روياهاي آسيايي روسيه در 2015 محقق ميشود؟
انتخابهای دشوار پوتین
روسیه پرونده سال2014 را در شرایطی بست که زخمخورده بحران اقتصادی و تحریمهای غرب بود.
۲۰۱۵ ميتواند براي روسيه اميدهايي را بههمراه داشته باشد اگر كه ولاديمير پوتين بتواند با درپيش گرفتن استراتژيهاي كارآمد در داخل و تقويت روابط با شرق و حركت بهسوي اتحاد اوراسيا، صدمات ناشي از تشديد تنشها با غرب را محدود كند. وي البته در اين راه با انتخابهاي دشواري نيز روبهرو خواهد شد. فصلنامه نشنال اينترست، امكانات و راههاي پوتين و روسيه را براي جمعوجور كردن كشور بررسي كرده است.
سياست خارجي
روسيه در حوزه سياست خارجي بايد بهدنبال تحقق پنج هدف كليدي ذيل باشد:
- دفع به اصطلاح «چالش ميدان» در اوكراين بايد در صدر اولويتهاي كرملين قرار گيرد، تقويت دولتي متمايل به غرب در اوكراين بهويژه دولتي كه موفق به اجراي اصلاحات اقتصادي و امنيتي شود و راه برقراري روابط نزديكتر و هدفمندتر را ميان اوكراين، ناتو و اتحاديه اروپا آسانتر كند و سهم روسيه را درنظر نگيرد، خطري جدي براي منافع مسكو خواهد بود. حتي باوجود سقوط قيمت نفت، روسيه هنوز اهرمهاي زيادي براي بازي در اوكراين دارد؛ از حمايت از شورشيان گرفته تا كنترل بر منابع انرژي.
- ترميم نسبي روابط متشنج با اروپا
به گزارش ايرنا، روسيه در سال۲۰۱۵ به دو چيز يعني آسودگي نسبي از تحريمها و توقف روند غربي شدن بيشتر اوكراين از طريق اعضاي مخالف ناتو و اتحاديه اروپا با هرگونه اقدام براي افزايش احتمال عضويت كامل اوكراين در اين دو نهاد نياز دارد. باتوجه به اينكه آلمان، متحد سنتي روسيه از همراهي با روسيه در موضوع اوكراين سر باز زده است، روسيه بايد در مذاكرات بر سر اوكراين انعطاف بيشتري به خرج دهد و جداييطلبان را براي پذيرش توافقهاي سياسي تحتفشار بيشتري قرار دهد تا از اين رهگذر، شاهد پيشرفت كافي در واداشتن اوكراين به سمت تمركززدايي و بيطرفي بهمنظور كاهش برخي فشارهاي اتحاديه اروپا باشد. حتي اگر اتحاديه اروپا به تلاشهايش براي تنوع منابع انرژي خود ادامه دهد، حمايت سرمايهيي و فني اروپا براي بهبود صدور انرژي به بازارهاي آسيايي مفيد خواهد بود چنانكه پروژه توتال- نوواتك در يامال اين امر را نشان داد.
-ايجاد شراكت و همكاري با چين
روسيه پيش از تحولات اوكراين از تمركزش بر آسيا خبر داده بود اما حوادث ۲۰۱۴ حاكي از درماندگي و نياز بيشتر روسيه به حمايت چين و درنتيجه، پذيرش شرايطي است كه چندان بهنفع منافع مسكو نيست.
همانگونه كه روسيه به رابطه با چين نياز دارد، پكن نيز ميداند كه وجود روسيهيي قوي كه قادر به ايستادن در برابر غرب باشد، امنيت مرزهاي شمالي و غربياش را تضمين خواهد كرد و روسيه منبع امن انرژي و مواد خامي است كه نميتواند ازسوي امريكا ممنوع يا تحريم شود. البته مسكو بايد در روابطش با پكن نوعي توازن برقرار كند و اهميت نشست برنامهريزي شده پوتين براي اواخر امسال در توكيو و تحرك بيشتر در پروژههاي روسيه در شبه جزيره كره نيز به همين امر بازميگردد.
