پیشنهاد افزایش پلکانی حداقل مزد کارگران
ساعت24-رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه کارگران به یارانهها و بن خواربار نیازمندند، افزایش پلکانی دستمزد سالانه کارگران را در راستای افزایش قدرت خانوارهای کارگری پیشنهاد کرد.
فتحالله بیات در گفتوگویی، اظهار کرد: حقوق و دستمزد فعلی کارگران کفاف بیش از ۱۲ روز برج را نمیدهد و اگر یارانهها و بن خواربار نباشد، گذران زندگی اقشار ضعیف را با سختی مواجه میکند.
وی ادامه داد: پرداخت یارانهها به شیوهی کنونی از ابتدا اشتباه بود و کاش این طرح اجرا نمیشد، ولی اکنون که به اجرا در آمده اقشار ضعیف به ویژه کارگران به دریافت آن امید بستهاند تا آنجایی که بدهیها و قبوض آب و برق خود را از محل یارانهها پرداخت میکنند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور خاطر نشان کرد: حداقل حقوق کارگران ۶۰۹ هزار تومان است که با خط فقر دو میلیون تومانی فاصلهی زیادی دارد و منصفانه نیست لذا این خلأ جبران نمی شود مگر آنکه دولت و کارفرمایان بهطور جدی با کارگران به مذاکره بنشینند و به صورت پلکانی اغلب افتادگیهای دستمزد کارگران را جبران کند.
به گفته بیات فرضا اگر نرخ تورم ۲۰ درصد است حداقل دستمزد کارگر را ۳۰ درصد در نظر بگیرند و به شکل پلکانی سال به سال افزایش بدهند تا هم به سقف مورد نظر برسد و هم قدرت خرید جامعه کارگری بالا برود.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه خانوارهای کارگری بیش از ۴۰ میلیون نفر از اقشار جامعه را تشکیل میدهند، گفت: اگر این عده قدرت خرید نداشته باشند نه تنها کالای داخلی به مصرف نمیرسد، بلکه درآمد دولت هم تامین نمیشود. در حالی که بالابردن قدرت خرید مردم و خانوارهای کارگری به نفع تولید و اقتصاد کشوراند.
وی در عین حال با تاکید بر اینکه ماده ۴۱ قانون کار مبنا و ملاک تعیین مزد کارگران است، اظهار کرد: هر سال در شورای عالی کار اعلام میکردیم که حداقل مزد کارگران باید به تبعیت از بند یک ماده ۴۱ قانون کار مطابق نرخ تورم تعیین شود، ولی چون تورم بالا بود بازی با لفظ تورم را در پیش میگرفتند و با این توجیه که در بند یک عنوان شده است دستمزد به تناسب نرخ تورم افزایش پیدا کند کمتر از نرخ تورم را تعیین و تصویب میکردند، اما امسال که نرخ تورم زیر ۲۰ درصد اعلام شده کارفرمایان از آن استقبال کردند و میگویند مطابق نرخ تورم فعلی حداقل مزد کارگران تعیین شود.
بیات در پایان بر لزوم توجه شورای عالی کار به بند دو ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد و گفت: دستمزد و حقوق یکسال ۱۱ میلیون کارگر ایرانی هر سال با تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار تعیین میشود، اما درصدی که برای افزایش دستمزدها در نظر گرفته میشود بین شش تا هفت درصد اختلاف دارد و پایینتر از نرخ تورم تعیین و تصویب میشود که این مساله هیچ گاه رضایت کارگران وجامعه کارگری را به دنبال نداشته است.
وی ادامه داد: پرداخت یارانهها به شیوهی کنونی از ابتدا اشتباه بود و کاش این طرح اجرا نمیشد، ولی اکنون که به اجرا در آمده اقشار ضعیف به ویژه کارگران به دریافت آن امید بستهاند تا آنجایی که بدهیها و قبوض آب و برق خود را از محل یارانهها پرداخت میکنند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور خاطر نشان کرد: حداقل حقوق کارگران ۶۰۹ هزار تومان است که با خط فقر دو میلیون تومانی فاصلهی زیادی دارد و منصفانه نیست لذا این خلأ جبران نمی شود مگر آنکه دولت و کارفرمایان بهطور جدی با کارگران به مذاکره بنشینند و به صورت پلکانی اغلب افتادگیهای دستمزد کارگران را جبران کند.
به گفته بیات فرضا اگر نرخ تورم ۲۰ درصد است حداقل دستمزد کارگر را ۳۰ درصد در نظر بگیرند و به شکل پلکانی سال به سال افزایش بدهند تا هم به سقف مورد نظر برسد و هم قدرت خرید جامعه کارگری بالا برود.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه خانوارهای کارگری بیش از ۴۰ میلیون نفر از اقشار جامعه را تشکیل میدهند، گفت: اگر این عده قدرت خرید نداشته باشند نه تنها کالای داخلی به مصرف نمیرسد، بلکه درآمد دولت هم تامین نمیشود. در حالی که بالابردن قدرت خرید مردم و خانوارهای کارگری به نفع تولید و اقتصاد کشوراند.
وی در عین حال با تاکید بر اینکه ماده ۴۱ قانون کار مبنا و ملاک تعیین مزد کارگران است، اظهار کرد: هر سال در شورای عالی کار اعلام میکردیم که حداقل مزد کارگران باید به تبعیت از بند یک ماده ۴۱ قانون کار مطابق نرخ تورم تعیین شود، ولی چون تورم بالا بود بازی با لفظ تورم را در پیش میگرفتند و با این توجیه که در بند یک عنوان شده است دستمزد به تناسب نرخ تورم افزایش پیدا کند کمتر از نرخ تورم را تعیین و تصویب میکردند، اما امسال که نرخ تورم زیر ۲۰ درصد اعلام شده کارفرمایان از آن استقبال کردند و میگویند مطابق نرخ تورم فعلی حداقل مزد کارگران تعیین شود.
بیات در پایان بر لزوم توجه شورای عالی کار به بند دو ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد و گفت: دستمزد و حقوق یکسال ۱۱ میلیون کارگر ایرانی هر سال با تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار تعیین میشود، اما درصدی که برای افزایش دستمزدها در نظر گرفته میشود بین شش تا هفت درصد اختلاف دارد و پایینتر از نرخ تورم تعیین و تصویب میشود که این مساله هیچ گاه رضایت کارگران وجامعه کارگری را به دنبال نداشته است.
