معاون وزیر کار اعلام کرد
لحاظ کردن قدرت معیشت کارگران در دستمزد 94
ساعت24- معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امسال سال سختی برای تعیین دستمزد کارگران خواهیم داشت، اظهار کرد: درصدد هستیم تا در کنار افزایش حداقل مزد قدرت معیشت کارگران نیز افزایش یابد و دستمزد سال آینده به گونهای تعیین شود که قدرت پس انداز به کارگران بدهد.
سید حسن هفده تن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع دستمزد مقوله ای پیچیده و نیازمند کار کارشناسی است ولی امسال تنها افزایش حداقل مزد برای ما مطرح نیست و بدنبال آن هستیم که قدرت خرید و معیشت کارگران افزایش یابد.
وی ادامه داد: امسال در خصوص تعیین دستمزد سال سختی خواهیم داشت، چرا که تورم پایین است و باید دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار را براساس ماده ۴۱ مدنظر قرار بدهیم و راهکاری پیدا کنیم که افزایش مزد ضمن بالا بردن بهره وری به کارگر قدرت خرید بدهد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تاکنون ۱۰ جلسه مزد تشکیل داده ایم و کارگران و از نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواستهایم را برای ارائه پیشنهادات خود در خصوص نحوه تعیین و افزایش دستمزد ارائه دهند.
هفده تن گفت: وزارت کار در بحث دستمزد دخالتی نمی کنند و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی باید درمورد آن به توافق برسند و بسته پیشنهادی خود را به ما ارائه دهند.
وی تصریح کرد: درصدد هستیم بدون آن که به انتظارات تورمی در جامعه دامن بزنیم قدرت خرید کارگران را که از سال ۱۳۸۴ یک سوم شده به طریقی جبران کنیم.
به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید کم است و باید بتوانیم هزینههای مبادله و قیمت تمام شده کارفرما را کاهش دهیم تا دستمزدی مطلوب تعیین شود.
وی ادامه داد: امسال در خصوص تعیین دستمزد سال سختی خواهیم داشت، چرا که تورم پایین است و باید دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار را براساس ماده ۴۱ مدنظر قرار بدهیم و راهکاری پیدا کنیم که افزایش مزد ضمن بالا بردن بهره وری به کارگر قدرت خرید بدهد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تاکنون ۱۰ جلسه مزد تشکیل داده ایم و کارگران و از نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواستهایم را برای ارائه پیشنهادات خود در خصوص نحوه تعیین و افزایش دستمزد ارائه دهند.
هفده تن گفت: وزارت کار در بحث دستمزد دخالتی نمی کنند و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی باید درمورد آن به توافق برسند و بسته پیشنهادی خود را به ما ارائه دهند.
وی تصریح کرد: درصدد هستیم بدون آن که به انتظارات تورمی در جامعه دامن بزنیم قدرت خرید کارگران را که از سال ۱۳۸۴ یک سوم شده به طریقی جبران کنیم.
به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید کم است و باید بتوانیم هزینههای مبادله و قیمت تمام شده کارفرما را کاهش دهیم تا دستمزدی مطلوب تعیین شود.