- رفع برخي تنشهاي موجود بين هند و چين
بهبود نسبي رابطه بين اين دو غول بزرگ آسيا به سود مسكو است زيرا اعتماد سياسي لازم را براي اجراي پروژه خط لوله «شين جيانگ» ايجاد ميكند كه درنهايت، يك راه ارتباطي مستقيم انرژي بين روسيه و هند خواهد گشود. بايد توجه داشت كه وجود ميزان خاصي از رقابت بين هند و چين بهنفع روسيه است و اين امكان را براي مسكو فراهم ميكند تا بين اين دو توازن برقرار كند و به همكاري تسليحاتي سودآور خود با هند ادامه دهد اما، اگر چين مخالفت كند، آنگاه تلاشهاي روسيه براي تبديل اين فرصتها به وزنه تعادل در برابر گروه هفت و از بين بردن اشتياق هند براي برقراري رابطهيي نزديكتر با واشنگتن تضعيف خواهد شد.
- اجراي پروژه همگرايي اوراسيا
مداخله در مسايل اوكراين و مشكلات اقتصادي روسيه به جذابيت اتحاديه اوراسيا بهشدت لطمه زد. اكنون مسكو بايد سران مهم منطقهيي را – در وهله نخست، «نورسلطان نظربايف» قزاقستان- متقاعد كند كه اين گزينه جايگزين اتحاديه اروپا (اتحاديه اوراسيا)، همچنان معاملهيي خوب و مثبت است. گرچه نشست پارسال «اپك» در پكن و گروه ۲۰ در استراليا نشان داد پوتين تحتفشار است، اما بايد گفت وي كاملا منزوي نشده و هنوز گزينههايي را در آستين دارد. اگر دولت اوباما تصميم داشته باشد در سالجاري ميلادي به تلاشهاي خود براي طرد پوتين از عرصه بينالمللي ادامه دهد، به كمك همه سران جهان، از «فرانسوا اولاند» در فرانسه و «شينزو آبه» در ژاپن گرفته تا «نارندرا مودي» در هند و «نظربايف» در قزاقستان نياز دارد. مهمترين نكته اين است كه واشنگتن نميتواند دست روي دست بگذارد و تصور كند كه مشكلات اقتصادي روسيه موجب كاهش فعاليت روسيه در سطح جهاني خواهد شد.
روسيه وارد دوره رياضت اقتصادي ميشود؟
گرچه مقامهاي روسي معتقدند كه اقتصاد اين كشور سال۲۰۱۵ را بدون مشكلي خاص طي خواهد كرد اما هستند مقاماتي كه معتقدند اگر پوتين بودجه عظيم نظامي محدود نكند، دولت مجبور خواهد شد مالياتها و سن بازنشستگي را افزايش داده يا اسكناس چاپ كند، چون نفت ۶۰دلاري بازارهاي امروز جهاني اصلا مناسب حال اقتصاد روسيه نيست و مسكو براي متعادل كردن بودجه خود به نفت ۱۳۰دلاري نياز دارد.
مقامهاي روسيه نگران هستند كه اگر دست به اقدامي قاطع نزنند بهزودي خزانه اين كشور خالي خواهد شد. رويترز پيشتر به نقل از منابع خود در دولت روسيه نوشته بود كه اگر از هزينههاي كشور كاسته نشود و درآمدها بيشتر نشود، كسري بودجه روسيه به چهار تريليون روبل (معادل ۷۱ميليارد دلار) خواهد رسيد و ذخاير مالي كشور ظرف ۱۸ماه تمام ميشود. تحريمهاي اتحاديه اروپا و امريكا كه بهدليل نقش مسكو در بحران اوكراين اعمال شد، مشكلات روسيه را عميقتر كرده است، سرمايهگذاري خارجي بهشدت كاهش يافته، بيش از ۱۰۰ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج شده، شركتها و بانكهاي روسيه دسترسي به بازارهاي مالي بينالمللي را ازدست دادهاند و طرحهاي خصوصيسازي تعليق شدهاند.
پايين آمدن قيمت نفت در هفتههاي اخير هم از ارزش روبل، واحد پول اين كشور كم كرده است. روبل ضعيف ميتواند هزينههاي واردات را بالا ببرد و سال آينده ميلادي به تورم در اين كشور دامن بزند. با آنكه قرار است مسكو در سال۲۰۱۵ حدود ۱۰درصد از هزينههاي خود را كاهش دهد، اما اين ميزان براي متعادل كردن بودجه كافي نخواهد بود. اين درحالي است كه هزينههاي نظامي روسيه ۳۲.۵درصد از بودجه ۲۰۱۴ را به خود اختصاص داده بود و اين ميزان در بودجه سال۲۰۱۵ به ۳۵درصد ميرسد. حال بايد ديد كه پوتين در سالجاري از ميان گزينههاي بد و بدتر كاهش بودجه نظامي (آن هم در شرايطي كه روابطش با غرب بهشدت متشنج شده) و كاهش هزينههاي عمومي و اجتماعي كدام يك را انتخاب خواهد كرد.
