد. تحلیلگران معتقدند حتی با قیمت فعلی نفت بودجه دولت قطر سال آینده ممکن است سر به سر شود، ضمن اینکه این کشور ذخایر ارزی عظیمی برای جبران هر گونه کسری بودجه در اختیار دارد.
رشد اقتصادی ۷.۷ درصدی، بالاترین نرخ رشد اقتصاد قطر از سال ۲۰۱۱ خواهد بود. رشد اقتصادی امسال قطر ۶.۳ درصد برآورد شده است. وزارت برنامه ریزی توسعه و آمار قطر در گزارش خود اعلام نکرده که در پیش بینی خود چه قیمتی را برای نفت در نظر گرفته است.
بر اساس این گزارش، ریسک های داخلی برای اقتصاد قطر، عمدتا ناشی از وسعت و پیچیدگی پروژه های زیرساختی قطر برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ خواهد بود، و نرخ تورم در این کشور را در سال آینده از ۳.۴ درصد به ۳.۵ درصد خواهد رساند.
پیش بینی های وزارت برنامه ریزی توسعه و آمار قطر که روز یکشنبه منتشر شد تنها اندکی نسبت به پیش بینی رشد ۷.۸ درصدی که در ماه ژوئن منتشر شده بود، کاهش نشان می دهد.
از ماه ژوئن تاکنون قیمت نفت برنت از ۱۱۵ دلار و به نزدیکی ۶۰ دلار سقوط کرده و اقتصاد کشورهای صادر کننده انرژی را با چالش جدی مواجه کرده است. در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس، پیش بینی می شود که بحرین و عمان از این وضعیت به شدت آسیب ببینند.
اما ظاهرا قطر از تاثیرات منفی کاهش قیمت نفت تقریبا مصون مانده است. هرچند این کشور یکی از تولید کنندگان عمده نفت است، اما قیمت گاز طبیعی تاثیر چندانی از قیمت نفت نمی پذیرد. تحلیلگران معتقدند حتی با قیمت فعلی نفت بودجه دولت قطر سال آینده ممکن است سر به سر شود، ضمن اینکه این کشور ذخایر ارزی عظیمی برای جبران هر گونه کسری بودجه در اختیار دارد.
رشد اقتصادی ۷.۷ درصدی، بالاترین نرخ رشد اقتصاد قطر از سال ۲۰۱۱ خواهد بود. رشد اقتصادی امسال قطر ۶.۳ درصد برآورد شده است. وزارت برنامه ریزی توسعه و آمار قطر در گزارش خود اعلام نکرده که در پیش بینی خود چه قیمتی را برای نفت در نظر گرفته است.
بر اساس این گزارش، ریسک های داخلی برای اقتصاد قطر، عمدتا ناشی از وسعت و پیچیدگی پروژه های زیرساختی قطر برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ خواهد بود، و نرخ تورم در این کشور را در سال آینده از ۳.۴ درصد به ۳.۵ درصد خواهد رساند.
