وزیر راه اظهار کرد:
ابهامات خصوصی سازی دراقتصاد ملی
ساعت24-وزیر راه و شهرسازی گفت: در نتیجه خصوصی سازی طی 10 سال گذشته 100 میلیاردلار سرمایه دولت از بدنه آن جدا شده که هم اکنون ابهامات زیادی در زمینه سرنوشت این ثروت وجود دارد.
عباس آخوندی روز یکشنبه در نشست رشد اقتصادی وچرخه های تجاری که در حاشیه نخستین کنفرانس اقتصادی ایران برگزار شد، افزود: هر چند که خصوصی سازی در ایران طی چند سال گذشته روند توسعه ای داشته اما نتیجه این خصوصی سازی در اقتصاد ایران و توسعه اقتصادی ملی مشخص نشده است.
وی افزود:آن چیزی که در نتیجه خصوصی سازی اتفاق افتاد، توزیع رانت بوده است به گونه ای که کسانی که به اطلاعات بیشتری دسترسی داشته اند رانت بیشتری را کسب کرده اند.
آخوندی با بیان اینکه فرایند خصوصی سازی در ایران باید مورد بازنگری قرار گیرد، تصریح کرد: برای تدوین ساختار خصوصی سازی مورد نظر، بار دیگر خصوصی سازی درکشورمان باید مورد بررسی و نقد قرار گیرد تا بتوان به اهداف تعیین شده دسترسی پیدا کرد.
وزیرراه وشهرسازی با اشاره به کمبود سرمایه گذاری دراقتصاد ملی اظهارداشت: متاسفانه طی سال گذشته در بخش هوانوردی، ریلی، وجاده ای همواره سرمایه گذاری حالت نزولی داشته است بطوری که هم اکنون دربخش حمل ونقل جاده ای با ۱۲۷ هزار دستگاه کامیون فرسوده به ازای هر ۱۰۰ کلیومتر بین ۵۶ تا ۶۰ لیتر گازوئیل به مصرف می رسد.
به گفته آخوندی، در نتیجه خصوصی سازی ۳۶ درصد سهام شرکت ها به غیردولتی واگذارشده، ۲۵ درصد آن با تعریف دیگری به دولت بازگشته و ۱۹.۳۸ درصد نیز به سهام عدالت اختصاص یافته است.
وی گفت: ۱۳ درصد واگذاری ها در بخش خاکستری بوده که هنوز در دولتی بودن و یا خصوصی بودن آن ابهام وجود دارد اما تنها درنتیجه خصوصی سازی ۹دهم درصد وارد بخش خصوصی شده است.
آخوندی اظهار داشت: تضعیف دولت و عدم شکل گیری نهادهای بازار از دیگر نتایج واگذاری ها به بخش خصوصی بوده و چون دولت گذشته از طرح بخش خصوصی ابا داشت، با تعریف بخش مردمی به جای بخش خصوصی معلوم نشد جایگاه بخش مردمی در اقتصاد ایران چه بوده است.
وی تاکید کرد: طی سالهای گذشته نحوه خصوصی سازی، رابطه دولت با بازار را دچار اختلالات اساسی کرده به طوری که هم اکنون شاهد آب شدن ثروت های جمع شده هستیم، زیرا مشکلات موجود را نمی توان با اقتصاد نظری و ریاضی حل کرد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان آنکه تامین منابع مالی در ایران تولید را افزایش نداده است، گفت: متاسفانه تنگناهای مالی در اقتصاد ملی سبب شده بخش زیادی از این منابع به بخش سوداگری تزریق شود تا نرخ بهره وری همچنان در اقتصاد ایران در سطح پایینی قرار بگیرد.
آخوندی یادآور شد: آمارها نشان می دهد بین سالهای ۷۶ تا ۹۱ هرگونه سرمایه گذاری در بخش مسکن و حمل و نقل کشور، با رشد ۱۶۰ درصدی سوداگرانه بوده است به طوری که میزان سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل کشور ۴۰ درصد و ساختمان ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: در حالی که انتظار افزایش بهره وری در اقتصاد ایران را داریم به علت مشکلات اساسی در انجام سرمایه گذاری ها در اقتصاد ملی هم اکنون شاهد روند نزولی توانمندی های تمام شرکت های حمل و نقل کشور هستیم.
به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، با افزایش واردات توان تولید ملی طی چند سال گذشته کاهش یافته و عدم کفایت سرمایه بانک ها و مطالبات غیرجاری آنان موجب تضعیف نهادهای مالی شده است.
آخوندی اظهار داشت: طی ۳ سال گذشته تورم را با انجام واردات بی رویه و ثابت نگه داشتن نرخ برابری ارز کنترل کردند در حالی که توانمندی کشور در بخش تولید بسیار تضعیف شد.