سياست خارجي
روسيه در حوزه سياست خارجي بايد بهدنبال تحقق پنج هدف كليدي ذيل باشد:
- دفع به اصطلاح «چالش ميدان» در اوكراين بايد در صدر اولويتهاي كرملين قرار گيرد، تقويت دولتي متمايل به غرب در اوكراين بهويژه دولتي كه موفق به اجراي اصلاحات اقتصادي و امنيتي شود و راه برقراري روابط نزديكتر و هدفمندتر را ميان اوكراين، ناتو و اتحاديه اروپا آسانتر كند و سهم روسيه را درنظر نگيرد، خطري جدي براي منافع مسكو خواهد بود. حتي باوجود سقوط قيمت نفت، روسيه هنوز اهرمهاي زيادي براي بازي در اوكراين دارد؛ از حمايت از شورشيان گرفته تا كنترل بر منابع انرژي.
- ترميم نسبي روابط متشنج با اروپا
به گزارش ايرنا، روسيه در سال۲۰۱۵ به دو چيز يعني آسودگي نسبي از تحريمها و توقف روند غربي شدن بيشتر اوكراين از طريق اعضاي مخالف ناتو و اتحاديه اروپا با هرگونه اقدام براي افزايش احتمال عضويت كامل اوكراين در اين دو نهاد نياز دارد. باتوجه به اينكه آلمان، متحد سنتي روسيه از همراهي با روسيه در موضوع اوكراين سر باز زده است، روسيه بايد در مذاكرات بر سر اوكراين انعطاف بيشتري به خرج دهد و جداييطلبان را براي پذيرش توافقهاي سياسي تحتفشار بيشتري قرار دهد تا از اين رهگذر، شاهد پيشرفت كافي در واداشتن اوكراين به سمت تمركززدايي و بيطرفي بهمنظور كاهش برخي فشارهاي اتحاديه اروپا باشد. حتي اگر اتحاديه اروپا به تلاشهايش براي تنوع منابع انرژي خود ادامه دهد، حمايت سرمايهيي و فني اروپا براي بهبود صدور انرژي به بازارهاي آسيايي مفيد خواهد بود چنانكه پروژه توتال- نوواتك در يامال اين امر را نشان داد.
-ايجاد شراكت و همكاري با چين
روسيه پيش از تحولات اوكراين از تمركزش بر آسيا خبر داده بود اما حوادث ۲۰۱۴ حاكي از درماندگي و نياز بيشتر روسيه به حمايت چين و درنتيجه، پذيرش شرايطي است كه چندان بهنفع منافع مسكو نيست.
همانگونه كه روسيه به رابطه با چين نياز دارد، پكن نيز ميداند كه وجود روسيهيي قوي كه قادر به ايستادن در برابر غرب باشد، امنيت مرزهاي شمالي و غربياش را تضمين خواهد كرد و روسيه منبع امن انرژي و مواد خامي است كه نميتواند ازسوي امريكا ممنوع يا تحريم شود. البته مسكو بايد در روابطش با پكن نوعي توازن برقرار كند و اهميت نشست برنامهريزي شده پوتين براي اواخر امسال در توكيو و تحرك بيشتر در پروژههاي روسيه در شبه جزيره كره نيز به همين امر بازميگردد.
- رفع برخي تنشهاي موجود بين هند و چين
بهبود نسبي رابطه بين اين دو غول بزرگ آسيا به سود مسكو است زيرا اعتماد سياسي لازم را براي اجراي پروژه خط لوله «شين جيانگ» ايجاد ميكند كه درنهايت، يك راه ارتباطي مستقيم انرژي بين روسيه و هند خواهد گشود. بايد توجه داشت كه وجود ميزان خاصي از رقابت بين هند و چين بهنفع روسيه است و اين امكان را براي مسكو فراهم ميكند تا بين اين دو توازن برقرار كند و به همكاري تسليحاتي سودآور خود با هند ادامه دهد اما، اگر چين مخالفت كند، آنگاه تلاشهاي روسيه براي تبديل اين فرصتها به وزنه تعادل در برابر گروه هفت و از بين بردن اشتياق هند براي برقراري رابطهيي نزديكتر با واشنگتن تضعيف خواهد شد.
