استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي تحليل كرد
از مفسدان حمایت میشود
ساعت 24- رشد شتابان اندازه و شمار فساد اقتصادی در ایران به ویژه از سال ۱۳۸۴ به بعد شرایط را برای کسب و کار سالم تنگ کرده است. مساله اصلی فساد در ایران این است که چرا تاکنون فقط تعدادی کمتر از انگشتان دو دست معرفی و مجازات شدهاند.
در سيامين كميسيون امور اجتماعي اتاق بازرگاني تهران كه موضوع اصلي آن به فساد اختصاص داشت، محمدمهدي راسخ رييس كميسيون، مجيدرضا حريري، داريوش مهاجر، محمدرضا بهرامن و احمد اميراحمدي نكاتي را درباره دلايل وقوع و شيوع و رشد فساد ارائه كردند:
محمدرضا بهرامن گفت: «در برخي مواقع گروههاي در اقليت صدايشان رساتر از اكثريت است.» او ادامه داد: «هرچه تصدي دولت بيشتر شود، سيطره فساد نيز گستردهتر خواهد شد و در چنين شرايطي، فساد از بالا به پايين در جريان است. ظرفيت بنگاههاي بخش خصوصي به گونهاي نيست كه در شكلگيري فساد نقش داشته باشند؛ بلكه اگر در بنگاهها نيز فساد وجود داشته باشد، بنگاههايي دراين زمره قرارمي گيرند كه مديريت آن دردست دولت است.»
احمد اميراحمدي نيز گفت: «اين اطلاعات درباره فساد بطور مرتب تكرار ميشود و رييسجمهوري هم درهمايشي كه با محوريت فساد برگزار شد، سخنراني كرد و از آحاد مردم خواست در اين زمينه راهكار ارائه كنند. بنابراين فرد فرد مردم در مبارزه با اين پديده سهيم هستند.» او اين پيشنهاد را مطرح كرد كه كميسيون از انجمنها بخواهد راهكارهاي خود را در رابطه با مبارزه با فساد ارائه كند.
در ادامه اين نشست، لطفعلي بخشي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز به بيان ديدگاههاي خود در اين باره پرداخت و گفت: در كشور ما دفاع از فساد به شكلي نظام مند صورت ميگيرد و كساني كه مرتكب فساد شدهاند، گويي مورد حفاظت قرارمي گيرند بطوري كه نام و اطلاعاتشان نيزاغلب منتشر نميشود. او با بيان اينكه «ساختار اداري ايران فساد برانگيز است» گفت: چنانچه اين ساختار اصلاح شود، زمينه شكلگيري فساد نيز حذف خواهد شد. اين اقتصاددان افزود: در كشور۳۷۰ كارخانه آرد وجود دارد كه ظرفيت اين واحدها توليد بيش از۲۰ ميليون تن آرد است. اين درحالي است كه مصرف آرد كشور سالانه حدود۱۰ميليون تن برآورد شده است و پيش از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها، سالانه حدود ۱۳ميليون تن آرد در كشور توزيع ميشد. پس ازاجراي قانون هدفمندسازي يارانهها نيز ميزان آرد توزيع شده در كشور به ۸ ميليون تن رسيد. اين آمار و ارقام نشان ميدهد كه تا پيش از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها ۵ ميليون تن آرد در كشور توزيع ميشده است، بدون آنكه دولت ازتوزيع آن باخبر باشد. بخشي افزود: دولت حدود ۱۱ هزار ميليارد تومان يارانه آرد ميپردازد و بساط رانتجويي نيز پهن است.
محمدرضا بهرامن گفت: «در برخي مواقع گروههاي در اقليت صدايشان رساتر از اكثريت است.» او ادامه داد: «هرچه تصدي دولت بيشتر شود، سيطره فساد نيز گستردهتر خواهد شد و در چنين شرايطي، فساد از بالا به پايين در جريان است. ظرفيت بنگاههاي بخش خصوصي به گونهاي نيست كه در شكلگيري فساد نقش داشته باشند؛ بلكه اگر در بنگاهها نيز فساد وجود داشته باشد، بنگاههايي دراين زمره قرارمي گيرند كه مديريت آن دردست دولت است.»
احمد اميراحمدي نيز گفت: «اين اطلاعات درباره فساد بطور مرتب تكرار ميشود و رييسجمهوري هم درهمايشي كه با محوريت فساد برگزار شد، سخنراني كرد و از آحاد مردم خواست در اين زمينه راهكار ارائه كنند. بنابراين فرد فرد مردم در مبارزه با اين پديده سهيم هستند.» او اين پيشنهاد را مطرح كرد كه كميسيون از انجمنها بخواهد راهكارهاي خود را در رابطه با مبارزه با فساد ارائه كند.
در ادامه اين نشست، لطفعلي بخشي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز به بيان ديدگاههاي خود در اين باره پرداخت و گفت: در كشور ما دفاع از فساد به شكلي نظام مند صورت ميگيرد و كساني كه مرتكب فساد شدهاند، گويي مورد حفاظت قرارمي گيرند بطوري كه نام و اطلاعاتشان نيزاغلب منتشر نميشود. او با بيان اينكه «ساختار اداري ايران فساد برانگيز است» گفت: چنانچه اين ساختار اصلاح شود، زمينه شكلگيري فساد نيز حذف خواهد شد. اين اقتصاددان افزود: در كشور۳۷۰ كارخانه آرد وجود دارد كه ظرفيت اين واحدها توليد بيش از۲۰ ميليون تن آرد است. اين درحالي است كه مصرف آرد كشور سالانه حدود۱۰ميليون تن برآورد شده است و پيش از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها، سالانه حدود ۱۳ميليون تن آرد در كشور توزيع ميشد. پس ازاجراي قانون هدفمندسازي يارانهها نيز ميزان آرد توزيع شده در كشور به ۸ ميليون تن رسيد. اين آمار و ارقام نشان ميدهد كه تا پيش از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها ۵ ميليون تن آرد در كشور توزيع ميشده است، بدون آنكه دولت ازتوزيع آن باخبر باشد. بخشي افزود: دولت حدود ۱۱ هزار ميليارد تومان يارانه آرد ميپردازد و بساط رانتجويي نيز پهن است.
