نرخ سود ۳۴ درصدی که بانک مرکزی میگیرد
ساعت 24- سید حامد واحدی، رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران از بیپرواترین اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی است که در هر نشست کمیسیون یادشده انتقادهای تند از نهادهای اقتصادی را بر زبان میآورد. وی در تازهترین نشست این کمیسیون از بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت:
بانك مركزي با ساير بانكها با نرخ ۳۴ درصد قرض ميدهد. نتيجه اين است كه تمام بانكها به بانك مركزي بدهكار هستند و هميشه حسابشان قرمز است. بعد چگونه ميتوان توقع داشت كه اين بانكها نرخ بهره ۲۲ درصدي را رعايت كنند. واحدي با انتقاد از اينكه سيبل تمام انتقادات بانكها هستند گفت: مشكلات بانكها فراوان است و آنها اين مشكلات را با كارهايي ميخواهند رفع و رجوع كنند كه به فعالان بخش خصوصي فشار وارد ميآورد. او افزود: در يك مورد براي دريافت تسهيلات سند مبني بر پرداخت ۲۲ درصد سود امضا شده و در كنار آن سندي ديگر مبني بر پرداخت شش درصد سود ديگر. يعني باز هم همان آش و همان كاسه.
رييس كميسيون انرژي اتاق تهران با انتقاد از افزايش مالياتها در بودجه سال آينده عنوان كرد كه در شرايط ركود تورمي چگونه واحدهاي بخش خصوصي ميتوانند ماليات بيشتر بدهند. او افزود: در اين ميان سازمان بيمه تامين اجتماعي نيز بخشنامههاي مختلفي صادر ميكند و فعالان اقتصادي بايد مدتها درگير ديوان عدالت اداري و راي ديوان در لغو اين بخشنامهها باشند در حالي كه بيمه بدون حكم دادگاه و تنها با ارسال يك نامه به بانك حساب افراد و بنگاهها را مسدود ميكند.
او تاكيد كرد با اين شرايط نه كارآفريني ايجاد ميشود و نه اقتصاد رونق ميگيرد. دولت تدبير واميد بايد برنامه خود را در حوزه انرژي تنظيم و تدوين كند تا فعالان اقتصادي بدانند دولت براي پتروشيميها، نيروگاهها، صادرات برق، بازار چه برنامهيي دارد.
واحدي در ارتباط با فاينانس خارجي كه براي انجام پروژههاي داخلي از طرف چين گشايش ميشود اعلام كرد براي چهار پروژه گشايش اعتبار صورت گرفته است اما چينيها نرخهاي جانبي مثل نرخ بيمه را تغيير و افزايش دادهاند. او گفت: بانك صادرات و واردات هند هم خط اعتباري باز كرده است و بانكهاي خصوصي به علاوه بانكهاي كشاورزي و مسكن ميتوانند گشايش اعتبار داشته باشند.
رييس كميسيون انرژي اتاق تهران با انتقاد از افزايش مالياتها در بودجه سال آينده عنوان كرد كه در شرايط ركود تورمي چگونه واحدهاي بخش خصوصي ميتوانند ماليات بيشتر بدهند. او افزود: در اين ميان سازمان بيمه تامين اجتماعي نيز بخشنامههاي مختلفي صادر ميكند و فعالان اقتصادي بايد مدتها درگير ديوان عدالت اداري و راي ديوان در لغو اين بخشنامهها باشند در حالي كه بيمه بدون حكم دادگاه و تنها با ارسال يك نامه به بانك حساب افراد و بنگاهها را مسدود ميكند.
او تاكيد كرد با اين شرايط نه كارآفريني ايجاد ميشود و نه اقتصاد رونق ميگيرد. دولت تدبير واميد بايد برنامه خود را در حوزه انرژي تنظيم و تدوين كند تا فعالان اقتصادي بدانند دولت براي پتروشيميها، نيروگاهها، صادرات برق، بازار چه برنامهيي دارد.
واحدي در ارتباط با فاينانس خارجي كه براي انجام پروژههاي داخلي از طرف چين گشايش ميشود اعلام كرد براي چهار پروژه گشايش اعتبار صورت گرفته است اما چينيها نرخهاي جانبي مثل نرخ بيمه را تغيير و افزايش دادهاند. او گفت: بانك صادرات و واردات هند هم خط اعتباري باز كرده است و بانكهاي خصوصي به علاوه بانكهاي كشاورزي و مسكن ميتوانند گشايش اعتبار داشته باشند.