- اجراي پروژه همگرايي اوراسيا
مداخله در مسايل اوكراين و مشكلات اقتصادي روسيه به جذابيت اتحاديه اوراسيا بهشدت لطمه زد. اكنون مسكو بايد سران مهم منطقهيي را – در وهله نخست، «نورسلطان نظربايف» قزاقستان- متقاعد كند كه اين گزينه جايگزين اتحاديه اروپا (اتحاديه اوراسيا)، همچنان معاملهيي خوب و مثبت است. گرچه نشست پارسال «اپك» در پكن و گروه ۲۰ در استراليا نشان داد پوتين تحتفشار است، اما بايد گفت وي كاملا منزوي نشده و هنوز گزينههايي را در آستين دارد. اگر دولت اوباما تصميم داشته باشد در سالجاري ميلادي به تلاشهاي خود براي طرد پوتين از عرصه بينالمللي ادامه دهد، به كمك همه سران جهان، از «فرانسوا اولاند» در فرانسه و «شينزو آبه» در ژاپن گرفته تا «نارندرا مودي» در هند و «نظربايف» در قزاقستان نياز دارد. مهمترين نكته اين است كه واشنگتن نميتواند دست روي دست بگذارد و تصور كند كه مشكلات اقتصادي روسيه موجب كاهش فعاليت روسيه در سطح جهاني خواهد شد.
روسيه وارد دوره رياضت اقتصادي ميشود؟
گرچه مقامهاي روسي معتقدند كه اقتصاد اين كشور سال۲۰۱۵ را بدون مشكلي خاص طي خواهد كرد اما هستند مقاماتي كه معتقدند اگر پوتين بودجه عظيم نظامي محدود نكند، دولت مجبور خواهد شد مالياتها و سن بازنشستگي را افزايش داده يا اسكناس چاپ كند، چون نفت ۶۰دلاري بازارهاي امروز جهاني اصلا مناسب حال اقتصاد روسيه نيست و مسكو براي متعادل كردن بودجه خود به نفت ۱۳۰دلاري نياز دارد.
مقامهاي روسيه نگران هستند كه اگر دست به اقدامي قاطع نزنند بهزودي خزانه اين كشور خالي خواهد شد. رويترز پيشتر به نقل از منابع خود در دولت روسيه نوشته بود كه اگر از هزينههاي كشور كاسته نشود و درآمدها بيشتر نشود، كسري بودجه روسيه به چهار تريليون روبل (معادل ۷۱ميليارد دلار) خواهد رسيد و ذخاير مالي كشور ظرف ۱۸ماه تمام ميشود. تحريمهاي اتحاديه اروپا و امريكا كه بهدليل نقش مسكو در بحران اوكراين اعمال شد، مشكلات روسيه را عميقتر كرده است، سرمايهگذاري خارجي بهشدت كاهش يافته، بيش از ۱۰۰ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج شده، شركتها و بانكهاي روسيه دسترسي به بازارهاي مالي بينالمللي را ازدست دادهاند و طرحهاي خصوصيسازي تعليق شدهاند.
پايين آمدن قيمت نفت در هفتههاي اخير هم از ارزش روبل، واحد پول اين كشور كم كرده است. روبل ضعيف ميتواند هزينههاي واردات را بالا ببرد و سال آينده ميلادي به تورم در اين كشور دامن بزند. با آنكه قرار است مسكو در سال۲۰۱۵ حدود ۱۰درصد از هزينههاي خود را كاهش دهد، اما اين ميزان براي متعادل كردن بودجه كافي نخواهد بود. اين درحالي است كه هزينههاي نظامي روسيه ۳۲.۵درصد از بودجه ۲۰۱۴ را به خود اختصاص داده بود و اين ميزان در بودجه سال۲۰۱۵ به ۳۵درصد ميرسد. حال بايد ديد كه پوتين در سالجاري از ميان گزينههاي بد و بدتر كاهش بودجه نظامي (آن هم در شرايطي كه روابطش با غرب بهشدت متشنج شده) و كاهش هزينههاي عمومي و اجتماعي كدام يك را انتخاب خواهد كرد.