وی با بیان اینکه تقاضا برای پول در ایران بسیار افزایش یافته است، گفت: هیچ تناسبی بین عرضه و تقاضای پول در اقتصاد ایران وجود ندارد و این سبب شده رقابت در بخش مالی و بانکی کشور به حداقل ممکن کاهش و در مقابل تقاضای سوداگرانه در کشور افزایش یابد.
وی افزود:آن چیزی که در نتیجه خصوصی سازی اتفاق افتاد، توزیع رانت بوده است به گونه ای که کسانی که به اطلاعات بیشتری دسترسی داشته اند رانت بیشتری را کسب کرده اند.
آخوندی با بیان اینکه فرایند خصوصی سازی در ایران باید مورد بازنگری قرار گیرد، تصریح کرد: برای تدوین ساختار خصوصی سازی مورد نظر، بار دیگر خصوصی سازی درکشورمان باید مورد بررسی و نقد قرار گیرد تا بتوان به اهداف تعیین شده دسترسی پیدا کرد.
وزیرراه وشهرسازی با اشاره به کمبود سرمایه گذاری دراقتصاد ملی اظهارداشت: متاسفانه طی سال گذشته در بخش هوانوردی، ریلی، وجاده ای همواره سرمایه گذاری حالت نزولی داشته است بطوری که هم اکنون دربخش حمل ونقل جاده ای با ۱۲۷ هزار دستگاه کامیون فرسوده به ازای هر ۱۰۰ کلیومتر بین ۵۶ تا ۶۰ لیتر گازوئیل به مصرف می رسد.
به گفته آخوندی، در نتیجه خصوصی سازی ۳۶ درصد سهام شرکت ها به غیردولتی واگذارشده، ۲۵ درصد آن با تعریف دیگری به دولت بازگشته و ۱۹.۳۸ درصد نیز به سهام عدالت اختصاص یافته است.
وی گفت: ۱۳ درصد واگذاری ها در بخش خاکستری بوده که هنوز در دولتی بودن و یا خصوصی بودن آن ابهام وجود دارد اما تنها درنتیجه خصوصی سازی ۹دهم درصد وارد بخش خصوصی شده است.
آخوندی اظهار داشت: تضعیف دولت و عدم شکل گیری نهادهای بازار از دیگر نتایج واگذاری ها به بخش خصوصی بوده و چون دولت گذشته از طرح بخش خصوصی ابا داشت، با تعریف بخش مردمی به جای بخش خصوصی معلوم نشد جایگاه بخش مردمی در اقتصاد ایران چه بوده است.
وی تاکید کرد: طی سالهای گذشته نحوه خصوصی سازی، رابطه دولت با بازار را دچار اختلالات اساسی کرده به طوری که هم اکنون شاهد آب شدن ثروت های جمع شده هستیم، زیرا مشکلات موجود را نمی توان با اقتصاد نظری و ریاضی حل کرد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان آنکه تامین منابع مالی در ایران تولید را افزایش نداده است، گفت: متاسفانه تنگناهای مالی در اقتصاد ملی سبب شده بخش زیادی از این منابع به بخش سوداگری تزریق شود تا نرخ بهره وری همچنان در اقتصاد ایران در سطح پایینی قرار بگیرد.
آخوندی یادآور شد: آمارها نشان می دهد بین سالهای ۷۶ تا ۹۱ هرگونه سرمایه گذاری در بخش مسکن و حمل و نقل کشور، با رشد ۱۶۰ درصدی سوداگرانه بوده است به طوری که میزان سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل کشور ۴۰ درصد و ساختمان ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: در حالی که انتظار افزایش بهره وری در اقتصاد ایران را داریم به علت مشکلات اساسی در انجام سرمایه گذاری ها در اقتصاد ملی هم اکنون شاهد روند نزولی توانمندی های تمام شرکت های حمل و نقل کشور هستیم.
به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، با افزایش واردات توان تولید ملی طی چند سال گذشته کاهش یافته و عدم کفایت سرمایه بانک ها و مطالبات غیرجاری آنان موجب تضعیف نهادهای مالی شده است.
آخوندی اظهار داشت: طی ۳ سال گذشته تورم را با انجام واردات بی رویه و ثابت نگه داشتن نرخ برابری ارز کنترل کردند در حالی که توانمندی کشور در بخش تولید بسیار تضعیف شد.
وی با بیان اینکه تقاضا برای پول در ایران بسیار افزایش یافته است، گفت: هیچ تناسبی بین عرضه و تقاضای پول در اقتصاد ایران وجود ندارد و این سبب شده رقابت در بخش مالی و بانکی کشور به حداقل ممکن کاهش و در مقابل تقاضای سوداگرانه در کشور افزایش یابد.
